سميع مجيب.

قم المقدّسة مركز فقه الأئمّة الأطهار (عليهم السّلام)

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 5

كتاب الحدود و فيه فصول

ليلة و أيامها «1».

و في رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): إقامة حدّ خير من مطر أربعين صباحاً «2». و من الظاهر أنّ المراد بالحدّ في مثل الروايتين هو الأعمّ من التعزير.

هذا مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ التعرّض لمسائل التعزير وقع من باب المناسبة، من دون أن تكون من المسائل الأصليّة للكتاب.

ثمّ إنّ الحدود جمع حدّ و هو لغة كما في المسالك و غيرها بمعنى المنع «3»، كما أنّ التعزير بمعنى التأديب، و لكنّه ربّما يقال بأنّ شأن اللغوي بيان موارد الاستعمال، و استعمل الحدّ في الحاجز بين شيئين، و منتهى الشي ء، و الدفع و المنع، و تأديب المذنب بما يمنعه و غيره عن الذنب، و تمييز الشي ء عن الشي ء، و غير ما ذكر.

و لكنّ الظاهر عدم كونها معان مختلفة، لاشتراك الجميع في جهة المنع كما

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 308، أبواب مقدّمات الحدود ب 1 ح 2.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 308، أبواب مقدّمات الحدود ب 1 ح 4.

(3) مسالك الأفهام: 14/ 325، المهذّب البارع: 5/ 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 7

..........

______________________________

لا يخفى، كما أنّ منه الحديد، لامتناعه و صلابته. و يقال للبوَّاب: حدّاد، لمنعه الناس. كما أنّ منه الحدّ الشرعي، لكونه كما في المسالك و غيرها ذريعة إلى منع الناس عن فعل معصية خشية من وقوعه، أو لعدم جواز التعدّي عنه، و ممنوعيّة الزيادة و النقيصة كما ربما يحتمل، و يؤيّده إطلاق الحدّ في مثل الوجه في باب الوضوء، و في مثل الكرّ، فتدبّر.

ثمّ إنّه فسّر الحدّ شرعاً بأنّه عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام البدن بواسطة تلبّس المكلّف

بمعصية خاصّة عيّن الشارع كميَّتها في جميع أفراده، و التعزير كذلك بأنّه عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع «1»، أو مع إضافة قيد الغلبة.

و قد ذكر المحقق في الشرائع في مقام بيان الضابطة للحدّ و التعزير: أنّ كلّ ماله عقوبة مقدّرة يسمّى حدّا، و ما ليس كذلك يسمّى تعزيراً «2».

و المسامحة فيه واضحة، لأنّ المراد من «ما» الموصول هو مثل شرب الخمر و الزنا و الأمور الموجبة للتعزير، مع أنّ الحدّ و التعزير عبارة عن العقوبة المترتّبة عليه، كما لا يخفى.

و أورد على هذه الضابطة، الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في المسالك بقوله: تقدير الحدّ شرعاً واقع في جميع أفراده، كما أشرنا إليه سابقاً. و أمّا التعزير فالأصل فيه عدم التقدير، و الأغلب من أفراده كذلك، و لكن قد وردت الروايات بتقدير بعض أفراده، و ذلك في خمسة مواضع: الأوّل: تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان، مقدّر بخمسة و عشرين سوطاً. الثاني: من تزوّج أمة على حرّة و دخل بها قبل الإذن، ضرب

______________________________

(1) مسالك الأفهام: 14/ 325.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 932، و كذا في المهذّب البارع: 5/ 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 8

..........

______________________________

اثنا عشر سوطاً و نصفاً، ثمن حدّ الزاني. الثالث: المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين، مقدّر بثلاثين إلى تسعة و تسعين على قول. الرابع: من افتضّ بكراً بإصبعه، قال الشيخ: يجلد من ثلاثين إلى سبعة و سبعين «1»، و قال المفيد: من ثلاثين إلى ثمانين «2»، و قال ابن إدريس: من ثلاثين إلى تسعة و تسعين «3». الخامس: الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد و إزار مجردين، يعزّران من عشرة إلى تسعة و تسعين، قاله المفيد

«4». و أطلق الشيخ التعزير «5»، و قال في الخلاف: روى أصحابنا فيه الحد «6». و لقائلٍ أن يقول: ليس من هذه مقدّر سوى الأوّلين، و الباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم، كما يرجع إليه في تقدير غيره، و إن تحدّد في طرفيه بما ذكر «7».

أقول: لا بدّ لصاحب المسالك لإثبات الانتقاض في المواضع الخمسة على ما هو مقتضى الروايات من إثبات دلالتها على أمرين: أحدهما ثبوت التقدير الشرعي، و الآخر إطلاق التعزير عليه في مقابل الحدّ، لأنّ التعزير قد يطلق و يراد به الأعم من التعزير، كما عرفت مثله في إطلاق الحدّ، و عليه فلا بدّ لنا من ملاحظة الروايات الواردة في هذه المواضع ليظهر حال الانتقاض.

فنقول: أمّا الموضع الأوّل: فالرواية الواردة فيه هي رواية المفضّل بن عمر، عن

______________________________

(1) النهاية: 699.

(2) المقنعة: 785.

(3) السرائر: 3/ 466.

(4) المقنعة: 774.

(5) النهاية: 689 و 690 و 707.

(6) الخلاف: 5/ 373 مسألة 9.

(7) مسالك الأفهام: 14/ 326 327.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 9

..........

______________________________

أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجلٍ أتى امرأته و هي صائمة و هو صائم، قال: إن استكرهها فعليه كفّارتان، و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة و عليها كفّارة، و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ، و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطاً، و ضربت خمسة و عشرين سوطاً «1».

و من الواضح أنّ هذه الرواية و إن كانت تدلّ على التقدير الشرعي، و لكنّها خالية عن إطلاق التعزير عليه، و ليس قوله (عليه السّلام): «نصف الحدّ» مشعراً بكونه تعزيراً، لأنّ المراد من الحدّ فيه هو الحدّ الخاص لا مطلق الحدّ، كما لا يخفى.

و

أمّا الموضع الثاني: فالرواية الواردة فيه هي مرسلة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجلٍ تزوّج ذمِّية على مسلمة و لم يستأمرها، قال: يفرّق بينهما، قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطاً و نصف، ثمن حدّ الزاني و هو صاغر، قلت: فإن رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب و لا يفرّق بينهما، يبقيان على النكاح الأوّل «2». و رواه الشيخ، إلّا أنّه ذكر موضع الذمِّية الأمة، و الرواية و إن كانت تدلّ على كون المقدّر المذكور أدباً، إلّا أنّه لا دلالة لها على كونه تعزيراً في مقابل الحدّ.

و أمّا الموضع الثالث: فبعد كون المراد منه هو المجتمعان من جنسٍ واحد بقرينة الموضع الخامس نقول: قد وردت فيه روايتان:

إحداهما: رواية ابن سنان يعني عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجلين يوجدان في لحافٍ واحد، قال: «يجلدان غير سوط واحد» «3».

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 585، أبواب بقية الحدود ب 12 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 415، أبواب حدّ الزنا ب 49 ح 1.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 18.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 10

..........

______________________________

ثانيتهما: رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحافٍ واحد، فقال ذوا محرم؟ فقال: لا. قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: «يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً» إلى أن قال: قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحافٍ؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: «تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً» «2»

الحديث، و من الواضح عدم دلالة شي ء منهما على كون المقدّر المذكور فيهما تعزيراً لو لم نقل بإشعار الاولى بكونه حدّا، كما لا يخفى.

و أمّا الموضع الرابع: فالرواية الواردة فيه هي رواية ابن سنان يعني عبد اللّٰه و غيره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: «عليها المهر و تضرب الحدّ» «3».

و مرسلة الصدوق قال: و في خبر آخر تضرب ثمانين «4».

و رواية ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قضى بذلك و قال: «تجلد ثمانين» «5».

و رواية عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: قال: «عليها مهرها و تجلد ثمانين» «6».

و أنت خبير بعدم دلالة شي ء منها على كون المقدّر المذكور تعزيراً، بل الرواية

______________________________

(2) وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 21.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 409، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 1.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 409، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 2.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 409، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 3.

(6) وسائل الشيعة: 18/ 410، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 11

..........

______________________________

الاولى تدلّ على ثبوت الحدّ.

و أمّا الموضع الخامس: فالرواية الواردة فيه هي رواية زيد الشحّام، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الرجل و المرأة يوجدان في اللّحاف، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط «1». و هذه الرواية أيضاً لا دلالة لها على كون المقدّر تعزيراً في مقابل الحدّ، نعم هنا روايات أُخر سيأتي البحث عنها في ما يأتي.

و قد انقدح أنّ هذه الروايات لا

تنهض لإثبات الانتقاض على الضابطة المذكورة في الشرائع، نعم يمكن لصاحب المسالك الاستشهاد بخبر حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا و لكن دون أربعين، فإنّها حدّ المملوك، قلت: و كم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوّة بدنه «2».

و لكنّه يرد على الاستشهاد به مضافاً إلى عدم انطباقه على جميع المواضع الخمسة لوجود أكثر من أربعين فيها أنّه معارض بروايتين آخرتين:

إحداهما: مرسلة الصدوق قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا يحلّ لوالٍ يؤمن باللّٰه و اليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدٍ، و أذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة «3». و قد أشرنا مراراً إلى اعتبار هذا النحو من الإرسال، و دلالتها على عدم ثبوت التعزير بأكثر من عشرة أسواط واضحة. و عليه فتدلّ الرواية على نفي جميع تلك المواضع؛ لاشتراكها في كونها أكثر من عشرة، كما لا يخفى.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 364، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 3.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 584، أبواب بقية الحدود ب 10 ح 3.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 584، أبواب بقية الحدود ب 10 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 12

..........

______________________________

ثانيتهما: موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين» «1». و هي تدلّ على نفي أكثر تلك المواضع.

و لعلّ معارضة هذه الروايات في كمّية التعزير و مقداره و سقوطها عن الحجيّة فيه تقتضي الرجوع إلى الكلّية المذكورة في

ذيل رواية حمّاد الراجعة إلى عدم كون التعزير له مقدّر شرعي و أنّه بحسب ما يراه الحاكم، فيرجع إلى الضابطة المذكورة في الشرائع، و سيأتي البحث في ذلك في المباحث الآتية إن شاء اللّٰه تعالى فانتظر.

ثمّ إنّه جعل الحدّ عنواناً لأحكام كثيرة في النصوص، مثل درء الحدّ بالشبهة، و أنّه لا شفاعة في الحدّ، و كذا لا يمين و لا كفالة فيه «2»، و أنّه للإمام العفو عن الحدّ الثابت بالإقرار دون البيّنة، و غير ذلك من الأحكام، و لم يعلم أنّ الحدّ الموضوع لها هل هو الحدّ في مقابل التعزير أو الأعمّ منه؟ و استظهر من الأصحاب الأوّل، و لا يخلو عن قوّة، خصوصاً بعد ملاحظة المقابلة الصريحة بين الحدّ و التعزير في مثل رواية حمّاد المتقدّمة، و بعد كون تلك الأحكام المترتّبة على عنوان الحدّ مخالفة للأصول و العمومات، فتدبّر.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 583، أبواب بقية الحدود ب 10 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 336، أبواب مقدّمات الحدود ب 24 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 13

محرمة، ضرورة عدم ثبوت التحريم الفعلي في غير المكلّف، مع أنّه أشير إليه بما في ذيل المسألة من قوله: مع شرائط يأتي بيانها كما لا يخفى.

ثمّ إنّ إدخال الإنسان ذكره يخرج ما لو أدخل غيره من الإصبع و نحوه، كما أنّه يخرج إيلاج ذكر الخنثى المشكل؛ لعدم كونه طبيعة ثالثة، فلا يعلم كون ذكره ذكراً، و التقييد بالأصلي يكون توضيحاً لهذه الجهة، و لا يكون احترازياً، و لذا اقتصر في مثل الشرائع على ذكر الذكر «2»، مع كون المراد إخراجه، و إدخال الإنسان ذكره أعمّ من أن يكون بالمباشرة، فيشمل صورة تمكين الإنسان من الإيلاج، و إدخال المرأة ذكر الغير فيها، فما في الجواهر من عدم صدق التعريف المزبور عليه «3» محلّ نظر بل منع، و الشاهد هو تفاهم العرف، فتدبّر.

ثمّ إنّ المراد من إدخال الإنسان ذكره هو خصوص الحشفة، أو مقدارها، كما سيصرّح به في بعض المسائل الآتية، و قد وقع التصريح بالحشفة في بعض المتون «4»

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 932.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 932.

(3) جواهر الكلام: 41/ 259.

(4) كالشرائع: 4/ 932 و المهذّب البارع: 5/ 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 15

..........

______________________________

في مقام التحديد.

كما أنّ المراد هو الأعمّ ممّا إذا أدخله مجرّداً و من دون حجاب، أو أدخله مع حجاب رقيق مانع عن وقوع النطفة في الرحم، خوفاً من حصول الحمل بسببه، أو مانع عن تعدّي بعض الأمراض المسرية المتحقّقة في الفرج، كما هو المتداول في هذه الأزمنة بين الفسقة و الفجرة، و الدليل عليه هو صدق عنوان الإدخال عند العرف، و عدم اختصاصه بخصوص الأوّل كما لا يخفى.

و أمّا قوله: في فرج امرأة فإضافة الفرج إلى المرأة الظاهرة

في كون وصف الأنوثة ثابتاً و متحقّقاً لها تخرج الخنثى المشكل، و لأجله لا حاجة إلى تقييد الفرج بالأصلي كما في الذكر.

و الظاهر أنّ المراد بالفرج أعمّ من القبل و الدبر، كما صرّح به في المسألة الثالثة الآتية، و قد ذكر في محكيّ الوسيلة: في الوطء في دبر المرأة قولان: أحدهما: أن يكون زنا، و هو الأثبت. و الثاني: أن يكون لواطاً «1». و لعلّ نظره في القول الثاني إلى المقنعة و النهاية، حيث قال في محكيّ الأوّل: «الزنا الموجب للحدّ وطء من حرّم اللّٰه تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج خاصّة، دون ما سواه» «2» و محكيّ الثاني: «الزنا الموجب للحدّ، و هو وطء من حرّمه اللّٰه من غير عقد و لا شبهة عقد، و يكون في الفرج خاصّة» «3». و لكنّ الظاهر أنّ المراد بالخاصّة في الكتابين إخراج مثل ما بين الرجلين و الأذن و الفم و أشباهها، لا إخراج الدبر.

و كيف كان فالدليل على التعميم الذي عليه المشهور شهرة عظيمة صدق

______________________________

(1) الوسيلة: 409.

(2) المقنعة: 774.

(3) النهاية: 688.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 16

..........

______________________________

العناوين الموجودة في الروايات الواردة في الحدّ، كالإدخال، و الإتيان، و الزنا، و الفجور، و المواقعة، و المجامعة، و نحوها على الوطء في الدبر، خصوصاً مع اعتبار غيبوبة الحشفة فيه.

و لكنّه ربّما يقال: بأنّه لا يبعد الانصراف إلى القبل، و الشاهد أنّه مع رمي البكر بالزنا تلاحظ البكر، فمع بقاء البكارة تشهدان ببرائتها. هذا مضافاً إلى الإشكال في تعيين الموضوع بخبر الواحد، و مع الإشكال يلزم الاحتياط من جهة ما دلّ على درء الحدود بالشبهات، لعدم الدليل على الاختصاص

بالشبهة الموضوعية.

و يمكن الإيراد عليه، بأنّ المفروض في مسألة رمي البكر بالزنا هو كونها مرميّة بالزنا من حيث القبل، و إلّا لا يكون للبكر خصوصيّة؛ لعدم الفرق في الزنا من حيث الدبر بين البكر و غيرها، فتدبّر.

و أمّا الإشكال في تعيين الموضوع بخبر الواحد، فالظاهر عدم ارتباطه بالمقام؛ لأنّ البحث ليس في تعيين الموضوع، بل في شمول العناوين الموضوعة للحكم في الروايات الواردة في الحدّ للوطء في الدبر و عدمه، و أمّا الرجوع إلى مثل: «ادرءوا الحدود بالشبهات» «1» الذي هو حديث نبويّ مشهور، فإنّما هو فيما إذا كان أحد الاحتمالين عدم ثبوت الحد، لا في مثل المقام الذي يكون الاحتمال الآخر هو اللواط، كما في عبارة الوسيلة، و ظاهره ترتّب أحكام اللواط عليه مطلقاً، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ قوله: «محرّمة عليه» ظاهر في ثبوت التحريم الفعليّ على المولج، و به يحترز عن موارد عدم ثبوت التحريم، كالصغير، و المجنون، و المكره، و موارد كونها محلّلة

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 336، أبواب مقدّمات الحدود ب 24 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 17

..........

______________________________

بسبب العقد و الملكية و نحوهما.

و أمّا التقييد بالأصالة، فهو في مقابل الحرمة العرضيّة الثابتة في موارد الحيض، و الصوم، و الاعتكاف التي سيصرّح بها في المسألة الثانية الآتية، و الدليل على خروجها مضافاً إلى وضوح عدم كونها من موارد الزنا عرفاً، فإنّه لا يصدق على من دخل بزوجته في حال الحيض إنّه زنى بها، فلا مجال لثبوت الحدّ أنّ ظاهر الروايات الواردة فيها ثبوت الكفارة في مواردها، و ظاهره عدم ترتّب الحدّ مضافاً إلى الكفّارة.

نعم، في خصوص من جامع زوجته في نهار رمضان مع كونهما صائمين، قد

وردت رواية مفضّل بن عمر المتقدّمة «2» الدّالة على ثبوت الكفّارة، و خمسين أو خمسة و عشرين سوطاً معاً، لكنّها في خصوص ذاك المورد.

ثمّ إنّ قوله: «من غير عقد نكاح ..» يكون توضيحاً لمورد ثبوت الحرمة، و لا يكون قيداً احترازيّاً، ضرورة أنّ مقابلاتها موارد ثبوت الحلّية بالأصالة، لثبوت النكاح الدائم أو المنقطع، و ملك للعين أو المنفعة من الفاعل للقابلة، دون العكس؛ لعدم اقتضائه جواز الوطء، بل النظر كما ذكروا في محله تحليل موجب لإباحة الوطء، و شبهة عقد، أو ملك، أو تحليل، موضوعاً أو حكماً، فكلّها يرجع إلى ثبوت الحلّية، و لا يفيد أمراً زائداً، و عليه يمكن الاستشكال على المتن بعدم معهوديّة القيد التوضيحي في مقام بيان الضابطة و إعطاء القاعدة.

نعم، لو لم يؤت قيد الأصالة يمكن إخراج موارد ثبوت التحريم العرضي بقوله: «من غير عقد نكاح ..» كما لا يخفى.

______________________________

(2) في ص 8 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 18

وجب الغسل، قال: و كان عليّ (عليه السّلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب فيه؟ و قال: يجب عليه المهر و الغسل «1».

و منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) إلى أن قال: و قال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعليّ (عليه السّلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليّ (عليه السّلام): أ توجبون عليه الحدّ و الرجم، و لا توجبون عليه صاعاً من الماء؟ الحديث «2».

و منها: غير ذلك من الروايات الظاهرة في أنّ الدخول الموجب للحدّ و غيره هو مجرّد غيبوبة الحشفة المتحقّقة بمسّ الختانين و التقائهما. نعم ظاهر الروايات ورودها في الوطء في القبل، مع أنّك عرفت عدم اختصاص الزنا به، و عليه فلا بدّ من تعميم الحكم في الدبر من استفادة الضابطة من هذه الروايات الشاملة له، مضافاً إلى عدم الفصل بينهما من هذه الجهة.

و أمّا تعميم أصل الحكم في الزنا الموجب للحدّ للقبل و الدبر، فقد عرفت البحث فيه في ذيل المسألة الأُولى.

و أمّا الدخول كذلك في عادم الحشفة ففيه احتمالات ثلاثة:

أحدها: اعتبار دخوله أجمع، و في محكي كشف اللثام أنّه أحد الوجهين «3»، و الوجه فيه ظهور مثل كلمة الإدخال الواردة في روايات الحدّ في إدخال الجميع، غاية الأمر قيام الدليل، و هي الروايات المتقدّمة في الاكتفاء بغيبوبة الحشفة في واجدها،

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 1/ 469، كتاب الطهارة أبواب الجنابة ب 6 ح 4.

(2) وسائل الشيعة: 1/ 470، كتاب الطهارة أبواب الجنابة ب 6 ح 5.

(3) كشف اللثام: 2/ 393.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 20

هو الظاهر.

______________________________

(1) مسالك الأفهام: 14/ 329، المهذّب البارع: 5/ 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 21

في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة (1).

______________________________

(1) اشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزّاني و الزّانية أموراً أربعة، و هي الشرائط التي أشير إليها في ذيل المسألة الأُولى بقوله: مع شرائط يأتي بيانها، و الظاهر أنّ هذه الشرائط لا تكون زائدة على ما أفاده في تعريف الزنا الموجب للحدّ؛ لعدم ثبوت التحريم الفعلي مع فقدان شي ء منها، و كيف كان.

فالأول: البلوغ، و يدلّ على اعتباره مضافاً إلى رفع القلم عن الصبيّ «1» روايات متعدّدة:

منها: صحيحة يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوّجت و أقيمت عليها الحدود التامّة لها و عليها، قال: قلت: الغلام إذا زوَّجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، و لكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه، و لا تبطل حدود اللّٰه في خلقه، و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم «2». و رواه الشيخ (قدّس سرّه) إلّا أنّه زاد بعد مبلغ سنّه: فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة.

و منها: صحيحة حمّاد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: لا حدّ على مجنون حتّى يفيق، و لا على صبيّ حتّى يدرك، و لا على النّائم حتّى يستيقظ «3».

و الثاني: العقل، و البحث فيه تارة في المجنونة إذا زنت، و أُخرى في المجنون

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 1/ 32، أبواب مقدّمة العبادات

ب 4 ح 11.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 314، أبواب مقدّمات الحدود ب 6 ح 1.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 316، أبواب مقدّمات الحدود ب 8 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 22

..........

______________________________

إذا زنى.

أمّا الأوّل: لا خلاف بين الأصحاب قديماً و حديثاً في سقوط الحدّ عنها، و يدلّ عليه مضافاً إلى رفع القلم عنها، و اشتراط التكليف بالعقل، و إلى صحيحة حمّاد المتقدّمة، لظهور كون المراد من المجنون فيها أعمّ من المجنونة، كما أنّ المراد من الصبيّ فيها أيضاً أعمّ من الصبيّة ما رواه المفيد (قدّس سرّه) في محكيّ الإرشاد قال: روت العامّة و الخاصّة أنّ مجنونة فجر بها رجل و قامت البيّنة عليها، فأمر عمر بجلدها الحدّ، فمرّ بها عليّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟ فقيل له: إنّ رجلًا فجر بها فهرب و قامت البيّنة عليها، فأمر عمر بجلدها، فقال لهم: ردّوها إليه و قولوا له: أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان، و أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق، و أنّها مغلوبة على عقلها و نفسها، فردّوها إليه فدرأ عنها الحدّ «1».

و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) في امرأة مجنونة زنت، قال: إنّها لا تملك أمرها، ليس عليها شي ء «2».

و أمّا الثاني: فالمشهور بين الأصحاب هو سقوط الحدّ عنه، و لكنّه نسب الخلاف إلى الشيخين «3» و الصدوق «4» و القاضي «5» و ابن سعيد «6». و دليل المشهور مضافاً إلى رفع القلم عنه كما في المجنونة صحيحة حمّاد و رواية الإرشاد

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 316، أبواب مقدّمات الحدود ب 8 ح

2.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 388، أبواب حدّ الزنا ب 21 ح 1.

(3) النهاية: 696، المقنعة: 779.

(4) المقنع: 436.

(5) المهذّب: 2/ 521.

(6) الجامع للشرائع: 552.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 23

..........

______________________________

المتقدّمتان، و صحيحة أو حسنة فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أر عليه شيئاً، و لو قذفه رجل فقال: يا زان! لم يكن عليه حدّ «1» فإنّ ذكر المجنون بعنوان المصداق للضابطة المذكورة أوّلًا الناظرة إلى نفي ثبوت طبيعة الحدّ النفعي لمن كانت طبيعة الحدّ الضرري منتفية بالإضافة إليه يدلّ على انتفاء الحدّ الضرري مطلقاً، و منه حدّ الزنا الذي هو محلّ البحث في المقام في المجنون، كما لا يخفى.

و دليل المخالفين هو ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ و إن كان محصناً رجم، قلت: و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة؟ فقال: المرأة إنّما تؤتى، و الرّجل يأتي، و إنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة، و إنّ المرأة إنّما تستكره و يفعل بها، و هي لا تعقل ما يفعل بها «2».

و الكلام في هذه الرواية تارة من جهة السند، و أُخرى من حيث الدلالة:

أمّا من جهة السند فقد ضعفت الرواية من جهة وجود إبراهيم بن الفضل فيه، نظراً إلى أنّه لم يرد فيه توثيق و لا مدح.

و لكنّه ربما يقال: بأنّ تضعيف الرواية مشكل من جهة أنّ إبراهيم المذكور

هو الهاشمي، كما يظهر من جامع الرواة، و هو إماميّ، و قيل: هو حسن. و استشعر المحقّق الوحيد البهبهاني (قدّس سرّه) في التعليقة وثاقته من جهة رواية جعفر بن بشير عنه «3»،

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 332، أبواب مقدّمات الحدود ب 19 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 388، أبواب حدّ الزنا ب 21 ح 2.

(3) تعليقة البهبهاني على منهج المقال: 26.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 24

..........

______________________________

مضافاً إلى عمل الشيخين و الصدوق و القاضي و ابن سعيد (قدّس سرّهم).

أقول: ظاهر جامع الرواة و إن كان ما ذكر، حيث أورد هذه الرواية في ضمن الروايات الواقع في سندها إبراهيم بن الفضل الهاشمي «1»، إلّا أنّه كما في «قاموس الرجال» «2»: لا دليل على كون المراد بإبراهيم المذكور فيها هو الهاشمي، لأنّها كلّها بلفظ إبراهيم بن الفضل، و لعلّ المراد به هو إبراهيم بن الفضل المدني أبو إسحاق الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (عليه السّلام) متّصلًا بإبراهيم بن الفضل الهاشمي «3»، و على تقدير كون المراد به ذلك لا دليل على وثاقته أو كونه حسناً، و عمل المذكورين معارض بإعراض المشهور عن الرواية و تضعيفهم لها، كما لا يخفى.

و بعد ذلك كلّه لا مجال للاتّكال على الرواية، خصوصاً بعد دلالتها على حكم مخالف للروايات الكثيرة المتقدّمة الدّالة على عدم ثبوت الحدّ على المجنون.

و أمّا من جهة الدلالة، ففيها إشكال أيضاً؛ لأنّ تعليل الفرق بين المجنون و المجنونة بما ذكر في الرواية لا يستقيم، لأنّه إن كان المراد به ثبوت تمييز و شعور للمجنون بقدر أقلّ مناط التكليف كما حمل الرواية على ذلك في الوسائل بعد نقلها ففيه: أنّه خارج عن الفرض،

لأنّ محلّ البحث هو المجنون الكامل الذي لا يكون فيه مناط التكليف بوجه، و إن كان المراد به وجوده في المجنون الكامل، فيرد عليه أنّ الجنون الراجع إلى مسألة العقل إنّما يكون مرتبطاً بمزيّة متحقّقة في الإنسان، مميّزة له عن الحيوان، و أمّا الشهوة و إتيان اللّذة فترتبط بجهة الحيوانية

______________________________

(1) جامع الرواة: 1/ 29.

(2) قاموس الرجال: 1/ 258.

(3) رجال الشيخ: 144 رقم 25، 26.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 25

..........

______________________________

الموجودة في الإنسان، و لذا يتحقّق ذلك من الحيوانات مع كونها بعيدة عن العقل، فالإنصاف عدم استقامة التعليل.

هذا، مع أنّ المستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة الواردة في المجنونة أنّ العلّة لعدم ثبوت شي ء عليها هو أنّها لا تملك أمرها، و من الواضح جريان هذا التعليل في المجنون أيضاً، فالأظهر بملاحظة ما ذكرنا عدم الفرق بين المجنونة و المجنون من هذه الجهة.

و الثالث: العلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه، و الظاهر أنّ المراد بالعلم أعمّ من العلم الوجداني، فيشمل الأمارة المعتبرة على الحرمة، كما يدلّ عليه قوله بعده: اجتهاداً أو تقليداً، كما أنّه يشمل ما لو كان مقتضى الأصل كاستصحاب حرمة المرأة المشكوكة الحرمة، و عليه فالمراد من العلم بالحرمة هي وجود الحجّة على التحريم حال صدور العمل، كما أنّ الظاهر عدم اختصاص العلم بخصوص العلم التفصيلي، و الشمول للعلم الإجمالي، كما إذا كانت المرأة المحرّمة مردّدة بين اثنتين أو أزيد، فإذا وطأها كذلك و انكشف كونها هي المرأة المحرّمة يثبت عليه الحدّ؛ لأنّ المفروض تنجّز الحرمة بسبب العلم الإجمالي.

ثمّ إنّه يظهر من تفريع عدم ثبوت الحدّ في مورد النسيان و كذا الغفلة أنّ المراد من العلم ليس خصوص ما

يقابل الجهل، بل ما يقابله و النسيان و الغفلة، فالمراد منه هو العلم مع التوجّه و الالتفات.

و الدليل على اعتبار هذا الأمر مضافاً إلى الأدلّة العامّة الواردة في مورد الجهل و النسيان الظاهرة في عدم ثبوت الحدّ، كحديث الرفع الدّال على رفع ما لا يعلم، و النسيان، و غيرهما من الأمور المرفوعة فيه الروايات الخاصّة الواردة في المقام:

كصحيحة حمران قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن امرأة تزوجت في عدّتها بجهالة

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 26

..........

______________________________

منها بذلك؟ قال: فقال: لا أرى عليها شيئاً، و يفرّق بينها و بين الذي تزوّج بها، و لا تحلّ له أبداً، قلت: فإن كانت عرفت أنّ ذلك محرّم عليها ثمّ تقدّمت على ذلك؟ قال: إن كانت تزوّجته في عدّة لزوجها الذي طلّقها عليها (فيها خ ل) الرّجعة فإنّي أرى أنّ عليها الرجم، فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الذي طلّقها عليها فيها الرّجعة فإنّي أرى أنّ عليها حدّ الزاني، و يفرَّق بينها و بين الذي تزوّجها و لا تحلّ له أبداً «1».

ثمّ إنّ الظاهر خروج الجاهل المقصّر الملتفت عن الحكم بسقوط الحدّ عن الجاهل؛ لعدم كون هذا الجهل عذراً بوجه، و يدلّ عليه في المقام صحيحة يزيد الكناسي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها؟ فقال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرّجعة فإنّ عليها الرّجم، و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزّاني غير المحصن، و إن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيّام فلا رجم عليها و عليها ضرب

مائة جلدة. قلت: أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت، و لقد كنّ نساء الجاهلية يعرفن ذلك. قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة و لا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم «2».

و الرابع: الاختيار، و فرّع عليه عدم ثبوت الحدّ على المكره و المكرهة، و الكلام

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 14/ 348، كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 17.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 396، أبواب حدّ الزنا ب 27 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 27

..........

______________________________

فيه يقع في مقامات ثلاثة:

الأوّل: الدّليل على عدم ثبوت الحدّ مع انتفاء هذا الشرط، و نقول: يدلّ عليه مضافاً إلى حديث رفع ما استكرهوا عليه؛ لعدم اختصاصه بخصوص رفع الحرمة و شموله لرفع الحدّ و سقوطه صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إنّ عليّاً (عليه السّلام) أتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني و اللّٰه يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحدّ، و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدّق، و قد و اللّٰه فعله أمير المؤمنين (عليه السّلام) «1».

و صحيحة محمّد، عن أحدهما (عليهما السّلام) في امرأة زنت و هي مجنونة قال: إنّها لا تملك أمرها و ليس عليها رجم و لا نفي، و قال في امرأة أقرّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها، ليس عليها جلد و لا نفي و لا رجم «2».

و غيرهما من الروايات الدالّة على

سقوط الحدّ في مورد الإكراه، فلا إشكال في هذا المقام.

الثاني: في المراد من الإكراه الموجب لسقوط الحدّ، و الظاهر أنّ المراد به هو الإكراه الرافع للحرمة الفعليّة و النافي للتكليف، و من المعلوم أنّ هذا الإكراه غير الإكراه المتحقّق في المعاملات الموجب لخروجها عن الصحّة و اتّصافها بالبطلان، ضرورة أنّ الملاك في البطلان هناك منافاته لما هو المعتبر في صحّتها، و هو طيب النفس و الرضى الباطني، و من الواضح أنّ أقلّ مراتب الإكراه لا يكاد يجتمع مع طيب النفس، لأنّ مجرّد التوعيد و التهديد على الترك ملازم لعدم الرضى المعتبر في صحّة المعاملة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 382، أبواب حدّ الزنا ب 18 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 382، أبواب حدّ الزنا ب 18 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 28

..........

______________________________

و هذا بخلاف الإكراه الرافع للحرمة الفعلية؛ لأنّ مجرّد تحقّق الإكراه و مسمّاه لا يوجب ارتفاع الحرمة، خصوصاً إذا كانت الحرمة شديدة و المبغوضيّة أكيدة، أ ترى أنّ التوعيد بالضرب فقط أو الشتم مثلًا يوجب حلّية الزنا، خصوصاً إذا كانت المزنيّ بها ذات بعل مثلًا، فاللازم ملاحظة مراتب الحرمة شدّة و ضعفاً، و ملاحظة ما وعد به، و ملاحظة شخص المكره و الخصوصيّات المتحقّقة فيه، فإنّ الفرد العادي إذا وعد بالشتم لا يجري عليه حكم ما إذا كان المكره له خصوصيّة اجتماعية مرتبطة بالجهات المعنويّة و الأمور الاعتقاديّة، كما لا يخفى.

الثالث: لا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف المرأة و لا خلاف في ذلك، و الأخبار الدالّة على سقوط الحدّ في مورد الإكراه كلّها واردة في مورد استكراه المرأة، كما في الصحيحتين المتقدّمتين، و أمّا في طرف الرجل فقد تردّد

فيه في الشرائع «1»، و إن جعل الأشبه الإمكان، و المحكيّ عن الغنية الجزم بالعدم «2» نظراً إلى أنّ الإكراه يمنع من انتشار العضو و انبعاث القوى، لتوقّفهما على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل المتوقّف عليه صدق الإكراه.

و لكن الظاهر تحقّق الإكراه في طرف الرجل أيضاً، لأنّه مضافاً إلى ما في الجواهر من إمكان فرضه و تحقّقه بدون الانتشار، بأن يدخل الحشفة في الفرج و هو غير منتشر، و كذا يمكن فعله من غير تخويف حين انتشار الآلة، بأن يدخل الآلة المنتشرة قهراً على صاحبها في الفرج «3» لا مانع من الانتشار الناشئ عن ميل النفس و انبعاث القوى اللذين هما من لوازم الحيوانيّة و وجود الغريزة الجنسية

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 933.

(2) غنية النزوع: 424.

(3) جواهر الكلام: 41/ 266.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 29

الفعل مع قطع النظر عنه إنّما هو لوجود الزجر الشرعي و التحريم الإلهي، كما أنّ تحقّق امتثال النهي عن الزنا مثلًا بالترك إنّما هو لأجل كون الزجر مانعاً عن تحريك القوّة الشهويّة، لإيجاد مقتضاها في الخارج لا لأجل عدم الميل، بل تحقّق الامتثال في صورة الميل لعلّه أقوى من غيرها، كما لا يخفى.

و إلى هذا يرجع التعليل للإمكان في الشرائع بما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع، و قد فسّره في المسالك بأنّ الانتشار يحدث عن الشهوة، و هو أمر طبيعي لا ينافيها تحريم الشرع «1». و لو لا ما ذكر لكان تحقّق الإكراه بالإضافة إلى كثير من المحرّمات الشرعية منتفياً؛ لوجود الميل النفساني إليه، و موافقته للطبع الحيواني، غاية الأمر أنّ المانع عن تحقّقه هو الزجر الشرعي، فالإنصاف إمكان تحقّق الإكراه في طرف الرجل أيضاً، كما في المتن.

______________________________

(1) مسالك الأفهام: 14/ 331.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 30

فالظاهر كونه شبهة دارئة (1).

______________________________

(1) الوجه في التعرّض للفرع الأوّل من فروع هذه المسألة هو وجود الفتوى بالخلاف من أبي حنيفة في صورة العلم بالتحريم «1». قال الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في الخلاف في مسائل كتاب الحدود: إذا عقد النكاح على ذات محرم له كأمّه، و بنته، و أخته، و خالته، و عمّته، من نسب أو رضاع، أو امرأة ابنه، أو أبيه، أو تزوّج بخامسة، أو امرأة لها زوج و وطئها، أو وطء امرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم، فعليه القتل في وطء ذات محرم، و الحدّ في وطء الأجنبية، و به قال الشافعي إلّا أنّه لا يفصّل «2». و قال أبو حنيفة: لا حدّ في شي ء من

هذا، حتّى قال: لو استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها لا حدّ عليه، فإن استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحدّ «3»، «4». و نظره إلى أنّ العقد بانفراده شبهة في سقوط الحدّ، مع كونه عالماً بالتحريم، قال في الجواهر بعد الإشارة إلى مذهبه: و كم له مثل ذلك ممّا هو مخالف لضرورة الدّين في الأموال و الفروج و الدماء، و المحكيّ من كلامه لا يقبل الحمل على إرادة ما لا يعلم حرمته يقيناً، و إن كان هو حراماً بمقتضى الاجتهاد «5».

و كيف كان، فالكلام تارة في مستند سقوط الحدّ بالشبهة، و أُخرى في حقيقتها و بيان المراد منها، فنقول:

______________________________

(1) المغني لابن قدامة: 10/ 152، الفقه على المذاهب الأربعة: 4/ 124.

(2) المجموع: 21/ 319، المغني لابن قدامة: 10/ 152 153.

(3) المبسوط للسرخسي: 9/ 58 و 85، المجموع: 21/ 318.

(4) الخلاف: 5/ 386 مسألة 29.

(5) جواهر الكلام: 41/ 264.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 31

..........

______________________________

أمّا من الجهة الأولى، فربّما يقال: إنّ الزنا قد فسر بالفجور، و من الظاهر أنّه يعتبر في تحقّق مفهومه و صدقه إحراز عدم الاستحقاق، كالغصب في الأموال، فلا يثبت على الواطئ بالشبهة حدّ مع عدم صدق الزنا.

و هذا القول و إن كان تامّاً في الجملة، إلّا أنّ منع صدق الزنا في جميع موارد الشبهة حتّى ما إذا كان هناك جهل عن تقصير محلّ تأمّل، و العمدة في هذه الجهة الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ الشبهة دارئة للحدّ:

منها: مرسلة الصدوق قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): ادرأوا الحدود بالشبهات، و لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين في حدّ» «1».

و قد مرّت الإشارة مراراً إلى اعتبار هذا

النحو من الإرسال، خصوصاً إذا كان مرسلها مثل الصدوق، و الرواية شاملة لجميع الحدود، كما أنّها تشمل الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة معاً، كما لا يخفى.

و منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام و أقرّ به، ثم شرب الخمر و زنى و أكل الربا، و لم يتبيّن له شي ء من الحلال و الحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا، إلّا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا و الخمر و أكل الربا، و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته، فإن ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحدّ «2». و هذه الرواية واردة في الشبهة الحكمية، و المراد من الحدّ فيها أعمّ من التعزير؛ لعدم ثبوت الحدّ الخاصّ في مورد أكل الربا، و قريب منها صحيحتا محمّد بن مسلم، و أبي عبيدة الحذّاء، إلّا أنّ فيهما: إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنّه

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 336، أبواب مقدّمات الحدود ب 14 ح 4.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 323، أبواب مقدّمات الحدود ب 14 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 32

..........

______________________________

قد كان أقرّ بتحريمها «1».

و منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً، قال: عليه الجلد و عليها الرجم، لأنّه تقدّم بعلم و تقدّمت هي بعلم و كفّارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصيع دقيقاً «2». و لو لا الجواب لكان الظاهر من السؤال الجهل بوجود الزوج، و كيف كان فهي تدلّ بالظهور على سقوط الحدّ مع عدم العلم، و موردها الشبهة الموضوعية.

و منها: صحيحة

عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث إنّ رجلًا أعجمياً دخل المسجد يلبّي و عليه قميصه، فقال لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّي كنت رجلًا أعمل بيدي و اجتمعت لي نفقة، فحيث أحجّ لم أسأل أحداً عن شي ء، و أفتوني هؤلاء أن أشقّ قميصي و أنزعه من قبل رجلي و إنّ حجي فاسد و إنّ عليَّ بدنة؟ فقال له: متى لبست قميصك أ بعد ما لبّيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبّي، قال: فأخرجه من رأسك فإنّه ليس عليك بدنة، و ليس عليك الحجّ من قابل، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي ء عليه، طف بالبيت سبعاً و صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السّلام) واسع بين الصفا و المروة و قصّر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل و أهلَّ بالحج و اصنع كما يصنع الناس «3».

و المراد من قول السائل: «لم أسأل أحداً عن شي ءٍ» هل هو عدم السؤال لأجل عدم الالتفات و عدم التوجّه و تخيّل العلم بطريق الحج و كيفيّته؟ أو عدم السؤال مع الالتفات و التوجّه إلى الجهل؟ و يمكن أن يكون الوجه فيه على هذا الاحتمال عدم

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 324، أبواب مقدّمات الحدود ب 14 ح 2 و 3.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 397، أبواب حدّ الزنا ب 27 ح 5.

(3) وسائل الشيعة: 9/ 125، كتاب الحجّ أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 33

..........

______________________________

التمكّن من ملاقاة الإمام (عليه السّلام) و أصحابه العالمين بأنظاره، و إن كان متمكّناً من المراجعة إلى مراجع الناس و علمائهم، و هذه الرواية شاملة لكلتا الشبهتين كما لا يخفى.

و

أمّا من الجهة الثانية، الراجعة إلى مفهوم الشبهة و معناها فنقول: قال صاحب الرياض: و ضابطها يعني الشبهة ما أوجبت ظنّ الإباحة بلا خلاف أجده «1»، و هل مراده بالظنّ العلم كما ربّما فسّر كلامه به، و التعبير منه به لأجل مخالفته للواقع كما هو المفروض، أو أنّ مراده به أعمّ من العلم و الظنّ في مقابل الاحتمال؟ وجهان، و الظاهر هو الثاني.

و عن بعض في تعريف الوطء بالشبهة: أنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم، و مقتضاه كفاية مجرّد احتمال الإباحة في تحقّق معنى الشبهة و إن كان مساوياً أو مرجوحاً، فضلًا عمّا إذا كان راجحاً.

و عرّفه العلّامة الطباطبائي (قدّس سرّه) في محكيّ مصابيحه: أنّه الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق، أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم، و المراد بالجهالة المغتفرة أن لا يعلم الاستحقاق، و يكون النكاح مع ذلك جائزاً، كما لو اشتبه عليه ما يحلّ من النساء بما يحرم منهنّ مع عدم الحصر، أو عوّل على إخبار المرأة بعدم الزوج أو انقضاء العدّة، أو على شهادة العدلين بطلاق الزوج أو موته، إلى غير ذلك من الصور التي لا يقدح فيها احتمال عدم الاستحقاق شرعاً و إن كان قريباً أو مظنوناً، و بارتفاع التكليف إلى آخره، الجنون و النوم و نحوهما، دون ما كان بسبب محرّم

______________________________

(1) رياض المسائل: 10/ 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 34

..........

______________________________

كشرب الخمر المسكر، فإنّه بحكم الزاني في تعلّق الحدّ و غيره «1».

و مقتضى هذا التعريف عدم كفاية مجرّد احتمال الإباحة، بل و عدم كفاية الظنّ إذا لم يقم

دليل شرعيّ على اعتباره حتّى يكون جهالة مغتفرة، فهنا احتمالات ثلاثة في مفهوم الشبهة و معناها، و ظاهر المتن اختيار الاحتمال الثالث.

أقول: ما أفاده العلّامة الطباطبائي (قدّس سرّه) في ضابط الشبهة يرجع إلى أنّ موردها ما إذا لم يكن التكليف التحريمي فعليّاً، إمّا لوجود اعتقاد الخلاف، و إمّا لوجود الحجّة الشرعية على الخلاف، و إمّا لوجود مثل النوم ممّا لا يكون التكليف معه بفعليّ أصلًا، و عليه فالشبهة الدارئة للحدّ ما كانت منافية لفعليّة التكليف و رافعة لها، فالملازمة متحقّقة بين مقام ثبوت التكليف و مورد ثبوت الحدّ، فكلّ مورد يكون التكليف فعليّاً فالحدّ يترتّب عليه، و كلّ مورد ترتفع فعليّة التكليف فالحدّ ساقط.

مع أنّ الظاهر أنّ قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) في مرسلة الصدوق المتقدّمة: ادرأوا الحدود بالشبهات. يفيد أمراً زائداً على ذلك، و مرجعه إلى أنّ مقام إجراء الحدود و إثبات المجازات أضيق دائرة من مقام ثبوت التكليف، و لعلّ الحكمة فيه حفظ أعراض الناس و حيثياتهم، و عدم التعرّض لها إلّا في موارد العلم بالحرمة و قيام الحجّة عليها.

و يؤيّد ما ذكرنا اعتبار العلم بالحرمة في جملة شروط ثبوت الحدّ في مورد الزنا كما تقدّم البحث فيه، فإنّ اعتبار العلم بالحرمة و وجود الحجّة عليها أعمّ من القطع أو الأمارة المعتبرة أو الأصل الشرعي مرجعه إلى عدم ثبوت الحدّ مع عدم الحجّة على التحريم، و إن لم يكن هناك دليل على الحلّية أصلًا، و إلّا فلو كان الرافع للحدّ وجود طريق معتبر على الحلّية لما كان وجه لاعتبار العلم بالحرمة في ثبوت

______________________________

(1) حكى عن نكاح المصابيح في جواهر الكلام: 41/ 263.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص:

35

..........

______________________________

الحدّ، كما لا يخفى.

و يؤيّده أيضاً التعليل المتقدّم في رواية أبي بصير، المذكورة في الجهة الأُولى، و هو قوله (عليه السّلام): «لأنّه تقدّم بعلم و تقدّمت هي بعلم» فإنّ ظاهره أنّ العلّة لثبوت الحدّ من الجلد و الرجم هو وجود الحجّة على الحرمة و ثبوت العلم بها، فينتفي مع انتفاء العلّة و هي العلم، و مقتضاه سقوط الحدّ و إن لم تكن حجّة على الحلّية.

كما أنّه يؤيّده أيضاً استثناء بعض صور الجهل عن تقصير كما في المتن، فإنّ مرجعه إلى أنّ دائرة سقوط الحدّ أضيق من دائرة ثبوت التكليف و تحقّق الإثم و العصيان، كما هو مقتضى كون الجهل عن تقصير.

و آخر ما يؤيّد ما ذكرنا ظهور رواية درء الحدّ في مورد الشبهة في كون موضوع الزنا ثابتاً مع الشبهة، و مع ذلك يدرأ الحدّ بها، و ما جعل ضابطاً مرجعه إلى عدم تحقّق حقيقة الزنا الذي فسّر بالفجور، و مثله في موارد الشبهة، و ذلك لوضوح عدم تحقّق الفجور و الفاحشة و مثلهما مع اعتقاد الخلاف أو وجود الحجّة الشرعية على الحلّية، أو وجود مثل النوم.

و أمّا ما في ذيل صحيحة يزيد الكناسي المتقدّمة «1» من الحكم بثبوت الحدّ في مورد العلم بأصل العدّة و الشكّ في مقدارها، معلّلًا بقوله (عليه السّلام): «إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم» فلا دلالة له على خلاف ما ذكرنا، نظراً إلى ظهورها في ثبوت الحدّ مع الجهل، و ذلك لأنّ الحكم بذلك إنّما هو لوجود الحجّة على التحريم، و هو استصحاب بقاء العدّة مع الشكّ في مقدارها، فتدبّر.

فالإنصاف بملاحظة ما ذكرنا رجحان ما أفاده صاحب الرياض، من كون الملاك في الشبهة هو الظنّ

بالإباحة لو لم نقل بشمولها لصورة الاحتمال أيضاً.

______________________________

(1) في ص 26.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 36

و ذلك لأنّ إجراء الحدّ عمل الوالي و فعله،

______________________________

(1) تحرير الأحكام: 2/ 219.

(2) جواهر الكلام: 41/ 264.

(3) في ص 25.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 37

القاعدة، و إلّا لا يكون وجه للتكرار.

و الرواية هي ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 38

..........

______________________________

أصحابه، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الدوري، عن هشام بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي روح: أنّ امرأة تشبّهت بأمةٍ لرجل و ذلك ليلًا فواقعها و هو يرى أنّها جاريته، فرفع إلى عمر، فأرسل إلى عليّ (عليه السّلام) فقال: اضرب الرجل حدّا في السرّ و اضرب المرأة حدّا في العلانية «1».

و الرواية مع إرسالها و ضعفها بإبراهيم بن يحيى الدوري و من بعده من الرواة غير معمول بها عدا القاضي «2». و في الجواهر عن نكت النهاية: «سمعت من بعض فقهائنا أنّه أراد إيهام الحاضرين الأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرّاً، و لم يقم الحدّ عليه استصلاحاً و حسماً للمادّة، لئلا يتّخذ الجاهل الشبهة عذراً، و هذا ممكن» «3».

بقي الكلام في نكاح الكفّار و أنّ الوجه في عدم ترتّب آثار الزنا عليه مع كونه باطلًا بمقتضى القواعد و الضوابط في شريعة الإسلام، هل هو كونه من مصاديق الشبهة، نظراً إلى اعتقادهم تحقّق الحلّية بذلك، أو أنّ منشأه كونه ممضى في الشرع و محكوماً بالصحّة في الإسلام، نظير الحكم بصحّة المعاملة إذا باع الذمّي الخمر من الذمّي مع عدم صحّته في الإسلام إذا وقع بين المسلمين؟

و على التقدير الأوّل هل يكون هناك فرق بين الكافر الذي لم يحتمل حقّية الإسلام أصلًا، و بين الكافر الذي احتملها و لم يفحص بعده، بل بقي على كفره و نكح في هذه الحالة، نظراً إلى قوله (عليه السّلام) في صحيحة يزيد الكناسي المتقدّمة: «لزمتها

الحجّة» أو لا يكون فرق بينهما كما هو ظاهر الفتاوى؟

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 409، أبواب حدّ الزنا ب 38 ح 1.

(2) المهذّب: 2/ 524.

(3) نكت النهاية: 3/ 295 296، جواهر الكلام: 41/ 265.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 39

الرجل؟ فقال (عليه السّلام): ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم و تزوّجوهنّ، فلا بأس بذلك «3». و ظاهره الحكم بالصحّة و ترتّب أحكامها عليه التي منها جواز التزوّج بالمطلّقة على غير السنّة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 14/ 588، نكاح العبيد و الإماء ب 83 ح 2.

(2) وسائل الشيعة: 14/ 588، نكاح العبيد و الإماء ب 83 ح 3.

(3) وسائل الشيعة: 15/ 321، أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ب 30 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 40

و لا يكلّف اليمين و لا البيّنة (1).

______________________________

(1) أقول: لا شبهة في أنّ دعوى الإكراه مسموعة، و يسقط الحدّ بها لصحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إنّ علياً (عليه السّلام) أتى بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني و اللّٰه يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحدّ، و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدّق، و قد و اللّٰه فعله أمير المؤمنين (عليه السّلام) «1».

و أمّا سقوط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعى لها، فتارة يستدلّ لها بقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): ادرءوا الحدود بالشبهات. و أُخرى بإلغاء الخصوصيّة من الرواية الواردة في مورد الإكراه، نظراً إلى أنّه لا خصوصيّة للإكراه من هذه الجهة، الراجعة إلى قبول الدعوى و سقوط الحدّ.

أقول: و في كليهما نظر.

أمّا الأوّل: فلأنّ التمسّك بالنبويّ فرع إحراز ثبوت الشبهة في المورد، و المفروض عدم ثبوتها، بل مجرّد وجود الدعوى و عدم العلم بصدقها، فكيف يجوز مع هذا الوصف التمسّك به كما هو ظاهر؟

و أمّا الثاني: فإلغاء الخصوصيّة من الرواية المذكورة مشكل؛ لأنّه على تقدير كون الحكم في مورد الرواية على خلاف القاعدة كما هو

مقتضى إلغاء الخصوصيّة لا وجه للإلغاء؛ لأنّ الحكم على خلاف القاعدة يقتصر فيه على مورده، و لا مجال فيه لإلغاء الخصوصيّة أصلًا.

و التحقيق أنّ الوجه في سقوط الحدّ بمجرّد دعوى الشبهة ما لم يعلم كذبها بأن كانت محتملة في حقّه عدم إحراز موضوع الزنا الموجب للحدّ، فإنّه لا بدّ في إجراء

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 382، أبواب حدّ الزنا ب 18 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 41

مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ «2» يعني الحرائر، و بمعنى التزويج، و منه قوله تعالى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ «3» يعني المنكوحات، و بمعنى العفّة عن الزنا، و منه قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ «4». و بمعنى الإصابة في النكاح، و منه قوله تعالى مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ «5». و يقال: أحصنت المرأة عفت و أحصنها زوجها فهي محصنة و أحصن الرجل تزوّج «6».

و يظهر منه أنّ الإحصان قد يجي ء لازماً، و قد يجي ء متعدّياً، و قد صرّح الراغب في المفردات بذلك، حيث قال: يقال: امرأة محصِن (بالكسر) و محصَن (بالفتح) فالمحصِن يقال إذا تصوّر حصنها من نفسها، و المحصَن يقال إذا تصوّر حصنها من غيرها «7».

و كيف كان فيدلّ على اعتبار أصل الوطء بالأهل في تحقّق الإحصان روايات كثيرة في الرجل و المرأة:

منها: صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لا «8».

______________________________

(1) سورة النساء 4: 25.

(2) سورة النساء 4: 25

(3) سورة النساء 4: 24.

(4) سورة النور 24: 4.

(5) سورة المائدة 5: 5.

(6) مسالك الأفهام: 14/ 332 333.

(7) المفردات في غريب القرآن: 121 (حصن).

(8) وسائل الشيعة: 18/ 358، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 43

..........

______________________________

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله أ يحصن؟ قال: لا، و لا بالأمة «1».

و منها: صحيحة أُخرى لمحمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جل فَإِذٰا أُحْصِنَّ قال: إحصانهنّ أن يدخل بهنّ، قلت: إن لم

يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال: بلى «2».

و منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في قوله تعالى فَإِذٰا أُحْصِنَّ قال: إحصانهنّ إذا دخل بهنّ، قال: قلت: أ رأيت إن لم يدخل بهنّ و أحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال: بلى «3».

و منها: غير ذلك من الروايات الدالّة على اعتبار الدخول، و عليه فلا يتحقّق الإحصان في الفروع المذكورة التي منها صورة الشك في حصول الدخول، فإنّ الظاهر سقوط كلمة «أو» من المتن، و كون صورة الشك صورة مستقلّة، كما أنّ مقتضى إطلاق الروايات عدم اشتراط الإنزال مع الدخول، و عدم اشتراط سلامة الخصيتين، و أنّ تمام الملاك في ذلك من هذه الجهة هي نفس الدخول بعنوانه.

و أمّا اعتبار كون الوطء في القبل، ففي محكي الرياض: أنّه صرّح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده إلّا من إطلاق نحو عبارة المتن «4». و مثله الإطلاق في كثير

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 359، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 9.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 358، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 4.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 360، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 11.

(4) رياض المسائل: 10/ 15.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 44

..........

______________________________

من كتب القدماء كما قيل، كالمقنعة «1» و الانتصار «2» و الخلاف «3» و التبيان «4» و مجمع البيان «5». لكن في الجواهر بعد الحكم بإمكان الحمل على الغالب قال: قلت: هو و إن كان مقتضى الأصل و الاحتياط، إلّا أنّ الإنصاف عدم خلوِّه من الإشكال، إن لم يكن إجماعاً فيما إذا وطئ بالغاً دبراً، و كان متمكّناً من الفرج أيضاً، نعم لو لم يتمكّن إلّا من الدبر

أمكن الإشكال فيه بعدم انسياقه من النصوص، أمّا الأوّل فيحتمل قويّاً الاجتزاء به، كما في كلّ مقام اعتبر الدخول فيه «6».

أقول: مضافاً إلى عدم كون ذلك مقتضى الأصل؛ لعدم جريانه مع العلم الإجمالي بثبوت الجلد أو الرجم و عدم خلوّ الحدّ عنهما، إلّا أن يكون المراد أصالة عدم تحقّق الإحصان و سيأتي ما فيه، أمّا ما ذكره في الفرض الأوّل، فيؤيّده رواية حريز قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المحصن قال: فقال: الذي يزني و عنده ما يغنيه «7». فإنّه مع فرض التمكّن من الوطء في الفرج يتحقّق عنوان «ما يغنيه» قطعاً، و اعتبار الوطء مع الأهل قد روعي من ناحية الوطء في الدبر بعد عدم إشعار دليله على اعتبار خصوص الوطء في القبل، فضلًا عن الدّلالة.

و أمّا ما أفاده من الإشكال في الفرض الثاني، ففيما إذا كان زناؤه بالوطء في الدبر على ما عرفت من عدم الفرق بين القبل و الدبر في الزنا يحتمل قويّاً أيضاً

______________________________

(1) المقنعة: 775 776.

(2) الإنتصار: 521.

(3) الخلاف: 5/ 371 مسألة 5.

(4) التبيان: 3/ 162 167.

(5) مجمع البيان: 3/ 55، 59.

(6) جواهر الكلام: 41/ 272 273.

(7) وسائل الشيعة: 18/ 352، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 45

المشروع، كما لا يخفى. و فيما إذا كان زناؤه بالوطء في القبل يشكل صدق ذلك العنوان بعد عدم التمكّن من الوطء بأهله في القبل، و إن كان دعوى أنّ خصوص الوطء في القبل منساق من النصوص أيضاً مشكلة، فلا يبقى إلّا كون ذلك موافقاً للاحتياط كما أفيد في المتن.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه ليس المراد من أصل اعتبار هذا الأمر و هو الوطء بالأهل خصوص الوطء المحلّل، بل أعمّ منه و من الوطء بها في حال الحيض، أو الإحرام، أو الصوم، أو نحوها، كما أنّ المراد بالوطء هو تغيّب الحشفة، كما في سائر المقامات، لعدم الدليل على وجود خصوصيّة للمقام.

(1) قال في الجواهر بعد دعوى ثبوت الإجماع بقسميه على اعتبار البلوغ حين الزنا في تحقّق الإحصان-: بل الظاهر كونه كذلك أيضاً، بمعنى اعتباره في وطء زوجته، فلو أولج غير بالغ و لو مراهقاً في زوجته حتّى غيَّب الحشفة، ثمّ زنى بالغاً لم يكن الوطء الأوّل معتبراً في تحقّق الإحصان، لأنّه يشترط في إحصانه الوطء بعد البلوغ، و إن كانت الزوجية مستمرّة للأصل و الاستصحاب، و قصور فعله عن أن يناط به حكم شرعيّ، و نقص اللذة، و عدم انسياق نحوه من الدخول و شبهه، و عن المبسوط أن تراعى الشروط حين الزنا، و لا اعتبار بما قبل ذلك «1» «2».

______________________________

(1) المبسوط: 8/ 3، و فيه عكس ما هنا.

(2) جواهر الكلام: 41/ 269.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 46

..........

______________________________

أقول: أمّا الإجماع المحصّل، فالظاهر عدم تحقّقه بلحاظ عدم التعرّض لاعتبار البلوغ حال الوطء حتّى في مثل الشرائع، و قوله فيها: و لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتّى يكون الواطئ بالغاً حرّا و

يطأ في فرج مملوك «1». لا دلالة فيه على اعتبار البلوغ حال الوطء بالأهل، لأنّه مضافاً إلى أنّه قد عبّر في النافع بدلًا عن الواطئ بالزاني «2» يكون اعتبار أصل الوطء مذكوراً بعد اعتبار البلوغ و الحريّة.

نعم، يرد عليه حينئذٍ أنّه قد صرّح سابقاً باعتبار البلوغ في أصل تحقّق الزنا مطلقاً، فلا مجال لذكره ثانياً، و اعتباره في الإحصان كما لا يخفي، و كيف كان فالظاهر عدم تحقّق الإجماع المحصّل، و عدم حجّيّة المنقول كما قرّر في الأُصول.

و أمّا الأصل، فقد أجيب عنه في ذيل اعتبار الأمر الأوّل، و الاستصحاب جريانه موقوف على عدم تماميّة الإطلاق الذي يأتي البحث فيه، و كون فعله قاصراً عن أن يناط به حكم شرعيّ ممنوع بعد ترتّب آثار كثيرة عليه، كالضمان المسبّب عن الإتلاف، و كون عمده خطأً لا يلازم خروج فعله عما ذكر، لثبوت الدّية على العاقلة، و نقص اللّذة و إن كان متحقّقاً، إلّا أنّ الملاك في ذلك غير معلوم، و سيجي ء أنّ الوطء مرّة مع الزوجة الدائمة يوجب تحقّق الإحصان، و مع الزوجة المنقطعة لا يوجبه و إن وقع ألف مرّة.

و عدم انسياق نحوه من الدخول و شبهه غير ظاهر، نعم اللازم ملاحظة الأدلّة حتّى يعلم ثبوت الإطلاق و عدمه، فنقول: أمّا مثل قوله (عليه السّلام) في بعض الروايات

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 933.

(2) المختصر النافع: 292.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 47

و كذا قوله (عليه السّلام) فيه: «لا» في مقام الجواب عن السؤال عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم؟ فالظاهر عدم ثبوت الإطلاق فيه، لأنّه في مقام بيان أصل اعتبار الدخول في مقابل العدم، مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ ذكر الرجل مع كونه ظاهراً في البالغ يوجب عدم اعتبار الوطء في حال الصغر في ترتّب حدّ الرجم، فتأمّل.

و ليس هنا شي ء آخر يمكن أن تتوهّم دلالته على الإطلاق، بل ربّما يقال بظهور بعض الروايات في اعتبار البلوغ، كموثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الرجل إذا هو زنى و عنده السريّة و الأمة يطؤها تحصنه الأمة و تكون عنده؟ فقال: «نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه من الزنا» «1»، نظراً إلى ظهورها عرفاً في وجود من يطأها مراراً، أو يكون قابلًا لذلك، و غير البالغ لا يكون كذلك، و إن كان في هذا الاستظهار نظر، خصوصاً مع ملاحظة التعليل في الجواب.

و قد انقدح أنّ مقتضى الاستصحاب عدم تحقّق الإحصان بالوطء في غير حال البلوغ؛ لعدم استفادة شي ء من الطرفين من الدليل، لكنّه سيأتي ما فيه.

(1) قد أشرنا إلى أنّه مع عدم تمامية الإطلاق يصير اعتبار مثل العقل في حال وطء الأهل مشكوكاً، فتصل النوبة بحسب بادئ النظر إلى الاستصحاب، نظراً

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 352، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 48

لم يكن محصناً (1).

______________________________

إلى أنّ عدم تحقّق الإحصان قبل دخول المجنون متيقّن، و تحقّقه به مشكوك، فتستصحب الحالة السابقة، و يحكم بعدم تحقّق الإحصان معه، و لكنّ الظاهر كما قرّر في محلّه عدم جريان مثل هذا الاستصحاب؛ لأنّ الشبهة إنّما هي في المفهوم و معنى الإحصان، و ليس الشك في أمر خارجيّ حتّى تستصحب الحالة السابقة المتحقّقة في الزمان، فهو كاستصحاب النهار، إذا كان مفهومه مردّداً بين انتهائه باستتار القرص، و بين انتهائه بزوال الحمرة المشرقية، و لا مجال لجريانه كما حقّقناه في الأصول، و ليس ذلك مثل استصحاب بقاء النهار بعد تبيّن مفهومه إذا شكّ في بقائه و زواله لأجل الشك في الخارج المسبّب عن الغيم و نحوه، و بالجملة لا مجال لاستصحاب عدم تحقّق الإحصان بعد كون مفهومه مشتبهاً.

ثمّ إنّه بعد عدم جريان الاستصحاب يمكن استفادة الحكم من طريق آخر، و هو التمسك بإطلاق قوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ «1» بعد كون دليل الإحصان الذي هو بمنزلة المقيّد مجملًا مفهوماً و مردّداً بين الأقل و الأكثر، كما في المخصّص المردّد بينهما كما لا يخفى.

(1) أمّا عدم تحقّق الإحصان بوطء الزنا أو الشبهة، فمضافاً إلى ما عن كشف اللثام من دعوى الاتّفاق عليه «2» عدم تحقّق عنوان الوطء بالأهل المذكور في بعض

______________________________

(1) سورة النور 24: 2.

(2) كشف اللثام: 2/ 400.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 49

..........

______________________________

الروايات المتقدمة.

و أمّا تحقّقه بالعقد الدائم الصحيح، فلأنّه الفرد الكامل من الأهل المذكور في تلك الروايات، إنّما الكلام في ملك اليمين و في المتعة، فنقول:

أمّا ملك اليمين فالمشهور تحقّق الإحصان به، و ربّما ادّعي الإجماع عليه، خلافاً للمحكي

عن القديمين «1» و الصدوق «2» و الديلمي «3» من عدم تحقّق الإحصان به، و يدلّ لما هو المشهور روايات:

منها: موثقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الرجل إذا هو زنى و عنده السريّة و الأمة يطؤها، تحصّنه الأمة و تكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا. قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطؤها؟ فقال: لا يصدّق. قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أ تحصنه؟ فقال: لا إنّما هو على الشي ء الدائم عنده «4». و المراد من الضابطة المذكورة ما يعمّ الأمة بقرينة الصدر، و عليه فالمراد ما يكون فيه قابلية الدوام، سواء كان منشأه الزوجيّة أو الملكية.

و منها: موثّقته الأُخرى قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السّلام): الرجل تكون له الجارية أ تحصنه؟ قال: فقال: نعم إنّما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: و المرأة المتعة؟ قال: فقال: لا، إنّما ذلك على الشي ء الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنّه لم يكن يطؤها، قال: فقال: لا يصدّق، و إنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها «5». و الظاهر اتّحاد

______________________________

(1) حكى عنهما في مختلف الشيعة: 9/ 153 مسألة 11.

(2) المقنع: 439، من لا يحضره الفقيه: 4/ 35.

(3) المراسم: 254.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 352، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 2.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 353، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 50

..........

______________________________

الروايتين و عدم تعدّدهما، و إن جعلهما في مثل الوسائل كذلك.

و منها: صحيحة على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن الحرّ تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم

«1».

و منها: صحيحة حريز قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المحصن؟ قال: فقال: الذي يزني و عنده ما يغنيه «2».

و منها: صحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت: ما المحصن رحمك اللّٰه؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن «3».

فإنّ مقتضى العموم أو الإطلاق فيهما تحقّق الإحصان بالأمة، لانطباق العنوانين عليها، و خروج المتعة بالدليل لا يقدح في الأمة شيئاً.

و منها: غير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك.

و في مقابلها روايات، مثل:

صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: و لا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة، فإن فجر بامرأة حرّة و له امرأة حرّة فإنّ عليه الرجم، و قال: و كما لا تحصنه الأمة و اليهوديّة و النصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك، لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرّة «4».

و صحيحته الأُخرى قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 354، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 11.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 352، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 4.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 351، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 1.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 354، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 51

..........

______________________________

أ يحصن؟ قال: لا، و لا بالأمة «1».

و صحيحته الثالثة قال: سألته عن الحرّ أ تحصنه المملوكة؟ قال: لا يحصن الحُرّ المملوكة و لا يحصن المملوك الحرّة، و

النصرانيّ يحصن اليهوديّة و اليهودي يحصن النصرانيّة «2».

و لا يخفى أنّ معارضتها مع الطائفة الأُولى إنّما هي مع ما يدلّ منها بالخصوص على تحقّق الإحصان بالأمة، لوضوح أنّ ما يدلّ منها على ذلك بنحو العموم أو الإطلاق يكون قابلًا للتخصيص أو التقييد بهذه الروايات، و لأجله ذكر في مقام العلاج أنّ مقتضى التعارض التساقط و الرجوع إلى العموم الذي هو مقتضى هذا الصنف من هذه الطائفة، كصحيحتي حريز و إسماعيل بن جابر المتقدّمتين.

و قد احتمل صاحب الجواهر (قدّس سرّه) حمل هذه الروايات على التقية، لأجل موافقتها لأبي حنيفة و أصحابه «3» «4».

و ذكر صاحب الوسائل بعد نقل الصحيحة الاولى من صحاح محمّد بن مسلم أنّ الشيخ (قدّس سرّه) حملها على ما إذا كنّ عنده بعقد المتعة «5».

هذا، و لكنّ الظاهر بناءً على ما هو المختار، من أنّ مقتضى الأدلّة العلاجية أنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة في الفتوى، أنّ الترجيح مع الطائفة الأُولى، لموافقتها للشهرة المحقّقة القائمة على تحقّق الإحصان بالأمة، فالأقوى حينئذٍ

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 359، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 9.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 357، أبواب حدّ الزنا ب 5 ح 1.

(3) الخلاف: 5/ 371 مسألة 5، المبسوط للسرخسي: 9/ 41، المغني لابن قدامة: 10/ 128.

(4) جواهر الكلام: 41/ 271 272.

(5) التهذيب: 10/ 13، الإستبصار: 4/ 205.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 52

..........

______________________________

ما في المتن، و لكنّ الظاهر اختصاصها بالأمة المملوكة، و عدم شمولها للأمة المحلّلة، لاقتضاء الحصر في موثّقة إسحاق بن عمّار بقوله (عليه السّلام): «إنّما هو على الشي ء الدائم عنده» الانحصار بما فيه قابليّة الدوام، و التحليل لا يكون فيه هذه القابليّة بوجه.

هذا، مضافاً إلى أنّ

مقتضى الصحيحة الأُولى اعتبار الإسلام و الحريّة في المزنيّ بها أيضاً، مع أنّ الظاهر عدم اعتبارهما بوجه، و يدلّ على عدم اعتبار الإسلام رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ (عليه السّلام) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة و النصرانيّة، فكتب (عليه السّلام) إليه: إن كان محصناً فارجمه، و إن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثم انفه، و أمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا «4». و غيرها من الروايات الدالّة على ذلك، هذا كلّه في الأمة.

و أمّا عدم تحقّق الإحصان بالمتعة فمضافاً إلى احتمال الاتّفاق عليه كما في الجواهر، و إن ذكر فيها بعده: «و إن كان قوله في الإنتصار: على الأصحّ «5» مشعراً بوجوده، إلّا أنّي لم أتحقّقه كما اعترف به غيرنا أيضاً» «6». و مضافاً إلى دلالة موثّقتي إسحاق بن عمّار المتقدّمتين عليه يدلّ عليه خبر عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كان له زوجة و هو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله، و لا المملك الذي لم يبن بأهله، و لا صاحب المتعة، قلت: ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر و أفطر

______________________________

(4) وسائل الشيعة: 18/ 361، أبواب حدّ الزنا ب 8 ح 5.

(5) الإنتصار: 521.

(6) جواهر الكلام: 41/ 270.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 53

و كذا لو كان حاضراً لكن غير قادر لمانع من حبسه، أو حبس زوجته، أو كونها مريضة لا يمكن له وطؤها، أو منعه ظالم عن الاجتماع بها، ليس محصناً (1).

______________________________

فليس بمحصن «1». و مرسل حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل يتزوّج المتعة أ تحصنه؟ قال: لا، إنّما ذاك على الشي ء الدائم عنده «2».

(1) الدليل على اعتبار هذا الأمر الروايات الكثيرة الدالّة عليه، لكنّ العناوين المأخوذة فيها مختلفة بحسب الظاهر، فبعضها جعل الضابط عنوان «يغدو عليه و يروح» كصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت: ما المحصن رحمك اللّٰه؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن. و الظاهر أنّ المراد منه هو مجموع الليل و النهار، لا خصوص أوّل النهار و أوائل الليل، اللذين هما معنى الغدوّ و الرواح، و الشاهد هو العرف في استعمالاته، و عليه فلا اختلاف بين من اعتبر الغدوّ و الرواح كالشيخ و المحقّق «3» و بين من عبّر بالتمكّن من الوطء متى شاء كغيرهما «4». كما أنّ الظاهر أنّه ليس المراد منهما فعليّة تحقّق الوطء في الزمانين، بل التمكّن منه فيهما كما وقع التعبير به في مثل المتن.

و بعضها جعل الضابط عنوان «عنده ما يغنيه» أو مثله، كموثّقة إسحاق بن عمّار

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 356، أبواب حدّ الزنا ب 4 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 352، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 3.

(3) النهاية: 693، المبسوط: 8/ 3، شرائع الإسلام: 4/ 933، و وافقهما في المسالك: 14/ 336.

(4) كالمفيد في المقنعة: 776 و ابن البرّاج في المهذّب: 2/ 519.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود،

ص: 54

..........

______________________________

المتقدّمة، المشتملة على تعليل تحقّق الإحصان بالأمة بقوله (عليه السّلام): «لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا»، و رواية أبي بصير قال: قال لا يكون محصناً حتّى (إلّا أن خ ل) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه «1». و الظاهر أنّ المراد من كلمة «عنده» في الروايتين، هو كون الفرج المملوك له باختياره، بحيث يكون متمكّناً من وطئه متى شاء، فلا ينافي الضابط الأوّل بوجه.

و بعضها جعل الضابط كونه معها، كصحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم إلّا أن يكون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل «2». و ظاهرها عدم كون الغيبة بعنوانها دخيلة في نفي الرجم، بل عدم كونها معه، و الظاهر أنّ المراد من المعيّة ليس عدم تحقّق الانفكاك بينهما، بل التمكّن من وطئها و كونها باختياره، كما لا يخفى.

و بعضها ظاهر في أنّ الضابط هو الإقامة معها في المصر الذي هو فيه، كالرواية الواردة في امرأة أتت أمير المؤمنين (عليه السّلام) و طلبت منه التطهير من الزنا المشتملة على سؤاله بقوله (عليه السّلام): «.. و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل. فقال لها: أ فحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائباً كان عنك؟ قالت: بل حاضراً ..» «3». و الرواية الأُخرى الواردة في رجل أتى أمير المؤمنين (عليه السّلام) و طلب منه التطهير من الزنا، المشتملة على سؤاله بقوله (عليه السّلام): «أ لك زوجة؟ قال: بلى، قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال: نعم» «4».

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 353، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 6.

(2) وسائل الشيعة:

18/ 355، أبواب حدّ الزنا ب 3 ح 1.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 377، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 1.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 379، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 55

..........

______________________________

و بعضها وارد في بعض موارد الغيبة، مثل رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم و يضرب حدّ الزاني، قال: و قضى في رجل محبوس في السجن و له امرأة حرّة في بيته في المصر و هو لا يصل إليها فزنى في السجن قال: عليه الحدّ (يجلد الجلد خ ل) و يدرأ عنه الرّجم «1». و رواية الحارث قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجوراً و هو في الحجاز، فقال: يضرب حدّ الزّاني مائة جلدة و لا يرجم. قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة و هو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها و لا تدخل هي عليه أ رأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة «2».

و لا يخفى أنّ الحكم بدرء الحدّ المترتّب على الإحصان في مورد السجن المذكور في الروايتين شاهد على عدم كون الملاك هي الغيبة بعنوانها، بل اعتبارها إنّما هو لأجل الملازمة الغالبية بينها و بين عدم التمكّن و الوصول إلى الزوجة، و عليه فمرجع جميع الروايات إلى أنّ الملاك التامّ في ذلك هو التمكّن من الزوجة و وطئها متى شاء.

نعم، هنا روايتان ظاهرتان في أنّ الملاك هو الغيبة بمعنى السفر الشرعي، و الحضور الموجب لإتمام

الصلاة و عدم جواز الإفطار:

إحداهما: مرفوعة محمّد بن الحسين قال: الحدّ في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصناً؟ قال: إذا قصّر فأفطر (و أفطر ظ) «3». و هي مع كونها مرفوعة مضمرة أيضاً، فلا مجال للاتّكال عليها.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 355، أبواب حدّ الزنا ب 3 ح 2.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 356، أبواب حدّ الزنا ب 3 ح 4.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 356، أبواب حدّ الزنا ب 4 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 56

..........

______________________________

ثانيتهما: رواية عمر بن يزيد المتقدّمة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كان له زوجة و هو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله، و لا المملك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة، قلت: ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر و أفطر فليس بمحصن «1».

و قد ناقش الشهيد الثاني في محكي المسالك في سند هذه الرواية «2» باعتبار اشتماله على عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي، نظراً إلى أنّه لم يرد فيه توثيق، و لكن المناقشة مندفعة بأنّه لم يرد فيه توثيق خاصّ، و أمّا التوثيق العام فقد ورد فيه، لوقوعه في بعض أسناد كتاب كامل الزيارات، الذي ذكر مؤلّفه في ديباجته أنّه لم يرو في كتابه إلّا ما رواه الثقات من الأصحاب، و هذا المقدار يكفي في الاعتماد على الرواية، كما قرّر في محلّه.

و ظاهر هاتين الروايتين أنّ تمام الملاك في الإحصان و عدمه من ناحية هذا الشرط، هو السفر و الحضر بالمعنى الشرعيّ في باب الصلاة و الصوم، فتتعارضان مع جميع الروايات المتقدّمة التي عرفت

أنّ مرجع جميعها إلى التمكّن من الفرج متى شاء، و مقتضاهما إناطة الحكم بالأمر التعبّدي الصرف، و لازمه تحقّق الإحصان مع مثل الحبس المذكور في المتن، لتحقّق الحضور الشرعي معه، و هذا بخلاف اناطة الحكم بالتمكّن التي هي أمر يساعده العرف و العقلاء.

و كيف كان، فالترجيح مع الطائفة الأُولى الموافقة للشهرة الفتوائيّة المحقّقة، و قد أشرنا إلى أنّها أوّل المرجّحات في الأخبار المتعارضة، فلا إشكال في الحكم، و عليه

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 356، أبواب حدّ الزنا ب 4 ح 1.

(2) مسالك الأفهام: 14/ 337.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 57

..........

______________________________

فالملاك كلّه هو التمكّن المذكور، و هو يختلف باختلاف الأشخاص، فربّ شخص يكون متمكّناً و لو كان بعيداً عن بلده بمراحل، خصوصاً في مثل هذا الزمان الذي وجدت فيه الوسائل الحديثة، كالطائرة و نحوها، و ربّ شخص لا يكون متمكّناً و إن كان بعيداً عنه في الجملة، بل و لو كان في بلده كما لا يخفى، و منه يظهر الاختلاف باختلاف الأزمنة.

و الظاهر أنّه ليس المراد من التمكّن متى شاء هو التمكّن في جميع الآنات، بحيث إذا أراد تحقّق منه الوطء بلا فصل، بل معناه هو التمكّن العرفي الذي لا يقدح في تحقّقه تخلّل مثل الساعة و الساعتين، و إلّا يلزم عدم تحقّق الإحصان إلّا نادراً.

ثمّ إنّ المحكيّ عن السيّد كما في الجواهر أنّ الأصحاب فرّقوا بين الغيبة و الحيض بأنّ الحيض لا يمتدّ، و ربّما امتدّت الغيبة، و بأنّه يتمتّع من الحائض بما دون موضع الحيض بخلاف الغيبة «1».

أقول: إن قلنا بجواز وطء الحائض في الدبر، فمقتضى عموم قوله (عليه السّلام): «من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو

محصن» الشمول له؛ لعدم اختصاص الفرج بالقبل و إن لم نقل بجواز وطئها كذلك، فمقتضى قوله (عليه السّلام): «لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا» تحقّق الإحصان معه؛ لأنّ إمكان التمتّع من الحائض بغير الوطء يوجب تحقّق الغناء من الزنا. و بالجملة فالظاهر عدم منع الحيض و نحوه من حصول الإحصان، خصوصاً مع عدم تعرّض كثير من الأصحاب له، و الحكم بالفرق بينه و بين الغيبة ممّن تعرّض، كما عرفت في كلام السيّد.

______________________________

(1) الإنتصار: 521، جواهر الكلام: 41/ 373 374.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 58

زوج أو لم يكن لها زوج «3».

و غير ذلك من الروايات.

و أمّا الأمر الثاني: و هو اعتبار الحرية حال الوطء مع الأهل، فيدلّ عليه صحيحة أبي بصير يعني المرادي أو حسنته، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق. قلت: فللحرّة خيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به و هو مملوك

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 402، أبواب حدّ الزنا ب 31 ح 5.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 402، أبواب حدّ الزنا ب 31 ح 3.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 401، أبواب حدّ الزنا ب 31 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 59

..........

______________________________

فهو على نكاحه الأوّل «4».

و صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): لا يحصن الحرّ المملوكة و لا المملوك الحرّة «5».

و صحيحته الأُخرى قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل الحرّ أ يحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحرّ المملوكة و لا يحصن المملوكة الحرّ، و اليهودي يحصن النصرانيّة و النصرانى يحصن اليهوديّة «6».

و في الجواهر بعد أن جعل الصحيحة الأُولى للحلبي صحيحة أبي بصير، و الثانية للحلبي، مع أنّ المراجعة إلى الوسائل تقضي بخلافه، و إن كان فيه إشكال أيضاً من جهة الحكم بتعدّد الرواية، مع أنّ الظاهر أنّه لا يكون هناك إلّا رواية واحدة، غاية الأمر أنّ نقلها في الأُولى كان نقلًا لبعض الجواب من دون التعرّض للسؤال حكى عن كشف اللثام قوله: «و لعلّ المملوك منصوب و الحرّة مرفوعة» «1»، «2». مع أنّ ملاحظة السؤال تقتضي خلاف ذلك، فإنّه إنّما وقع عن تحقّق الإحصان للمملوكة

بسبب الحرّ، فيكون الحرّ فاعلًا و الثاني مفعولًا للإحصان.

و عليه فالمراد من الجواب عدم تحقّق الإحصان للمملوكة بسبب وطء الحرّ، و مجامعته معها بالنحو المشروع، سواء كان الحرّ زوجاً لها أو مالكاً إيّاها، و كذا لا يتحقّق الإحصان للحرّ بسبب المملوكة و وطئها، فأين الدّلالة على اعتبار كون

______________________________

(4) وسائل الشيعة: 18/ 358، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 5.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 353، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 7.

(6) وسائل الشيعة: 18/ 353، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 8.

(1) كشف اللثام: 2/ 400.

(2) جواهر الكلام: 41/ 270.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 60

عن المملوكيّة بعد تحقّق الوطء و صارت حرّة حين الزنا، و إلّا يلزم تحقّق الإحصان لها بسببه كما لا يخفى.

و يدلّ على اعتبار الدخول بالإضافة إلى المرأة الروايات المتقدّمة، الدالّة على أنّ إحصانهنّ أن يدخل بهنّ، فيترتّب عليه ما ذكر في الرجل من اعتبار كون الوطء في

______________________________

(1) غنية النزوع: 424.

(2) جواهر الكلام: 41/ 276 277.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 61

..........

______________________________

القبل، و كونه في حال بلوغها و عقلها.

و يدلّ على اعتبار التمكّن منه غدوّاً و رواحاً مضافاً إلى صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة الواردة في المغيب و المغيبة، الدالّة على اعتبار كون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل صحيحة أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلًا و لها زوج؟ قال: فقال: إن كان زوجها الأوّل مقيماً معها في المصر التي هي فيه تصل إليه و يصل إليها، فإنّ عليها ما على الزاني المحصن (الزانية المحصنة خ ل) الرجم، و إن كان زوجها الأوّل غائباً عنها أو كان مقيماً معها في المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه، فإنّ عليها ما على الزانية غير المحصنة و لا لعان بينهما. «1». فإنّ قوله (عليه السّلام): «تصل إليه» ظاهر في اعتبار تمكّنها منه، كاعتبار تمكّنه منها، لكن في الجواهر: المراد من تمكّنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه المزبور، لا إرادتها متى شاءت، ضرورة عدم كون ذلك حقّا لها «2».

و أورد عليه بأنّ الرجل لو كان لجوجاً بالنسبة إليها و غير محبّ لها، بل يكون متنفّراً عنها و لا يأتيها إلّا بمقدار أقلّ الواجب، و كان له أزواج أُخر يستغني بهنّ، يمكن أن لا

يصدق الإحصان فيها، فإنّ الرواية المذكورة لا تشمل مثل الفرض.

و الظاهر عدم إمكان الالتزام بعدم تحقّق الإحصان في الفرض المزبور، و إلّا يلزم عدم تحقّقه فيما لو لم يرد الزوج عادة إلّا الوطء مرّة في كلّ عشرة أيام مثلًا، و هل يمكن الالتزام بعدم تحقّقه في مثل هذه الفروض، مع كون الغرض من تشريع حدّ الرجم الذي يكون عقوبة شديدة يعسر تحمّله حفظ أساس الزوجيّة و عدم انهدامه

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 395، أبواب حدّ الزنا ب 27 ح 1.

(2) جواهر الكلام: 41/ 277.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 62

هو إحصان الرجل، إلّا أنّه من تطبيق الكبرى على الصغرى.

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1422 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود؛ ص: 62

و يمكن أن يقال بإطلاق مورد السؤال، فإنّ قول السائل: «و المرأة المتعة» ليس ظاهراً في خصوص السؤال عن إحصان الرجل إذا كانت عنده متعة، بل أعم منه و من إحصانها، مع وصف كونها كذلك، و عليه فالجواب يشمل كلا الفرضين، و يدلّ على انحصار الإحصان بالشي ء الدائم من ناحية الزوج، و كذا من ناحية الزوجة، فتدبّر.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 353، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 63

أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقّه، و لو ادّعى الجهل بالموضوع قبل كذلك (1).

______________________________

(1) أقول: أمّا عدم كون الطلاق الرجعي موجباً للخروج عن الإحصان، فيدلّ عليه مضافاً إلى كون المطلّقة الرجعية بحكم الزوجة صحيحة يزيد الكناسي أو حسنته قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها، فقال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم، و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن، و إن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيّام فلا رجم عليها، و عليها ضرب مائة جلدة .. «1». و الظاهر أنّه ليس المراد من التزويج في العدّة المترتّب عليه الحدّ رجماً كان أو جلداً مجرّد التزويج و إن لم يتحقّق

بعده الدخول، بل الدخول المترتّب على التزويج كما لا يخفى، كما أنّه ليس المراد من ثبوت حدّ الرجم في مورد الطلاق الرجعي ثبوته بعنوان آخر غير الإحصان، بل الظاهر هو المعنى الذي عبّر عنه في المتن بأنّ الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان، و بعد ملاحظة أنّ المطلّقة الرجعية لا يكون لها حقّا بالإضافة إلى الزوج من جهة الوطء أصلًا يظهر أنّ المراد من شرط التمكّن و الوصول المعتبر في المرأة ليس إلّا مجرّد كونها باختياره، بحيث يكون إذا أراد الوطء يتحقّق، كما أفاده صاحب الجواهر على ما عرفت.

ثمّ إنّ هنا روايتين ظاهرتين في ثبوت الرجم في مورد الطلاق مطلقاً، و لا بدّ من حملهما على الطلاق الرجعي بقرينة رواية الكناسي.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 396، أبواب حدّ الزنا ب 27 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 64

..........

______________________________

إحداهما: موثّقة عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى، قال: عليه الرجم، و عن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت عليها الرجم؟ قال: نعم «1». قال في الوسائل بعد نقل الرواية: حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيا، و على وجود زوجة أُخرى، و حمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيّاً، و حمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي، يعني الشكّ و التردّد في النظر «2».

و منشأ حمل حكم الوفاة على الوهم ظهور عدم ثبوت الرجم في موردها، و يدلّ عليه ذيل رواية الكناسي المتقدّمة.

و ثانيتهما: رواية عليّ بن جعفر، المروية في قرب الإسناد، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت امرأته ثمّ

زنى ما عليه؟ قال: الرجم. و سألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلِّقت هل عليها الرجم؟ قال: نعم «3».

و الظاهر أنّ المراد من قول السائل: «بانت»، هو الطلاق، و التعبير به تفنن في التعبير، و ليس المراد هو البينونة بالموت، إذ موت المرأة خال عن العدّة، و موت الرجل مناف لظاهر السؤال؛ لفرض الزنا بعده، و لا البينونة بمثل الارتداد؛ لكونه خلاف الظاهر.

و أمّا قبول ادّعاء الجهل بالحكم، أو بالموضوع مع إمكان الجهل في حقّ المدّعى، فمنشؤه هو درء الحدود بالشبهات، و قد ورد في هذا المقام بعض النصوص، مثل ذيل رواية الكناسي المتقدّمة، المشتملة على قوله: قلت: أ رأيت إن

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 398، أبواب حدّ الزنا ب 27 ح 8.

(2) التهذيب: 10/ 22، الإستبصار: 4/ 207.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 357، أبواب حدّ الزنا ب 6 ح 1 و 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 65

..........

______________________________

كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت، و لقد كنّ نساء الجاهلية يعرفن ذلك. قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة و لا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم. فإنّ ظاهر السؤال الأوّل و إن كان هو الوقوع منها بالجهالة الواقعية، إلّا أنّ قرينة الجواب تقتضي حمل السؤال على صورة ادّعائها الجهالة، و مرجع الجواب إلى عدم قبول هذا الادّعاء منها؛ لعدم إمكان الجهل في حقّها بعد وضوح الأمر على جميع نساء المسلمين، بل و نساء الجاهلية.

و أمّا الجواب عن السؤال الأخير، فهل مفاده تحقّق الحجّة بالإضافة إليها

من جهة العلم بثبوت أصل العدّة، و جريان الاستصحاب مع الشكّ في مقدارها؟ أو أنّ المراد وجوب السؤال مع الاحتمال و انفتاح طريق العلم و لو لم يكن هناك استصحاب؟ و مرجع الأوّل إلى عدم ثبوت الحدّ مع عدم تحقّق الحجّة، و هو الذي أشرنا إليه سابقاً في بيان معنى الشبهة من سعة دائرتها بالإضافة إلى التكليف و ضيق دائرة الحدّ «1». كما أنّ مرجع الثاني إلى ثبوت الحدّ مع الاحتمال و إمكان السؤال، و لا يبعد ترجيح الوجه الأوّل كما تقدّم.

و مثل ذيل صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة، المشتمل على قوله: قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال: أ ليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى. قال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين. قال: و لو أنّ المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت أنّ الذي فعلت حرام و لم يقم عليها الحدّ إذاً لتعطّلت الحدود. و هو أيضاً مثل الرواية السابقة.

______________________________

(1) في ص 33 35.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 66

الصغيرة، أو اليائسة، أو غير المدخول بها، أو كان فيه عدّة، و لكنّه ليس للزوج فيها حقّ الرجوع أصلًا واضح، و أمّا في طلاق الخلع الذي يكون للزوج حقّ الرجوع، غاية الأمر بعد رجوع المرأة فيما بذلت من المهر أو غيره، فيمكن الاستشكال فيه بعدم شمول الرواية، لأنّ ظاهرها عدم تحقّق حقّ الرجوع للزوج مطلقاً، و هو منتفٍ في طلاق الخلع؛ لثبوت الحقّ في بعض الحالات.

و يدفعه أنّ الظاهر أنّ المراد من الرواية عدم تحقّق حقّ الرجوع للزوج بالذات، و هو متحقّق في طلاق الخلع، خصوصاً بعد عدّه من أقسام الطلاق البائن، كما صنعه الفقهاء رضوان اللّٰه عليهم أجمعين «1» و من هنا يظهر أنّه كما لا ينفع حقّ الرجوع للزوج في طلاق الخلع بعد رجوع الزوجة بالبذل، كذلك لا ينفع تحقّق الرجوع خارجاً، بل اللازم الدخول بعده؛ ليتحقّق الوطء بالأهل بعد كونها زوجة جديدة، و هذا بخلاف الطلاق الرجعي، فإنّه لا يلزم في بقاء الإحصان معه الرجوع، بل يكفي فيه مجرّد حقّه كما لا يخفى.

______________________________

(1) كالحلبي في الكافي في الفقه: 306 و المحقّق في الشرائع: 3/ 588 و الشهيد في اللمعة: 124.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 67

السّلام) في صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة. «من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن» «1»، و عموم قوله (عليه السّلام) في صحيحة حريز المتقدّمة أيضاً بعد السؤال عن المحصن: «الذي يزني و عنده ما يغنيه» «2» صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الحرّ أ تحصنه المملوكة؟ قال: لا يحصن الحرّ المملوكة و لا يحصن المملوك الحرّة، و النصراني يحصن اليهوديّة، و اليهوديّة «3» يحصن النّصرانيّة «4».

و لكنّها تعارضها صحيحته الأُخرى، المشتملة على قوله (عليه السّلام): «و كما لا تحصنه الأمة و اليهوديّة و النصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرّة» «5» و حيث إنّ الظاهر أنّ موردها الرجل المسلم، و اليهوديّة و النصرانيّة لا يمكن أن تكونا تحته إلّا بنحو الانقطاع، فالمراد منه عدم كون المتعة موجبة لتحقّق الإحصان، فلا تنافي الصحيحة الأُولى بوجه.

______________________________

(1) تقدّمت في ص 54.

(2) تقدّمت في ص 54.

(3) كذا في النسخة الأصلية، و الوسائل ط إسلاميّة، و لكن في الفقيه: «و اليهوديّ يحصن النصرانيّة».

(4) وسائل الشيعة: 18/ 357، أبواب حدّ الزنا ب 5 ح 1.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 354، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 68

صحّة العقد في مذهبهم، و لا يشترط الصحّة عندنا، لأنّه لكلّ قوم نكاح.

ثانيهما: عدم اشتراط الإسلام في المزنيّ بها، فنقول: ظاهر الصحيحة الثانية لمحمّد بن مسلم الاشتراط، و لكن رواية إسماعيل بن أبي زياد صريحة في خلافها، حيث روى عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ (عليه السّلام) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة و النصرانيّة، فكتب (عليه السّلام) إليه: إن كان محصناً فارجمه، و إن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه، و أمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا «1».

و هذه الرواية موافقة لفتوى الأصحاب، و لأجلها تترجّح على رواية محمّد بن مسلم.

(1) الارتداد الفطري بالإضافة إلى الرجل يوجب خروجه عن الإحصان؛ لأنّه تبين منه زوجته و ينفسخ نكاحها بغير طلاق، و تعتدّ عدّة الوفاة، و تقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه، كالميّت، و لا ينتظر موته، و لا تجدي توبته و رجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته و ماله إليه، و عليه فلا مجال للإشكال في خروجه عن الإحصان بعد بينونة زوجته منه بالكلّية.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 361، أبواب حدّ الزنا ب 8 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 69

..........

______________________________

و أمّا المرأة المرتدّة عن فطرةٍ، فتبين من زوجها المسلم في الحال من دون عدّة إن كانت غير مدخول بها، و مع الدخول إن تابت قبل تمام العدّة التي هي عدة الطلاق بقيت الزوجيّة، و إلّا انكشف عن الانفساخ و البينونة من أوّل زمن الارتداد، و عليه فيقع الكلام في أنّ مراد المتن الخروج عن الإحصان في مطلق المرتدّ الفطري

و إن كانت مرأةً، و أنّ ذكر الرجل كان بعنوان المثال؛ لتحقّق البينونة مطلقاً، و إن كانت الزوجيّة قابلة للبقاء بسبب توبتها قبل تمام العدّة فيما إذا كان هناك عدّة، أو أنّ المرأة لم يقع التعرّض لها أصلًا، و من الممكن عدم كون ارتدادها موجباً للخروج عن الإحصان مع ثبوت العدّة؛ لإمكان التوبة و بقاء الزوجية، كما في ارتداد الرجل عن ملّةٍ، و إن كان يمكن الحكم بالفرق بين ما إذا كان زمام الزوجية و رفع المانع عنها بيد الرجل، و بين ما إذا كان بيد المرأة، نظراً إلى أنّه في الصورة الأُولى يتحقّق له التمكّن من وطئها متى ما شاء، بخلاف الصورة الثانية التي يكون الاختيار بيد المرأة فإنّه ليس للزوج ذلك التمكّن، و يشهد له الخروج عن الإحصان في طلاق الخلع مع كون حقّ الرجوع بالبذل للزوجة كما عرفت، و يحتمل على بعد التفصيل بالحكم بعدم خروج المرأة عن الإحصان؛ لأنّ الاختيار بيدها، و خروج الرجل عنه؛ لعدم كونه بيده بوجه.

و أمّا الارتداد الملّي، فحكمه انفساخ النكاح بين المرتدّ و زوجته المسلمة، و كذا بين المرتدّة و زوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول، و معه يتوقّف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، و إلّا انكشف أنّها بانت عنه عند الارتداد، و يظهر الوجه في خروجه عن الإحصان بسببه و عدمه، و الفرق بين الرجوع في العدّة و بعدها، و كذا بين الرجل و المرأة ممّا ذكرنا في المرتدّ الفطري.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 70

في حقّه فالأقوى القبول، و قيل: لا تقبل منه، أو لا تقبل إلّا أن يكون عدلًا، أو لا تقبل إلّا مع شهادة الحال بما ادّعاه، و الكلّ ضعيف (1).

______________________________

ثمّ إنّك عرفت أنّ قوله: «و بانت منه امرأته» في رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة لا ظهور له في حصول البينونة بالارتداد، بل الظاهر كونه تفنّناً في التعبير كما مرّ، فلا ارتباط لها بهذا المقام.

(1) أمّا ثبوت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى، فلثبوت العموم أو الإطلاق في أدلّة الحدّ، من دون أن يكون هناك ما يقتضي التخصيص أو التقييد بالإضافة إلى الأعمى، مضافاً إلى ما في الجواهر من كون الإجماع بقسميه عليه «1».

و أمّا لو ادّعى الشبهة ففي المتن وفاقاً للمشهور قبول الادّعاء، مع إمكان جريان الشبهة في حقّه «2». و عن الشيخين «3» و ابن البرّاج «4» و سلّار «5» عدم القبول مطلقاً، و عن ابن إدريس القبول مع شهادة الحال بصدقه «6». و ليس مراده هي الشهادة العلميّة، و إلّا لا يكون بينه و بين القول بعدم القبول مطلقاً اختلاف أصلًا، ضرورة أنّ القبول في صورة العلم بالصدق مورد لقبول الطرفين. و عن الفاضل المقداد

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 279.

(2) المختصر النافع: 293، إرشاد الأذهان: 2/ 170، المقتصر من شرح المختصر: 399، غاية المرام: 4/ 313.

(3) المقنعة: 783 784، النهاية: 698 699.

(4) المهذّب: 2/ 524.

(5) المراسم: 256.

(6) السرائر: 3/ 447 448.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 71

فيما إذا كان الأعمى عادلًا «1».

و الأقوى ما في المتن، لما مرّ في المسألة الثامنة من سقوط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعى لها، و قد عرفت أنّ الوجه في ذلك ليس شمول دليل درء الحدود بالشبهات، لعدم إحراز عنوان الشبهة؛ لأنّ المفروض مجرّد دعواها، و لٰا إلغاء الخصوصيّة من دليل الإكراه؛ لعدم الوجه له، بل الوجه هو عدم إحراز عنوان الزنا مع احتمال تحقّق الشبهة؛ لأنّ عدم الشبهة مأخوذ في تعريف الزنا، و مع احتمالها لا يحرز عنوان الزنا.

و ممّا ذكرنا يظهر بطلان سائر الأقوال، و أنّ ما ذكر لها من الاستدلال ليس له مجال.

(1) أقول: بعد كون المفروض في هذه المسألة هو تحقّق أحد هذه الأمور و ما يشابهها من الاستمتاع بما دون الفرج من طرف الرجل بالمرأة الأجنبية، إنّه حكي عن الخلاف نسبة ثبوت مائة جلدة فيه إلى رواية أصحابنا، ثمّ قال: و روى أنّ عليهما أقلّ من الحدّ «2». و قال المحقّق في الشرائع: «و في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد و المعانقة روايتان: إحداهما مائة جلدة، و الأُخرى دون الحدّ و هي أشهر» «3»

______________________________

(1) التنقيح الرائع: 4/ 332.

(2) الخلاف: 5/ 373 مسألة 9.

(3) شرائع الإسلام: 4/ 935.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 72

..........

______________________________

و في الجواهر: بل قيل إنّه المشهور «1». بل في كشف اللثام الإجماع «2» كما يظهر منهم عليه، بل عن الغنية «3» دعواه صريحاً «4».

و عن الغنية و المقنعة «5» و الإسكافي «6» أنّهما يعزّران من عشرة إلى تسعة و تسعين جلدة. و عن بعض لم يعرف كونه منّا إبدال العشرة بالثلاثين «7».

و الروايات الواردة في هذه المسألة

على طائفتين:

الأُولى: ما تدلّ على التقدير بالمائة، مثل:

رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحد، و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحافٍ واحد الحدّ، و المرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحافٍ واحد الحدّ «8». و إضافة الحدّ إلى الجلد ليست بيانيّة كما هو ظاهر، بل المراد من الحدّ آخر ما يتحقّق به الجلد.

و رواية عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد، و الرجلان يوجدان في لحافٍ واحد، و المرأتان توجدان في لحافٍ واحد «9».

و رواية عبد الرحمن الحذّاء قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: إذا وجد الرجل

______________________________

(1) التنقيح الرائع: 4/ 332.

(2) كشف اللثام: 2/ 405.

(3) غنية النزوع: 435.

(4) جواهر الكلام: 41/ 290.

(5) غنية النزوع: 435، المقنعة: 774.

(6) حكى عنه في رياض المسائل: 10/ 22.

(7) جواهر الكلام: 41/ 290، الإستبصار: 4/ 215.

(8) وسائل الشيعة: 18/ 363، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 1 و 4.

(9) وسائل الشيعة: 18/ 363، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 1 و 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 73

..........

______________________________

و المرأة في لحافٍ واحد جلدا مائة جلدة «1».

و في رواية الشيخ (قدّس سرّه) جلدا مائة مائة.

و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب؟ قال: يجلدان مائة جلدة «2». و في رواية الشيخ (قدّس سرّه) زيادة: و لا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة بأن قد رُئي يجامعها.

و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام):

إذا وجد الرجل و المرأة في لحافٍ واحد قامت عليهما بذلك بيّنة و لم يطلع منهما على سوى ذلك، جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة «3».

و رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الرجل و المرأة يوجدان في لحافٍ واحد جلدا مائة مائة. و في رواية الصدوق: «اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة». و في رواية الشيخ زيادة: «و لا يكون الرجم حتّى يقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها» «4».

الطائفة الثانية: ما تدلّ على استثناء سوط واحد من المائة، مثل:

رواية زيد الشحّام، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الرجل و المرأة يوجدان في اللّحاف، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط «5».

و رواية حريز، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) وجد رجلًا و امرأة في لحافٍ

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 364، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 5.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 365، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 7 و 8.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 365، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 9.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 365 366، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 10، 11 و 12.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 364، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 74

..........

______________________________

واحد فضرب كلّ واحدٍ منهما مائة سوط إلّا سوطاً «1».

و رواية أبان بن عثمان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّ علياً (عليه السّلام) وجد امرأة مع رجل في لحافٍ واحد، فجلد كلّ واحدٍ منهما مائة سوط غير سوط «2».

و قد ذكروا في مقام العلاج بين الطائفتين وجوهاً:

الأوّل: ما أفاده في الجواهر بقوله: «و لعلّ التأمّل في الجمع بين النصوص

يقتضي تعيين كونه مائة إلّا سوطاً» و زاد في الذيل: «إلّا أنّي لم أجد بذلك قائلًا» «3».

و لعلّ الوجه في هذا الجمع كون الطائفة الثانية واردة بصورة الاستثناء من المائة، و أنّ الحكم هي المائة إلّا السوط، و عليه فتصير الطائفة الثانية بمنزلة الاستثناء الذي هو من طرق التخصيص، فالمقام نظير ما إذا ورد أكرم العلماء تارة، و أكرم العلماء إلّا زيداً مرّة أُخرى، حيث إنّ الثاني يكون مخصّصاً للأوّل.

الثاني: حمل روايات المائة على التقيّة، كما احتمله في الجواهر «4» نظراً إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) فدخل عليه عباد البصري و معه أناس من أصحابه، فقال له: حدّثني عن الرجلين إذا أخذا في لحافٍ واحد، فقال له: كان عليّ (عليه السّلام) إذا أخذ الرجلين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ. فقال له عباد: إنّك قلت لي: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث حتّى أعاد ذلك مراراً، فقال: غير سوط، فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث «5».

لأنّ الظاهر من الرواية أنّ الإمام (عليه السّلام) كان ممتنعاً عن بيان الحكم الواقعي، و أنّ

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 20.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 19.

(3) جواهر الكلام: 41/ 290 291.

(4) جواهر الكلام: 41/ 290 291.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 363، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 75

..........

______________________________

الجلد أقلّ من حدّ الزنا بسوط، و لعلّه لأجل من كان مع «عباد» من أصحابه، و بعد ما أصرّ «عباد» و كرّر السؤال التجأ إلى بيان الحكم الواقعي.

و يرد عليه مضافاً إلى كون

الرواية واردة في الرجلين، و الكلام إنّما هو في الرجل و المرأة، و إلى أنّ الظاهر كون فتاوى فقهاء العامّة التعزير مطلقاً، كما يظهر من نقل الشيخ في الخلاف التعزير عنهم فيما نحن فيه «1» أنّ الظاهر كون الحكم الواقعي في الصحيحة هو الحكم المذكور أوّلًا، و يؤيّده إسناده إلى فعل عليّ (عليه السّلام)، و أنّ عمله المستمرّ كان هو ضرب الحدّ، و بعد ما أصرّ «عباد» و كرّر السؤال التجأ إلى بيان ما هو موافق لمذهبه، و يؤيّده أيضاً أنّ ما سمعه منه قبلًا كان هو الأقلّ، كما لا يخفى.

الثالث: ما أفاده الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في الاستبصار «2» من حمل ما كان من الطائفة الأُولى دالّاً بظاهره على ثبوت الحدّ على التعزير، نظراً إلى أنّه قد يطلق على التعزير لفظ الحدّ على ضرب من التجوّز، و حمل ما كان منها دالّاً على ثبوت المائة من غير ظهور في كون موردها مجرّد الاجتماع تحت لحاف واحد على صورة وقوع الفعل منهما، و علم الإمام بتحقّق الزنا، فإنّه يترتّب الحدّ، و حمل ما كان منها دالّاً على ثبوتها مع الظهور في عدم تحقّق الفعل و الزنا، كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه المتقدّمة على من أدّبه الإمام و عزّره دفعة أو دفعتين، فعاد إلى مثل ذلك، فإنّه يجوز للإمام (عليه السّلام) إقامة الحدّ حينئذٍ، و استشهد للأخير برواية أبي خديجة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لا ينبغي للمرأتين تنامان في لحافٍ واحدٍ

______________________________

(1) الخلاف: 5/ 374 مسألة 9، المجموع للنووي: 21/ 316.

(2) الإستبصار: 4/ 215.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 76

..........

______________________________

إلّا و بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن

ذلك، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحدة منهما حدّا حدّا، فإن وجدتا الثالثة في لحافٍ واحد حدّتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا «1».

و يرد عليه مضافاً إلى أنّه لا شاهد لهذا الجمع، و إلى أنّ إطلاق الحدّ على التعزير مجاز كما اعترف به أنّ حمل الروايات الكثيرة الظاهرة في ترتّب الحدّ على مجرّد وقوع الاجتماع تحت لحافٍ واحد على صورة التكرّر بعيد جدّاً، كما أنّ حمل ما دلّ على المائة على صورة العلم أيضاً كذلك.

الرابع: ما حكي عن الصدوق (قدّس سرّه) من حمل الطائفة الأُولى على صورة ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة، و حمل الطائفة الثانية على صورة علم الإمام (عليه السّلام) به «2». و فيه ما لا يخفى.

الخامس: الحمل على التخيير «3». و لكنّه يتوقّف على عدم إمكان الجمع العرفي بين الطائفتين من حيث الدلالة أوّلًا، و على فقدان المرجّحات ثانياً، و سيأتي الكلام فيه.

السادس: ما حكي عن المجلسي (قدّس سرّه) في حاشية التهذيب من أنّ الأظهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة أن يؤخذ بالأخبار الدالّة على تمام الحدّ، بأن يقال: لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة، و تحمل الأخبار الدالّة على ذلك على اشتراطه في الرجم، كما هو الظاهر من أكثرها، و أمّا أخبار

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 368، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 25.

(2) من لا يحضره الفقيه: 4/ 24.

(3) ملاذ الأخيار: 16/ 83.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 77

..........

______________________________

النقيصة فمحمولة على التقيّة «1».

و مرجعه إلى كون الاجتماع في لحاف واحد أمارة عرفية على الزنا، اعتبرها الشارع في مقام ترتّب الجلد فقط.

و يؤيّد هذا الجمع رواية عبد

اللّٰه بن سنان المتقدّمة الدالّة على أنّ حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد، فإنّ ثبوت حدّ الزنا بعنوانه مع وجدانهما في لحافٍ واحد لا يستقيم إلّا مع كونه أمارة على تحقّق الزنا، و إلّا فكيف يجتمع الزنا الذي يعتبر في حقيقته الدخول في الفرج مع مجرّد الاجتماع تحت لحافٍ واحد.

و يؤيّده أيضاً الزيادة الواقعة في نقل الشيخ في رواية أبي بصير و أبي الصباح الكناني المتقدّمتين، الدالّة على عدم ترتّب حكم الرجم إلّا مع قيام البيّنة الأربعة أنّهم رأوه يجامعها، فإنّ ذكر مسألة الرجم و الحكم باعتبار الرؤية فيها عقيب الحكم بثبوت المائة مع الاجتماع تحت لحافٍ واحد لا يكاد يكون له وجه إلّا كون الحكم الأوّل وارداً في مورد الزنا، و أنّه لا يعتبر فيه الرؤية، بل يكفي فيه الاجتماع المذكور الذي هي أمارة عرفية على تحقّق العمل.

و يرد عليه مضافاً إلى ابتنائه على عدم اعتبار الرؤية و المعاينة في ترتّب الحكم بالجلد، مع أنّه محلّ البحث، و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه، و إلى إشعار قوله: «و لم يطّلع منهما على سوى ذلك» في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه المتقدّمة بأنّه لا يكون هناك أمارة على تحقّق الفعل، بل هو مشكوك أنّ حمل الاجتماع المذكور على ما ذكر لا يستقيم، مع عطف اجتماع الرجلين و المرأتين على ذلك في بعض الروايات المتقدّمة، كما في رواية الحلبي المتقدّمة، فإنّ حمل الاجتماع في

______________________________

(1) ملاذ الأخيار: 16/ 82 83.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 78

..........

______________________________

الأخيرين على صورة تحقّق اللواط و المساحقة الذي هو لازم الحمل المذكور كيف يجتمع مع ترتّب مائة جلدة فقط؟ فإنّ اللواط

الذي حدّه القتل كيف يتبدّل حدّه بمائة سوط مع ثبوت الأمارة على تحقّقه، كما أنّه بمثل هذا يتحقّق الإشكال في المقام أيضاً، فإنّ الزنا المقرون بالإحصان الذي يكون حدّه الرجم كيف يتبدّل حدّه بمائة سوط مع ثبوت الأمارة المعتبرة على تحقّقه و ثبوته، و كيف كان فهذا الجمع أيضاً بعيد.

السابع: وجود التعارض بين الطائفتين، و الحكم بترجيح الطائفة الثانية؛ لموافقتها للشهرة الفتوائية التي هي أوّل المرجّحات في الخبرين المتعارضين.

و هذا الوجه هو الأظهر، و لكن مقتضاه تعيّن المائة إلّا سوطاً، مع أنّه لم يقل به أحد من الأصحاب، بل يكون اتّفاقهم على خلافه.

فاللّازم أن يقال: إنّ الحكم باستثناء سوط واحد في هذه الطائفة ليس لأجل الحكم بتعيّن هذا المقدار؛ لأنّه من البعيد اختلافه مع الحدّ في سوط واحد فقط، بل لأجل نفي ثبوت الحدّ في المقام، و يؤيّده التعبير بنفي الحدّ في بعض الروايات الواردة في المرأتين و الرجلين، مثل رواية معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): المرأتان تنامان في ثوبٍ واحد؟ فقال: تضربان. فقلت: حدّا؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان. قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا «1». و عليه فالمراد من هذه الطائفة إثبات التعزير الذي هو بحسب ما يراه الحاكم من المصلحة، فيظهر حينئذٍ وجه ما في المتن من الحكم بثبوت التعزير في هذا المقام.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 16.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 79

..........

______________________________

بقي الكلام في أمرين:

الأوّل: أنّ الظاهر اختصاص مورد الروايات بما إذا كان الرجل و المرأة المجتمعان تحت لحافٍ واحد مجرّدين، لأنّه مضافاً إلى أنّ ذلك مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع،

فإنّ الحكم بثبوت المائة في الطائفة الاولى لا يناسب مع مجرّد الاجتماع كذلك و لو لم يكونا مجرّدين؛ لأنّه حدّ الزنا الثابت قد وقع التصريح به في بعض الروايات الواردة في المرأتين أو الرجلين، مثل رواية أبي خديجة المتقدّمة في الوجه الثالث من وجوه العلاج، و صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) إذا وجد رجلين في لحافٍ واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما، و كذلك المرأتان إذا وجدتا في لحافٍ واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة «1».

و الظاهر كون المفروض في الرجل و المرأة أيضاً ذلك، خصوصاً بعد عطف المرأتين و الرجلين عليه في بعض الروايات المتقدّمة، كرواية الحلبي. و الوجه في الإطلاق ما قيل من أنّ الغالب في تلك الأعصار هو التجرّد حال النوم.

نعم، لا ينبغي الإشكال في أنّ اجتماع الرجل و المرأة الأجنبية تحت لحافٍ واحد يكون محرّماً و لو لم يكونا مجرّدين، و لكنّ البحث إنّما هو في مورد الروايات الواردة في المقام و مجرى الأقوال المختلفة المنقولة فيه، و قد عرفت أنّ الظاهر كون المفروض فيها صورة التجرّد.

الثاني: مورد جميع الروايات المتقدّمة هو الاجتماع تحت لحافٍ واحد، و عليه

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 366، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 15.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 80

..........

______________________________

يقع الكلام في أنّ لهذا العنوان خصوصية، أو أنّ ترتّب الحكم عليه لأجل أنّه من مصاديق الاستمتاع بما دون الفرج، فيجري الحكم في التقبيل و المعانقة و نحوهما؟ ظاهر عبارة المحقّق في الشرائع المتقدّمة في صدر المسألة عدم الاختصاص، حيث ذكر أنّه في التقبيل و المضاجعة و المعانقة

روايتان، و لكنّ التحقيق أنّه لو كان في هذا المقام روايات المائة فقط لما أمكن إلغاء الخصوصيّة من موردها، خصوصاً بعد وضوح كون الاجتماع المذكور مقدّمة قريبة من الفعل، و مشتملة على التلذّذ الخاص الذي لا يتحقّق بمثل التقبيل و المعانقة، و خصوصاً بعد ما مرّ من المجلسي (قدّس سرّه) من الحمل على كونه أمارة عرفيّة على تحقّق الفعل، فإنّ ما هو أمارة عليه هو الاجتماع المذكور فقط.

و أمّا لو اعتمدنا على روايات الأقلّ، و حملناها على كون المراد ليس هو التعيين، بل مجرّد التعزير، فلا مانع من إلغاء الخصوصيّة و الحكم بثبوت التعزير في مطلق الاستمتاع بما دون الفرج. و إن شئت قلت: الحكم بالتعزير في المقام يستفاد من هذه الروايات، و في غيره من أدلّة التعزير الجارية فيه، فتدبّر.

نعم، ورد في التقبيل رواية في سندها يحيى بن المبارك و هو مجهول، و هي رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): مجذم (محرم خ ل) قبّل غلاماً بشهوة، قال: يضرب مائة سوط «1». و هي مضافاً إلى ورودها في الرجلين، ظاهرها السؤال عن حكم المحرم بالضم، لا المحرم بالفتح كما قيل، و نظر السائل إلى حكم إحرام هذا الرجل، و أجاب الإمام (عليه السّلام) بترتّب الحدّ عليه فقط، فلا ارتباط لهذه الرواية بالمقام أصلًا.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 422، أبواب حدّ اللواط ب 4 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 81

عليه مضافاً إلى حديث رفع ما استكرهوا عليه «2» رواية أبي البختري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه «3» و أمّا اعتبار القصد، فالدليل عليه وضوح كون حجيّة الظواهر مقصورة بما كان الكلام مقروناً مع الالتفات و التوجّه و قصد المعنى، و بدونه لا مجال للاتّكال عليه، فلا عبرة بإقرار المذكورين في المتن، نعم ربما يقع الكلام في مورد دعوى هذه الأمور، و لكنّه أمر آخر غير المقام ثمّ إنّه اشترط في الشرائع أمراً خامساً و هي الحريّة «4» لكنّ المراد ليس إطلاق الشرطيّة على معنى كون إقرار العبد غير جائز مطلقاً، بل بمعنى لزوم تصديق المولى و التبعيّة به بعد العتق مع عدم التصديق، كما في سائر أقاريره، و لعلّ ذلك هو الوجه

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 279

(2) وسائل الشيعة: 11/ 295، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب 56.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 497، أبواب حدّ السرقة ب 7 ح 2.

(4) شرائع الإسلام: 4/ 934.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 83

احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان (1).

______________________________

في ترك المتن، و عدم التعرّض لاشتراط هذا الشرط

(1) أمّا لزوم التكرار أربعاً، فهو المشهور عندنا، بل في الجواهر: «بلا خلاف معتدّ به أجده عندنا» «1» و نسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل كفاية الواحد «2» كما عليه أكثر العامّة كالشافعي «3» و مالك «4» و حمّاد بن أبي سليمان «5» خلافاً لأبي حنيفة «6» و ابن أبي ليلى «7»، و إن كان بينهما اختلاف من جهة لزوم كونه في أربعة مجالس، كما عليه الأوّل، أو عدم اللزوم كما عليه الثاني و يدلّ على اعتبار كونه أربعاً النصوص المتطابقة من الطرفين، فمن طريق العامّة

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 280.

(2) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/ 179 مسألة 37.

(3) الام: 6/ 133.

(4) المدوّنة الكبرى: 6/ 209، أسهل المدارك: 2/ 263.

(5) المغني لابن قدامة: 10/ 165، الشرح الكبير: 10/ 190.

(6) حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار: 4/ 9، بدائع الصنائع: 5/ 513.

(7) بداية المجتهد: 2/ 434، المبسوط للسرخسي: 9/ 91.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 84

..........

______________________________

ما في الجواهر من قوله: روي أنّ ماعز بن مالك جاء إلى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّٰه إنّي زنيت، فأعرض عنه، ثمّ جاء من شقّه الأيمن فقال: يا رسول اللّٰه إنّي قد زنيت، فأعرض عنه، ثمّ جاءه فقال: إنّي قد زنيت، ثمّ جاءه فقال: إنّي قد زنيت. قال ذلك أربع مرّات، فقال: أ بك جنون؟ قال: لا يا رسول اللّٰه، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) اذهبوا به فارجموه «1» و روى أنّه قال: لعلّك قبّلت أو غمزت

أو نظرت، قال: لا يا رسول اللّٰه، قال: أ نِكتَها لا تكنّي؟ قال: نعم كما يغيب المرود في المكحلة، و الرشا في البئر، قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراماً كما يأتي الرجل من امرأته حلالًا، قال: ما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهّرني. فأمر به فرجم «2» إلى أن قال: و في بعض ألفاظ الحديث: «شهدت على نفسك أربع شهادات، اذهبوا به فارجموه» «3» و في رواية اخرى إنّه لمّا اعترف ثلاثاً قال له: إن اعترفت الرابعة رجمتك، فاعترف الرابعة «4» «5» و بهذه التعبيرات يدفع احتمال كون الأربع إنّما هو للاختبار، و أنّ به جنوناً أم لا؟ مضافاً إلى عدم مدخلية هذا العدد في الاستكشاف المزبور بوجه و من طريق الخاصّة روايات متعدّدة:

منها: رواية ميثم قال: أتت امرأة مجحّ كما في الوسائل، و الصحيح بالمهملتين،

______________________________

(1) سنن البيهقي: 8/ 226.

(2) سنن البيهقي: 8/ 226، سنن أبي داود: 4/ 377 ح 4428.

(3) سنن أبي داود: 4/ 376 ح 4426.

(4) كنز العمال: 5/ 410 ح 13450.

(5) جواهر الكلام: 41/ 280- 281.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 85

..........

______________________________

و هو كما في الوافي المرأة التي دنا وضعها «1» و لكن حكي عن أقرب الموارد أنّه قال: اجحت المرأة: حملت فأقربت و عظم بطنها فهي مجحّ «2» أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني طهّرك اللّٰه، فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: ممّا أُطهّرك؟ فقالت: إنّي زنيت، فقال لها: و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل، فقال لها: أ فحاضراً كان بعلك إذ

فعلت ما فعلت أم غائباً كان عنك؟ قالت: بل حاضراً. فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثمّ ائتني أُطهّرك. فلمّا ولّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهمّ إنّها شهادة، فلم تلبث أن أتته، فقالت: قد وضعت فطهّرني. قال: فتجاهل عليها فقال: أُطهّرك يا أمة اللّٰه ممّا ذا؟ قالت: إنّي زنيت فطهّرني، قال: و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: فكان زوجك حاضراً أم غائباً؟ قالت: بل حاضراً. قال: فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك اللّٰه، قال: فانصرفت المرأة، فلمّا صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال: اللّهم إنّهما شهادتان قال: فلمّا مضى الحولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهّرني يا أمير المؤمنين، فتجاهل عليها و قال: أُطهّرك ممّا ذا؟ فقالت: إنّي زنيت فطهّرني، فقال: و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم. قال: و بعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: بل حاضر، قال: فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل و يشرب، و لا يتردّى من سطح، و لا يتهوّر في بئر، قال: فانصرفت و هي تبكي، فلمّا ولّت

______________________________

(1) الوافي: 15/ 270.

(2) ذيل أقرب الموارد: 85.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 86

..........

______________________________

و صارت حيث لا تسمع كلامه، قال: اللّهم هذه ثلاث شهادات. قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها: ما يبكيك يا أمة اللّٰه؟ و قد رأيتك تختلفين إلى عليّ تسألينه أن يطهّرك، فقالت: إنّي أتيت أمير المؤمنين (عليه السّلام) فسألته أن يطهّرني، فقال: اكفلي ولدك حتّى يعقل أن يأكل و يشرب، و لا يتردّى من سطح، و لا يتهوّر في بئر، و قد خفت أن يأتي

عليّ الموت و لم يطهّرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا أُكفّله، فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين (عليه السّلام) بقول عمرو بن حريث، فقال لها أمير المؤمنين (عليه السّلام) و هو متجاهل عليها: و لِمَ يكفل عمرو ولدك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني، فقال: و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: أ فغائباً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: بل حاضراً، قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات إلى أن قال: فنظر إليه عمرو بن حريث و كأنّما الرمّان يُفقأ في وجهه، فلمّا رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين إنّي إنّما أردت أن أُكفّله إذ ظننت أنّك تحبّ ذلك، فأمّا إذ كرهته فإنّي لست أفعل، فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أ بعد أربع شهادات باللّٰه لتكفلنّه و أنت صاغر؟ «1» و منها: مرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد، الواردة في رجل أتى أمير المؤمنين (عليه السّلام) بالكوفة، المشتملة على أنّه بعد رجوعه إليه في المرتبة الرابعة و إقراره فيها أيضاً قال: أمير المؤمنين لقنبر: احتفظ به. ثمّ رجمه «2» و منها: رواية أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، المشتملة على قصّة امرأة حامل أتت

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 377، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 379، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 87

..........

______________________________

أمير المؤمنين و أقرّت بالفجور أربعاً، الدالّة على أنّه أمر بحبسها حتّى وضعت ثمّ رجمها «1» و منها: رواية جميل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة

مرّتين، و لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات «2» و منها: رواية جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات و هو محصن، رجم إلى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم، فيقول: لم أفعل، فإن قال ذلك ترك و لم يرجم، و قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود، و قال: لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود، فإن رجع ترك و لم يرجم «3» و ظنّي أنّ الروايتين الأخيرتين رواية واحدة غير متعدّدة و في مقابل هذا الروايات صحيحة الفضيل قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللّٰه مرّة واحدة، حرّا كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلّا الزاني المحصن، فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثم يرجمه، الحديث «4» و لكن حيث أنّها مشتملة على أمور لا يلتزم به أحد، كعدم الفرق بين الحرّ و العبد، مع اعتبار تصديق المولى في الثاني، و على الفرق بين المحصن و غيره، مع أنّه لا يلتزم

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 380، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 5.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 380، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 3.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 320، أبواب مقدّمات الحدود ب 12 ح 5.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 343، أبواب مقدّمات الحدود ب 32 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح

تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 88

..........

______________________________

به ابن أبي عقيل «1» أيضاً، و عدم ثبوت الرجم بالإقرار أصلًا، و انحصار طريق ثبوته بالشهود، لا بدّ من حملها على غير الزنا من الحدود التي لا يشترط فيها التعدّد أو طرحها؛ لمخالفتها لسائر الروايات الموافقة للشهرة الفتوائية المحقّقة، كما لا يخفى ثمّ إنّ هنا إشكالًا، و هو أنّ جميع الروايات المتقدّمة الدالّة على لزوم تعدّد الإقرار واردة في مورد الرجم، و ليس هنا رواية واردة في مورد الجلد و لو بالإطلاق، و حينئذٍ ربّما يحتمل أن يكون للرجم خصوصيّة من هذه الجهة، من أجل كونه عقوبة خاصّة لا يبلغها سائر العقوبات من جهة الشدّة، فمن أين يستفاد لزوم التعدّد في مورد الجلد؟

و لكنّه يدفع هذا الاحتمال مضافاً إلى إشعار التعبير عن الإقرار بالشهادة، كما في الرواية الأُولى الواردة في المرأة التي جائت إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام)، المشتملة على تعبيره عن الإقرار بالشهادة بأنّ نفوذ الإقرار إنّما هو من باب كونه مصداقاً للشهادة، غاية الأمر أنّه شهادة على النفس، و شهادة الغير شهادة على الغير، فكما أنّه لا مجال للإشكال في لزوم كون الشهود أربعة في مطلق الزنا، يكون الإقرار أيضاً كذلك؛ لأنّه مصداق للشهادة فالظاهر أنّه لا فرق بين الرجم و الجلد من هذه الجهة، و لا قائل به من فقهاء الشيعة، بل فقهاء أهل التسنّن، فانظر إلى عبارة الشيخ (قدّس سرّه) في كتاب الخلاف، قال: «لا يجب الحدّ بالزنا إلّا بإقرار أربع مرّات في أربعة مجالس، فأمّا دفعة واحدة فلا

______________________________

(1) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/ 179.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 89

..........

______________________________

يثبت به على حال، و به قال أبو

حنيفة «1» و قال الشافعي: إذا أقرّ دفعة واحدة لزمه الحدّ بكراً كان أو ثيّباً «2» و به قال في الصحابة أبو بكر و عمر «3» و في الفقهاء حمّاد ابن أبي سليمان، و مالك «4» و قال ابن أبي ليلى: لا يثبت إلّا بأن يعترف أربع مرّات، سواء كان في أربعة مجالس أو مجلس واحد «5» دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم» «6» فإنّ الظاهر أنّ مفروض المسألة مطلق الزنا، بل صرّح الشافعي بعدم الفرق بين البكر و الثيّب، و من المعلوم أنّ زنا البكر لا يترتّب عليه الرجم، و هذا أي عدم الفرق ملحوظ في سائر الأقوال أيضاً هذا، مضافاً إلى أنّ مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) الإطلاق، حيث وردت في رجل قال لامرأةٍ: يا زانية أنا زنيت بك قال: عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها، و أمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ فيه، إلّا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام «7» فإنّ إطلاقها يشمل الجلد أيضاً، فلا مجال بملاحظة ما ذكرنا للإشكال المزبور، هذا كلّه بالنسبة إلى لزوم تعدّد الإقرار و أمّا تعدّد المجالس فقد اعتبره الشيخ في الخلاف في عبارته المتقدّمة آنفاً، و في المبسوط، قال فيه: «لا يثبت حدّ الزنا إلّا بالإقرار أربع مرّات من الزاني في أربعة مجالس متفرّقة، و به قال جماعة، و قال قوم يثبت بإقراره دفعة واحدة كسائر

______________________________

(1) المبسوط للسرخسي: 9/ 91، بدائع الصنائع: 5/ 513.

(2) الام: 6/ 133 135، مختصر المزني: 261.

(3) نيل الأوطار: 7/ 97.

(4) أسهل المدارك: 2/ 263، المدوّنة الكبرى: 6/ 209، المغني لابن قدامة: 10/ 165.

(5) بداية المجتهد: 2/ 434، المبسوط للسرخسي: 9/ 91،

المغني لابن قدامة: 10/ 165.

(6) الخلاف: 5/ 377 378 مسألة 16.

(7) وسائل الشيعة: 18/ 446، أبواب حدّ القذف ب 13 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 90

..........

______________________________

الإقرارات، و اعتبر قوم أربع مرّات، سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متفرّقة» «1» و كذا اعتبره ابن حمزة في الوسيلة، قال فيها: «و أمّا ثبوته بإقرار الفاعل فيصحّ بأربعة شروط بإقرار الفاعل أربع مرّات في مجالس متفرّقات» «2» و لكنّ المشهور بين المتقدّمين، و ما ذهب إليه كافّة المتأخّرين، على ما هو المنسوب إليهم في محكي الرياض «3» إطلاق اشتراط الأربع، و عدم اعتبار تعدّد المجالس، و ربّما يستدلّ لاعتبار التعدّد بالإجماع المدّعى في كلام الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف في العبارة المتقدّمة، و دعوى كون معقده أصل لزوم الإقرار أربعاً مدفوعة بوضوح كون المفروض في كلامه أمرين، و الإجماع راجع إليهما، و الشاهد على ذلك التعرّض لبيان المخالف في كليهما، و المخالف في الأمر الثاني هو ابن أبي ليلى، فلا مجال للدعوى المذكورة، و بتعدّد المجالس في قصّة ماعز المتقدّمة، و قصّة الامرأة المجح التي أتت أمير المؤمنين (عليه السّلام)، و بعض القصص الأخر و لكن الدليل الأوّل ممنوع بأنّه لا مجال لدعوى الإجماع بعد مخالفة المشهور، و انحصار الموافق بالناقل و بعض آخر، بل مقتضى إطلاق كلامه في كتاب النهاية عدم الاعتبار، قال فيها: «و يثبت حكم الزنا بشيئين: أحدهما بإقرار الفاعل بذلك على نفسه، مع كمال عقله من غير إكراهٍ و لا إجبارٍ أربع مرّات دفعة بعد أُخرى» «4» و أمّا الدليل الثاني، فيمنع التعدّد في قصّة ماعز، لظهورها في العدم، و تعدّد المجالس في قصّة المرأة لا دلالة

له على اعتباره، خصوصاً مع قول عليّ (عليه السّلام): «اللهم

______________________________

(1) المبسوط: 8/ 4.

(2) الوسيلة: 410.

(3) رياض المسائل: 10/ 23.

(4) النهاية: 689.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 91

..........

______________________________

إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات»، من دون إشعار بالتعدّد، مع ظهور بعض الروايات المتقدّمة في عدم التعدّد، و هي رواية أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: أتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحوّلت حتّى استقبلت وجهه، فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها، ثمّ استقبلته فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها، ثمّ استقبلته فقالت: إنّي فجرت، فأمر بها فحبست و كانت حاملًا، فتربّص بها حتّى وضعت، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة، الحديث. فهذا الدليل أيضاً ممنوع و على ما ذكر فلا بدّ من الرجوع إلى إطلاق النصوص، و الحكم بعدم اعتبار التعدّد، و إن كان مقتضى الاحتياط ذلك كما في المتن بقي الكلام في أمرين: الأوّل: فيما لو أقرّ بما دون الأربع، فالمحكيّ عن مقنعة المفيد «1» و نهاية الشيخ «2» (قدّس سرّهما) و صاحب القواعد «3» و ابن إدريس «4» وجوب التعزير، و اختاره المحقّق في الشرائع «5» و هو ظاهر المتن و استدلّ لذلك تارةً بعموم ما دلّ على الأخذ بالإقرار، نظراً إلى أنّه يقتصر في الخروج عنه بمقتضى الروايات على الحدّ الذي يتوقّف على تعدّده أربعاً، و أمّا

______________________________

(1) المقنعة: 775.

(2) النهاية: 689.

(3) قواعد الأحكام: 2/ 250.

(4) السرائر: 3/ 429.

(5) شرائع الإسلام: 3/ 934.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 92

..........

______________________________

التعزير فلا يكون في مقابل هذا العموم شي ء يقتضي الخروج عنه فيه أيضاً، فلا بدّ من

الأخذ به و الحكم بثبوته بمجرّد الإقرار و إن كان واحداً. و أُخرى بأنّ هذا الإقرار تشييع للفاحشة، فيكون محرّماً من جهة نفسه لا من جهة المقر به، و التعزير إنّما هو لأجل ذلك و يدفع الأوّل أنّه كما يتوقّف الحدّ على ثبوت مورده و لا يجوز إجراؤه بدون الثبوت، كذلك يتوقّف التعزير على ثبوت العصيان و تحقّق الفسق، و لا يكون في البين إلّا الإقرار، فهو إن كان مثبتاً للزنا فاللّازم ترتّب الحدّ عليه، و إن لم يكن فلا وجه لثبوت التعزير فيه، و ليس في الواقع على تقدير الثبوت فيه إلّا معصية واحدة و عمل فأرد، فالتفكيك بين الحدّ و التعزير من حيث عدم الثبوت بالإضافة إلى الأوّل و الثبوت بالنسبة إلى الثاني ممّا لا مجال له أصلًا و يدفع الثاني مضافاً إلى أنّ الإقرار لا يكون تشييعاً للفاحشة، بل ربّما يقع لغرض التطهير، كما قد صرّح به في بعض الروايات المتقدّمة أنّ ظاهر القائلين بثبوت التعزير هو التعزير بالإضافة إلى المقر به، لا بالإضافة إلى نفس الإقرار و يؤيّد عدم ثبوت التعزير بعض الروايات المتقدّمة، باعتبار عدم تعزير النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) ماعزاً، و عليٌّ (عليه السّلام) المرأة المجحّ مع تحقّق الفصل الطويل و التراخي الكثير بين الأقارير و دعوى علمهما بتحقّق الإقرار أربعاً بالنسبة إليهما مدفوعة مضافاً إلى منع ذلك نظراً إلى ظهور الروايات في المعاملة معهما معاملة الظواهر و الموازين الطبيعية العامة بمنع كون العلم مانعاً عن التعزير على فرض تحقّق موضوعه و من هنا يظهر أنّ لازم ذلك ترتّب تعزيرات ثلاثة فيما لو كان الإقرار أربعاً، لأنّه بمجرّد الإقرار الأوّل يتحقّق موضوع التعزير، و لا يجوز للحاكم

تأخيره، خصوصاً

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 93

..........

______________________________

بعد عدم علمه ببلوغ الإقرار أربعاً، كما هو الغالب في الموارد، و كذا بالإقرار الثاني و الثالث. و عليه فاللازم كون حدّ الزنا في جميع الموارد مسبوقاً بتعزيرات ثلاثة، و هو ممّا لا يمكن الالتزام به بوجه كما أنّ هنا إشكالًا آخر، و هو أنّ الموضوع للتعزير هو الإقرار دون الأربع، و هذا العنوان لا يمكن إحرازه بوجه، لأنّه يمكن للمقرّ أن يعقِّب إقراره بإقرار، و هكذا إلى أن يتحقّق الأربع، و المفروض أنّ التراخي الطويل لا يقدح في الإقرار أربعاً كما عرفت، ففي أيّ مورد يحرز للحاكم أنّ الإقرار لا يبلغ الأربع حتّى يعزّره؟ و هذا يكشف عن عدم ثبوت التعزير، فالترديد في المسألة كما عن الأردبيلي «1» و الإصفهاني «2» بل ظهور العدم هو مقتضى التحقيق و ممّا ذكرنا ظهر الجواب عمّا ربّما يقال: من أنّ المقرّ إمّا صادق فيستحقّ العقوبة على عمله الشنيع، و إمّا كاذب فيستحقّها على كذبه، فتدبّر الأمر الثاني: في إقرار الأخرس، و قد ذكر في المتن أنّ إشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق، و عمدة الدليل عليه كما ذكره الشيخ في الخلاف «3» أنّ إشارة الأخرس تسمّى إقراراً؛ لعدم اختصاص عنوان الإقرار بما إذا تحقّق بالقول، و لذا لو أقرّ بمال لغيره لزمه ذلك بلا خلاف، كما لا خلاف في أنّه يصحّ طلاقه، و بعد ثبوت الإقرار يشمله دليل نفوذ الإقرار، و الأخبار الواردة في ترتّب الحدّ مع الإقرار بالزنا و نحوه؛ لأنّ موضوعها نفس تحقّق الإقرار بعنوانه و بالجملة: لا مجال للإشكال في أنّ إقرار كلّ مقرّ بحسبه، و أنّ الإشارة المفهمة

______________________________

(1) مجمع

الفائدة و البرهان: 13/ 23 24.

(2) كشف اللثام: 2/ 394.

(3) الخلاف: 5/ 381 مسألة 21.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 94

يهوّن عليها أن ترمي البري ء المسلم «1»

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 411، أبواب حدّ الزنا ب 41 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 95

..........

______________________________

ثانيتهما: بهذا الإسناد، عن عليّ (عليه السّلام) قال: إذا سألت الفاجرة: من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها حدّين: حدّا للفجور، و حدّاً لفريتها على الرجل المسلم «1» و الوجه في عدم ثبوت حدّ القذف في الصورة المفروضة، أنّ اسناد الزنا إلى نفسه بقوله: زنيت لا يلازم الإسناد إليها بوجه؛ لعدم تحقّق الملازمة، و إمكان الاشتباه، أو الاستكراه في طرف المرأة، و ربّما كان كما في الجواهر «2» في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك؟ قال: عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها، و أمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ فيه، إلّا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام «3» نوع إيماء إلى عدم القذف بالقول المزبور، نظراً إلى قوله (عليه السّلام): «و أمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ فيه» ففيه إيماء إلى أنّه لا حدّ في هذا القول بمجرّده، إلّا أن يقال: إنّ عدم ترتّب الحدّ عليه لكونه مسبوقاً بالقذف بقوله: يا زانية، فلا دلالة له على عدم ترتّبه مع عدم المسبوقية بمثل القول المزبور، كما لا يخفى و أمّا الروايتان المتقدّمتان في وجه الثبوت فهما غير مرتبطتان بهذه الصورة؛ لأنّ السؤال عن الفاجرة بقوله: «من فجر بك» و كذا جوابها ظاهر في إسناد الفجور إلى الرجل، و ترتّب حدّ القذف على المرأة إنّما هو لتعيين الرجل و إسناده إلى شخص معيّن.

و أمّا ما في المسالك على ما حكي من أنّ الوجه ثبوت

القذف بالمرأة مع

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 411، أبواب حدّ الزنا ب 41 ح 2.

(2) جواهر الكلام: 41/ 406.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 446، أبواب حدّ القذف ب 13 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 96

لم يكن مرتبطاً به موجب لترتّب حدّ القذف

(1) و قد عنون المسألة في الشرائع بقوله: «و لو أقرّ بحدٍّ و لم يبيّنه ..» «2» و هو

______________________________

(1) مسالك الأفهام: 14/ 345.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 934.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 97

..........

______________________________

الأظهر؛ لأنّ الكلام ليس فيمن أقرّ على نفسه بشي ء يوجب الحدّ كالزنا و نحوه، غاية الأمر عدم تعيينه بعد وضوح عدم إيجاب بعض الأمور للحدّ إلّا مع الإقرار أربعاً أو مرّتين، بل البحث إنّما هو فيمن أقرّ بثبوت حدّ عليه بحيث لو عيّنه لترتّب عليه ذلك الحدّ المعيّن، كمن أقرّ بثبوت حدّ الزنا بدون الإحصان عليه، فإنّ الظاهر أنّه يثبت بهذا الإقرار بمجرّده، و لا يتوقّف على التعدّد، فالكلام إنّما هو فيمن أقرّ بحدّ على سبيل الإجمال و لم يعيّن ذلك الحدّ بوجهٍ، فنقول:

يقع الكلام أوّلًا في أنّ هذا الإقرار الإجمالي يترتّب عليه أثر، و يؤخذ المقرّ بسببه، أو لا يترتّب عليه أثر، و وجوده كالعدم؟ ربّما يقال بالثاني، نظراً إلى أنّه مقتضى الأصل، و إلى أنّ الحدود تدرأ بالشبهات، و إلى مثل قصّة ماعز المتقدّمة «1» المشتملة على ترديد جزم المقرّ و إيجاد الاحتمال له من جهة عدم تحقّق الدخول، بل تحقّق التقبيل، أو التغميز، أو النظر، فكيف بالساكت، و إلى رواية أنس بن مالك قال: كنت عند النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) فجاءه رجل فقال: يا رسول اللّٰه إنّي أصبت حدّا فأقمه عليّ، قال: و لم يسأله عنه، قال: و حَضَرتِ الصلاة فصلّى مع النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) فلمّا قضى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول اللّٰه إنّي

أصبت حدّا فأقم فيَّ كتاب اللّٰه، قال: أ ليس قد صلّيت معنا؟ قال: نعم، قال: فإنّ اللّٰه قد غفر لك ذنبك أو قال: حدّك «2» و إلى قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «من أتى من هذه القاذورات شيئاً فستر ستره اللّٰه، و إنّ من بدا صفحته أقمنا عليه الحد» «3»

______________________________

(1) في ص 84.

(2) صحيح البخاري: 8/ 30 ح 6823.

(3) سنن البيهقي: 8/ 330.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 98

..........

______________________________

و إلى قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) في ذيل الرواية المتقدّمة المشتملة على قصّة رجل أتاه بالكوفة و أقرّ بالزنا أربعاً: «ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ، أ فلا تاب في بيته، فواللّٰه لتوبته فيما بينه و بين اللّٰه أفضل من إقامتي عليه الحدّ» «1» و لكنّ الظاهر أنّه لا مجال للأصل مع عموم دليل الإقرار و نفوذه، و ليس هنا شبهة في أصل ثبوت الحد مع تعلّق الإقرار به حتّى يدرأ الحدّ بها، و قصّة ماعز تدلّ على أنّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) ردّده حتّى لا يتحقّق الإقرار أربعاً الذي هو يوجب الحدّ، فلا يرتبط بالمقام الذي أقرّ بحدٍّ ثابت عليه شرعاً، و رواية أنس فاقدة للاعتبار؛ لأنّها ليست من طرقنا، و قول الرسول فيمن أتى بشي ء من القاذورات، لا دلالة فيه على كون المقام من مصاديق الستر، فلم لا يكون من مصاديق من بدا صفحته، خصوصاً مع ملاحظة كون الإقرار على سبيل الإجمال يجعل المقرّ في معرض الاحتمال الذي هو منتفٍ في الإقرار بنحو التفصيل، فإنّ من أقرّ بثبوت حدّ الزنا بدون الإحصان عليه أبدى أم من أقرّ بنحو الإجمال الذي

يجري فيه احتمال الزنا مع الإحصان و اللواط و أشباههما و الرواية الأخيرة أيضاً لا شهادة فيها على حكم المقام الذي تحقّق فيه الإقرار، و عليه فمقتضى القاعدة ترتّب الأثر على هذا الإقرار، و يؤيّده ما دلّ من الروايات الكثيرة على عدم جواز تعطيل شي ء من الحدود الإلهية، فلا فرق بين المقام و بين ما لو أقرّ على سبيل الإجمال بحقّ لآدمي، و الحكم على وفق القاعدة في المقامين أنّه يكلّف المقرّ بالبيان لإجراء الحدّ و لإحقاق الحقّ.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 327، أبواب مقدّمات الحدود ب 16 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 99

..........

______________________________

نعم، وردت في المقام رواية رواها الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنين (عليهما السّلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ و لم يسمّ أيّ حدّ هو، قال: أمر أن يجلد حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحدّ. و رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران «1» و ربّما نوقش في السند تارة كما عن المسالك باشتراك محمّد بن قيس بين الثقة و غيره «2» و أُخرى كما عن مجمع البرهان بأنّ في سنده سهلًا «3» و لكنّ المناقشة مدفوعة مضافاً إلى عدم وقوعهما في كلا الطريقين، بل وقوع الثاني في الطريق الأوّل فقط كما عرفت أنّ محمّد بن قيس الذي يروي عنه عاصم بن حميد هو محمّد ابن قيس الثقة، و قد اشتهر أنّ الأمر في سهل سهلٌ، مضافاً إلى الفتوى على

طبق الرواية من مثل الشيخ في النهاية «4» و القاضي «5» و جمع من المتأخّرين «6» استناداً إلى كون الرواية صحيحة، فلا مجال للمناقشة فيها من حيث السند و أورد في المسالك على الرواية مضافاً إلى ما عرفت من المناقشة في سندها باستلزامها أنّه لو أنهى عن نفسه فيما دون الحدود المعلومة قبل منه، و ليس هذا حكم الحدّ و لا التعزير، و أيضاً فإنّ من الحدود ما يتوقّف على الإقرار أربع مرات،

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 318، أبواب مقدّمات الحدود ب 11 ح 1.

(2) مسالك الأفهام: 14/ 346.

(3) مجمع الفائدة و البرهان: 13/ 32.

(4) النهاية: 702 703.

(5) المهذّب: 2/ 529.

(6) قواعد الأحكام: 2/ 250، التنقيح الرائع: 4/ 334، رياض المسائل: 10/ 23 24.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 100

..........

______________________________

و منها ما يتوقّف على الإقرار مرّتين، و منها ما يثبت بمرّة، فلا يتم إطلاق القول بجواز بلوغ المائة مع الإقرار دون الأربع، و بلوغ الثمانين بدون الإقرار مرّتين، و أيضاً فهي معارضة برواية أنس التي تشاركها في الضعف. و أيضاً فإنّ الحدّ كما قد علم يطلق على الرجم و على القتل بالسيف، و الإحراق بالنار، و رمي الجدار عليه، و نحو ذلك، ثمّ الجلد يختلف كمّية و كيفيّة، فحمل مطلقه على الجلد غير مناسب للواقع، و لا يتمّ معه إطلاق أنّ الإقرار أربع مرّات يجوز جلد المائة «1» و الجواب عنه أنّه بعد ما مرّ من كون محلّ البحث في المقام هو ما لو أقرّ بحدّ ثابتٍ، غاية الأمر كون الإقرار على سبيل الإجمال، في مقابل ما لو أقرّ بحدّ على سبيل التفصيل، الذي يكفي فيه الإقرار مرّة واحدة، و إن كان

أصل ثبوته متوقّفاً على تعدّد الإقرار مرّتين أو أربعاً، و بعد كون الرواية صحيحة من حيث السند لا محيص عن الأخذ بالرواية و الحكم على طبقها؛ لأنّ مفادها حكم تعبّدي وارد في مورد خاصّ، و إن كانت القاعدة تقتضي خلافه؛ لعدم اشتراط اعتبار الرواية الصحيحة و الأخذ بها بعدم كونها مخالفة للقاعدة، فإن قطع النظر عن المناقشة في سندها و سُلِّم صحّتها كما هو الحقّ لا يبقى مجال للمناقشة في دلالتها فيما هو مورد البحث، و الحكم بثبوت الجلد حتّى ينهى عن نفسه و إن شئت قلت: إنّ مفاد الرواية ثبوت حدٍّ خاصّ في خصوص موردها، و إن كان مغايراً لسائر الحدود، و لا دليل على مساواة الإقرار بنحو الإجمال لغيره من الموارد في الحكم.

______________________________

(1) مسالك الأفهام: 14/ 346 347.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 101

..........

______________________________

و ممّا ذكرنا يظهر ما في محكي كشف اللثام، تبعاً للّمعة «1» و الروضة «2» من أنّ إطلاق الخبرين و كلمة الأصحاب منزّل على الحدّ الذي يقتضيه ما وقع من الإقرار، فلا يحدّ مائة ما لم يقرّ أربعاً، و لا ثمانين ما لم يقرّ مرّتين، و لا تتعيّن المائة إذا أقرّ أربعاً، و لا الثمانون إذا أقرّ مرّتين «3» و الوجه في بطلان ذلك ما عرفت من عدم الالتفات إلى موضوع المسألة و ما هو المفروض في الرواية، مع أنّه لأيّة جهة يتصرّف في إطلاق الرواية، و ما الدليل على التقييد بعد الاختلاف في الموضوع؟ فإنّ احتياج ثبوت الزنا إلى الإقرار أربعاً لا يستلزم كون الإقرار بالحدّ الثابت شرعاً محتاجاً إلى التعدّد، و أيّ ارتباط بين المسألتين؟

فالإنصاف أنّ كلّ ذلك يرجع إلى الخلط في المقام من

جهة، و عدم التسليم لحكم الإمام المدلول عليه بالرواية الصحيحة من جهة أخرى، و إلى عدم الالتفات إلى كون الحكم حكماً تعبديّاً جاء بطريق صحيح معمول به، و إن كان على خلاف القاعدة المقتضية للتكليف بالبيان، و حمله على التعيين و لو بالحبس و نحوه، كما أنّ أصل احتياج ثبوت الزنا مثلًا إلى الإقرار أربعاً على خلاف القاعدة، المقتضية لنفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، المتحقّق بالإقرار مرّة واحدة كما لا يخفى ثمّ إنّ هنا رواية مرسلة محكيّة عن مقنع الصدوق قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ و لم يبيّن أيّ حدّ هو أن يجلد حتّى يبلغ ثمانين، فجلد، ثمّ قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسك «4»

______________________________

(1) اللمعة الدمشقية: 166.

(2) الروضة البهيّة: 9/ 126.

(3) كشف اللثام: 2/ 395.

(4) مستدرك الوسائل: 18/ 15، أبواب مقدّمات الحدود ب 9 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 102

..........

______________________________

و أفتى بمضمونه ابن إدريس «1»، حيث اعتبر في المقام عدم التجاوز عن المائة و عدم النقصان عن ثمانين، و استدلّ له أيضاً بأنّ أقلّ الحدّ ثمانون و أكثره مائة و أورد عليه بأنّ التمسّك بالرواية لا يوافق ما ذهب إليه في مسألة حجيّة خبر الواحد من عدم الحجيّة و لو كان الراوي ثقة عدلًا، فضلًا عمّا إذا كانت الرواية مرسلة كما في المقام، و بأنّ أقلّ الحدّ ليس هو الثمانين، بل خمساً و سبعين كما في القيادة و قد ذكر المحقّق في الشرائع بعد نقل قول ابن إدريس: «و ربّما كان صواباً في طرف الكثرة، و لكن ليس بصواب في طرف النقصان، لجواز أن يريد بالحدّ

التعزير» «2» و أورد عليه صاحب المسالك بأنّ الحدّ حقيقة شرعية في المقدّرات المذكورة، و إطلاقه على التعزير مجاز لا يصار إليه عند الإطلاق بدون القرينة، ثمّ على تقدير حمله على التعزير فأمره منوط بنظر الحاكم غالباً، و نظر الحاكم يتوقّف على معرفة المعصية ليرتّب عليها ما يناسبها، لا بمجرّد التشهّي، و من التعزير ما هو مقدّر، فجاز أن يكون أحدها، فيشكّل تجاوزها أو نقصها بدون العلم بالحال «3» و الحقّ أنّه إن قلنا: بأنّ إرسال هذه الرواية يمنع عن اعتبارها، كما يظهر من صاحب الجواهر «4»، فاللازم الأخذ بمقتضى الصحيحة المتقدّمة، فيضرب ما لم ينه

______________________________

(1) السرائر: 3/ 455 456.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 935.

(3) مسالك الأفهام: 14/ 346.

(4) جواهر الكلام 41/ 287.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 103

..........

______________________________

و إن زاد على المائة؛ لاحتمال وقوعه منه في مكان شريف أو زمان كذلك، و يترك مع نهيه، و إن نقص عن أقلّ الحدّ؛ لاحتمال إرادة التعزير منه و لو على أن يكون نهيه قرينة على ذلك مع فرض المجازيّة و إن لم نقل بذلك، نظراً إلى أنّ الإرسال على قسمين: قسم يكون قول الإمام (عليه السّلام)، أو فعله، أو تقريره منسوباً إلى الرواية بقوله: روي كذا و كذا. و قسم يسند الراوي أحد هذه الأمور إلى الإمام مستقيماً، فهذا القسم من الإرسال الذي هو لا يتحقّق إلّا مع توثيق الرواة الواقعة في سند الرواية بأجمعها يكون مشمولًا لأدلّة حجيّة خبر الواحد، و يكون حجّة كما في المقام، حيث نسب الصدوق القضاء المذكور في الرواية إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام)، فاللّازم ملاحظة هذه الرواية في المسألة أيضاً مع الصحيحة المتقدّمة فنقول: يمكن أن

يقال بكون المرسلة مقيّدة للصحيحة، بمعنى اشتراط عدم كون الضرب المذكور في الصحيحة ناقصاً عن ثمانين، و لا زائداً على المائة، و لكنّ الظّاهر أنّ هذا لا يكون جمعاً عقلائياً متداولًا بين المطلق و المقيّد، فالّلازم إمّا ترجيح الصحيحة لموافقتها للمشهور في الجملة، و إمّا الحكم بالتخيير، بمعنى أنّ الحكم في الإقرار على سبيل الإجمال، إمّا الإيكال إلى المقرّ، فيضرب حتّى ينهى، و إمّا الإيكال إلى الحاكم، فالّلازم رعاية الزيادة و النقصان المذكورين في المرسلة، و إمّا الحكم بالتخيير، بمعنى اختيار المجتهد في الأخذ بأيّهما و الحكم على طبقه، فتدبّر و في الختام يرد على مثل المحقّق أنّ كلامهم لا يرجع لا إلى العمل بالصحيحة، و لا إلى العمل بالمرسلة، و لا إلى ملاحظة القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالإقرار الإجمالي، أو لإلزامه بالبيان و لو بالحبس مدّة، كما لا يخفى.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 104

قطعت يده و إن رغم أنفه، و إن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة. قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم أ كنت راجمه؟ فقال: لا، و لكن كنت ضاربه الحدّ «3» و الجواب شاهد على أنّ المراد من الإقرار في السؤال هو الإقرار بما يوجب الحدّ لا بالحدّ نفسه، و لو سلّم ظهور السؤال في ذلك، و عليه فالمراد من الإقرار هو الإقرار المعتبر في ثبوت الحدّ و منها: رواية أُخرى للحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جلد، قلت: أ رأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم

______________________________

(1) إيضاح الفوائد: 4/ 473.

(2) جواهر الكلام: 41/ 291.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 318، أبواب مقدّمات الحدود ب 12 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 105

..........

______________________________

أ كنت ترجمه؟ قال: لا، و لكن كنت ضاربه «1» و الظاهر أنّها متّحدة مع الرواية الأُولى، و عدم كونهما متعدّدتين، و إن جعلهما في الوسائل كذلك كما هو دأبه في كثير من الموارد و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: من أقرّ على نفسه بحدٍّ أقمته عليه إلّا الرجم، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم «2» و غير ذلك من الروايات الدالّة على سقوط الرجم بالإنكار بعد الإقرار، و مع هذه الروايات لا يبقى مجال لاحتمال عدم السقوط على ما هو مقتضى القاعدة، نظراً إلى ظهور مثل الرواية المشتملة على قصّة ماعز «3» في أنّ بالإقرار أربعاً تتمّ الشهادات الأربع، و يترتّب الرجم، فلا يجدي الإنكار بعده،

ضرورة أنّه اجتهاد في مقابل النصّ الصريح كما هو ظاهر و يبقى في هذا الفرع أمران:

الأوّل: أنّه هل يحتاج سقوط الرجم إلى اليمين، أو أنّه يسقط بمجرّد الإنكار و لو لم يتحقّق الحلف؟ ظاهر الروايات المتقدّمة ترتّب السقوط على مجرّد الإنكار و لو لم يكن هناك يمين. و لكن حكي عن جامع البزنطي أنّه يحلف و يسقط عنه الرجم، و أنّه رواه عن الصادقين (عليهما السّلام) بعدّة أسانيد «4» و لكن في الجواهر: لم نقف على شي ء منها، فالمتَّجه عدم اعتباره «5» الأمر الثاني: أنّه بعد سقوط الرجم هل يترك المقرّ، أو يضرب حدّا، أو تعزيراً؟

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 319، أبواب مقدّمات الحدود ب 12 ح 2 و 3.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 319، أبواب مقدّمات الحدود ب 12 ح 2 و 3.

(3) تقدّمت في ص 84.

(4) رياض المسائل: 10/ 26، كشف اللثام: 2/ 395.

(5) جواهر الكلام: 41/ 292.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 106

..........

______________________________

ظاهر الصحيحة الأُولى ثبوت الجلد بعنوان الحد، و لا يعارضه قوله (عليه السّلام) «ترك و لم يرجم» في مرسلة جميل الآتية، كما لا يخفى، و لكن يمكن أن يكون المراد منه التعزير، و التحقيق يقتضي ملاحظة أنّه في موارد ثبوت الرجم هل يكون الجلد أيضاً ثابتاً أو لا؟ و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه تعالى «1» الفرع الثاني: لو أقرّ بما لا يوجب الرجم من سائر الحدود غير القتل ثم أنكر، فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة محقّقة بل احتمل ثبوت الإجماع عليه عدم سقوطه بالإنكار، كما هو مقتضى القاعدة، و لكنّ المحكيّ عن الخلاف و الغنية «2» السقوط. قال في الخلاف: «إذا أقرّ بحد ثمّ رجع عنه

سقط الحدّ، و هو قول أبي حنيفة «3» و الشافعي «4» و إحدى الروايتين عن مالك، و عنه رواية اخرى أنّه لا يسقط «5» و به قال الحسن البصري و سعيد بن جبير و داود «6» دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضاً فإنّ ماعزاً أقرّ عند النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) بالزنا فأعرض عنه مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ قال: لعلّك لمست، لعلّك قبّلت، فعرض له بالرجوع حين أعرض عند إقراره، و صرّح له بذلك في قوله: «لعلّك لمست، لعلّك قبّلت» و لو لا أنّ ذلك يقبل منه لم يكن له فائدة» «7» أقول: أمّا تمسّكه بالإجماع، فيرد عليه وضوح الخلاف، و أنّ الشهرة المحقّقة

______________________________

(1) في 167- 170.

(2) غنية النزوع: 424.

(3) المغني لابن قدامة: 10/ 173، المبسوط للسرخسي: 9/ 94.

(4) الام: 6/ 155، مختصر المزني: 261.

(5) بداية المجتهد: 2/ 434، أسهل المدارك: 2/ 263.

(6) المغني لابن قدامة: 10/ 173، الشرح الكبير: 10/ 194- 195.

(7) الخلاف: 5/ 378- 379 مسألة 17.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 107

..........

______________________________

قائمة على عدم السقوط، و أمّا تمسّكه بقصّة ماعز، فيرد عليه وضوح أنّ إعراض النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) عنه و الترديد له بالقول المزبور يرجع إلى أنّ مراده (صلّى اللّٰه عليه و آله) عدم تحقّق الإقرار منه أربعاً حتّى يجب الرجم، و الكلام في المقام إنّما هو في الإنكار بعد تحقّق الإقرار المعتبر في ثبوت الحدّ، و هو الأربع في الزنا، فهذا الاستدلال لا يرتبط بالمقام، مضافاً إلى أنّها واردة في مسألة الرجم، و لا شهادة فيها على السقوط في سائر الحدود، إلّا أن يحمل كلام الشيخ على خصوص حدّ الرجم و كيف كان،

فيدلّ على عدم السقوط في المقام أكثر الروايات المتقدّمة في الفرع الأوّل. نعم في مقابلها مرسلة جميل، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات و هو محصن، رجم إلى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم فيقول: لم أفعل، فإن قال ذلك ترك و لم يرجم، و قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود، و قال: لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود، فإن رجع ترك و لم يرجم «1» فإنّ ظاهره أنّ الرجوع في السرقة بعد الإقرار مرّتين يوجب سقوط حدّ القطع، و حمل قوله (عليه السّلام): «فإن رجع ضمن السرقة» على كون المراد هو الرجوع قبل تحقّق إقرارين، خلاف الظاهر، و يؤيّده قوله (عليه السّلام) في ذيل الرواية: «فإن رجع ترك و لم يرجم»، فاللازم بعد كون الرواية معارضة لخصوص صحيحة الحلبي المتقدّمة المصرِّحة بعدم السقوط في مورد السرقة هو ترجيح الصحيحة؛ لموافقتها للشهرة المحقّقة كما عرفت، مضافاً إلى أنّ في سند الرواية عليّ بن حديد، و قد حكي عن

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 320، أبواب مقدّمات الحدود ب 12 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 108

..........

______________________________

الشيخ تضعيفه «1» الفرع الثالث: ما إذا أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر، فهل يسقط عنه القتل أم لا؟

فيه وجهان: و اختار الأوّل صاحب الجواهر «2» تبعاً للمحكي عن ابن حمزة «3» و صاحب الرياض «4» و جعله في المتن مقتضى الاحتياط و الوجه في السقوط مضافاً إلى الاحتياط في الدماء و بناء الحدّ على التخفيف، و إلغاء الخصوصية

من الروايات الواردة في الرجم الدالّة على السقوط بالرجوع مرسلة ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع و قال: لم أفعل، ترك و لم يقتل «5» و احتمال كون المراد من إقرار الرجل على نفسه هو إقراره بصدور القتل منه بحيث كانت الرواية مرتبطة بباب القصاص و الديّات، مدفوع بأنّ الحكم بتعيّن القتل و لزومه مطلقاً مع عدم الرجوع لا ينطبق إلّا على ما إذا كان المقرّ به ما يوجب حدّ القتل، ضرورة أنّه على تقدير الاحتمال المذكور لا يتعيّن القتل مطلقاً، بل إن كان القتل عمداً يتحقّق موضوع القصاص، فيقتل على تقدير إرادة ورثة المقتول ذلك و عدم أخذ الدّية، و إن كان القتل خطأ يتعيّن الرجوع إلى الدّية، فالحكم بتعيّن القتل بمجرّد الإقرار لا ينطبق إلّا على المقام، فلا مجال للاحتمال المذكور.

______________________________

(1) الفهرست: 153 رقم 382.

(2) جواهر الكلام: 41/ 292.

(3) الوسيلة: 410.

(4) رياض المسائل: 10/ 27.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 320، أبواب مقدّمات الحدود ب 12 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 109

عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لا يعفى عن الحدود التي للّٰه دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدٍّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام «3» فإنّ مقتضى الفقرة الاولى أنّ الإمام له أن يعفي عن الحدود التي للّٰه، و القدر المتيقّن صورة ما إذا كان ثابتاً بالإقرار، و ليس له إطلاق يشمل صورة الشهادة أيضاً؛ لعدم كونها في مقام البيان في جانب الإثبات، حتّى يتمسّك بإطلاقه، و لكن الإشكال في سند الحديث من جهة ضريس، نظراً إلى عدم ورود مدح و لا قدح فيه، و يمكن دفعه من جهة وقوع ابن محبوب في السند، نظراً إلى كونه من أصحاب الإجماع و منها: مرسلة أبي عبد اللّٰه البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين (عليهم السّلام) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأقرّ بالسرقة، فقال له: أ تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أ تعطّل حدّا من حدود اللّٰه؟ فقال: و ما يدريك ما هذا؛ إذا قامت البيّنة فليس للإمام

______________________________

(1) السرائر: 3/ 444.

(2) جواهر الكلام: 41/ 293.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 330، أبواب مقدّمات الحدود ب 18 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 110

..........

______________________________

أن يعفو، و إذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا، و إن شاء قطع «1» و كون المورد هي السرقة لا يوجب اختصاص الضابطة المذكورة في الذيل بها، و إن ورد فيها قوله (عليه السّلام): «و إن شاء قطع» فإنّ الظاهر أنّ المراد ليس خصوص القطع، بل إجراء الحدّ، قطعاً كان أو غيره، كما أنّه على

تقدير خروج المورد و هي السرقة عن الضابطة المذكورة كما سيأتي لا يقدح ذلك في التمسّك بالضابطة و العمل بها، فتدبّر و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر (عليه السّلام) قال: حدّثني بعض أهلي أنّ شاباً أتى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأقرّ عنده بالسرقة، قال: فقال له عليّ (عليه السّلام): إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: و إنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة «2» و الظاهر اتّحادها مع الرواية السابقة، خصوصاً مع نقل الشيخ (قدّس سرّه) لها بهذا السند، كما في الوسائل، و إن جعلت فيها و في بعض الكتب الفقهية رواية أُخرى لطلحة بن زيد. قال في الفهرست: له أي لطلحة كتاب و هو عاميّ المذهب إلّا أنّ كتابه معتمد «3».

و منها: رواية الحسن بن عليّ بن شعبة في «تحف العقول» عن أبي الحسن الثالث (عليه السّلام) في حديث قال: و أمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه لم يقم عليه البيّنة، و إنّما تطوّع بالإقرار من نفسه، و إذا كان للإمام الذي من اللّٰه أن يعاقب

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 331، أبواب مقدّمات الحدود ب 18 ح 3.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 488، أبواب حدّ السرقة ب 3 ح 5.

(3) الفهرست: 149 رقم 372.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 111

..........

______________________________

عن اللّٰه كان له أن يمنّ عن اللّٰه، أما سمعت قول اللّٰه هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ «1» إذا عرفت ما ذكرنا من روايات المسألة، فالكلام يقع في

أمور:

الأوّل: أنّه بملاحظة الروايات المذكورة لا مجال للخدشة في أصل الحكم، و هو كون الإمام مخيّراً بين العفو و بين إجراء الحدّ في الصورة المفروضة في المسألة، لأنّه مضافاً إلى اعتبار بعض الروايات، بل كثير منها لما ذكرنا يكون استناد المشهور إليها و الفتوى على طبقها، مع كونها مخالفة للأدلّة الواردة في الحدود، و لذا اعترض أشعث على أمير المؤمنين (عليه السّلام) بأنّ ذلك يلزم تعطيل حدّ من حدود اللّٰه تعالى يكون جابراً لضعفها على تقديره، فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه الثاني: إنّ ظاهر المشهور بل المتّفق عليه بين الأصحاب، عدم كفاية الإقرار بمجرّده، و لزوم التوبة بعده في ثبوت التخيير المذكور، مع أنّه لا يكون في شي ء منها ظهور في اعتبارها و مدخليّتها، و ربّما يقال: إنّ الوجه في اعتبار التوبة أنّ الغالب في كلّ مقرّ إرادة تطهيره من ذنبه، و الندم على فعله، كما صرّح به في جملة من نصوص الإقرار المتقدّمة، مضافاً إلى إشعار قوله (عليه السّلام) في الرواية الأخيرة، و إنّما تطوّع بالإقرار من نفسه و لكن يدفعه مضافاً إلى منع كون الإقرار ملازماً غالباً للتوبة التي حقيقتها الندم على الفعل، و العزم على عدم العود إليه، فإنّ إرادة تخفيف العذاب الأُخروي لا تلازم التوبة بالمعنى المذكور أنّ ظاهرهم اعتبار التوبة بعد الإقرار، و لا يكفي

______________________________

(1) تحف العقول: 481، وسائل الشيعة: 18/ 331، أبواب مقدّمات الحدود ب 18 ح 4 و الآية في سورة ص 38: 39.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 112

..........

______________________________

كون الغالب في الإقرار ما ذكر، الذي لازمه عدم الحاجة إلى التوبة بعده، و الإشعار في الرواية الأخيرة لا حجيّة فيه بوجه. نعم

مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي اعتبار التوبة، فإنّ العفو لا يناسب مع عدم تحقّقها، و يؤيّدها الاتّفاق على اعتبارها، خصوصاً في الحكم المخالف للقاعدة كما عرفت، فتدبّر الثالث: ظاهر النصوص و الفتاوى أنّ المراد بالإمام المذكور فيهما هو الإمام المعصوم (عليه السّلام)، و لكن لا يبعد دعوى العموم و الشمول لغيره من نوّابه و خلفائه العام، لأنّه مضافاً إلى ما يستفاد من النصوص من أنّ الحكم المذكور إنّما هو من شؤون إجراء الحدود و من أحكامه يكون مقتضى الرواية الأخيرة هي الملازمة بين ثبوت الإجراء و بين العفو و المنّة، و أنّ من كان بإذن اللّٰه جائزاً له إقامة الحدّ و التعذيب عن اللّٰه، يكون جائزاً له منه المنّة و التفضّل بالعفو و الإغماض، فالظاهر كما في المتن هو التعميم و عدم الاختصاص بإمام الأصل، خصوصاً مع التعبير في إحدى روايتي طلحة بما يرجع إلى أنّ المانع من تحقّق القطع هو عدم قيام البيّنة، فإنّ ظاهره كونه مانعاً في جميع الأعصار، و لا اختصاص له بزمان حضور الإمام (عليه السّلام) الرابع: قال في كشف اللثام: «المراد بالحدّ أي في هذه المسألة حدّ حقوق اللّٰه، فأمّا ما كان من حقوق الناس فلا يسقط إلّا بإسقاط صاحب الحقّ، و سيأتي في حدّ القذف أنّه لا يسقط إلّا بالبيّنة، أو إقرار المقذوف، أو عفوه، أو اللعان، و في حدّ السرقة أنّه لا يسقط بالتوبة بعد الإقرار» «1» و لعلّ وجه التخصيص رواية ضريس الكناسي المتقدّمة الظاهرة في التفصيل، مع أنّ الظاهر أنّ التفصيل الواقع فيها إنّما هو في الحدود بالإضافة إلى عفو غير الإمام، و أمّا بالإضافة إلى الإمام، الذي هو مورد

______________________________

(1) كشف اللثام: 2/ 395.

تفصيل الشريعة

في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 113

المدارك: 2/ 264.

(3) المبسوط: 8/ 7- 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 114

الحدّ عليها دعواها الإكراه، أو الاشتباه، و قد مرّ أنّها دارئة للحدّ، و في عدم ثبوت الحدّ عليه عدم ثبوت الزنا بالنسبة إليه، و إقرارها لا يجدي بالإضافة إليه أصلًا.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 115

و لا جلداً، بل حدّوا للفرية (1).

______________________________

(1) أمّا ثبوت الزنا بالبيّنة فيدلّ عليه مضافاً إلى عموم أدلّة حجيّة البيّنة في الموضوعات الخارجيّة الكتاب و السنّة المستفيضة، كما سيأتي البحث عنهما و أمّا ثبوته بشهادة أربعة رجال، فمضافاً إلى اتّفاق علماء الفريقين عليه، يدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ «1».

و كذا قوله تعالى لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰاذِبُونَ «2». و الآيتان و إن كانتا في مورد الرمي و القذف، إلّا أنّ ظهورهما في ثبوت المقذوف به بأربعة شهداء ممّا لا خفاء فيه و أمّا قوله تعالى وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الهُٰ لَهُنَّ سَبِيلًا «3» فغير ظاهر في كون المراد بالفاحشة هو الزنا، أو أعم منه حتّى يدلّ على ثبوته بشهادة أربعة من الرجال، و يكون منسوخاً بآية الجلد المشهورة، و إن قيل ذلك؛ لاحتمال كون المراد من الفاحشة هي المساحقة، و يؤيّده التعرّض لخصوص النساء، مع أنّ الزنا قد يكون من طرف المرأة، و قد يكون من طرف الرجل، و قد يكون من ناحيتهما، فلو كان المراد هو الزنا لكان ينبغي التعرّض لكلّ من الرجل و المرأة كما في

آية الجلد، كما أنّ الظاهر أنّ قوله تعالى بعد ذلك وَ الَّذٰانِ يَأْتِيٰانِهٰا مِنْكُمْ فَآذُوهُمٰا فَإِنْ تٰابٰا وَ أَصْلَحٰا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمٰا إِنَّ اللّٰهَ

______________________________

(1) سورة النور 24: 4.

(2) سورة النور 24: 13.

(3) سورة النساء 4: 15.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 116

..........

______________________________

كٰانَ تَوّٰاباً رَحِيماً «1» وارد في مورد اللواط، لظهور التثنية في كونها تثنية المذكّر، و الفاحشة المأتية بينهما لا يكون غير اللواط و أمّا السنّة، فيدلّ عليه منها الروايات الآتية، فلا إشكال في هذه الجهة و أمّا ثبوت الزنا بشهادة النساء في الجملة، فالمشهور شهرة عظيمة هو الثبوت، و المحكيّ عن المفيد «2» و العماني «3» و الديلمي «4» هو العدم، نظراً إلى ظاهر الكتاب، و إلى صحيحة جميل بن درّاج و محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلنا: أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم «5» و رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، و لا في القود «6» و مثلها رواية موسى بن إسماعيل ابن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السّلام) «7» و رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق، و لا نكاح، و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه «8».

______________________________

(1) سورة النساء 4: 16.

(2) المقنعة: 775.

(3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 8/ 485.

(4) المراسم: 254 255.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 258، كتاب الشهادات ب 24

ح 1.

(6) وسائل الشيعة: 18/ 264، كتاب الشهادات ب 24 ح 29 و 30.

(7) وسائل الشيعة: 18/ 264، كتاب الشهادات ب 24 ح 29 و 30.

(8) وسائل الشيعة: 18/ 267، كتاب الشهادات ب 24 ح 42.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 117

..........

______________________________

و لكن في مقابل ذلك روايات مستفيضة تدلّ على جواز شهادة ثلاثة رجال و امرأتين و ثبوت الزنا بها رجماً و جلداً، كصحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان؛ و قال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس «1» و صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، و لا تجوز في الطلاق، قال: و قال عليّ (عليه السّلام): تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا كان أربع نسوة و رجلان فلا يجوز الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا «2» و إذا كانت شهادة ثلاثة رجال و امرأتين جائزة في الرجم ففي الجلد بطريق أولى، و لا أقلّ من إلغاء الخصوصية و رواية عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس، و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال «3» و مقتضاها الجواز في الرجم

و الجلد و رواية أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء، فقال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر (ينظرون خ ل) إليه، و تجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل، و لا تجوز في الطلاق، و لا في الدم، غير أنّها تجوز شهادتها في

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 260، كتاب الشهادات ب 24 ح 10.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 260، كتاب الشهادات ب 24 ح 11.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 262، كتاب الشهادات ب 24 ح 21.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 118

..........

______________________________

حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة «1» و غير ذلك من الروايات المتعدّدة الدالّة على ذلك نعم، هنا رواية واحدة تدلّ على خلاف ما ذكر، و هي صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم، و لا تجوز شهادة النساء في القتل «2» و لكن حملها الشيخ على التقيّة «3» و هو الظاهر و كيف كان، فهذه الرواية بالإضافة إلى ظاهر الكتاب إمّا غير منافية له لعدم دلالته على الحصر، و إمّا حاكمة عليه، نظراً إلى ظهورها في كون المرأتين بمنزلة الرجل الواحد و أمّا بالإضافة إلى الروايات المتقدّمة، فإمّا مقيّدة لإطلاقها، نظراً إلى دلالتها على عدم جواز شهادة النساء، و دلالة هذه على الجواز مع الرجال، و إمّا مخصّصة لعمومها، نظراً إلى دلالتها على عدم جوازها في الحدود، و هذه تدلّ على جوازها في حدّ الزنا إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان، فلا منافاة بينهما أصلًا، فانقدح أنّ جواز الشهادة المذكورة

في الزنا رجماً و جلداً ممّا لا مجال للإشكال فيه أصلًا و أمّا الرجلان و أربع نساء، فالمنسوب إلى المشهور أنّه يثبت بشهادتهم الجلد دون الرجم كما في المتن، و المحكيّ عن الصدوقين «4» و القاضي «5» و الحلبي «6» و العلّامة

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 258، كتاب الشهادات ب 24 ح 4.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 264، كتاب الشهادات ب 24 ح 28.

(3) الإستبصار: 3/ 24.

(4) المقنع: 402 و حكى في مختلف الشيعة: 8/ 489 عن عليّ بن بابويه.

(5) المهذّب: 2/ 526 558.

(6) الكافي في الفقه: 436 438.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 119

..........

______________________________

في بعض كتبه «1» عدم الثبوت مطلقاً، و عن الشيخ في الخلاف «2» ثبوت الرجم به، و ظاهره ثبوت الجلد أيضاً و يدلّ على عدم ثبوت الرجم بها بعض الروايات المتقدّمة، كصحيحتي عبد اللّٰه ابن سنان، و زرارة المتقدّمتين، و من المعلوم أنّه لا ملازمة بين عدم الرجم و بين عدم الجلد، و لا مجال لإلغاء الخصوصية، و على ثبوت الجلد بها موثّقة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم، و إن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم، و لكن يضرب حدّ الزاني «3» و من المعلوم أنّه لا خصوصية للإحصان و في مقابلها رواية محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح، أو طلاق، أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في النكاح

إذا كان معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم، و لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، و لا في الدم «4» و لكنّها كما في الجواهر غير واضحة الدلالة، لاحتمال إرادة تفسير الزنا بقوله (عليه السّلام): «و الرجم» «5» و يؤيّده أنّه لا مناسبة بين الرجم و الزنا من جهة

______________________________

(1) مختلف الشيعة: 8/ 489 490.

(2) الخلاف: 6/ 251 مسألة 2.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 401، أبواب حدّ الزنا ب 30 ح 1.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 259، كتاب الشهادات ب 24 ح 7.

(5) جواهر الكلام: 41/ 297 298.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 120

..........

______________________________

العطف، فإنّ الزنا قد يكون سبباً للرجم، هذا مع موافقة الموثّقة للشهرة المحكيّة بل المحصّلة فتدبّر، فالظّاهر حينئذٍ ما هو المشهور بقي الكلام في هذه المسألة فيما لو شهد على الزنا ما دون الأربعة، و من في حكمها، و الظاهر كما في المتن أنّه لا يثبت الزنا، و يحدّ كلّ منهم حدّ القذف للفرية، للآيتين المتقدّمتين في أوّل المسألة، و هما قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً «1».

و قوله تعالى لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰاذِبُونَ «2»، و موردهما و إن كان رمي غير الشهود، إلّا أنّ المستفاد منهما أنّ اللازم في باب الزنا أمّا إثباته بحيث يترتّب عليه الحدّ على الزاني، و إمّا كذب الرامي شاهداً كان أو غيره، و يترتّب عليه حدّ القذف للفرية و لرواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن

عليّ (عليهم السّلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال عليّ (عليه السّلام) أين الرابع؟ قالوا: الآن يجي ء، فقال علي (عليه السّلام): حدّوهم، فليس في الحدود نظر ساعة «3» و إذا كان تأخير الرابع موجباً لثبوت الحدّ على الباقين، ففيما إذا لم يكن هناك رابع بطريق أولى و رواية عباد البصري قال سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا: الآن نأتي بالرابع؟ قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم «4».

______________________________

(1) سورة النور 24: 4.

(2) سورة النور 24: 13.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 372، أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 8.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 373، أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 121

من الإبصار و السماع، أو يكفي مطلق العلم و لو كان من غير طريق المشاهدة، بل من طريق التواتر أو الخبر الواحد المحفوف بالقرينة، أو يكفي مثل البيّنة و الاستصحاب؟ وجوه، بل أقوال و لكنّ الظاهر أنّ المقام و هو باب الزنا له خصوصية في باب الشهادة، نظراً إلى الروايات الكثيرة الظاهرة في ذلك:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يُدخل و يُخرج «2» و منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: حدّ الرجم في الزنا أن يشهد

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 373، أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 11.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 371، أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 122

..........

______________________________

أربعة أنّهم رأوه يُدخل و يُخرج «1» و منها: صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة آنفاً، و ظهورها في اعتبار المشاهدة و الرؤية إنّما هو باعتبار ذكر الإيلاج و الإخراج، و هو لا يناسب إلّا مع المشاهدة، كما لا يخفى و لكن هنا شي ء، و هو أنّ الروايات الدالّة على اعتبار الرؤية واردة في الرجم، و صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة و إن كانت مشتملة على ذكر الجلد، إلّا أنّها قد نقلها الكليني مع ذكر الرجم، و قد جعلها في الوسائل رواية أُخرى، مع أنّ الظاهر كونهما رواية واحدة، و عليه فهي مردّدة بين الرجم و الجلد، فلا دلالة لها على اعتبار المشاهدة في الجلد، و قد مرّ أنّ المجلسي (قدّس سرّه) بعد أن ذكر النصوص الدالّة على تمام الحدّ لاجتماع الرجلين، أو الرجل و المرأة في لحافٍ واحد و على الأنقص

منه، قال: و الأظهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة أن يؤخذ بالأخبار الدالّة على تمام الحدّ، بأن يقال: لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة، و تحمل الأخبار الدالّة على ذلك على اشتراطه في الرجم، كما هو الظاهر من أكثرها، و أمّا أخبار النقيصة فمحمولة على التقيّة «2» و قد مرّ أيضاً أنّ هذا الجمع مستبعد و إن كان يؤيّده بعض الروايات «3»:

كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إذا قال الشاهد: إنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحدّ «4» و رواية عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 372، أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 5.

(2) تقدّم في ص 76 77.

(3) تقدّم في ص 76 77.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 373، أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 10.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 123

..........

______________________________

الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد، و الرجلان يوجدان في لحافٍ واحد، و المرأتان توجدان في لحافٍ واحد «1» و لكن هنا رواية يستفاد منها التعميم، و هي صحيحة حريز، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة و لا تقبل له شهادة أبداً إلّا بعد التوبة، أو يكذب نفسه، فإن شهد له ثلاثة و أبى واحد يجلد الثلاثة، و لا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة «2» فإنّ ظاهرها اعتبار الرؤية في مطلق الزنا، و لا مجال لاحتمال عدم كون الرواية في مقام البيان من هذه الجهة بعد التعرّض لبيان الخصوصيات ثمّ إنّ رواية زرارة المتقدّمة

آنفاً يجري فيها احتمالان، بعد ظهورها في كون الضمير راجعاً إلى المشهود عليه، و في كون المراد بالحدّ هو حدّ الزنا:

أحدهما: أن يكون قول الشاهد كناية عن تحقّق الزنا، بحيث كان جلوسه منها مجلس الرجل من زوجته كناية عن الإيلاج و الإخراج، و عليه لا تكون الرواية مؤيّدة لجمع المجلسي (قدّس سرّه)، بل ظاهرة في عدم اعتبار التصريح و نحوه بالزنا، و في كفاية التعبير الكنائي في مقام الشهادة بالزنا ثانيهما: أن يكون مرجع قول الشاهد إلى أنّ المقدار الذي تعلّقت به المشاهدة هو هذا المقدار، و هو جلوسه منها مجلس الرجل من زوجته من دون كون الإدخال مرئيّاً و لا متعلّقاً للشهادة، و عليه فتكون الرواية مؤيّدة للجمع المزبور و مع هذين الاحتمالين لا تكون الرواية ظاهرة في واحد منهما.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 364، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 4.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 433، أبواب حدّ القذف ب 2 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 124

..........

______________________________

و كيف كان، فالظاهر بمقتضى عموم رواية حريز المتقدّمة خصوصاً مع اعتضاده بالفتاوى المتّفقة على ذلك عدا الشيخ (قدّس سرّه)، حيث حكي عنه احتمال عدم الاعتبار في الجلد، و عدم ظهور رواية زرارة في ذلك «1» أنّه لا محيص عن الحكم بالتعميم، خصوصاً مع ملاحظة الاستبعادات التي ذكرناها بالإضافة إلى الجمع المزبور نعم؛ هنا شي ء، و هو أنّه يحتمل أن يكون المراد من الرؤية في الروايات الدالّة على اعتبارها هو مطلق العلم من أيّ طريق حصل، و التعبير عنه بها إنّما هو لأجل كون الرؤية أحد طرق العلم و لكنّ الظاهر أنّ هذا الاحتمال بعيد، خصوصاً مع ملاحظة بناء الحدّ على التخفيف، و

رعاية الخصوصيّات التي اعتبرها الشارع في الشهادة على الزنا كمّاً و كيفاً بقي الكلام في أنّه لو قال الشاهد بعد الشهادة على المشاهدة: إنّه لا أعلم سبباً للتحليل بين الرجل و المرأة، و أنّه هل تكفي هذه الشهادة كما صرّح بها المحقّق في الشرائع «2» و العلّامة في القواعد «3» أو لا تكفي؟ فنقول:

إن كان ادّعاء عدم العلم بذلك من الشاهد مجتمعاً مع احتمال الزوجية بينهما، فالظاهر عدم الكفاية؛ لأنّه مع احتمالها و اعتبار عدمها في تحقّق الزنا و بناء الحدّ على التخفيف كيف يمكن الحكم بالكفاية و ترتّب آثار الزنا على الشهادة؟

و إن كان ادّعاؤه ذلك مقروناً بالعلم بعدم الزوجية، فربّما يقال كما في الجواهر: إنّ وجه الاكتفاء تحقّق صدق الزنا الذي هو مقتضٍ لترتّب الحدّ، و لم يعلم مسقطة من

______________________________

(1) الإستبصار: 4/ 218.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 935.

(3) قواعد الأحكام: 2/ 251.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 125

و كبرى، أمّا الصغرى فلأنّ عدم الإكراه و الشبهة مأخوذ في ماهيّة الزنا و في أصل المقتضي، كما عرفت في تعريف الزنا في أوّل كتاب الحدود، و لا فرق بينه و بين عدم الزوجيّة من هذه الجهة أصلًا و أمّا الكبرى، فلعدم كفاية المقتضي مع الشكّ في وجود المانع و عدمه، لمنع اعتبار قاعدة المقتضي و المانع كما قد قرّر في محلّة. فالإنصاف عدم كفاية هذا القول و لزوم كون الشهادة مبنية على العلم بعدم وجود السبب المحلّل

(1) أمّا كفاية الشهادة على نحو الإطلاق من دون التعرّض للخصوصيّات، فيدلّ عليها مضافاً إلى أنّه لم يظهر من الأصحاب المخالفة في ذلك، و إن كان ربّما يشعر به كلام المحقّق في الشرائع، حيث قال: و لا بدّ من تواردهم على الفعل الواحد،

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 301.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 126

..........

______________________________

و الزمان الواحد، و المكان الواحد «1» و إن كان تفريع صورة الاختلاف في الخصوصيّات على ذلك ينفي هذا الإشعار، و مضافاً إلى كثير من الروايات المتقدّمة في المسألة السابقة، الظاهرة في ثبوت الزنا بمجرّد الشهادة على الرؤية، و إن لم تشتمل على ذكر الخصوصيّات أنّه حيث لا تكون الخصوصيّات معدودة و محصورة عرفاً؛ لعدم اختصاصها بمثل الزمان و المكان، فلا وجه للزوم التعرّض لها، و لا رجحان لبعضها على الآخر أصلًا و أمّا عدم قبول شهادتهم مع التعرّض للخصوصيّات و اختلافهم فيها، كما في الأمثلة المذكورة في المتن، فلأنّ الاختلاف موجب لعدم اتّفاقهم على أمرٍ واحد، و في الحقيقة الزنا يوم الجمعة في المثال الذي هو مصداق من الماهية لم يشهد عليه أربعة، لأنّ شهادة البعض إنّما هي على الزنا

يوم السبت، و لا مجال لدعوى توارد الشهادات على أصل الزنا، فهو كما لو شهد شاهد ببيع زيد ماله من عمرو، و الآخر ببيعه من بكر، و من الواضح عدم القبول و أمّا لو ذكر بعضهم خصوصيّة و أطلق البعض، أو تعرّض لعدم الاطّلاع على تلك الخصوصيّة، فهل يكفي، أو لا بدّ مع تعرض واحد لها من أن يتعرّض لها الباقون؟ فالمسألة مشكلة وجه الإشكال ما أفاده الشهيد الثاني «2» و بعض من تبعه من خلوّ النصوص و كلام المتقدّمين عن الاشتراط المزبور، بل في محكي المسالك أنّ عدمه هو المعتمد «3» و لكن ورد في المقام موثّقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 935.

(2) الروضة البهية: 9/ 52.

(3) مسالك الأفهام: 14/ 354.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 127

..........

______________________________

يشهد عليه ثلاثة رجال أنّه قد زنى بفلانة، و يشهد الرابع أنّه لا يدري بمن زنى، قال: لا يحدّ و لا يرجم «1» و ذكر في الرياض: أنّ الموثّقة ظاهرة في الاشتراط في بعض الأفراد، و يتمّ في غيره بعدم القائل بالفرق من الأصحاب «2» و ذكر صاحب الجواهر بعد نقل ما في الرياض: «لا إجماع مركّب تسكن إليه النفس على عدم الاجتزاء بالشهادة على معاينة الإدخال و الإخراج على وجه الزنا من غير تعرّض للزمان و المكان، و لا على ما إذا تعرّض بعض و أطلق الآخر على وجه لم يعلم عدم شهادته بها، فالمتّجه الاقتصار في الموثّق على مورده» «3» أقول: أمّا صورة الإطلاق في كلام صاحب الجواهر، فهي خارجة عن مفروض المقام؛ لأنّ الكلام في خصوص ما إذا تعرّض البعض للخصوصيّة.

و أمّا الاقتصار في الموثّقة على خصوص موردها، فيدفعه إلغاء الخصوصيّة بنظر العرف، فإنّه إذا شهد ثلاثة بوقوع الزنا في يوم الجمعة، و شهد الرابع بأنّه لا يعلم بوقوعها في ذلك اليوم، بل بأصل الوقوع، فهل لا يستفاد حكمه من الموثّقة عرفاً، و هل يخطر ببالهم في معنى الرواية الاختصاص بالمورد؟ الظاهر هو العدم. فالإنصاف أنّ تعميم حكم الموثّقة و ادّعاء عدم الفرق بين الخصوصيّات لا يحتاج إلى وجود الإجماع المركّب حتّى يناقش فيه، بل يتمّ من طريق إلغاء الخصوصيّة عند العرف و أمّا ما أفاده الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) بعد نقل الموثّقة، من الحمل على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا، بل أظهر الشكّ فيه «4» فيمكن الإيراد عليه بأنّه لا وجه لهذا الحمل

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 372، أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 6.

(2) رياض المسائل: 10/ 34.

(3) جواهر الكلام: 41/ 302.

(4) الإستبصار: 4/ 218.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 128

يقتضي حمل الرواية على ما ذكر، و من الواضح كون الحمل المزبور خلاف الظاهر جدّاً نعم، يمكن أن يقال: بأنّ مقتضى إلغاء الخصوصيّة تعميم الحكم بالإضافة إلى جميع الخصوصيّات فيما لو تعرّض البعض لنفي العلم بالخصوصيّة المذكورة في شهادة الآخر، كما في مورد الرواية، و أمّا لو أطلق البعض بحيث لم يتعرض للخصوصيّة أصلًا كما هو أحد فرضي المسألة فلا مجال لإلغاء الخصوصيّة بالإضافة إليه أيضاً، فإذا شهد الثلاثة بأنّه زنى بفلانة و شهد الرابع بأنّه زنى و لم يتعرّض للخصوصيّة أصلًا، فيمكن أن يقال بعدم جريان الحكم المذكور في الموثّقة فيه كما لا يخفى. و قد انقدح من جميع ما ذكرنا وجه الاحتياط اللزومي في المتن بعد الاستشكال في المسألة

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: لو حضر بعض الشهود و شهد بالزنا في غيبة بعض آخر، ففي المتن: حدّ من شهد للفرية، و قال في الجواهر: «بلا خلاف محقّق أجده فيه إلّا ما يحكى عن

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 129

..........

______________________________

جامع ابن سعيد «1» و هو شاذّ» «2» و لكن ذكر الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف: «إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس، و شهادتهم متفرّقين أحوط، و به قال الشافعي «3» و قال أبو حنيفة: إن كانوا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحدّ بشهادتهم، و إن كانوا شهدوا في مجالس فهم قذفة يحدّون» «4»، «5» فإنّ المترائى منه أنّ الفصل بين الشهادات و تفريقها على المجالس غير قادح، بل يكون مقتضى الاحتياط، و لكنّ العلّامة في محكيّ المختلف نزّله على تفرّقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعة «6» نظراً إلى

أنّ الحكم المذكور هو المذهب عندنا، و عليه فالمخالف هو ابن سعيد فقط. هذا بالنظر إلى الفتاوى و أمّا بالنظر إلى الروايات فالواردة منها في المقام روايتان:

إحداهما: رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال عليّ (عليه السّلام): أين الرابع؟ قالوا: الآن يجي ء، فقال عليّ (عليه السّلام): حدّوهم، فليس في الحدود نظر ساعة «7» ثانيتهما: رواية عباد البصري قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا: الآن نأتي بالرابع، قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ

______________________________

(1) الجامع للشرائع: 548.

(2) جواهر الكلام: 41/ 304.

(3) الأُمّ: 5/ 297، مختصر المزني: 261، المغني لابن قدامة: 10/ 178 179.

(4) بدائع الصنائع: 5/ 510، المغني لابن قدامة: 10/ 178- 179.

(5) الخلاف: 5/ 388 مسألة 31.

(6) مختلف الشيعة: 9/ 185 مسألة 42.

(7) وسائل الشيعة: 18/ 372، أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 130

..........

______________________________

رجل منهم «1» و ضعف هذين الخبرين منجبر باستناد المشهور إليهما و الفتوى على طبقهما، مع أنّ بناء الأصحاب على العمل بروايات السكوني و المناقشة في دلالتهما باعتبار ظهورهما في إجراء حدّ القذف بمجرّد الشهادة، مع أنّه حقّ للمقذوف، و يتوقّف جريانه على مطالبته مدفوعة، بمنع ظهورهما في ذلك، غاية الأمر عدم التعرّض، و هو لا يدلّ على عدم التحقّق، فالإنصاف أنّه لا إشكال في هذا الفرع بوجه الثاني: أنّه هل يجب أن يكون الشهود حاضرين دفعة أو لا يجب؟ المحكيّ عن العلّامة في القواعد و ولده في الإيضاح هو الأوّل «2»، و أنّه يجب حضورهم قبل الشهادة للإقامة، فلو تفرّقوا في الحضور

حدّوا و إن اجتمعوا في الإقامة. و لكن يرد عليه أنّه لا دليل على اعتبار ذلك، و الحكم بثبوت حدّ القذف في الروايتين المذكورتين في الفرع الأوّل إنّما هو لأجل تحقّق التراخي و الفصل بين الشهادات، لا لعدم حضور الشهود دفعة، و عليه فلو لم يتحقّق الحضور كذلك بأن حضروا متفرّقين ثمّ أقاموا الشهادة دفعة يكفي، بل لا يعتبر إقامة الشهادة دفعة، فلو شهد واحد و جاء الآخر بلا فصل فشهد و هكذا يثبت الزنا، و لا حدّ على الشهود بوجه، بل كما في المتن لا يعتبر تواطؤهم و علم كلّ واحد منهم بشهادة الآخر، فلو فرض شهادة الجميع في مجلس واحد مع عدم العلم منهم بما عند الآخر يكفي ذلك في ثبوت الزنا، لتحقّق شهادة الأربعة مع عدم التراخي و الفصل بينها.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 373، أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 9.

(2) قواعد الأحكام: 2/ 251، إيضاح الفوائد: 4/ 475 476.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 131

..........

______________________________

الثالث: لو حضروا للشهادة فشهد بعض و نكل الآخر، حدّ الشاهد للقذف، و عن الخلاف الإجماع عليه «1» و يدلّ عليه مضافاً إلى فحوى الخبرين المتقدّمين في الفرع الأوّل صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فأُجلد «2» و المراد بالأوّل ما يقابل الآخر، فيشمل الثاني و الثالث أيضاً و صحيحة حريز، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة و لا تقبل له شهادة أبداً إلّا بعد التوبة أو يكذّب نفسه، فإن شهد له ثلاثة و أبى واحد يجلد الثلاثة، و لا تقبل شهادتهم

حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة «3» و مع صراحة النصّ في هذا الفرع لا مجال لما في المختلف من الاستدلال على عدم وجوب حدّ الشاهد مع نكول البعض، بأنّه يؤدّي ذلك إلى امتناع الشهود عن إقامتها، لأنّ تجويز أن يترك أحدهم الشهادة يقتضي تجويز إيقاع الحدّ عليه، فيمتنع من أدائها، و لأنّ أصحابنا نصّوا على أنّه لو شهد أربعة فردّت شهادة واحد منهم بأمر خفيّ لا يقف عليه إلّا الآحاد، يقام على المردود الشهادة الحدّ دون الثلاثة؛ لأنّهم غير مفرّطين في إقامتها، فإنّ أحداً لا يقف على بواطن الناس، فكان عذراً في إقامتها، فلهذا لا حدّ، و ما ذكرناه من الأمور الباطنة «4» و كذا لا مجال لما ربّما يقال: من أنّ الغرض من الشهادة الإحسان، و عدم تحقّق المنكر بإجراء الحدّ على المرتكب، و قد قال اللّٰه تعالى:

______________________________

(1) الخلاف: 5/ 389 مسألة 32.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 446، أبواب حدّ القذف ب 12 ح 2، و في الكافي ج 7/ 210 ح 2: قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام).

(3) وسائل الشيعة: 18/ 433، أبواب حدّ القذف ب 2 ح 5.

(4) مختلف الشيعة: 9/ 143 144.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 132

في مقابل النصّ، مع أنّ بناء الحدود على التخفيف، و اهتمام الشارع بحفظ الأعراض و عدم هتكها يوجب التضييق المذكور. فالإنصاف ثبوت حدّ القذف مع نكول البعض بالإضافة إلى من شهد

(1) في هذه المسألة فرعان:

الأوّل: ما لو كان الشهود كلّاً أو بعضاً غير مرضيّين، كما إذا كانوا فسّاقاً، و قد اختار في المتن ثبوت حدّ القذف عليهم مطلقاً، و التفصيل المذكور فيه محكيّ عن الخلاف «2» و المبسوط «3» و السرائر «4» و الجامع «5» و التحرير «6» و هو الذي أشار إليه العلّامة في المختلف في عبارته المتقدّمة آنفاً. و وجهه أنّه مع استناد الردّ إلى أمر خفيّ لا مجال لثبوت حدّ القذف على الشاهد غير المطّلع على ذلك الأمر، و قد قال اللّٰه تعالى وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ «7»

______________________________

(1) سورة التوبة 9: 91.

(2) الخلاف: 5/ 391 مسألة 33.

(3) المبسوط: 8/ 9، و لكن قال: «لا حدّ لمردود الشهادة أيضاً».

(4) السرائر: 3/ 435.

(5) الجامع للشرائع: 547 548.

(6) تحرير الأحكام: 2/ 221، و لكن لم يذكر التفصيل.

(7) سورة الأنعام 6: 164.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 133

..........

______________________________

هذا، و الظّاهر هو مختار المتن؛ لأنّ المستفاد من الروايات التي تقدّم بعضها ثبوت الملازمة بين عدم إثبات شهادة الزنا، و بين ثبوت حدّ القذف على الشهود، فلا يرى العرف فرقاً بين ما إذا كان ردّ الشهادة مستنداً إلى عدم وجود الشاهد الرابع، كما في بعض الروايات المتقدّمة، و بين ما إذا كان لأجل فسق بعض الشهود و إن كان مخفيّاً، أو لأجل الخلل في كيفيّة إقامة الشهادة كما في الأعمى، و عدم ثبوت التفريط لا يجدي في عدم ثبوت حدّ الزنا،

خصوصاً مع ما عرفت من ثبوته في صورة النكول الذي هو أمر مخفيّ عادة، و لعلّ الناكل أيضاً لم يكن عالماً بنكوله حين إقامة الشهادة، و مع أنّه يمكن في المقام استفسار الحال من الحاكم قبل أداء الشهادة، و أنّه على تقدير شهادتهم هل تكون مقبولة أم لا، كما لا يخفى الثاني: ما لو كان الشهود مستورين و لم يثبت عدالتهم و لا فسقهم بعد الفحص و التحقيق، و قد اختار في المتن عدم ثبوت حدّ القذف عليهم، نظراً إلى أنّ الحدود تدرأ بالشُّبهات، فلا يثبت بشهادتهم الزنا، و لا يترتّب عليها ثبوت حدّ القذف، و لا يخفى أنّ هذا المعنى لا ينافي الملازمة التي ذكرناها، فإنّ موردها ما إذا كان هناك نقص في الشهادة، و في المقام لم يحرز النقص بوجه نعم، وردت في المقام رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدَّلوا، قال: يضربون الحدّ «1» و الرواية مخدوشة من حيث السند، لاشتمالها على عليّ بن أبي حمزة البطائني الواقفي، مع أنّه يمكن أن يكون المراد من قوله (عليه السّلام): «فلم يعدَّلوا» هو الحكم بفسق الشهود.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 446، أبواب حدّ القذف ب 12 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 134

أن يعفو بعد قيام البيّنة، و له العفو بعد الإقرار كما مرّ، و لو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ (1).

______________________________

بل يترتّب آثار الشهادة، كعدم سقوط الحدّ بعدها و عدم كون الاختيار بيد الحاكم، بخلاف ما إذا قلنا بالسقوط

(1) أمّا سقوط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة، ففي المحكيّ عن كشف اللثام الاتّفاق عليه «1» و يدلّ عليه مضافاً إلى الشبهة و إلى الأصل مرسلة جميل بن درّاج، عن رجل، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتّى تاب و صلح، فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ «2» و المراد بقوله (عليه السّلام): «فلم يعلم ذلك منه» إمّا خصوص عدم قيام البيّنة، كما يؤيّده قوله (عليه السّلام): «و لم يؤخذ» نظراً إلى أنّ المقرّ لا يحتاج إلى الأخذ، و إمّا الأعمّ منه و من عدم الإقرار، و على أيّ تقدير يدلّ على المقام ثمّ إنّه لو ادّعى التوبة قبل قيام البيّنة بعد ما أخذ و قامت البيّنة عليه، فالظّاهر القبول من غير يمين؛ لأنّها لا تعرف إلّا من قبله، إلّا أن يقال: بأنّ تعليق الحكم بعدم إقامة الحدّ عليه على صورة ظهور أمر جميل منه كما في الرواية يشعر بل يدلّ على عدم كفاية التوبة الباطنيّة ما لم تظهر في الأعمال و الأفعال و أمّا عدم سقوطه لو تاب بعد قيام البيّنة فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه المتّفق عليه استصحاب ثبوته بمجرّد قيام البيّنة بمقتضى النصّ و الفتوى، و لا مجال معه لأصالة

______________________________

(1) كشف اللثام: 2/ 398.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 327، أبواب مقدّمات الحدود ب 16

ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 136

..........

______________________________

البراءَة، لأنّ السقوط بعد الثبوت يحتاج إلى دليل، كما أنّه لا مجال لدعوى أولويّة سقوط عقاب الدنيا من عقاب الآخرة، فإذا كان الثاني ساقطاً بالتوبة فالأوّل بطريق أولى، ضرورة أنّ ذلك لا يقاوم الدليل نعم، وقع الخلاف بعد الاتّفاق على عدم السقوط في أنّه هل للإمام العفو بعد قيام البيّنة كما كان له ذلك بعد الإقرار، أم لا؟ فالمشهور على الثاني «1» و المحكيّ عن المفيد «2» و الحلبيين «3» الأوّل، حيث خيّروا الإمام بين الإقامة و عدمها و يدلّ على المشهور مضافاً إلى كثير من الروايات المتقدّمة في مسألة التوبة بعد الإقرار، كمرسلة البرقي المشتملة على قوله (عليه السّلام): إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو، و إذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام، إن شاء عفى و إن شاء قطع «4» نظراً إلى ظهورها في ثبوت الفرق بين الإقرار و البيّنة مطلقاً، من دون أن يكون لموردها و هي السرقة مدخليّة في ذلك أصلًا. و قوله (عليه السّلام) في رواية تحف العقول المتقدّمة أيضاً في مقام التعليل: «فإنّه لم يقم عليه البيّنة، و إنّما تطوّع بالإقرار من نفسه» «5» و مضافاً إلى الروايات الواردة في الهارب من الحفيرة «6» و أنّه إذا ثبت عليه الحدّ بالإقرار لا يردّ إليها، و إذا ثبت بالبيّنة يردّ صاغراً مرسلة أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل أقيمت عليه البينة بأنّه زنى ثمّ هرب قبل أن يضرب،

______________________________

(1) مسالك الأفهام: 14/ 359.

(2) المقنعة: 777.

(3) الكافي في الفقه: 407، غنية النزوع: 424.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 331، أبواب مقدّمات الحدود ب 18 ح 3.

(5) تقدّمت

في ص 110.

(6) وسائل الشيعة: 18/ 376، أبواب حدّ الزنا ب 15.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 137

..........

______________________________

قال: إن تاب فما عليه شي ء، و إن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ، و إن علم مكانه بعث إليه «1» و قد تمسّك بها الطرفان أمّا المشهور فقد قالوا: بأنّ المراد بقوله (عليه السّلام): «إن تاب ..» في الشرطية الاولى هو التوبة فيما بينه و بين اللّٰه، و أنّه ليس عليه شي ء من هذه الجهة، بمعنى أنّ توبته مقبولة باطناً، و أمّا بالنظر إلى الظاهر، فإذا وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ تعييناً، من دون أن يكون له العفو و الاختيار، فهو كالمرتدّ الفطري الذي تقبل توبته باطناً، و لا تقبل ظاهراً بل يقتل و أمّا الآخرون، فقد قالوا: إنّ المقابلة بين التوبة و بين الوقوع في يد الإمام تقتضي أن يكون المراد هو الوقوع من دون توبة، فإذا تاب بعد قيام البيّنة فليس عليه شي ء، و إذا لم يتب فلا محيص عن إقامة الحدّ عليه و الإنصاف عدم ظهور الرواية في واحد منهما، و احتمالها لكلا الأمرين، فلا مجال للاستدلال بها، مضافاً إلى ضعفها بالإرسال نعم، يرد على القول الثاني أنّ مقتضى التمسّك بالرواية سقوط الحدّ رأساً لا كون الاختيار بيد الإمام الذي هو المدّعى كما أنّ الاستدلال لثبوت العفو برواية ضريس الكناسي المتقدّمة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لا يعفى عن الحدود التي للّٰه دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام «2» مردود بما عرفت من ظهور الرواية في التفصيل في عفو غير الإمام، و أنّه في خصوص

الحدّ الذي مرتبط

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 328، أبواب مقدّمات الحدود ب 16 ح 4.

(2) تقدّمت في ص 109.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 138

..........

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1422 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود؛ ص: 138

______________________________

بالناس، دون الحدود التي للّٰه، و أمّا في الإمام فلا يكون فيها تعرّض بوجه و قد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوى ما عليه المشهور من عدم ثبوت التخيير للإمام بوجه بعد ثبوت الزنا بقيام البيّنة.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 139

أمّا الروايات الواردة في المسألة، فالتعبير فيها مختلف:

فجملة منها ظاهرة في ضرب العنق أو الرقبة:

كرواية جميل بن درّاج، التي رواها عنه الحكم بن مسكين قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته «7» و رواية اخرى لجميل بن درّاج، التي رواها عنه الحكم بن مسكين أيضاً، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يأتي ذات محرم، أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته «8».

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 309.

(2) جواهر الكلام: 41/ 311.

(3) المقنع: 435.

(4) المقنعة: 778.

(5) الإنتصار: 524.

(6) كالنهاية: 692 و غنية النزوع: 421 و شرائع الإسلام: 4/ 936 و إرشاد الأذهان: 2/ 172.

(7) وسائل الشيعة: 18/ 385، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 3.

(8) وسائل الشيعة: 18/ 385، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 141

..........

______________________________

و رواية ثالثة له أيضاً، رواها عنه الحكم كذلك، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أين يضرب هذه الضربة؟ يعني من أتى ذات محرم قال: تضرب عنقه، أو قال: رقبته «1» و رواية رابعة له أيضاً، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: تضرب عنقه، أو قال: رقبته «2» و من الواضح كون هذه الروايات رواية واحدة راويها جميل بن دراج، و إن جعلها في الوسائل أربع روايات، و نقلها في باب واحد بصورة التعدّد و جملة منها ظاهرة في الضرب بالسيف، من دون تفريع صورة الحياة بعده عليه:

كصحيحة أبي أيّوب قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما (عليهما السّلام)، قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما

أخذت، و إن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الإمام إذا رفعا إليه «3» و رواية ابن بكير، عن رجل قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يأتي ذات محرم؟ قال: يضرب بالسيف. قال ابن بكير: حدّثني حريز عن بكير بذلك «4» و رواية عبد اللّٰه بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت «5».

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 386، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 7.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 387، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 11.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 385، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 1.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 386، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 5.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 386، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 142

..........

______________________________

و الظاهر أيضاً اتّحاد هذه الروايات الثلاثة، و أنّ رواية ابن بكير، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الصحيحة الأُولى كانت مع الواسطة، و أنّ التعبير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) بأحدهما، كان مستنداً إلى اشتباه الراوي عن ابن بكير و جملة منها ظاهرة في الضرب بالسيف، مع تفريع صورة بقاء الحياة عليه كمرسلة محمّد بن عبد اللّٰه بن مهران، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فإنّه يخلص؟ قال: يحبس أبداً حتّى يموت «1» و رواية عامر بن السمط، عن عليّ بن الحسين (عليهما السّلام) في الرجل يقع على أخته، قال: يضرب ضربة

بالسيف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلِّد في السجن حتّى يموت «2» و رواية دالّة على اشتراك المقام مع الزنا العادي في مقدار الحدّ، و هي رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني، إلّا أنّه أعظم ذنباً «3» و قد حمل الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) هذه الرواية على التخيير، فقال: لأنّه إذا كان الغرض بالضربة قتله، و فيما يجب على الزاني الرجم و هو يأتي على النفس، فالإمام مخيّر بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه «4» و لكنّ الظّاهر أنّه لا مجال لهذا الحمل؛ لعدم اختصاص مورد الرواية بصورة

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 385، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 4.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 387، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 10.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 386، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 8.

(4) التهذيب: 10/ 23 24، الإستبصار: 4/ 208 209.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 143

..........

______________________________

الإحصان الذي يكون حكمه الرجم، بل يعمّ صورة عدم الإحصان التي يكون حكمها الجلد، مع أنّه لا شاهد على هذا الحمل أصلًا و الحقّ أنّ الرواية معرض عنها؛ لعدم تحقّق الفتوى على طبقها، و كون ملاحظة كلمات الأصحاب و فتاويهم موجبة للقطع بكون الزنا بذات المحرم حدّه أشدّ من الزنا العادي، و لا يقتصر في الفرق على مجرّد كونه أعظم ذنباً، كما تدلّ عليه الرواية و أمّا رواية محمّد بن عبد اللّٰه بن مهران، فهي مضافاً إلى كونها مرسلة من جهتين تكون ضعيفة بمحمّد أيضاً؛ لأنّه غال كذّاب، كما أنّ رواية عامر بن السمط مخدوشة من جهة عدم توثيقه؛ لأنّ غاية ما

قيل في حقّه: إنّه يروي عن عليّ بن الحسين (عليهما السّلام)، و أنّ صفوان بن مهران يروي عنه من دون إشعار بوثاقته أصلًا فلم يبق إلّا الطائفتان الأوّلتان، و لا تعارض بينهما أصلًا؛ لأنّ ما تدلّ على اعتبار وقوع الضرب بالعنق أو الرقبة ناظرة إلى ما تدلّ على أنّ الحدّ هو الضرب بالسيف، فيصير مفاد المجموع لزوم إيقاع الضربة بالسيف على العنق، و بعد ذلك يقع الكلام في المراد من هذا المعنى، و فيه وجوه بل أقوال ثلاثة:

أحدها: ما يظهر من الجواهر من كون المراد من ذلك مجرّد القتل، سواء كان بضرب السيف أو غيره، و بالضربة الواحدة أو غيرها، نظراً إلى أنّ المنساق من ضرب العنق هو القتل «1» و يؤيّده ما رواه في المستدرك، عن دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين (عليه السّلام)، أنّه

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 311.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 144

..........

______________________________

قال: من أتى ذات محرم يقتل «1» و ما رواه فيه عن العوالي، عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، أنّه قال: من أتى ذات محرم فاقتلوه «2» و ما رواه ابن ماجة في سننه عن ابن عباس، عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه «3» و لكن يبعّده ثبوت الفرق بين التعبير بضرب العنق، الذي يكون المتفاهم منه عند العرف هو القتل، و بين التعبير بكون محلّ الضربة المعتبرة هو السيف، كما في رواية جميل، حيث وقع تعيين العنق جواباً عن سؤال محلّ الضربة و مكانها، و قد عرفت أنّه لا تعدّد في رواياته، بل كلّها رواية واحدة ثانيها: ما يظهر من بعض «4» من كون المراد القتل

بالضرب بالسيف في رقبته، نظراً إلى أنّ ترتّب القتل على ضرب السيف بالعنق أمر عاديّ لا يتخلّف عنه عادة، و ليس المراد من قوله (عليه السّلام): «أخذت منه ما أخذت» في صحيحة أبي أيّوب هو وجوب ضربة واحدة بالسيف بلغت ما بلغت، سواء ترتّب عليه القتل أم لم يترتّب، بل المراد أنّه لا يعتبر مقدار خاصّ في بلوغ السيف، و أمّا ترتّب القتل عليه فهو أمر عادي، و لا موجب لرفع اليد عن الظهور في كون القتل بسبب الضربة بالسيف و يؤيّده رواية سليمان بن هلال، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في الرجل يفعل بالرجل، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، و إن كان ثقب أُقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف

______________________________

(1) دعائم الإسلام: 2/ 456 ح 1605، مستدرك الوسائل: 18/ 58، أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 1.

(2) عوالي اللآلي: 1/ 190 ح 275، مستدرك الوسائل: 18/ 59، أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 7.

(3) سنن ابن ماجة: 2/ 856 ح 2564.

(4) مباني تكملة المنهاج: 1/ 189 مسألة 51 (1).

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 145

..........

______________________________

ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك «1» ثالثها: ما يظهر من بعض آخر، من أنّ مقتضى ظواهر الأخبار لزوم إيقاع ضربة واحدة بالسيف على الرقبة، و إن لم ينجرّ إلى القتل؛ لأنّ قوله (عليه السّلام): «أخذت ما أخذت أو بلغت ما بلغت» يدلّ على عدم تحتّم القتل؛ لعدم كون إيقاع الضربة بالسيف على العنق ملازماً لتحقّق القتل، بل ربّما يتخلّف عنه، فمفاد الأخبار غير عنوان القتل، و قد صرّح به صاحب الرياض، حيث قال: ظاهر أكثر النصوص

المزبورة الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقاً، أو في الرقبة، و هي لا تستلزم القتل «2» و يؤيّده أنّ مرسلة ابن مهران، و رواية عامر المتقدّمتين، و إن كانتا فاقدتين للاعتبار كما عرفت، إلّا أنّ فرض بقاء الحياة بعد وقوع الضربة المعتبرة فيهما شاهد على عدم كون المتفاهم من الضربة هو القتل، و إلّا فكيف يجمع بينه و بين فرض بقاء الحياة، كما لا يخفى و لكن يبعّده أنّ الأصحاب قد فهموا من هذه الروايات القتل؛ لأنّ جلّهم بين من عبّر بالقتل، و بين من عبّر بضرب العنق الذي عرفت أنّه ظاهر فيه، مضافاً إلى ما عرفت من تفسيره بالقتل في الرواية الواردة في اللواط، و إلى استبعاد أن يكون الحدّ بحيث كان موجباً للقتل تارة، و غير موجب له أُخرى، فإنّ الجناية الصادرة من الزاني بذات محرم إن كانت موجبة لنفي الموضوع و إعدام الجاني فلا وجه للاقتصار بما دونه، و إن لم تكن موجبة لذلك فلا مجال للقتل، فجعل الحدّ أمراً كذلك بعيد جدّاً. فالقول الثالث لا سبيل إليه، بل لا بدّ من الالتزام بالقتل.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 416، أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 2.

(2) رياض المسائل: 10/ 40.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 146

..........

______________________________

و أمّا القولان الأوّلان، فالأقرب منهما هو القول الثاني؛ لأنّه لو كان المراد مجرّد تحقّق القتل بأيّ نحوٍ حصل و بأيّة كيفية تحقّقت، لما كانت حاجة إلى التعبير الواقع في الروايات، بل كان الأولى هو التعبير بالقتل، كما قد وقع في بعضها، و مع عدمه كما في أكثرها يظهر تعيّن كون القتل من طريق ضرب السيف في الرقبة، و من الممكن أن يكون له خصوصيّة، و

لا يجوز إلغاؤها بعد عدم الدليل عليه و احتمال ثبوتها نعم، بعد ما اخترنا من كون المراد هو القتل تلغى خصوصيّة الضربة، فإذا لم يتحقّق القتل بها لا بدّ من التكرار حتّى يتحقّق، فالظاهر بمقتضى ما ذكرنا هو القول الثاني ثمّ إنّ القدر المتيقّن من النصوص و الفتاوى هو المحرم النسبي، و أمّا غيرها كالمحرم الرضاعي أو السببي، فإلحاقه بالمحرم النسبي محلّ كلام و إشكال. قال في محكيّ كشف اللثام: لمّا كان التهجّم على الدماء مشكلًا قصّر الحكم على ذات محرم نسباً لا سبباً أو رضاعاً، إلّا ما سيأتي من امرأة الأب، وفاقاً للمحقّق «1» و بني إدريس و زهرة و حمزة «2» بناءً على أنّها المتبادر إلى الفهم، و لا نصّ و لا إجماع على غيرها، و في المبسوط «3» و الخلاف «4» و الجامع «5» إلحاق الرضاع بالنسب دون

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 936.

(2) السرائر: 3/ 437، غنية النزوع: 421، الوسيلة: 410.

(3) المبسوط: 8/ 8.

(4) الخلاف: 5/ 386 مسألة 29.

(5) الجامع للشرائع: 549.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 147

..........

______________________________

السبب إلّا امرأة الأب «1» و في الرياض ما ملخّصه: إنّ النصوص و إن كانت خالية من تخصيص النسبي، إلّا أنّ سند أكثرها ضعيفة، و الحسن منها قاصر عن الصحّة، و الصحيح منها رواية واحدة لا يجسر بمثلها على التهجّم على النفوس المحترمة، سيّما مع عدم الصراحة في الدلالة لو لم نقل بكونها ضعيفة؛ لأنّ المتبادر منها النسبيّات خاصّة «2» و قد وافقه صاحب الجواهر في دعوى كون المنساق و المتبادر من ذات المحرم هو النسبي، قال: و إن قال في الصحاح و غيره: «يقال: هو ذو محرم منها إذا لم

يحلّ له نكاحها» «3» لكن مراده من حيث النسب لا مطلق حرمة النكاح، و اشتمال الآية على الحرمة بالسبب و النسب لا ظهور فيه في تحقّق صدق ذات المحرم حقيقة على السببيّة، فضلًا عن الرضاعيّة التي نصّ على تحريمها في الكتاب «4» أيضاً، و الإطلاق في بعض الأحيان لبعض القرائن أعمّ من الحقيقة و من الانسياق إلى أن قال: و أمّا ما دلّ على أنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب «5» و نحوه، ممّا يقتضي ثبوت حكم النسب له إلّا ما خرج، فيضعّفه عدم عمل معظم الأصحاب به في أكثر المقامات، كالمواريث و الولايات و غيرها ممّا يفهم منه إرادة خصوص النكاح في ذلك «6».

______________________________

(1) كشف اللثام: 2/ 398.

(2) رياض المسائل: 10/ 39.

(3) الصحاح: 2/ 1405.

(4) سورة النساء: 4/ 23.

(5) روضة المتّقين: 8/ 236.

(6) جواهر الكلام: 41/ 312 313.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 148

..........

______________________________

أقول: الوجه في عدم الإلحاق أمّا تبادر خصوص النسبي من عنوان ذات المحرم الواقع في كثير من الروايات، كما يظهر من الكلمات التي نقلناها خصوصاً صاحب الجواهر، حيث صرّح بأنّ إطلاقه على غير النسبي يحتاج إلى القرينة، و ظاهرها هي قرينة المجاز. و إمّا انصراف إطلاق عنوانه إلى خصوص النسبي أمّا الوجه الأوّل: فيردّه وضوح خلافه، ضرورة أنّ المراد من ذات المحرم هو من يحرم نكاحها، كما عرفت في عبارة الصحاح و غيرها، و حملها على خصوص النسب بلا وجه، مضافاً إلى أنّ عرف المتشرّعة لا يفرّق في تطبيق هذا العنوان بين أنواع المحارم أصلًا، كما يظهر بمراجعتهم، فإذا قال أحدهم: إنّ فلانة محرم لي، لا يتبادر إلى أذهانهم خصوص تحقّق النسبة، بل يسألون عن وجه المحرميّة و

أنّه هو النسب أو غيره و أمّا الوجه الثاني: فيتوقّف صحّته على أن يكون قيد النسبي بحيث كان كالمذكور في الكلام، و إلّا يصير الانصراف بدويّاً لا اعتبار به أصلًا، و من الظاهر عدم كونه كذلك، ضرورة أنّ إضافة هذا القيد إلى عنوان ذات المحرم لا تكون بمثابة إضافة أمر زائد هو بمنزلة قيد توضيحي للكلام، بل يكون القيد قيداً احترازياً لا يتحقّق الاحتراز بدونه، فكيف يدّعى الانصراف و أمّا الفتاوى، فهي كالنصوص خالية عن التعرّض لغير عنوان ذات المحرم، و اشتمال بعضها على المثال بالمحارم النسبية لا يقتضي التخصيص، خصوصاً مع احتمال أن يكون المراد بالأمّ و البنت و الأخت المذكورات فيها أعمّ من الرضاعي و أمّا ما ذكره صاحب الرياض من أنّه لا يجسر برواية واحدة صحيحة على التهجّم على النفوس المحترمة، فيرد عليه أنّ مقتضى ذلك عدم الحكم بالقتل في

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 149

..........

______________________________

المحرم النسبي أيضاً، و مع عدم الالتزام به و ثبوت الإطلاق و حجّيّته كما قرّر في الأصول لا يبقى فرق بينه و بين غيره من المحارم أصلًا و أمّا ما ذكره صاحب الجواهر من اختصاص ما ورد في الرضاع بباب النكاح، فالجواب عنه، أنّ الحرمة في باب النكاح موضوع للمقام، و الحكم بثبوت القتل فيما إذا زنى بها، فهو كما لو نذر التصدّق لو صارت فلانة محرّمة عليه نكاحها، فإنّه إذا تحقّق الرضاع المحرِّم يتحقّق الموضوع، فيجب عليه الوفاء بالنذر، فلا منافاة بين المقام و بين ما ورد في الرضاع و كيف كان لا مجال لدعوى التبادر أو الانصراف، بل مقتضى الإطلاق الشمول، خصوصاً مع ملاحظة الجمع بين المحارم النسبيّة و الرضاعيّة

و السببيّة في الآية الكريمة في سورة النساء «1» و لا يظهر من الأصحاب خلافه، و التعرّض لحكم زوجة الأب بالخصوص إنّما هو لورود الرواية فيه، فلا إشعار فيه على الاستثناء، و لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط؛ لعدم وجود التصريح به من الأصحاب عدا الشيخ «2» و ابن سعيد «3» في المحرم الرضاعي، و يظهر من الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في الروضة الميل إليه، حيث جعله وجهاً و قال: مأخذه إلحاقه به في كثير من الأحكام للخبر «4» نعم، لا يبعد دعوى انصراف عنوان «ذات المحرم» الواقع في النصوص و الفتاوى عمّن تكون حرمة نكاحها لأجل تأديب من حرمت عليه، كما في المطلّقة

______________________________

(1) سورة النساء 4: 23.

(2) الخلاف: 5/ 386 مسألة 29، المبسوط: 8/ 8.

(3) الجامع للشرائع: 549.

(4) الروضة البهيّة: 9/ 63.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 150

..........

______________________________

تسعاً التي يحرم نكاحها أبداً، و كما فيمن يحرم نكاحها بسبب اللواط و نحو ذلك من الموارد و أمّا المحرم من النسب غير الشرعي كالمحرم من الزنا، فقد قال في الجواهر: فلا يثبت له فيها الحدّ المزبور للأصل و غيره «1» و يمكن المناقشة فيه أيضاً، نظراً إلى أنّ عنوان ذات المحرم يشمله بإطلاقه، فإنّ البنت المتولّدة من الزنا محرم بالإضافة إلى الزاني، و الأم محرم بالنسبة إلى الابن المتولّد من الزنا، ضرورة أنّ الأمّهات الواقعة في آية التحريم يكون المراد منها هو المعنى العرفي منها، كسائر العناوين الواقعة في أدلّة الأحكام، و بالجملة بعد فرض ثبوت حرمة النكاح في مورد النسب غير الشرعي، و عدم جواز التزويج فيه لا وجه لدعوى عدم شمول النصوص، و لا مجال للرجوع إلى الأصل

أصلًا بقي الكلام في حكم من زنى بامرأة أبيه، فالمحكيّ عن الشيخ «2» و الحلبي «3» و بني زهرة «4» و إدريس «5» و حمزة «6» و البرّاج «7» و سعيد «8» هو ثبوت القتل فيه، بل في الجواهر: نسبه بعض إلى كثير، و آخر إلى الشهرة، بل عن الغنية «9»

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 313.

(2) النهاية: 693.

(3) الكافي في الفقه: 405.

(4) غنية النزوع: 421.

(5) السرائر: 3/ 438.

(6) الوسيلة: 410.

(7) المهذّب: 2/ 519.

(8) الجامع للشرائع: 550.

(9) غنية النزوع: 421.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 151

..........

______________________________

الإجماع عليه «1» و مستنده النصوص المتقدّمة الواردة فيمن زنى بذات محرم إن قلنا بشمول العنوان للمحارم السببيّة أيضاً، كما نفينا البعد عنه آنفاً، و عليه فكما يستفاد منها ثبوت أصل القتل فيه كذلك يستفاد كيفيّة القتل، و هي الكيفيّة المعتبرة في الزنا بذات المحارم النسبيّة، و إن لم نقل بشمول العنوان لها أيضاً، فالمستند هي رواية إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام) أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، و كان غير محصن «2» و قد ورد من طرق العامّة رواية عن البراء بن عازب بطرق مختلفة و ألفاظ متعدّدة، و في إحداها قال: لقيت عمّي و معه راية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه و آخذ ماله «3» و كيف كان فيرد على المستدلّين برواية السكوني عدم انطباق فتواهم على الرواية؛ لأنّ فتواهم إنّما هي بالقتل المتحقّق من أيّة وسيلة، و الرواية ظاهرة في اعتبار خصوص الرجم، و لا مجال لدعوى

التبعيض في الحجيّة، خصوصاً بعد عدم وجود ما يدلّ على نفي الرجم، و من هنا يمكن أن يقال: بأنّ الرواية معرض عنها؛ لعدم الفتوى على طبقها، فتبقى النصوص المتقدّمة دليلًا في المسألة فتدبّر. هذا تمام الكلام في المورد الأوّل المورد الثاني: زنا الذمّي بالمسلمة، من دون فرق بين أن تكون مطاوعة، أو مكرهة، و كذا بين أن يكون الذمّي بشرائط الذمّة أو لا، فإنّ حدّه القتل بلا خلاف

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 316.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 386، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 9.

(3) مسند أحمد: 6/ 419 ح 18581، جامع المسانيد و السنن: 2/ 71.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 152

..........

______________________________

أجده، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر «1» و الدليل موثّقة حنّان بن سدير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن يهوديّ فجر بمسلمة، قال: يقتل «2» فلا إشكال في أصل الحكم إنّما الكلام في سقوط الحدّ عنه بالإسلام، فنقول: إن كان إسلامه للفرار عن القتل و بقصد التخلّص عن الحدّ، فالظاهر عدم كونه مسقطاً، و يدلّ عليه إطلاق الموثّقة و عدم الاستفصال فيها، و يؤيّده رواية جعفر بن رزق اللّٰه قال: قدِّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة و أراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه و فعله، و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، و قال بعضهم: يفعل به كذا و كذا، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السّلام) و سؤاله عن ذلك، فلمّا قدم الكتاب كتب أبو الحسن (عليه السّلام): يضرب حتّى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك، و قالوا: يا

أمير المؤمنين سله عن هذا، فإنّه شي ء لم ينطق به كتاب و لم تجي ء به السنّة، فكتب: إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا و قالوا: لم تجي ء به سنّة و لم ينطق به كتاب، فبيِّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب (عليه السّلام): بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ الْكٰافِرُونَ «3» قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات «4» و ظاهرها كما يشهد به الاستدلال بالآية الكريمة أنّ

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 313.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 407، أبواب حدّ الزنا ب 36 ح 1.

(3) سورة غافر 40: 84، 85.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 407، أبواب حدّ الزنا ب 36 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 153

..........

______________________________

إسلامه كان للفرار عن القتل بعد ما رأى أنّه يراد أن يقام عليه الحدّ، كما لا يخفى و أمّا إذا كان إسلامه لا للفرار عن القتل، بل كان حقيقة، فقد احتمل في محكيّ كشف اللثام سقوط الحدّ عنه؛ لأنّ الإسلام يجبُّ ما قبله «1» و للاحتياط في الدماء، و زاد فيه قوله: و حينئذٍ يسقط عنه الحدّ رأساً و لا ينتقل إلى الجلد للأصل «2» لكن في محكي الرياض: «هو ضعيف في الغاية، لكونه اجتهاداً في مقابلة الرواية المعتبرة بفتوى هؤلاء الجماعة، المؤيّدة باستصحاب الحالة السابقة، و أضعف منه قوله فيما بعد: و حينئذٍ يسقط عنه الحدّ إلى آخره، لفحوى ما دلّ على عدم سقوط الحدّ مطلقاً عن المسلم بتوبته إذا ثبت عليه بالبيّنة، و غاية

الإسلام أن يكون توبة» «3» و في الجواهر بعد نقل ما في الرياض: «و لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا من الخبر المزبور المشهور بين العامّة و الخاصّة، بل لا حاصل لقوله: «و أضعف منه» إلى آخره، ضرورة أنّه المتّجه مع فرض سقوط الحدّ عنه للأصل و غيره، و القياس على التوبة ليس من مذهبنا، مع ظهور الفرق بينهما، على أنّه لا يقتضي ثبوت الجلد كما هو واضح» «4» أقول: العمدة في هذه المسألة هو حديث الجبّ، لأنّه على تقدير ثبوته يكون مفاده السقوط، و يكون حاكماً على الموثّقة المزبورة، و غير منافٍ لرواية جعفر بن

______________________________

(1) تفسير القمّي: 2/ 27، مسند أحمد: 6/ 232 ح 17792 و ص 243 ح 17829، السيرة الحلبية: 3/ 37، مجمع البحرين: 1/ 264، مادّة «جبب».

(2) كشف اللثام: 2/ 398.

(3) رياض المسائل: 10/ 41 42.

(4) جواهر الكلام: 41/ 315.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 154

..........

______________________________

رزق اللّٰه؛ لعدم دلالتها على عدم السقوط في هذا الفرض، بل غايتها الإشعار الذي لا حجيّة فيه، مضافاً إلى عدم ثبوت وثاقة جعفر أصلًا، و لكنّه ربّما يقال: إنّ حديث الجبّ لم يثبت من طرقنا، و إنّما الثابت سقوطه بالإسلام هو ما دلّت عليه الرواية المعتبرة، أو ما قامت عليه السيرة القطعيّة، و من المعلوم أنّ محلّ الكلام ليس كذلك، بل المشهور بين الفقهاء عدم السقوط على ما هو مقتضى إطلاق كلماتهم و يدفعه مضافاً إلى أنّه مرويّ في بعض كتب علمائنا الأخيار، ففي تفسير نور الثقلين نقلًا عن تفسير عليّ بن إبراهيم في ذيل قوله تعالى في سورة الإسراء وَ قٰالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنٰا

مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً «1» ذكر نزولها في شأن عبد اللّٰه بن أبي أميّة أخي أمّ سلمة زوجة الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و أنّه بعد امتناع الرسول عن قبول إسلامه معلّلًا بأنّه كذّب الرسول تكذيباً لم يكذّبه أحد من الناس؛ لأنّه الذي قال لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ .. قالت أمّ سلمة لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): بأبي أنت و أمي يا رسول اللّٰه أ لم تقل إنّ الإسلام يجبُّ ما قبله؟ قال: نعم، فقبل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) إسلامه «2» أنّ الظّاهر اعتماد الفريقين على هذا الحديث، و الاستدلال به في الموارد المختلفة، و لا حاجة في ما يراد سقوطه بالإسلام إلى دلالة رواية أو قيام سيرة؟

و أمّا دعوى كون المشهور بين الفقهاء عدم السقوط، فيدفعها عدم تعرّض كثير منهم لفرض الإسلام في المسألة. نعم، لا ينبغي إنكار أنّ المشهور بين المتعرّضين هو العدم، على ما هو مقتضى إطلاق كلماتهم، و على ما ذكرنا فلا تبعد دعوى

______________________________

(1) سورة الإسراء 17: 90.

(2) تفسير القمّي: 2/ 26 27، تفسير نور الثقلين: 3/ 226.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 155

..........

______________________________

السقوط في هذا الفرض من الإسلام ثمّ إنّ الروايتين و إن كانتا واردتين في مورد الذمّي، إلّا أنّ الظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار، و التقييد به في جملة من الفتاوى إنّما هو لأجل أنّ الذمّي لا يجوز قتله في نفسه مع قطع النظر عن الزنا بالمسلمة، بخلاف الكافر الحربي الذي يجوز قتله مع قطع النظر عنه أيضاً، فليس التقييد به لأجل كون الحكم مقصوراً عليه، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الكفر ملّة واحدة، و أولويّة غير الذمّي

منه في الحكم المزبور المورد الثالث: الزنا بامرأة مكرهاً لها، و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكيّ منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة «1» و قد وردت في هذا المورد طائفتان من الأخبار:

الأُولى: ما تدلّ على القتل بعنوانه، كصحيحة بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن «2» و صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل «3» و صحيحته الأُخرى، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يقتل «4».

و رواها الصدوق مثلها، إلّا أنّه قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن «5».

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 315.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 381، أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 1.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 381، أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 2.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 382، أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 4.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 382، أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 156

..........

______________________________

و لكنّ الظاهر كما أشرنا مراراً عدم كونها روايات متعدّدة، بل رواية واحدة، و يؤيّدها أنّ الراوي عن زرارة في جميعها هو جميل الثانية: ما تدلّ على الضرب بالسيف، كرواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل غصب امرأة فرجها، قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت «1» و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش «2» و الظاهر أنّ رواية زرارة مضافاً إلى احتمال عدم كونها رواية أُخرى، بل هي متّحدة

مع الرواية الأُولى بشهادة التأييد الذي ذكرنا لا تنافي الطائفة الأُولى؛ لظهورها في القتل كما مرّ، و أمّا رواية أبي بصير، فهي مطروحة بالإعراض عنها و عدم العمل بها و لو من واحد، و كون الشهرة في مقابلها، فلا مناقشة في أصل الحكم.

و أمّا الموضوع، فالمذكور في المتن تبعاً للشرائع «3» و بعض الكتب الأخر هو عنوان الإكراه، و قد ذكر المحقّق في المختصر النافع «4» عنوان الزنا قهراً، و لكنّ العنوان المذكور في الروايات التي اعتمدنا عليها في هذا الحكم هو عنوان الغصب أو الاغتصاب، و من الظاهر مغايرة عنوان الإكراه الاصطلاحي لعنوان الغصب؛ لأنّ المراد بالأوّل هو العمل الصادر عن اختيار المكرَه بالفتح. غاية الأمر أنّ الباعث له على إيجاد العمل المكره عليه، هو خوف وقوع الضرر الذي توعّد به عليه، و أمّا الغصب فهو عبارة عن استيلاء الغاصب و قهره، بحيث لا يكون للمغصوب اختيار

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 382، أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 3.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 382، أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 6.

(3) شرائع الإسلام: 4/ 936.

(4) المختصر النافع: 294.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 157

و لكن لا محيص عن تخصيص الحكم بما في الروايات، و ما في محكيّ كتب القدماء من عنوان الغصب، و حمل الإكراه في عبارة المتن و مثلها على الإكراه بالمعنى اللغوي المساوق للقهر و سلب الاختيار، و عليه فلا يشمل الحكم المذكور في الروايات لمورد الإكراه الاصطلاحي، و إن كان موجباً لرفع الحرمة بالإضافة إلى المكرَه بالفتح، كما أنّه لا يشمل صورة الاضطرار أصلًا، كما إذا اضطرّت المرأة لحفظ النفس من الجوع أو العطش إلى أن تبذل نفسها و ترتضى بالزنا، فإنّه لا يكون حدّ الزاني في هذه الصورة القتل، و اللّٰه أعلم

(1) أمّا عدم اعتبار الإحصان في الحكم بالقتل في الموارد الثلاثة المتقدّمة فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه أصلًا عدا ما سيأتي من السرائر، حيث حكم بالرجم في مورد الإحصان يدلّ عليه إطلاق الروايات الواردة فيها، و ترك الاستفصال في بعضها، و التصريح في بعض آخر بعدم ثبوت الفرق، مثل صحيحة بريد العجلي المتقدّمة الواردة في الزنا مكرهاً لها، و صحيحة زرارة الواردة فيها أيضاً على بعض طرق نقلها، و ما ورد فيمن زنى بامرأة أبيه ممّا تقدّم «1»، و كذا

______________________________

(1) في ص 151.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 158

..........

______________________________

لا فرق بين الشيخ و الشاب، و بين المسلم و الكافر، و كذا بين الحرّ و العبد، نعم المورد الثاني يختصّ موضوعه بالكافر كما مرّ، و لا دليل على عدم مساواة العبد للحرّ في جميع الموارد، فمقتضى الإطلاقات في هذه الموارد عدم الفرق و أمّا الجمع بين الجلد و القتل، فالظّاهر أنّه إشارة إلى قول ابن إدريس في هذا المقام، و لكنّه قال بذلك في مورد عدم الإحصان،

و أمّا في مورد الإحصان فحكم بالجمع بين الجلد و الرجم، و لم يعلم وجه عدم التعرّض لهذه الجهة في المتن و كيف كان، فقد قال في السرائر: «و الذي يجب تحصيله في هذا القسم و هو الذي يجب عليه القتل على كلّ حال أن يقال: إن كان محصناً فيجب عليه الجلد أوّلًا ثمّ الرجم، فيحصل امتثال الأمر في الحدّين معاً، و لا يسقط واحد منهما، و يحصل أيضاً المبتغى الذي هو القتل؛ لأجل عموم أقوال أصحابنا و أخبارهم؛ لأنّ الرجم يأتي على القتل و يحصل الأمر بالرجم. و إن كان غير محصن فيجب عليه الجلد لأنّه زان، ثمّ القتل بغير الرجم» «1» و قد أيّده في محكيّ كشف اللثام بقوله: «يؤيّده قول الصادق (عليه السّلام) في ما مرّ من خبر أبي بصير: إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزّاني إلّا أنّه أعظم ذنباً» «2» و لعلّه لأنّه ساواه مع الزاني أوّلًا ثمّ زاده عظماً، و من المعلوم أنّ الرجم لا يجب على كلّ زانٍ، فلو رجمناه خاصّة كما مرّ عن الشيخ «3» لم يكن قد سويّناه ببعض الزناة، بخلاف ما إذا جلّدناه أوّلًا إذا لم يكن محصناً ثمّ قتلناه بالسيف، فإنّ الجلد وجب عليه بقوله (عليه السّلام): «حُدَّ حدَّ الزّاني»، و القتل بقوله (عليه السّلام): «أعظم ذنباً»، و أيضاً فإنّه قد

______________________________

(1) السرائر: 3/ 438.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 386، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 8، كشف اللثام: 2/ 398.

(3) في ص 142.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 159

..........

______________________________

يكون محصناً و هو شيخ، و أعظم ما يتوجّه إليه على قول الشيخ الرجم، فيكون أحسن حالًا منه إذا زنى بالأجنبية

المطاوعة؛ لأنّه يجمع عليه بينهما إجماعاً، فلا تتحقّق الأعظمية «1» أقول: أمّا ما ذكره ابن إدريس في ثبوت الجلد في تلك الموارد، من أنّه يحصل به امتثال الأمر في الحدّين معاً، فيرد عليه ظهور الروايات الواردة في الموارد المتقدّمة في انحصار الحدّ بالقتل، أو الضرب بالسيف، لعدم ذكر شي ء آخر زائد عليه، و لو كان الجلد واجباً يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و هو غير جائز قطعاً، كما أنّ ظاهر الفتاوى أيضاً ذلك، خصوصاً مع التصريح بالجمع في بعض أقسام حدّ الزنا، كالجمع بين الجلد و الرجم في الشيخ أو الشيخة إذا كانا محصنين، فالاقتصار على القتل في مقابله ظاهر في عدم ثبوت غيره، و بالجملة لا ينبغي الإشكال في ظهور النصوص و الفتاوى في الانحصار، و معه لا مجال لدعوى انضمام الجلد أيضاً و أمّا دعواه ثبوت الرجم في صورة الإحصان، فغاية ما يمكن الاستدلال لها ثبوت التعارض بين أدلّة الرجم، و بين دليل مثل الزنا بذات المحرم الحاكم بالقتل، لأنّ النسبة هي العموم من وجه، و التعارض في خصوص مادّة الاجتماع، و هو الزنا مع الإحصان بذات المحرم و يدفعها مضافاً إلى أنّ التعارض بالنحو المذكور لا يثبت دعواه؛ لابتنائها على ترجيح أدلّة الرجم في مورد التعارض، و لم يقم دليل عليه، بل الدّليل على خلافه، و هي الموافقة لفتاوى الأصحاب و الشهرة المحقّقة بينهم، فالترجيح لأدلّة المقام أنّ الظاهر عدم ثبوت المعارضة بين الدليلين؛ لأنّ أدلّة المقام حاكمة

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 317.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 160

..........

______________________________

على دليل الرجم، كحكومتها على دليل الجلد أيضاً، و مرجعه إلى أنّ الدليلين ناظران إلى جعل الحكم في مورد

طبيعة الزنا، و أدلّة المقام متعرّضة لحكم الزنا الخاصّ مع النظارة إلى الدليلين و التوجّه إليهما، فتكون كسائر الأدلّة الحاكمة، و من المعلوم أنّه لا تلاحظ النسبة بين دليل الحاكم و دليل المحكوم، بل يقدّم الأوّل، و عليه فلا محيص عن الأخذ بأدلّة المقام و الحكم بثبوت القتل و لو كان الزنا مقروناً مع الإحصان و أمّا ما جعله كاشف اللثام مؤيّداً له، فيرد عليه أنّ رواية أبي بصير مفادها مجرّد ثبوت حدّ الزنا الطبيعي في مورد الزنا بذات المحرم، و ليس قوله (عليه السّلام): «إلّا أنّه أعظم ذنباً» دالّاً على ثبوت عقوبة زائدة على الحدّ المذكور، بل معناه مجرّد كون الذنب أعظم، و يترتّب عليه العذاب الأخروي، و قد ذكرنا أنّ الرواية معرض عنها و يجب أن تطرح، كما عرفت أنّه لا وجه لحمل الشيخ لها على خصوص المحصن، و الجمع بينها و بين غيرها بالحكم بالتخيير بين القتل و بين الرجم نعم، يبقى النقض المذكور في كشف اللثام، و هو أنّه يلزم أن يكون زنا الشيخ المحصن بذات المحرم أخفّ مجازاة من زناه بغيرها، حيث يجمع فيه بين الجلد و الرجم و يدفعه مضافاً إلى أنّ هذه الأحكام أمور تعبّدية صرفة، و لم يقم دليل كلّي على كون المجازاة الدنيوية تابعة في الشدّة و الضعف لمراتب الذنب من هذه الجهة أنّه يمكن أن تكون الأشدّية مقتضية لإيكال بعض مراتب عقوبته إلى الآخرة، و عدم الاكتفاء بالمجازاة الدنيوية، كما في مثل تكرار الصيد في الحج و غيره من الموارد، و لعلّ مورد النقض هو المراد من بعض الصور الذي قال في المتن أنّ في النفس فيه تردّداً.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود،

ص: 161

و حكي عن أحمد أيضاً في إحدى

______________________________

(1) مسند أحمد: 1/ 122 قطعة من ح 391، جامع المسانيد و السنن: 18/ 99 100.

(2) الموطّأ: 2/ 548 ح 1560، سنن البيهقي: 8/ 213، الشرح الكبير: 10/ 156.

(3) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم: 1/ 25.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 162

..........

______________________________

الروايتين، بل أنكر جماعة من القائلين بالجواز وقوعه و تحقّقه «1» و إن كان الثاني، فهو عين القول بالتحريف، و كأنّهم زعموا أنّ النزاع في باب التحريف نزاع لفظي، و إلّا فأيّ فرق بينه و بين نسخ التلاوة بهذا المعنى ثمّ إنّه يسأل من القائل بنسخ التلاوة في آية الرجم أنّه ما وجه دخول الفاء في قوله: «فارجموهما» فيها؟ مع أنّه لا يكون هناك ما يصحّح دخولها من شرط أو نحوه، لا ظاهراً و لا على وجه يصحّ تقديره، و إنّما دخلت الفاء على الخبر في قوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا .. «2» لأنّ كلمة «اجلدوا» بمنزلة الجزاء لصفة الزنا في المبتدأ، و الزنا بمنزلة الشرط، و ليس في المقام الرجم جزاء للشيخوخة ثمّ إنّ قضاء اللذة أعمّ من الجماع، و الجماع أعم من الزنا؛ لإمكان كونه محلّلًا، و الزنا أعمّ من سبب الرجم الذي هو الزنا مع الإحصان، فكيف يصحّ إطلاق القول بوجوب رجمهما مع قضاء اللذة و الشهوة، مع أنّ مقتضى وقوعه تعليلًا جريان الحكم في غير الشيخ و الشيخة أيضاً، و قد فصّلنا الكلام فيما يتعلّق بتحريف القرآن في كتابنا الموسوم ب «مدخل التفسير» فليراجع ثمّ إنّه يظهر من بعض رواياتنا أيضاً ثبوت الرجم في القرآن، مثل:

ما رواه عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

قال: الرجم في القرآن قول اللّٰه عزّ و جل إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتّة فإنّهما قضيا الشهوة «3» و رواية سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في القرآن رجم؟ قال: نعم،

______________________________

(1) الإحكام في أصول الأحكام: 3/ 165.

(2) سورة النور 24: 2.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 347، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 163

..........

______________________________

قلت: كيف؟ قال: الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فإنّهما قضيا الشهوة «1» و لكن بعد قيام الأدلّة القاطعة و البراهين الساطعة على عدم وقوع التحريف في الكتاب، و أنّ ما بأيدينا مطابق لما أنزل إلى الرسول بعنوان القرآنية، لا يبقى مجال لمثل هذه الروايات، بل لا بدّ من حملها على التقيّة، أو على أنّ المراد بالقرآن هو القرآن المشتمل على الخصوصيّات الأُخرى أيضاً، من الشرح و التفسير و التأويل، و شأن النزول و أمثالها، كقرآن أمير المؤمنين (عليه السّلام)، مع أنّه يرد على تعبير الروايتين الإشكالات المتقدّمة كلّاً أو جلّاً كما لا يخفى، و قد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم ثبوت الرجم في القرآن، بل الدليل عليه هي السنّة المستفيضة بل المتواترة، كما سيأتي إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّه وقع الاختلاف فيما إذا تحقّق الزنا المقرون بالإحصان من الشابّ أو الشابّة، فالمحكي عن المفيد «2» و المرتضى «3» و الشيخ «4» في أكثر كتبه، و ابن إدريس «5» و عامّة المتأخّرين هو لزوم الجمع بين الجلد و الرجم، بل في الجواهر: ادّعى عليه الشهرة غير واحد، بل عن الانتصار: أنّه من متفرّدات الإماميّة «6» و المحكيّ عن الشيخ في بعض كتبه «7» و بني زهرة «8»

و حمزة «9» و سعيد «10» هو

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 350، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 18.

(2) المقنعة: 775.

(3) الإنتصار: 516.

(4) المبسوط: 8/ 2، التبيان: 7/ 359، ذيل الآية الشريفة الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي.

(5) السرائر: 3/ 438 439.

(6) جواهر الكلام: 41/ 320.

(7) النهاية: 693، الخلاف: 5/ 366 مسألة 2.

(8) غنية النزوع: 422.

(9) الوسيلة: 411.

(10) الجامع للشرائع: 550.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 164

..........

______________________________

الاقتصار على الرجم، و هو الذي قرّبه في المتن و منشأ الاختلاف وجود الروايات المختلفة في المسألة، فإنّ الظاهر أنّها ثلاث طوائف:

الطائفة الأُولى: ما تدلّ على ثبوت الرجم فقط، كصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: الرجم حدّ اللّٰه الأكبر، و الجلد حدّ اللّٰه الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم و لم يجلد «1» و من الظاهر أنّه لا خصوصيّة للرجل، بل الحكم جارٍ في المرأة المحصنة و رواية أبي العباس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: رجم رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و لم يجلد، و ذكروا أنّ عليّاً (عليه السّلام) رجم بالكوفة و جلد، فأنكر ذلك أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) و قال: ما نعرف هذا، أي لم يحدّ رجلًا حدّين: جلد و رجم في ذنبٍ واحد «2» قال في الوسائل بعد نقل الرواية: ذكر الشيخ «3» أنّ تفسير يونس للخبر غلط، ثمّ حمله على إنكار الحكم الأوّل، مع أنّ الظاهر خلاف ذلك و رواية الأصبغ بن نباتة، المشتملة على أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) رجم واحداً من خمسة نفر أُخذوا في الزنا، معلّلًا بأنّه رجل محصن كان حدّه الرجم «4» و الرواية المشتملة على قصّة ماعز المتقدّمة في بحث

ثبوت الزنا بالإقرار «5» الظاهرة في أنّ الحدّ الجاري فيه هو الرجم فقط.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 346، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 347، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 5.

(3) التهذيب: 10/ 6 7، الإستبصار: 4/ 203.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 350، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 16.

(5) تقدّمت في ص 84.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 165

..........

______________________________

الطائفة الثانية: ما تدلّ على ثبوت الجلد و الرجم معاً، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المحصن و المحصنة جلد مائة، ثمّ الرجم «1» و صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المحصن و المحصنة جلد مائة، ثمّ الرجم «2» و صحيحة الفضيل قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ إلى أن قال: إلّا الزاني المحصن، فإنّه لا يرجمه إلّا أن يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمّ يرجمه «3» و رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى عليّ (عليه السّلام) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثمّ رجمت، و كان أوّل من رجمها «4» و يحتمل على بعد أن يكون الجمع لأجل قتل الولد، و إن كان يؤيّده بعض الروايات و المرسل عن عليّ (عليه السّلام) أنّه جلد شراحة [سراجة خ. ل] الهمدانيّة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة. و قال: جلدتها بكتاب اللّٰه و رجمتها بسنّة رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) «5» الطائفة الثالثة: ما تدلّ على التفصيل بين الشيخ و الشيخة، و الشابّ و الشابّة كرواية عبد اللّٰه بن

طلحة و عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: إذا زنى الشيخ

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 348، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 8.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 349، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 14.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 349، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 15.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 349، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 13.

(5) مستدرك الوسائل: 18/ 42، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 12، سنن البيهقي: 8/ 220.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 166

..........

______________________________

و العجوز جلدا، ثمّ رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النَّصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أُحصن، و إذا زنى الشابّ الحدث السن جلد، و نفي سنة من مصره «1» و رواية عبد الرحمن، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) يضرب الشيخ و الشيخة مائة و يرجمهما، و يرجم المحصن و المحصنة، و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة «2» فإنّ قرينة المقابلة تقتضي أن يكون المراد بالجملة الثانية هو الشابّ و الشابّة، كما أنّ المراد من الجملة الأُولى هي صورة الإحصان قطعاً و رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: في الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم، و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة «3» فإنّ تخصيص الشيخ و الشيخة بثبوت الجمع بين الجلد و الرجم ظاهر في الاختصاص، و عدم الجريان في الشابّ و الشابّة، و إن لم نقل بثبوت المفهوم أصلًا كما قد حقّق في محلّه ثمّ إنّ مقتضى القواعد جعل الطائفة الثالثة شاهدة للجمع بين الأوليين، بحمل الاولى على الشابّ و

الشابّة، و الثانية على الشيخ و الشيخة، و دعوى كون الطائفة الثالثة ضعيفة من حيث السند مدفوعة بأنّ رواية الحلبي صحيحة، و رواية عبد الرحمن أيضاً كذلك ظاهراً، و لذا استندوا إليها في الجمع في الشيخ و الشيخة، فلا مجال لطرحها أصلًا و على تقدير ثبوت الضعف و لزوم الطرح نقول: يستفاد منها و من الفتاوى طريق الجمع بين الأوليين، و إن لم تكن هذه الطائفة بنفسها حجّة، و يكون الجمع

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 349، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 11، و النّصف: الرجل بين الحدث و المسنّ، الصحاح، نصف.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 349، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 12.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 348، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 167

الشيخ «1» و جامع ابن سعيد «2» ثبوت الجلد فقط، و اختاره المحقّق في الشرائع «3» و في محكي الروضة «4» دعوى الشهرة على عدم الرجم في المجنونة، و إن قال في الجواهر: و إن كنّا لم نتحقّقها «5» و المحكيّ عن الحلبي «6» و ابني زهرة «7»

______________________________

(1) النهاية: 696.

(2) الجامع للشرائع: 552.

(3) شرائع الإسلام: 4/ 937.

(4) الروضة البهية: 9/ 102- 103.

(5) جواهر الكلام: 41/ 320.

(6) الكافي في الفقه: 405.

(7) غُنية النزوع: 424.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 168

..........

______________________________

و إدريس «1» هو وجوب الرجم و ما لا بدّ من ملاحظته في المقام أُمور:

الأوّل: إطلاقات أدلّة الرجم في مورد الإحصان، فإنّ مقتضاها ثبوت الرجم في المقام؛ لكونها واردة في مقام البيان، و لم يقع فيها التقييد بوجه الثاني: موثّقة أبي مريم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة، أيّ شي ء يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحدّ، و يقام على المرأة الحدّ، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ، و يقام على الرجل الحدّ «2» و هل المراد بإقامة الحدّ على المرأة في الفرض الأوّل، و على الرجل في الفرض الثاني هو مطلق الحدّ القابل للانطباق على الرجم في مورد الإحصان، و على الجلد في غيره، كما يظهر من الجواهر «3»؟ أو أنّ المراد بالإقامة في الفرضين هو إقامة حدّ الجلد فقط؟ و الشاهد له ظهور الحدّ في قوله (عليه السّلام): «دون الحدّ» في خصوص الجلد؛ لعدم تصوّر عنوان الدون بالإضافة إلى الرجم، فمقتضى وحدة السياق كون المراد بالحدّ في

الفرضين هو الجلد أيضاً، و عليه فتدلّ الموثّقة على عدم ثبوت الرجم في الفرضين المذكورين فيها الثالث: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في غلام صغير لم يدرك، ابن عشر سنين، زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحدّ، و تجلد المرأة الحدّ كاملًا، قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم؛ لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك، و لو كان

______________________________

(1) السرائر: 3/ 443 444.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 362. أبواب حدّ الزنا ب 9 ح 2.

(3) جواهر الكلام: 41/ 321.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 169

..........

______________________________

مدركاً رجمت «1» و لا إشكال في دلالتها بالصّراحة على عدم ثبوت الرجم في المحصنة إذا زنى بها غلام صغير، و أمّا عدم ثبوته في المحصن إذا زنا بصغيرة فربّما يقال: بدلالة عموم التعليل الوارد فيها عليه، فإنّ المستفاد منه عرفاً اعتبار البلوغ في الطرف الآخر للزنا المقرون بالإحصان، و لكنّ الظّاهر اختصاص التعليل بمورد الرواية؛ لوجود الفرق بينه و بين عكسه؛ لأنّ الصبيّ غير المدرك لا يتحقّق منه النكاح الموجب لحصول اللذة للزانية كاملة، بخلاف الزنا بالصبية، و لكن مع دلالة الموثّقة على الفرضين بناءً على ما استفدنا منها لا يكون البحث في عموم التعليل بمهمّ، كما هو ظاهر الرابع: المرسلة المحكيّة عن السرائر قال: قد روي أنّه إذا زنا الرجل بصبيّة لم تبلغ و لا مثلها قد بلغ، لم يكن عليه أكثر من الجلد، و ليس عليه رجم، و كذا المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ. و قال أيضاً: روي أنّ الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصناً، و كان عليه جلد مائة، و ليس على المجنونة شي ء بحال

«2» و قد ادّعي أنّها مجبورة بالشهرة الظاهرة و المحكية «3» و لكنّ الظاهر كما في الجواهر «4» عدم تحقّق الشهرة، و لذا لم يفت ابن إدريس نفسه على طبق المرسلة على ما حكي الخامس: الوجوه الاعتبارية التي لا مجال لشي ء منها، كالأصل، و نقص الحرمة

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 362. أبواب حدّ الزنا ب 9 ح 1.

(2) السرائر: 3/ 444.

(3) رياض المسائل: 10/ 47.

(4) جواهر الكلام: 41/ 322.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 170

يحكى عن يحيى بن سعيد «1» من المساواة بين الصبيّ و المجنون في عدم الرجم. قال في الجواهر: و هو مع شذوذه غير واضح الوجه كما اعترف به بعضهم «2» و قد مرّ منا ثبوت الرجم في عكس هذا الفرض أيضاً ثمّ إنّك عرفت سابقاً عدم ثبوت الحدّ على المجنون «3»، فلا وجه لإعادة البحث فيه أصلًا.

______________________________

(1) الجامع للشرائع: 552.

(2) جواهر الكلام: 41/ 322.

(3) في ص 22 25.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 171

و على المرأة غير المحصنة إذا زنت (1).

______________________________

(1) حكم في المتن بثبوت الجلد خاصّة في موارد ثلاثة:

الأوّل: الرجل الزاني غير المحصن بشرط عدم كونه مملّكاً بمعنى عدم تحقّق التزويج منه أصلًا، و قد صرّح الماتن في القسم الخامس من أقسام حدّ الزنا بأنّه عبارة عن الجلد و التغريب و الجزّ، و بأنّ مورده البكر، و هو الذي تزوّج و لم يدخل بها، و جعل تفسير البكر بذلك هو الأقرب، فيستفاد من المجموع أنّ غير المحصن على قسمين: أحدهما: غير البكر، و هو الذي لم يتحقّق منه التزويج رأساً، و حدَّه الجلد خاصّة، و الثاني: البكر أو المملَّك، و هو الذي تزوّج و لم يدخل بها، و حدّه الجمع بين الأُمور الثلاثة المذكورة، و عليه ففي غير المحصن حدّان و يظهر هذا المعنى من محكيّ الشيخ في صريح النهاية «1» و ابني زهرة «2» و سعيد «3» و الكيدري «4» بل هو ظاهر الصدوق «5» و المفيد «6» و سلّار «7» و ابن حمزة «8» و عن العلّامة في التحرير «9» دعوى الشهرة عليه، و اختاره فيه و في المختلف «10» و ولده في

______________________________

(1) النهاية: 694.

(2) غُنية النزوع:

424.

(3) الجامع للشرائع: 550.

(4) إصباح الشيعة: 514.

(5) المقنع: 428، 431.

(6) المقنعة: 775، 780.

(7) المراسم: 255.

(8) الوسيلة: 411.

(9) تحرير الأحكام: 2/ 222.

(10) مختلف الشيعة: 9/ 149 151 مسألة 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 172

..........

______________________________

الإيضاح «1» و أبو العبّاس في المقتصر «2» بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه و لكنّه يظهر من جماعة أنّ غير المحصن قسم واحد، و حدّه الجمع بين الأمور الثلاثة المذكورة، و قد حكي هذا عن العمّاني و الإسكافي «3» و الحلبي «4» و صريح الشيخ في المبسوط و الخلاف «5» و عن السرائر «6» و المسالك نسبته إلى أكثر المتأخّرين «7» بل عن غيرها نسبته إلى الشهرة «8» بل عن ظاهر الخلاف و السرائر الإجماع عليه فيظهر من المجموع أنّ المسألة اختلافية، و أنّ دعوى الشهرة أو الإجماع في أحد طرفيها في غير محلّها، فلا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة فيها، فنقول: إنّها على طائفتين:

الأُولى: ما تدلّ على أنّ حدّ غير المحصن مطلقاً ليس هو الجلد فقط، بل يجلد و ينفى، و هذه الطائفة كثيرة:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: في الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرّجم، و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة «9» قال في الوسائل بعد نقل هذه

______________________________

(1) إيضاح الفوائد: 4/ 479.

(2) المقتصر: 401.

(3) حكى عنهما في مختلف الشيعة: 9/ 150.

(4) الكافي في الفقه: 405.

(5) المبسوط: 8/ 2، الخلاف: 5/ 368.

(6) السرائر: 3/ 441 442.

(7) مسالك الأفهام: 14/ 369.

(8) رياض المسائل: 10/ 49.

(9) وسائل الشيعة: 18/ 348، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 173

..........

______________________________

الرواية: و رواه

الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، و زاد: و النفي من بلد إلى بلد، قال: و قد نفى أمير المؤمنين (عليه السّلام) من الكوفة إلى البصرة «1» و من الواضح أنّ البكر و البكرة في الصحيحة لا يكونان مقابلين للشيخ و الشيخة، بل للمحصن الذي هو المراد منهما بقرينة الإجماع، و التقييد بالشيخ و الشيخة لعلّه لأجل إخراج الشابّ و الشابّة من جهة عدم ثبوت الجمع فيهما، و لذا استفدنا ذلك منهما في بحثهما و منها: صحيحة عبد الرّحمن، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) يضرب الشيخ و الشيخة مائة و يرجمهما، و يرجم المحصن و المحصنة، و يجلد البكر و البكرة، و ينفيهما سنة «2» و هذه الراوية واضحة الدلالة، من جهة جعل البكر و البكرة في مقابل المحصن مطلقاً أعمّ من الشيخ و الشيخة و غيرهما و منها: رواية عبد اللّٰه بن طلحة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النَّصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أُحصن، و إذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد، و نفي سنة من مصره «3» و تثليث الفروض بعد كون المراد بالأوّلين هو المحصن ظاهر في أنّ المراد بالقسم الثالث مطلق غير المحصن، و أنّ التعبير عنه بالشابّ الحدث السنّ بلحاظ كونه غير محصن غالباً، فتدلّ على أنّ مطلق غير المحصن حكمه الجلد و النفي، من دون فرق بين من تزوّج و لم يدخل، أو لم يتزوّج أصلًا.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 348، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 10.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 349، أبواب حدّ الزنا ب

1 ح 12.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 349، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 11، و النَّصف: الرجل بين الحدث و المسنّ.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 174

..........

______________________________

و منها: رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ محمّد ابن أبي بكر كتب إلى عليّ (عليه السّلام) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة و النصرانيّة، فكتب (عليه السّلام) إليه: إن كان محصناً فارجمه، و إن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه، و أمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا «1» و منها: رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الزاني إذا زنى أ ينفى؟ قال: فقال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها «2» فإنّ السؤال عن النفي ظاهر في كون المراد بالزاني من لا يكون حدّه الرجم، فالإطلاق و ترك الاستفصال ظاهر في ثبوت النفي في مطلق غير المحصن و منها: رواية سماعة قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، فإنّما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه «3» و الذيل قرينة على أنّه ليس المراد بكلمة «ينبغي» مجرّد الرجحان بل اللّزوم، و لكن روى هذه الرواية الصدوق في الفقيه «4» مع إضافة لفظة «فليس» بكلمة «ينبغي»، و عليه فيصير المراد من الرواية أنّه لا ينبغي للإمام تعيين المحلّ الذي ينفى إليه، بل اللازم مجرّد الإخراج من بلده، و تعيين المحلّ الآخر إنّما هو باختياره، و لكنّ الرواية على كلا النقلين من روايات هذه الطائفة و منها: رواية مثنّى الحنّاط، عن أبي

عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الزاني إذا جلد

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 361، أبواب حدّ الزنا ب 8 ح 5.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 393، أبواب حدّ الزنا ب 24 ح 2.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 393، أبواب حدّ الزنا ب 24 ح 3.

(4) من لا يحضره الفقيه: 4/ 25 26.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 175

..........

______________________________

الحدّ؟ قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة «1» الطائفة الثانية: ما تدلّ على اختصاص النفي و التغريب مضافاً إلى الجلد بخصوص من أملك، أي تزوّج و لم يدخل بها، و هي ثلاث روايات:

الأُولى: صحيحة أو حسنة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة، و قضى للمحصن الرجم، و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها «2» و رواه الشيخ إلّا أنّه أسقط قوله (عليه السّلام): «و هما اللّذان» «3» و احتمال كون التفسير من الراوي و لذا لم ينقله الشيخ مدفوع بكونه خلاف الظاهر جدّاً، بل الظاهر كون التفسير من أبي جعفر (عليه السّلام)، و عدم نقل الشيخ له لا إشعار فيه بذلك؛ لما نرى من الاختلاف في النقل في الموارد الكثيرة، و ما المانع من النقل مع الإعلام بكون التفسير من الراوي، كما قد وقع في موارد أيضاً، و بالجملة لا مجال لهذا الاحتمال أصلًا نعم، يمكن أن يناقش فيها باشتمالها على نفي المرأة أيضاً، مع أنّ الشهرة على عدم ثبوته فيها «4» بل ادّعى الإجماع عليه «5» و يدفعها

مضافاً إلى اشتمال بعض الطائفة الأُولى على هذا الأمر أيضاً، كصحيحتي الحلبي و عبد الرحمن المتقدّمتين أنّ خروج المرأة بالإجماع أو غيره لا يوجب وهناً في الرواية، مع أنّ ثبوت الإجماع

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 393، أبواب حدّ الزنا ب 24 ح 4.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 347، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 2.

(3) التهذيب: 10/ 36 ح 123.

(4) رياض المسائل: 10/ 51.

(5) الخلاف: 5/ 368 مسألة 3، غنية النزوع: 430.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 176

..........

______________________________

غير معلوم، كما سيأتي البحث فيه إن شاء اللّٰه تعالى. و بالجملة المناقشة في هذه الرواية سنداً أو دلالة ممّا لا مجال له أصلًا الثانية: مرسلة يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: المحصن يرجم، و الذي قد أُملك و لم يدخل بها فجلد مائة و نفي سنة «1» و رواه الشيخ عن يونس، عن زرارة من دون إرسال «2» و لكنّه ربّما يقال: بأنّ ملاحظة طبقات الرواة تقتضي أنّ يونس لا يمكن له النقل عن زرارة من دون واسطة، فلا بدّ أن يقال: بأنّ الواسطة محذوفة فيتحقّق الإرسال كما أنّه ربّما يناقش في دلالتها بأنّ إثبات الشي ء لا ينفي ما عداه، فإثبات الجلد و النفي في مورد المملَّك لا يستلزم النفي في غير المملّك، و لكنّ هذه المناقشة مندفعة جدّاً بظهور كون التقييد إنّما هو لبيان الاختصاص، و إلّا فلو كان الحكم مترتّباً على مطلق غير المحصن لم يكن وجه للتقييد، خصوصاً مع التعرّض لحكم المحصن مطلقاً في الجملة الأُولى، كما لا يخفى الثالثة: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفى، و

الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى «3» و قد نوقش فيها من حيث السند، باشتماله على موسى بن بكر و هو واقفيّ، و يمكن دفعها بأنّه و إن صرّح الشيخ «4» فقط في رجاله بكونه واقفياً، إلّا أنّه يمكن استفادة وثاقته من رواية مثل ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى عنه، مع أنّه

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 348، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 6.

(2) التهذيب: 10/ 3 ح 8.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 348، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 7.

(4) رجال الطوسي: 353 رقم 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 177

..........

______________________________

روى بعض الروايات المشتملة على النصّ على الرضا (عليه السّلام) أيضاً «1» و من حيث الدلالة بالاختلاف في متن الحديث، فإنّ الكافي «2» و الاستبصار «3» قد نقلا الرواية مثل ما ذكرنا، لكن في الوافي عن التهذيب: «و ينفى» في الموضعين بدون «لا»، «و التي قد أملكت» على المؤنث «4» و عن التهذيب «5» المطبوع «لا ينفى» في الأوّل «و التي قد أملكت» على التأنيث في الثاني و يؤيّد عدم وجود «لا» في الجملة الثانية مضافاً إلى أنّ التفكيك و إيراد جملتين لا يناسب مع وحدة الحكم؛ لأنّه على هذا التقدير لم تكن حاجة إلى التفكيك أنّ صاحب الوسائل لم يشر إلى هذا الاختلاف بوجه، بل قال بعد نقل الرواية: محمّد ابن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله، و زاد في أوّله: «المحصن يجلد مائة و يرجم» و كيف كان فلا بدّ بملاحظة هذه الطائفة من رفع اليد عن إطلاق الطائفة الأُولى و تقييده بها، و الحكم باختصاص التغريب بخصوص غير المحصن إذا

أملك، و لم يدخل بها كما اختاره في المتن و يؤيّده رواية أصبغ بن نباتة «6» الواردة في خمسة نفر أُخذوا في الزنا، و أجرى

______________________________

(1) اختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشي: 490 ذ رقم 933 و ص 494 رقم 947.

(2) الكافي: 7/ 177 ح 6.

(3) الإستبصار: 4/ 200 ح 752.

(4) الوافي: 15/ 239.

(5) التهذيب: 10/ 4 ح 12.

(6) وسائل الشيعة: 18/ 350، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 16.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 178

..........

______________________________

عليّ (عليه السّلام) حدّ الجلد فقط على الثالث منهم، معلّلًا بأنّه غير محصن حدّه الجلد بقي الكلام في أنّ الروايات المتقدّمة لم يقع في شي ء منها التعرّض للجزّ زائداً على الجلد و النفي، مع أنّه حكى في الجواهر عن الشيخين «1» و سلّار «2» و ابني حمزة «3» و سعيد «4» و الفاضلين «5» التصريح به، بل قال: لم يحك فيه خلاف، و إن حكي عن الصدوق و العماني و الإسكافي و الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن زهرة عدم التعرّض له «6» و يدلّ على ثبوته رواية حنان بن سدير قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أنا أسمع عن البكر يفجر و قد تزوّج، ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة و يجزّ شعره و ينفى من المصر حولًا، و يفرّق بينه و بين أهله «7» و رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ و يحلق رأسه و يفرّق بينه و بين أهله و ينفى سنة «8» و في مقابلهما

من حيث الدلالة على عدم وجوب التفريق رواية رفاعة بن موسى على نقل الصدوق، أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل

______________________________

(1) المقنعة: 780، النهاية 694.

(2) المراسم: 255.

(3) الوسيلة: 411.

(4) الجامع للشرائع: 550.

(5) شرائع الإسلام: 4/ 937، التحرير: 2/ 222، قواعد الأحكام: 2/ 252، إرشاد الأذهان: 2/ 173.

(6) رياض المسائل: 10/ 48.

(7) وسائل الشيعة: 18/ 359، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 7.

(8) وسائل الشيعة: 18/ 359، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 179

..........

______________________________

بأهله أ يرجم؟ قال: لا، قلت: هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا «1»، و المراد من التفرّق يحتمل أن يكون التفريق من حيث المكان بينه و بين أهله، بالإلزام بعدم مصاحبة أهله معه في محلّ النفي، و يحتمل أن يكون هو التطليق و إجباره على طلاق زوجته، و لكنّه لم يقع شي ء من الأمرين مورداً لافتاء الأصحاب ثمّ إنّ ذكر الرأس في الرواية الثانية قرينة على عدم كون المراد من الشعر في الرواية مطلق الشعر الشامل للّحية و الحاجب، بل خصوص شعر الرأس، نعم ظاهره حلق جميع شعر الرأس؛ لأنّه المتفاهم منه، فلا يكفي حلق شعر الناصية فقط، كما عن المقنعة «2» و المراسم «3» و كونه أشنع لا دخالة له في الحكم أصلًا ثمّ إنّه قد عبّر في الرواية الأُولى بالجزّ، و في الثانية بالحلق، فإن قلنا بأنّ الثاني أخصّ من الأوّل، فاللازم التقييد و تخصيص الحكم بالحلق، و إن قلنا بالمغايرة فالظاهر أنّ الحكم هو التخيير بين الأمرين. هذا تمام الكلام في المورد الأوّل المورد الثاني: من موارد ثبوت

الجلد خاصّة المرأة البالغة العاقلة إذا زنى بها طفل و إن كانت محصنة، و قد مرّ البحث فيه في المسألة الثانية، و أنّ مقتضى صحيحة أبي بصير المتقدّمة عدم ثبوت الرجم عليها، معلّلًا بأنّ الذي نكحها ليس بمدرك، و كذا موثّقة أبي مريم، بناءً على ما استفدنا منها، فراجع المورد الثالث: المرأة غير المحصنة إذا زنت، و في الجواهر في شرح قول المحقّق:

______________________________

(1) من لا يحضره الفقيه: 4/ 40 ح 5040، وسائل الشيعة: 18/ 358، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 1 و 2.

(2) المقنعة: 780.

(3) المراسم: 255.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 180

..........

______________________________

و أمّا المرأة فعليها الجلد مائة و لا تغريب عليها و لا جزّ «1» قال: بلا خلاف معتدّ به أجده، بل في كشف اللثام «2» الاتّفاق عليه في الظاهر في الثاني، و عن الخلاف «3» و الغنية «4» و ظاهر المبسوط «5» الإجماع عليه في الأوّل «6» نعم عن ابني أبي عقيل و الجنيد «7» ثبوت التغريب عليها و أمّا بالنظر إلى الروايات، فالنصّ الدّال على الجزّ مورده الرجل، و مع احتمال الاختصاص به خصوصاً بملاحظة الفتاوى لا مجال لإلغاء الخصوصيّة و التعدّي من الرجل إلى المرأة أصلًا و أمّا ما ورد في التغريب فمقتضى الروايات الصحيحة المتقدّمة كصحيحة الحلبي، و صحيحة عبد الرحمن ثبوت النفي في المرأة أيضاً، و لكنّ الفتوى على خلافها، و ثبوت الشهرة أو الإجماع على العدم، خصوصاً مع كون مستندهم في تغريب الرجل نفس هذه الروايات تدلّ على اطّلاعهم على رأي الأئمة (عليهم السّلام) من طريق آخر و وصول هذا الرأي إليهم يداً بيد، و إلّا فكيف لم يفتوا بهذه الجهة من الروايات

الصحيحة المعتبرة و هذا هو الوجه في اختصاص الحكم بالتغريب بالرجل، لا ما ربّما يقال من

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 937.

(2) كشف اللثام: 2/ 399.

(3) الخلاف: 5/ 368 مسألة 3.

(4) غنية النزوع: 423.

(5) المبسوط: 8/ 2.

(6) جواهر الكلام: 41/ 328.

(7) حكى عنهما في مختلف الشيعة: 9/ 150.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 181

شعر الناصية (1)

أمّا رواية مثنّى الحنّاط، المشتملة على قوله (عليه السّلام): «ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة» فقد احتمل في الجواهر «1» ظهورها فيما قاله الشيخ، مع أنّه ممنوع، و نظيرها رواية حنان بن سدير، المشتملة على قوله (عليه السّلام): «و ينفى من المصر حولًا» ثمّ إنّ هنا بعض الروايات الظّاهرة في أنّ النفي من بلد إلى بلد، كرواية الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: النفي من بلدة إلى بلدة، و قال: قد نفى عليّ (عليه السّلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة «2» و رواية الحلبي المتقدّمة على نقل الصدوق المشتملة على زيادة: «و النفي من بلد إلى بلد». قال: و قد نفى أمير المؤمنين (عليه السّلام) من الكوفة «3» و الظّاهر عدم تعدّد الرواية كما أشرنا إليها مراراً و الظّاهر أنّ المراد منه في جانب المنفي إليه لزوم كون النفي إلى ما هو محلّ الإقامة لجماعة و مسكناً لهم، فلا يجوز النفي إلى محلّ خال من لوازم الحياة و وجود الجماعة، و أمّا في جانب المنفي منه فلم يعلم المراد منه، خصوصاً مع تنكير البلد و عدم إضافته إلى شي ء، و يمكن أن يكون المراد منه أنّه مع تحقّق الزنا في فلاة مثلًا لا بدّ و أن يكون النفي من البلد لا من محلّ وقوع الزنا و كيف كان، فالظّاهر أنّه بملاحظة أنّ التغريب و النفي نوع من العذاب و العقوبة

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 327.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 393، أبواب حدّ الزنا ب 24 ح 1.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 348، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 10.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 184

الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها، هذا إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ كالجلد مثلًا، و أمّا إن اقتضى حدوداً مختلفة، كأن يقتضي بعضه الجلد خاصّة و بعضه الجلد و الرجم، أو الرجم

______________________________

قد حكم الشارع بثبوته في مورده ينسبق إلى الذهن أنّه لا بدّ و أن يكون من موطن الشخص و محلّ إقامته و استراحته، و عليه فذكر بلد الجلد و النفي منه لعلّه كان بملاحظة أنّ الغالب كون بلد الجلد هو بلد الزاني و تحقّق إجراء الحدّ عليه فيه، لاشتمال المسافرة في تلك الأعصار على مشقّة شديدة و افتقارها إلى وسائل كثيرة، بخلاف هذه الأعصار و على ما ذكرنا لا يبقى مجال لاحتمال جواز التغريب من محلّ العقوبة و إجراء الحدّ إلى موطنه لو كان مغايراً له، و أمّا العكس فالظّاهر أنّه أيضاً غير جائز، لمنافاته لما يدلّ على النفي من بلد الجلد، و كون الاتّحاد هو الغالب لا يقتضي رفع اليد عن ظهوره، و عليه فمقتضى الاحتياط اللازم كون المنفي إليه غير بلد الزاني و غير بلد الجلد و أمّا ما أفيد في الذيل من عدم سقوط النفي لو تحقّق الحدّ في فلاة، بل اللازم نفيه إلى غير وطنه، فلأنّه لا دليل على السقوط في هذه الصورة، و إن حكي عن كشف اللثام، السقوط، إلّا أن يكون من منازل أهل البدو فيكون كالمصر «1» ثمّ إنّه من الواضح عدم كون المراد من المصر أو البلد الواقع في النصوص ما يقابل القرية، بل أعمّ منها كما لا يخفى.

______________________________

(1) كشف اللثام: 2/ 399.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير

الوسيلة - الحدود، ص: 185

فالظّاهر تكراره بتكرار سببه (1).

______________________________

(1) في مسألة التكرّر فروض قد أشار إلى جميعها المتن الأوّل: ما إذا أقيم عليه الحدّ في خلاله، فإنّه لا ينبغي الإشكال في ترتّب حدّ آخر على الزنا الواقع بعد إقامة الحدّ؛ لأنّه لا موجب للعدم بعد تحقّق موضوعه و ثبوت معصية زائدة مترتّب عليها الحدّ في لسان الدليل، و ترتّبه على العمل الأوّل لا يؤثّر في عدم ترتّبه على الثاني، كما أنّه لا يؤثّر في رفع حرمته، فلا مجال للإشكال في هذا الفرض الثاني: ما إذا كان مقتضى الزنا المتكرّر حدوداً مختلفة، كأن زنى بكراً، ثمّ زنى محصناً، و الظّاهر في هذا الفرض تكرار الحدّ و ترتّب الحدود المختلفة؛ لتحقّق الموضوع بالإضافة إلى كلّ واحد منها، و لا مجال لمسألة التداخل هنا بعد كون الأحكام متعدّدة، حتّى لو كان مقتضى واحد منها ثبوت الجلد فقط، و مقتضى الآخر الجلد و الرجم معاً كما مثّل به في المتن يقع التكرار بالإضافة إلى الجلد أيضاً، فضلًا عن ثبوته مع الرجم؛ لأنّ الجلد المنضمّ إلى الرجم إنّما كان مأخوذاً بعنوان جزء الحدّ، فيغاير مع الجلد الذي هو تمام الحدّ، و الظّاهر خروج هذا الفرض عن إطلاق كلام من اكتفى بالحدّ الواحد في مورد الزنا المتكرّر، خصوصاً مع ملاحظة ما سيأتي في المسائل الآتية من أنّه في صورة اجتماع الجلد و الرجم لا بدّ من تقديم الجلد و إجرائه أوّلًا، ثمّ الرجم، و لا وجه لحملها على ما إذا كان ثبوتهما في زنا واحد، كما في الشيخ و الشيخة المحصنين، فتدبّر الثالث: ما إذا كان مقتضى الزنا المتكرّر حدّا واحداً و لم يتخلّل إجراء الحدّ في البين، و كان

من الممكن تكرّره كما في الجلد، دون ما إذا لم يكن كما في الرجم،

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 186

..........

______________________________

و المشهور بين الأصحاب ثبوت حدّ واحد، بل استند إليها العلّامة «1» في المسألة، و هو يشعر كما في الجواهر «2» بوصولها حدّ الإجماع؛ لعدم حجّيّتها عنده مع عدم وصولها إلى ذلك الحدّ، و هذا من دون فرق بين ما إذا كان الزنا المتكرّر بامرأة واحدة، و ما إذا كان بنسوة متعدّدة، و لكنّ المحكيّ عن الإسكافي «3» و الصدوق «4» هو التفصيل و الحكم بالتكرّر في الفرض الثاني، استناداً إلى رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة؟ قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا و كذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد، فإن هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد و في ساعة واحدة فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّا «5» و المناقشة في السند باعتبار اشتماله على عليّ بن أبي حمزة، و هو واقفي ضعيف مدفوعة بأنّ رواية الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع يجبر الضعف، فلا وجه لما في الرياض من أنّه قاصر السند «6» كما أنّ المناقشة في الدلالة باعتبار تقييد الحكم بالتعدّد بما إذا كان في يوم واحد و في ساعة واحدة مدفوعة أيضاً، بأنّ التعرّض لذلك إنّما هو باعتبار كونه الفرد الخفي، و أنّ الحكم جارٍ في سائر الأفراد بطريق أولى.

______________________________

(1) مختلف الشيعة: 9/ 176.

(2) جواهر الكلام: 41/ 334.

(3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/ 176.

(4) المقنع: 438.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 392، أبواب حدّ الزنا ب 23 ح 1.

(6) رياض المسائل: 10/

54.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 187

..........

______________________________

و العمدة إعراض الأصحاب عن هذه الرواية و طرحهم لها، مع كونها بمرأى و منظر منهم، و هذا يكشف كما أشرنا إليه في المسألة السابقة عن وصول رأي الإمام (عليه السّلام) إليهم يداً بيد، و خلفاً عن سلف، و اطّلاعهم على عدم كون الرواية مطابقة لرأيهم (عليهم السّلام) و احتمال كون مستند الأصحاب في هذه المسألة قاعدة التداخل المعنونة في الأصول، مردود بثبوت الاختلاف فيها؛ لأنّ مقتضى القاعدة عند جماعة منهم عدم التداخل، كما يظهر بالمراجعة إلى الأُصول نعم، ذكر صاحب الجواهر «1» (قدّس سرّه) أنّه لا يكون المقام من صغريات قاعدة التداخل و عدمه أصلًا، و تقريب كلامه أنّ مورد تلك القاعدة ما إذا كان الحكم المترتّب على الطبيعة موضوعه فعل المكلّف و عمله، القابل للتكرّر و التعدّد كالزنا مثلًا، و أمّا في المقام فالحكم إنّما ترتّب على عنوان الزانية و الزاني، كما في الآية الشريفة «2» و من الواضح أنّ تكرّر العمل لا يوجب تكرّر عنوان الزاني و تعدّده، ضرورة أنّ الزاني واحد و إن كان الزنا واقعاً مكرّراً و الإيراد عليه بأنّ تعليق الحكم على وصف الزاني مشعر بالعلّية، فيستفاد منه كون السبب هو الزنا، مدفوعٌ أوّلًا بعدم كفاية الإشعار بمجرّده، و ثانياً بأنّ اللازم ملاحظة موضوع الحكم، و هو الزاني الذي لا يكون متعدّداً كما أنّ الإيراد عليه بأنّ لازمه عدم تكرّر الحدّ و لو مع التخلّل في البين واضح الدفع.

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 334.

(2) سورة النور 24: 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 188

فأقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة. و قيل: قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين، و هو غير مرضيّ (1).

______________________________

و بالجملة لا محيص عن الحكم بما في المتن، إمّا لأجل كشف الشهرة مع وجود النصّ على خلافها عن رأي المعصوم (عليه السّلام)، و إمّا لما أفاده صاحب الجواهر (قدّس سرّه)

(1) ما اختاره في المتن هو المشهور، و عن الانتصار «1» و الغنية «2» الإجماع عليه. و القول الآخر محكي عن الصدوقين «3» و الحلّي، بل عن السرائر الإجماع عليه «4»، و هنا قول ثالث ذهب إليه الشيخ (قدّس سرّه) في كتاب الخلاف، قال: «إذا جلد الزاني الحرّ البكر أربع مرّات قتل في الخامسة، و كذلك في القذف يقتل في الخامسة، و العبد يقتل في الثامنة، و قد روي أنّ الحرّ يقتل في الرابعة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: عليه الحدّ بالغاً ما بلغ. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم» «5» و الظاهر أنّ معقد إجماعه هو أصل ثبوت القتل في مورد التكرار في مقابل العامّة، المنكرين له رأساً «6» لا ثبوته في الخامسة، كما لا يخفى و كيف كان، فالدليل على القول الثاني صحيحة يونس، عن أبي الحسن

______________________________

(1) الإنتصار: 519.

(2) غنية النزوع: 421.

(3) المقنع: 428، و نسبه في المختلف: 9/ 155 إلى الصدوقين.

(4) السرائر: 3/ 442.

(5) الخلاف 5/ 408 مسألة 55.

(6) المغني لابن قدامة: 10/ 197، أسهل المدارك: 2/ 262.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 189

..........

______________________________

الماضي (عليه السّلام) قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة «1» فإنّها تدلّ بعمومها على ثبوت الحكم في الزنا الذي هو من الكبائر و الدّليل على

قول المشهور موثّقة أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً و يقتل في الرابعة، يعني: جلد ثلاث مرّات «2» و التفسير و إن كان من الراوي، إلّا أنّه لا يكون مخالفاً للظاهر، بل العبارة في نفسه ظاهرة في ذلك بقرينة قوله: في الرابعة و رواية محمّد بن سنان، عن الرضا (عليه السّلام) فيما كتب إليه: و علّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني و الزانية لاستحقاقهما و قلّة مبالاتهما بالضرب حتّى كأنّه مطلق لهما ذلك، و علّة اخرى أنّ المستخفّ باللّٰه و بالحدّ كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر «3» و قوله: في الثالثة متعلّق بإقامة الحدّ لا بالقتل، لقربه منه أوّلًا، و لأنّ قوله: على الزاني .. متعلّق بإقامة الحدّ قطعاً، فلا مجال لإرجاع ما وقع في البين إلى القتل كما لا يخفى و الجمع بين هاتين الروايتين و الصحيحة المتقدّمة إنّما هو بالتخصيص؛ لأنّها دالّة بالعموم، و هما واردتان في مورد الزنا، فيجب التخصيص، فلا محيص عن قول المشهور، و أمّا القول الثالث فلم يعرف له مستند أصلًا، و يمكن أن يكون مستنده ما ورد في الرواية الواردة في المملوك من قوله (عليه السّلام): «لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 388، أبواب حدّ الزنا ب 20 ح 3.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 387، أبواب حدّ الزنا ب 20 ح 1.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 388، أبواب حدّ الزنا ب 20 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 190

الحدّ على معتقدهم، و الأحوط إجراء الحدّ عليه، هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة، و إلّا فيجري عليه الحدّ بلا إشكال (1).

______________________________

و أقيم عليه الحدّ قتل» «1» و لكن في نفس الرواية شواهد على أنّ المراد هو القتل في الرابعة، فراجع ثمّ إنّ تقييد الموضوع بالحرّ إنّما هو لأجل أنّ المملوك لا يقتل في الثالثة، أو الرابعة، بل في الثامنة أو التاسعة، و حيث إنّه غير مبتلى به فقد ترك التعرّض لحكمه. كما أنّ التقييد بغير المحصن إنّما هو لعدم جريان هذا البحث في المحصن، لأنّه بإجراء الحدّ عليه مرّة لا يبقى موضوع للمرّة الثانية، فضلًا عن القتل، كما أنّ التعميم للمرأة إنّما هو لأجل عموم الدليل أو إطلاقه، و التعبير بالزاني في الموثّقة لا يفهم منه الخصوصيّة بوجه أصلًا نعم، لا بدّ من الالتفات إلى أنّ القتل لا يكون مترتّباً على التكرّر بما هو، بل إنّما هو من آثار إقامة الحدّ عليه مرّتين أو ثلاثة، فإذا ترتّب حدّ واحد على الزنا المتكرّر ألف مرّة كما مرّ في المسألة السابقة، لا يوجب ذلك ترتّب حكم القتل، بل يتوقّف على ترتّب حدّ آخر أو حدّين

(1) المشهور في المسألة هو الحكم بالخيار، بل قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، كما عن بعضهم الاعتراف به، بل في الرياض «2» جعله الحجّة «3» و يدلّ

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 402، أبواب حدّ الزنا ب 32 ح 1.

(2) رياض المسائل: 10/ 58.

(3) جواهر الكلام: 41/ 336.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 191

..........

______________________________

عليه أمران:

الأوّل: ظاهر الكتاب بل صريحه، قال اللّٰه تبارك و تعالى فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ

يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ «1» و لكن ربّما يتوهّم «2» أنّ قوله تعالى بعد ذلك مع فصل خمس آيات وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمٰا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ «3» ناسخ للآية الاولى، لظهورها في تعيّن الحكم على ما تقتضيه الشريعة الإسلامية، و يؤيّده ما حكي في بعض التفاسير «4» عن ابن عباس من كونها منسوخة بالآية الثانية و لكنّ السياق يشهد بعدم كونها ناسخة لها؛ لأنّ الظّاهر نزولها مع الآيات المتعدّدة الأُخرى في واقعة واحدة و دفعة واحدة، كما يظهر بملاحظة شأن نزولها، و هو على ما في «المجمع» ملخّصاً حاكياً له عن الباقر (عليه السّلام) و جماعة من المفسّرين: أنّ امرأة من خيبر ذات شرف بينهم زنت مع رجل من أشرافهم و هما محصنان، فكرهوا رجمهما، فأرسلوا إلى يهود المدينة و كتبوا إليهم أن يسألوا النبيَّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) عن ذلك طمعاً في أن يأتي لهم برخصة، فانطلق قوم .. فقالوا: يا محمّد أخبرنا عن الزاني و الزانية إذا أُحصنا ما حدّهما؟ فقال: و هل ترضون بقضائي في ذلك؟ قالوا: نعم، فنزل جبرئيل بالرجم، فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به، فقال جبرئيل:

______________________________

(1) سورة المائدة 5: 42.

(2) راجع الجامع لأحكام القرآن: 6/ 185، مجمع البيان: 3/ 325.

(3) سورة المائدة: 5/ 48، لكن يظهر من التفاسير أنّ للعامّة قول بنسخة بقوله تعالى وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ يعني الآية 49 من سورة المائدة لا الآية 48.

(4) الجامع لأحكام القرآن: 6/ 185- 186، الدرّ المنثور: 2/ 284 285.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود،

ص: 192

..........

______________________________

اجعل بينك و بينهم ابن صوريا و وصفه له، فقال النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): هل تعرفون ابن صوريا؟ قالوا: نعم، قال: فأيّ رجل هو فيكم؟ قالوا: أعلم يهوديّ بقي على ظهر الأرض بما أنزل اللّٰه على موسى (عليه السّلام)، قال: فأرسلوا إليه ففعلوا، فأتاهم عبد اللّٰه بن صوريا، فقال له النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): إنّي أنشدك اللّٰه .. هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟ قال ابن صوريا: نعم إلى أن قال: فأمر بهما النبيّ فرجما عند باب المسجد «1» هذا، مضافاً إلى أنّه لا مجال لاحتمال النسخ بوجه؛ لعدم المنافاة بين الآيتين بعد صراحة الاولى في التخيير، و ظهور الثانية في التعيّن، و عدم المعارضة بين النصّ و الظّاهر كما هو واضح الأمر الثاني: وجود طائفتين من الروايات في المسألة، يكون مقتضى الجمع بينهما هو الحمل على التخيير، لظهور إحداهما في تعيّن الحكم على وفق الإسلام، و ظهور الثانية في تعيّن الحكم على طبق مذهبهم و مقتضى قوانينهم أمّا الطائفة الأُولى: فهي رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ أخذ زانياً، أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين «2» و صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن دية اليهود و النصارى و المجوس، قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قلت: إن أُخذوا في بلاد المسلمين و هم يعملون الفاحشة أ يقام عليهم الحدّ؟ قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين «3».

______________________________

(1) مجمع

البيان: 3/ 320 321، البرهان في تفسير القرآن: 1/ 472 473.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 338، أبواب مقدّمات الحدود ب 29 ح 1.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 162، كتاب الديات، أبواب ديات النفس ب 13 ح 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 193

..........

______________________________

و أمّا الطائفة الثانية: فهي رواية إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السّلام): أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ (عليه السّلام) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة و النصرانيّة، فكتب (عليه السّلام) إليه: إن كان محصناً فارجمه، و إن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه، و أمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا «1» و ما رواه في كتاب الغارات عن الحارث، عن أبيه قال: بعث عليّ (عليه السّلام) محمّد بن أبي بكر أميراً على مصر، فكتب إلى عليّ (عليه السّلام) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانيّة، و عن قوم زنادقة .. فكتب إليه عليّ (عليه السّلام): أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانيّة، و ادفع النصرانيّة إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا، و أمره في الزنادقة .. «2» و الظّاهر اتّحادها مع الرواية الأُولى، بمعنى كون الكتابة مرّة واحدة، غاية الأمر تعدّد الناقل و قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الحمل على التخيير؛ لأنّ الظهور في كليهما ظهور إطلاقيّ، و هو موقوف على عدم وجود القرينة على التقييد، مع أنّ الطرف الآخر صالح للمقيديّة، فبقرينته يرفع اليد عن الظهور و يرتفع التعيّن من البين و يؤيّد التخيير أيضاً رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة و أهل الإنجيل

يتحاكمون إليه كان ذلك إليه، إن شاء حكم بينهم،

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 361، أبواب حدّ الزنا ب 8 ح 5.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 415، أبواب حدّ الزنا ب 50 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 194

..........

______________________________

و إن شاء تركهم «1» نظراً إلى أنّ موضوع الحكم بالتخيير فيها و إن كان مورد التحاكم و التخاصم، إلّا أنّ المستفاد منها ثبوت التخيير في جميع الموارد، كما لا يخفى ثمّ إنّ ظاهر عبارات الفقهاء أنّ أحد طرفي التخيير هو أن يدفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ على معتقدهم، و مرجع ذلك إلى عدم الاكتفاء بمجرّد الإعراض و الترك و عدم الدخالة، و لكنّه فسّر الدفع في محكيّ كشف اللثام بالإعراض، قال: فإن الدفع ليقيم عليه من الحدّ ما يراه أمر بالمنكر إن خالف الواجب في شرعنا. نعم، يجوز إذا وافقه «2» و يؤيّده التعبير بالإعراض في الآية الشريفة، و بالترك في رواية أبي بصير الأخيرة و لكنّ الظّاهر أنّه لا مجال لرفع اليد عن مثل رواية السكوني، الظاهرة في لزوم الدفع إلى النصارى و التسليم إليهم حتّى يقضوا فيها ما يشاؤا، و لا مجال معه لدعوى كون الدفع أمراً بالمنكر إن خالف الواجب في شرعنا؛ لعدم إحاطتنا بمصالح الأحكام، و الفقيه تابع للدليل، فهي اجتهاد في مقابل النصّ و الفتوى، كما في الجواهر «3» و بمثل الرواية يفسّر الإعراض في الآية و يقال بأنّه ليس المراد منها مجرّد الترك، بل الترك و الإرجاع إلى قضاتهم، فتدبّر ثمّ إنّه يظهر من المتن الترديد في أصل الحكم بالتخيير، حيث نسب هذا الحكم

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 218، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام

الدعوى ب 27 ح 1.

(2) كشف اللثام: 2/ 404.

(3) جواهر الكلام: 41/ 336.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 195

..........

______________________________

إلى الأصحاب، و احتاط لزوماً إجراء أحكام الإسلام عليه، و لعلّه لأجل كون الحكم على خلاف القاعدة؛ لأنّ مقتضاها تعيّن إجراء أحكام الإسلام بعد ثبوتها بالإضافة إلى المسلمين و الكافرين، و الحكم على خلاف القاعدة يحتاج ثبوته إلى دليل قويّ، و ليس من بين الأدلّة المذكورة ما ينطبق على قول الأصحاب، إلّا رواية السكوني، و هل يمكن إثبات مثل هذا الحكم بها؟

و لكن بعد ملاحظة ما ذكرنا يظهر أنّه لا مجال للمناقشة في أصل التخيير؛ لدلالة الكتاب و السنّة مضافاً إلى الفتاوى عليه بقي الكلام في الفرض المذكور في الذيل، و هو ما إذا زنى الذمّي بالمسلمة، و قد نفى الإشكال في المتن عن إجراء الحدّ عليه أي متعيّناً تبعاً لصاحب الجواهر حيث قال: على الإمام قتله، و لا يجوز الإعراض؛ لأنّه هتك حرمة الإسلام و خرج عن الذمّة «1» أقول: إن كان مراده أنّه بذلك يخرج حقيقة من الذمّة، و يدخل في الكافر الحربي الذي يجب قتله ليس إلّا، فمن الواضح عدم خروج الذمّي بذلك عن عنوان الذمّة، بحيث صار من مصاديق الكافر الحربي و إن كان مراده أنّ الإسلام حكم في هذا المورد بثبوت القتل، كما عرفت في الموارد الثلاثة التي كان الحكم فيها القتل، فذلك لا ينافي ثبوت التخيير؛ لأنّ القتل إنّما هو حكمه في الإسلام إذا أريد إجراء أحكام الإسلام عليه، و أمّا إذا دفع إلى حكّامهم فلا و بالجملة: فأيّ فرق بين هذه الصورة، و بين ما إذا زنى بذات محرم من النسب

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 336.

تفصيل

الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 196

هذا المورد كما أفيد في المتن

(1) أمّا عدم إقامة الحدّ على الحامل و لو كان حمله من الزنا، فيدلّ عليه مضافاً

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 197

..........

______________________________

إلى ما في الجواهر من قوله: بلا خلاف أجده نصّاً و فتوى، بل و لا إشكال مع فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت «1» ما رواه المفيد في الإرشاد عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه قال لعمر و قد اتي بحامل قد زنت، فأمر برجمها، فقال له عليّ (عليه السّلام): هب لك سبيل عليها، أيّ سبيل لك على ما في بطنها، و اللّٰه يقول وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ «2» فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن، ثمّ قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال: احتط عليها حتّى تلد، فإذا ولدت و وجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها «3» و موردها و إن كان هو الرجم إلّا أنّه يستفاد منها خصوصاً بملاحظة الاستشهاد بالآية أنّه لا يجوز إقامة حدّ الجلد أيضاً إذا كان مضرّاً بالولد، كما أنّ استناد الأصحاب إلى الرواية في الفتوى المذكورة يوجب جبر ضعفها بالإرسال، خصوصاً بملاحظة الاستشهاد المذكور و أمّا عدم إقامة الحدّ عليها حتّى تخرج من نفاسها، فالظاهر أنّه إن كان الحدّ هو الرجم و قد مات الولد حين وضعه، أو ولد ميّتاً لا مانع من رجمها أصلًا؛ لكون مورد الرواية السابقة صورة وجود الولد، و ليس هنا ما يدلّ على تأخير الرجم، بل لا وجه له. نعم، لو كان الحدّ هو الرجم، و كان الولد موجوداً، لا بدّ من ملاحظة الولد، و أنّه هل يوجد له كافل أم لا؟ و

أنّه هل يكون هناك خوف بالإضافة إليه أم لا؟ و المنشأ هي الرواية المتقدّمة بضميمة الاستشهاد المذكور فيها و أمّا لو كان الحدّ هو الجلد، فإن كان في ذلك خوف التلف بالإضافة إليها،

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 337.

(2) سورة فاطر 35: 18.

(3) الإرشاد للمفيد: 1/ 204، وسائل الشيعة: 18/ 381، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 198

..........

______________________________

فالظّاهر لزوم التأخير؛ لقول أمير المؤمنين (عليه السّلام): إنّ أمة لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث بنفاس، فخشيت أن أجلدها فأقتلها، فذكرت ذلك للنبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقال: دعها حتّى ينقطع دمها، ثمّ أقم عليها الحدّ «1» كما أنّه لو كان في ذلك خوف الضرر على ولدها يلزم التأخير، لما يستفاد من رواية الإرشاد المتقدّمة و ممّا ذكرنا تظهر المناقشة في عبارة المتن من جهتين: من جهة أنّ مقتضى إطلاقها لزوم تأخير الرجم حتّى تخرج من نفاسها، و لو فرض موت الولد حين وضعه مثلًا، مع أنّه لا دليل عليه، و إن كان مقتضى جملة من الروايات المرسلة المنقولة في المستدرك عن الجعفريات و الدعائم و العوالي عدم إقامة الحدّ على النفساء مطلقاً حتّى تطهر «2»، إلّا أنّ الظّاهر عدم التزام الأصحاب به، و إن كان مقتضى جملة من عباراتهم أيضاً ذلك، كعبارة المحقّق في الشرائع «3» لكن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) قد صرّح بأنّه لو مات الولد حين وضعه رجمت «4»، من غير إشعار باحتمال الخلاف في المسألة و من جهة تقييد الخروج من النفاس بخصوص ما إذا خيف الضرر في الجلد على الولد، مع أنّه ربّما يخاف على

نفسها أيضاً كما عرفت في الرواية المتقدّمة و أمّا عدم إقامة الحدّ عليها حتّى ترضع إن لم يكن له مرضعة، فيدلّ عليه مضافاً إلى رواية الإرشاد المتقدّمة؛ لأنّ الاحتياج إلى المرضعة أقوى من الاحتياج إلى الكافل موثقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن محصنة زنت

______________________________

(1) سنن البيهقي: 8/ 229، سنن أبي داود: 4/ 400 ح 4473.

(2) مستدرك الوسائل: 18/ 16، أبواب مقدّمات الحدود ب 11.

(3) شرائع الإسلام: 4/ 938.

(4) جواهر الكلام: 41/ 339.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 199

..........

______________________________

و هي حبلى، قال: تقرّ حتّى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها، ثمّ ترجم «1» و يؤيّده النبوي أنّه قال لها: حتّى تضعي ما في بطنك، فلما ولدت قال: اذهبي فأرضعيه حتّى تفطميه «2» و النبوي الآخر أنّها لمّا ولدته قال: إذن لا نرجمها و ندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي اللّٰه، فرجمها «3» و لكن ظاهر رواية أبي مريم خلاف ذلك، حيث إنّها تدلّ على أنّها بعد ما أقرّت بالفجور أربع مرّات أمر أمير المؤمنين (عليه السّلام) بها فحبست و كانت حاملًا، فتربّص بها حتّى وضعت، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة .. «4» و لكنّها لا تصلح للمعارضة لما ذكر؛ لإمكان حملها على صورة وجود الكافل و المتصدّي للرضاع و أمّا وجوب إقامة الحدّ عليها مع وجود الكافل و المتصدّي للرضاع فيدلّ عليه أيضاً مضافاً إلى رواية الإرشاد لدلالتها على وجوب الإقامة مع وجود من يكفله رواية ميثم المفصلّة، المتقدّمة في بعض المباحث السابقة «5» الظّاهرة في تأخّر الحدّ عن مسألة الكفالة، و

لكن تجري فيها المناقشة من وجهين:

أحدهما: كون التأخير فيها قبل ثبوت الحكم عليها بسبب الإقرار و قبل تنجّز الحدّ، حيث لم يثبت بالإقرارات الأربع بعدُ ثانيهما: من جهة كون الكفالة المذكورة فيها هي الكفالة بعد تمامية الرضاع حولين كاملين، حتّى يعقل الولد أن يأكل و يشرب و لا يتردّى من سطح و لا يتهوّر

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 380، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 4.

(2) سنن البيهقي: 8/ 229.

(3) سنن البيهقي: 8/ 229.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 380، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 5.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 377، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 1، و قد تقدّمت في ص 84 86.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 200

..........

______________________________

في بئر، مع أنّ الكفالة في كلام الفقهاء هي التصدّي للرضاع ذلك المقدار، و هي الواقعة مقام المرضع و لكن يمكن دفع المناقشة من الجهة الأُولى بظهور الرواية في تأخّر الرجم عن ذلك، و إن كان موردها قبل تنجّز الحدّ بسبب الإقرار ثمّ إنّ المحكيّ عن كشف اللثام أنّه قال بعد نقل هذه الرواية: و لمّا لم يكمل نصاب الإقرار إلّا بعد ذلك لم يسترضع (عليه السّلام) لولدها، و إلّا فالظّاهر وجوبه و الأُجرة من بيت المال إن لم يتبرّع أحد و لا كان للولد مال، إذ ليس في الحدود نظر ساعة إذ لا مانع «1» و أورد عليه في الجواهر بأنّ إطلاق الموثّق و النبويّ المزبورين يقضي بعدم وجوب ذلك، مضافاً إلى الأصل و بناء الحدود على التخفيف الذي يصلح أن يكون هذا و شبهه عذراً في تأخيره «2» و يؤيّده ظهور رواية الإرشاد في وجود الكافل و حصوله بنفسه من دون

تحصيله و التتبّع عنه، و كذا رواية ميثم موردها أيضاً ذلك، فتدبّر ثمّ إنّه قد قيّد في المتن إجراء الحدّ مع وجود الكافل بما إذا لم يتحقّق الخوف عليه، و الظاهر أنّ المراد هو الخوف من جهة فقدان الأُمّ، فإنّه قد يوجد الكافل بعد مضيّ سنة من حياة الولد مثلًا، و في مثله ربّما يتحقّق انس الولد بالأُمّ بمثابة يكون الفراق و الفصل موجباً لتحقّق الخوف عليه، و عليه فلا بدّ من تأخير الحدّ إلى ارتفاع الخوف و زواله، و وجهه يظهر ممّا ذكرنا.

______________________________

(1) كشف اللثام: 2/ 403.

(2) جواهر الكلام: 41/ 339.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 201

هذا، و مقتضى إطلاق رواية السكوني الآتية في الفرع الثاني، الواردة في المستحاضة، الدالّة على أنّه لا يقام الحدّ عليها حتّى ينقطع الدم عنها، تأخير الرجم أيضاً، و لكن الظّاهر أنّه غير مفتى به ثمّ إنّه ذكر في محكيّ المسالك أنّه يحتمل جواز تأخيره إن ثبت زناه بالإقرار إلى أن يبرأ؛ لأنّه بسبيل من الرجوع، و ربما رجع بعد ما رمي .. و مثله يأتي في رجمه في شدّة الحرّ و البرد «2» و قد تبع في ذلك ما في القواعد من عدم الرجم في المريض

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 339 340.

(2) مسالك الأفهام: 14/ 377.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 202

..........

______________________________

و المستحاضة إن توهّم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره، و علّل بالاحتياط للدم و الإبقاء عليه ما أمكن «1» و قد ردّه في الجواهر بقوله: و فيه ما لا يخفى «2» و الوجه فيه أنّ السقوط بمثل الرجوع لا يستلزم جواز التأخير بوجه أصلًا الثاني: أنّه لا يجلد أحدهم فيما إذا كان الجلد بمجرّده، لا مجتمعاً مع الرجم، ضرورة أنّه مع الاجتماع لا يجوز التأخير كنفس الرجم فيما إذا كان هناك خوف من السراية، بل يتوقّع بهم البرء، و يدلّ عليه روايات، مثل:

رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجل أصاب حدّا و به قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أقروه حتّى تبرأ، لا تنكئوها عليه فتقتلوه «3» و رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) اتي برجل أصاب حدّا و به قروح و مرض و أشباه ذلك، فقال أمير

المؤمنين (عليه السّلام): أخّروه حتّى تبرأ، لا تنكأ قروحه عليه فيموت، و لكن إذا برأ حدّدناه «4» و الظّاهر اتّحادها مع الرواية الأُولى، غاية الأمر تعدّد الراوي و رواية السكوني أيضاً، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها «5» ثمّ الظّاهر أنّه ليس المراد من قوله (عليه السّلام): «فتقتلوه» هو العلم بتعقّب الجلد للقتل

______________________________

(1) قواعد الأحكام: 2/ 254.

(2) جواهر الكلام: 41/ 340.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 321، أبواب مقدّمات الحدود ب 13 ح 4.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 322، أبواب مقدّمات الحدود ب 13 ح 6.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 321، أبواب مقدّمات الحدود ب 13 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 203

..........

______________________________

من جهة نكأ القروح و قشرها قبل أن تبرء، بل الخوف من جهة المعرضيّة لذلك، كما أنّ الظاهر أنّه ليس المراد هو الخوف من ترتّب القتل، بل أعمّ منه و من خوف الشدّة، و زيادة المرض، و حصول السراية و لو لم يعلم بعدم ترتّب القتل عليه أصلًا، و الشاهد أنّ المتفاهم العرفي من ذلك هو ما ذكر، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الغرض من التعذيب بالجلد هو حصول العذاب له بهذا المقدار، لا بأمر زائد عليه كزيادة المرض و القتل، و عليه فالمستفاد من الروايات هو ما في المتن من التعبير بالخوف من السراية الملازمة لزيادة المرض، فالقتل يكون مجوّزاً للتأخير بطريق أولى الثالث: أنّه لو لم يتوقّع البرء، كالسرطان في هذه الأزمنة، و السل، و بعض الأمراض الأخر في الأزمنة السابقة، أو اقتضت المصلحة بحسب نظر الحاكم التعجيل في إجراء الحدّ، فقد ذكر في المتن أنّه ضربهم بالضغث المشتمل على

العدد من سياط و شماريخ و نحوها، و المستند وجود روايات دالّة على ذلك، مثل:

صحيحة أبي العباس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: اتي رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) برجل دميم قصير قد سقى بطنه و قد درّت عروق بطنه، قد فجر بالمرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلّا و قد دخل عليّ، فقال له رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): أزنيت؟ فقال له: نعم و لم يكن أحصن فصعد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بصره و خفضه، ثمّ دعا بعذق فعدّه مائة، ثمّ ضربه بشماريخه «1».

و موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنّه أُتي برجل كبير البطن قد أصاب محرّماً، فدعا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه مرّة واحدة، فكان الحدّ «2» و رواية يحيى بن عباد المكّي قال: قال لي سفيان الثوري: إنّي أرى لك من أبي

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 321، أبواب مقدّمات الحدود ب 13 ح 5.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 322، أبواب مقدّمات الحدود ب 13 ح 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 204

..........

______________________________

عبد اللّٰه (عليه السّلام) منزلة، فسله عن رجل زنى و هو مريض، إن أقيم عليه الحدّ مات (خافوا أن يموت خ ل) ما تقول فيه؟ فسألته، فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك؟ أو قال لك إنسان: أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) اتي برجل احتبن (أحبن خ ل) مستسقي البطن، قد بدت

عروق فخذيه، و قد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بعذق فيه شمراخ، فضرب به الرجل ضربة، و ضربت به المرأة ضربة، ثمّ خلّى سبيلهما، ثمّ قرأ هذه الآية وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ «1» و بعض الروايات الأُخر الواردة في المسألة، و إن كان مقتضى ما أشرنا إليه مراراً كون هذه الروايات الحاكية لقصّة الرجل الذي اتي رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) به رواية واحدة حاكية عن قصّة واحدة، لا روايات متعدّدة ناظرة إلى قضايا كذلك و كيف كان، فمقتضى الجمع بين هذه الروايات و بين الروايات المتقدّمة، الواردة في الفرع الثاني، خصوصاً بملاحظة ورودها في مورد المرض الذي يتوقّع البرء فيه، حمل هذه على ما لو لم يتوقّع البرء فيه، خصوصاً بعد كون موردها الاستسقاء الذي لم يكن قابلًا للعلاج في تلك الأزمنة ظاهراً نعم، فيما إذا رأى الحاكم المصلحة في التعجيل يجري الحدّ بالنحو المذكور أيضاً، جمعاً بين وجود المصلحة و بين عدم إيذاء المريض بالجلد زائداً على ما يقتضيه أصل الجلد، و قد جمع الشيخ (قدّس سرّه) بينهما بهذا النحو، قال: لأنّه إذا كان إقامة الحدّ إلى الإمام فهو يقيمها على حسب ما يراه، فإن كانت المصلحة تقتضي إقامتها في الحال أقامها على وجه لا يؤدّي إلى تلف نفسه، كما فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و إن اقتضت المصلحة

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 320، أبواب مقدّمات الحدود ب 13 ح 1، و الآية في سورة ص: 38/ 44.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 205

..........

______________________________

تأخيرها أخّرها إلى أن يبرأ ثمّ يقيم الحدّ عليه على الكمال

«1» و كيف كان، لا يشترط وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده؛ لإطلاق الأدلّة مع التعذّر عادة، نعم لا بدّ من صدق الضرب بالمجموع بحيث كان المؤثّر هو الاجتماع، بأن ينكبس بعضها على بعض حتّى يناله الألم منها ثمّ إنّ الظّاهر أنّه لا يجب، بل لا يجوز تفريق السياط على الأيّام و إن احتمله، بأن يضرب كلّ يوم بعضاً منها حتّى يستوفي؛ لإطلاق الأدلّة المزبورة، كما أنّه لا يجوز التفريق بنحو خمسين سوطاً مثلًا و خمسين بنحو الضغث، لما ذكر نعم، لو اشتمل الضغث على خمسين يضرب به دفعتين، بل لعلّه أولى من الضربة به دفعة واحدة، كما في الجواهر «2» و لو برأ قبل أن يضرب أقيم عليه حدّ الصحيح، و إن كان في حال ثبوت الزنا مريضاً؛ لأنّ الملاك هو حال إجراء الحدّ لا حال ثبوت العمل كما هو ظاهر، كما أنّه لو برأ بعدُ لا مجال لاحتمال الإعادة، خصوصاً مع تصريح بعض الروايات المتقدّمة بأنّ ما أقيم عليه هو الحدّ الرابع: أنّه لا يؤخّر حدّ الحائض رجماً كان أو جلداً، أمّا الرجم فواضح، و أمّا الجلد فلعدم كونه مرضاً، بل حيضها يدلّ على صحّة مزاجها، نعم ورد في بعض الروايات المذكورة في المستدرك أنّه ليس على الحائض حدّ حتّى تطهر «3»، و لكنّ الظاهر عدم تحقّق الفتوى على طبقها الخامس: أنّ الأحوط تأخير حدّ النفساء، و الظّاهر كون الاحتياط لزوميّا،

______________________________

(1) التهذيب: 10/ 33، الإستبصار: 4/ 212.

(2) جواهر الكلام: 41/ 342.

(3) مستدرك الوسائل: 18/ 16، أبواب مقدّمات الحدود ب 11.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 206

نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل، ثمّ جنّ أقيم عليه الحدّ رجماً أو جلداً، و لو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته و صحّته أُقيم عليه الحدّ و لو في دور جنونه، و لا ينتظر به الإفاقة، و لا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أو لا (1).

______________________________

و مقتضى الإطلاق التأخير مطلقاً جلداً كان الحدّ أو رجماً، مع أنّ الرجم لا يجوز تأخيره في النفساء إذا لم يكن هناك ولد، و إن كان مقتضى إطلاق بعض الروايات المرسلة المشار إليها في المسألة المتقدّمة التأخير كما عرفت، لكن مرّ أنّ صاحب الجواهر (قدّس سرّه) قد صرّح بالرجم من غير إشعار بكون المسألة خلافية «1» و أمّا إذا كان الحدّ هو الجلد، فالظاهر لزوم تأخيره فيما إذا كان هناك خوف عليها من جهة النفاس، أو على ولدها، كما مرّ في تلك المسألة «2» ثمّ إنّ الجمع بين جعل تأخير حدّ النفساء رجماً أو جلداً مقتضى الاحتياط اللزومي من دون تقييد، و بين ما أفاده في المسألة الثامنة من الفتوى بتأخير الرجم إلى الخروج من النفاس، و بتأخير الجلد مشروطاً بالخوف على الولد فيه ما لا يخفى

(1) أمّا عدم سقوطه بالارتداد فوجهه واضح؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ الارتداد لا ينافي التعذيب بل يقويه و يؤيّده يكون السقوط به موجباً للفرار عن الحدّ اختياراً، خصوصاً إذا كان رجماً و أمّا عدم سقوطه باعتراض الجنون، ففيما إذا كان الحدّ رجماً، فالوجه فيه أيضاً

______________________________

(1) مرّ في ص 198.

(2) مرّ في ص 198.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 207

..........

______________________________

واضح؛ لأنّ المقصود فيه إعدام الموضوع و طرد الشخص الجاني

عن صفحة الوجود، و الجنون لا يمنع من ذلك، خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت في المسألة المتقدّمة من عدم كون المرض أيّاً ما كان موجباً لسقوط حدّ الرجم و أمّا إذا كان الحدّ جلداً، فالدليل على عدم السقوط فيه صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتّى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحدّ كائناً ما كان «1» و مع وجود النصّ لا مجال لاحتمال السقوط في المطبق مطلقاً كما عن بعض، و لا لاحتمال السقوط كذلك إن لم يحسّ بالألم و كان بحيث لا ينزجر عنه؛ لصراحة الرواية في عدم الفرق ثمّ إنّ مورد الرواية و إن كان هو الجلد، إلّا أنّ مقتضى إطلاق الجواب عدم الفرق بينه و بين الرجم في هذه الجهة، كما أنّ مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الجنون الإطباقي و الجنون الأدواري، فما عن المسالك من احتمال الانتظار بالمجنون الإفاقة «2».

و مراده الجنون الأدواري لا مجال له مع الرواية، كما أنّ دعوى إجراء الحدّ مطلقاً على المجنون في حال جنونه مخالف للموازين؛ لقوله (عليه السّلام): «لا حدّ على مجنون حتّى يفيق» «3»، و مثله مدفوعة بظهور كون المراد من عدم الحدّ على المجنون عدم ثبوته عليه في حال صدور الجناية مجنوناً، و أمّا إذا كان الصدور في حال السلامة و أريد إجراء الحدّ عليه في حال الجنون فلا دلالة له على ذلك، و عدم حسّ الألم أحياناً و عدم الانزجار لا يجدي شي ء من مثله في مقابل النصّ أصلًا.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 317، أبواب مقدّمات الحدود ب 9 ح

1.

(2) مسالك الأفهام: 14/ 380.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 316، أبواب مقدّمات الحدود ب 8 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 208

إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار، و إذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار «2»

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 315، أبواب مقدّمات الحدود ب 7 ح 1 و 2.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 315، أبواب مقدّمات الحدود ب 7 ح 1 و 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 209

..........

______________________________

و بعض الروايات الأُخر الواردة في هذا الباب الثاني: أنّه لا يقام في أرض العدوّ، و يدلّ عليه رواية أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ «1» و رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه قال: لا أُقيم على رجل حدّا بأرض العدو حتّى يخرج منها مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدوِّ «2» و مقتضى التعليل في هذه الرواية و أنّ الحكم يدور مدار التعليل سعةً و ضيقاً، اختصاص الحكم بصورة الخوف من الالتحاق، كما قيّده به المحقّق في الشرائع «3»، و كان ينبغي للمتن أيضاً التقييد، لأنّه في صورة العلم بالعدم لا مانع من الإقامة أصلًا الثالث: أنّه لا يقام الحدّ في الحرم على من التجأ إليه؛ لقوله تعالى وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً «4»؛ و لصحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الرجل يجني في غير الحرم، ثمّ يلجأ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحدّ، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يكلّم، و لا يبايع، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ، و إن جنى في الحرم جناية أُقيم عليه الحدّ في الحرم، فإنّه لم ير للحرم حرمة «5» و

ظاهر قوله (عليه السّلام): «و لا يطعم ..» و إن كان هو عدم الإطعام و الإسقاء و مثلهما رأساً، إلّا أنّ قوله (عليه السّلام): «يوشك أن يخرج» قرينة على أنّ المراد به هو التضييق عليه

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 317، أبواب مقدّمات الحدود ب 10 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 318، أبواب مقدّمات الحدود ب 10 ح 2.

(3) شرائع الإسلام: 4/ 938.

(4) سورة آل عمران 3: 97.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 346، أبواب مقدّمات الحدود ب 34 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 210

..........

______________________________

في ذلك، كما لا يخفى ثمّ إنّ ذيل الرواية يدلّ على أنّ من جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم و لكن أرسل في الفقيه: و لو أنّ رجلًا دخل الكعبة فبال فيها معانداً أُخرج من الكعبة و من الحرم و ضربت عنقه «1» و لعلّه أحوط ثمّ إنّ الظّاهر أنّ المراد بالحرم في الرواية و الفتاوى ما هو المتبادر و المعهود ممّا يكون بمكّة، لكن عن النهاية «2» و التهذيب «3» إلحاق حرم النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السّلام) به، و عن الوسيلة «4» الاقتصار على الأوّل، و لا دليل على شي ء منهما.

______________________________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 251.

(2) النهاية: 702.

(3) لم نعثر عليه، بل وجدناه في السرائر: 3/ 457.

(4) الوسيلة: 411.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 211

التي هي دون القتل و يقتل بعدُ «4» و موثّقة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل، قال: كان عليّ (عليه السّلام) يقيم عليه الحدّ ثمّ يقتله، و لا نخالف عليّاً (عليه السّلام) «5» و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل، فقال: كان عليّ (عليه السّلام) يقيم عليه الحدود ثمّ يقتله، و لا نخالف عليّاً (عليه السّلام) «6» و موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فيمن قتل و شرب خمراً و سرق، فأقام عليه الحدّ، فجلده لشربه الخمر، و قطع يده في

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 325، أبواب مقدّمات الحدود ب 15 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 327، أبواب مقدّمات الحدود ب 15 ح 8.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 326، أبواب مقدّمات الحدود ب 15 ح 5.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 326، أبواب مقدّمات الحدود ب 15 ح 6.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 325، أبواب مقدّمات الحدود ب 15 ح 2.

(6) وسائل الشيعة: 18/ 326، أبواب مقدّمات الحدود ب 15 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 213

..........

______________________________

سرقته، و قتله بقتله «1» ثمّ إنّ مقتضى الضابطة المذكورة في مثل صحيحة زرارة أنّه لو اجتمع حدّ البكر الذي هو الجلد، و الجزّ، و التغريب، و حدّ المحصن الذي هو الرجم، لزوم تأخير الرجم إلى بعد التغريب، و هو مستبعد جدّاً، لأنّه مضافاً إلى استلزامه تأخير القتل إلى السنة، مع أنّ الغرض منه طرد الجاني و نفيه عن صفحة الوجود، و لا يناسب ذلك مع التأخير

يلزم أن تكون عقوبته أخفّ ممّن لا يكون حدّه إلّا الرجم، للزوم قتله سريعاً، فلا محيص إلّا عن القول بانصراف مثل الصحيحة عن هذه الصورة، فتدبّر ثمّ إنّ مقتضى مفهوم المتن أنّه مع عدم الفوت لا يكون هناك بدأة، بل يتخير الحاكم فيها، مع أنّه ربّما يقال بتقدّم ما إذا كان أحدهما حقّا آدمياً و طالب به، على الآخر الذي يكون حقّ اللّٰه تعالى، كما إذا كان أحدهما حدّ القذف و الآخر حدّ الزنا، نعم هنا رواية يستفاد منها الترتيب بنحو آخر، و قد أفتى على طبقها المفيد (قدّس سرّه) في المقنعة «2»، و هي ما رواه في قرب الإسناد، عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أُخذ و عليه ثلاثة حدود: الخمر، و الزنا، و السرقة بأيّها يبدأ به من الحدود؟ قال: بحدّ الخمر، ثمّ السرقة، ثمّ الزنا «3» إلّا أن يكون المراد بحدّ الزنا هو القتل أو الرجم الذي يكون تأخيره مقتضى الروايات المتقدّمة أيضاً، و يقال: بأنّ الوجه في تقدّم حدّ الخمر على السرقة هو تأذّي جميع أعضائه التي منها أصابعه أيضاً، كما سيأتي التعرّض لكيفيّة الجلد إن شاء اللّٰه تعالى.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 327، أبواب مقدّمات الحدود ب 15 ح 7.

(2) المقنعة: 785.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 326، أبواب مقدّمات الحدود ب 15 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 214

..........

______________________________

ثمّ إنّه فيما إذا اجتمع الجلد و الرجم مطلقاً، سواء كان الموجب واحداً أم متعدّداً هل يجب أن يتوقّع برء جلده ثمّ يرجم أم لا؟ فالمحكيّ عن المفيد (قدّس سرّه) في المقنعة «1» و الشيخ في النهاية «2»

و بني حمزة «3» و زهرة «4» و البرّاج «5» و سعيد «6» هو الوجوب، و قد علّله المحقّق (قدّس سرّه) في الشرائع «7» بالتأكيد في الزجر الذي يكون هو المقصود بالحدّ و المحكيّ عن ابن إدريس هو استحباب توقّع البرء، قال في السرائر: و قد روى أصحابنا أنّه لا يرجم حتّى يبرأ جلده، فإذا برأ رجم، و الأولى حمل الرواية على الاستحباب؛ لأنّ الغرض في الرجم إتلافه و هلاكه «8» و عن جماعة من المتأخّرين و متأخّريهم الميل إليه كما في الجواهر «9» و عن مجمع البرهان «10» القول بعدم الجواز، و يشعر به عبارة الإرشاد «11»، كما اعترف هو به أيضاً و عن أبي عليّ أنّه يجلد قبل الرجم بيوم «12» لما روي من أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام)

______________________________

(1) المقنعة: 775.

(2) النهاية: 699.

(3) الوسيلة: 413.

(4) غنية النزوع: 424.

(5) المهذّب: 2/ 527.

(6) الجامع للشرائع: 550.

(7) شرائع الإسلام: 4/ 938.

(8) السرائر: 3/ 451.

(9) جواهر الكلام: 41/ 346، و كذا في رياض المسائل: 10/ 64.

(10) مجمع الفائدة و البرهان: 13/ 61.

(11) إرشاد الأذهان: 2/ 173.

(12) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/ 167.

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1422 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود؛ ص: 215

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 215

..........

______________________________

جلد شراحة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة «1» و في محكيّ الرياض بعد نقل قول الأخير: هو شاذّ كالمنع من التأخير، بل لعلّه إحداث قول ثالث، لاتّفاق الفتاوى على الظّاهر على جوازه و إن اختلفوا في وجوبه

و عدمه، و على هذا فالتأخير لعلّه أحوط، و إن لم يظهر للوجوب مستند عليه يعتمد، نعم نسبه في السرائر «2» إلى رواية الأصحاب «3» و في الجواهر «4» الإيراد عليه بمنع وصول ذلك إلى حدّ الإجماع المعتدّ به و الحقّ أن يقال: إنّه إن كان مستند الوجوب هو التأكيد في الزجر فمضافاً إلى أنّ لازمه المنع فيمن كان حدّه هو الجلد فقط من المعالجة و المداواة، بحيث يرتفع أثره سريعاً و يزول ألمه و الأُمور العارضة من قبله كالتورم و نحوه، مع أنّه من الواضح أنّه لا وجه لهذا المنع أصلًا لا يكون ذلك ناهضاً في مقابل ما دلّ على أنّه لا يكون في الحدود نظرة ساعة، و ما عرفت من أنّه يرجم المريض قبل الحدّ فضلًا عمّا حصل به و إن كان مستند الوجوب مرسلة السرائر، الظّاهرة في الوجوب مع الانجبار بالفتوى على طبقها من أعاظم فقهاء المتقدّمين ممّن عرفت، خصوصاً مع كون الفتوى مذكورة في كتبهم الفقهيّة، المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة عن العترة الطّاهرة صلوات اللّٰه عليهم أجمعين بعين الألفاظ الصادرة منهم، التي يكون التعرّض فيها لحكم من الأحكام بمنزلة وجود رواية معتبرة اعتمد عليها صاحب

______________________________

(1) سنن البيهقي: 8/ 220.

(2) السرائر: 3/ 451.

(3) رياض المسائل: 10/ 64.

(4) جواهر الكلام: 41/ 346.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 216

ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً، و هو أحوط، هذا في الرجم، و أمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه، بل يردّ و يحدّ مطلقاً (1).

______________________________

الفتوى، ككتاب مقنعة المفيد، و نهاية الشيخ، فالظّاهر أنّ رفع اليد عن ذلك مشكل جدّاً، و عليه فتصير شبهة الوجوب في المسألة قويّة، و مقتضى الاحتياط حينئذٍ هو التأخير، فتدبّر

(1) في هذه المسألة جهات من الكلام:

الاولى: أنّه هل الواجب في الرجل أو المرأة في حال إجراء حدّ الرجم عليهما عنوان الدفن المتوقّف على حفر حفيرة و إدخاله فيها و ردّ التراب عليه كما في دفن الميّت، أو أنّه يكفي مجرّد الحفر و الإدخال في الحفيرة من دون ردّ التراب عليه و طمّه، أو لا يجب ذلك أيضاً، بل يكفي مجرّد إيثاقه و ربطه بشجر و جدار و نحوهما، أو لا يلزم ذلك أيضاً، بل الواجب رميه من دون أن يكون هناك خصوصيّة معتبرة من هذه الجهة؟ وجوه و احتمالات و الظاهر أنّ عبارات الأصحاب في هذه الجهة مختلفة بحسب الظاهر، فقد عبّر في بعضها بالدفن، و في بعضها بالحفر، و ينسب إلى بعضهم عدم وجوب الحفر أيضاً إن ثبت الزنا بالإقرار، و اللازم ملاحظة الأخبار و النصوص الواردة في الباب فنقول: الروايات المعتبرة الواردة في المقام ثلاثة:

إحداها: موثّقة أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): تدفن المرأة إلى وسطها إذا

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 217

..........

______________________________

أرادوا أن يرجموها، و يرمي الإمام، ثمّ يرمي الناس بعدُ بأحجار صغار «1» ثانيتها: موثقة سماعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: تدفن المرأة إلى وسطها، ثمّ يرمي الإمام، و يرمي الناس بأحجار صغار، و لا يدفن

الرجل إذا رجم إلّا إلى حقويه «2» ثالثتها: صحيحة أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، المشتملة على قصّة امرأة أتت أمير المؤمنين (عليهما السّلام) و أقرّت بالزنا أربع مرّات، الدالّة على أنّه أمر بها بعد ذلك، فحفر لها حفيرة في الرحبة، و خاط عليها ثوباً جديداً، و أدخلها الحفيرة إلى الحقو و موضع الثديين «3» هكذا في الوسائل، و لكن في الجواهر «4»، و المحكيّ عن الوافي «5» نقلها: «إلى الحقو دون موضع الثديين» و المناقشة في سند الرواية باعتبار اشتراك أبي مريم بين الثقة و هو أبو مريم الأنصاري، و بين غير الثقة مدفوعة بأنّ إطلاق أبي مريم ينصرف إلى الأنصاري، مع أنّ يونس بن يعقوب الراوي عنه في الرواية إنّما يروي عن الأنصاري، فالرواية صحيحة من حيث السند كما أنّ المناقشة في دلالتها من جهة اشتمالها على حكاية الفعل، و هو أعمّ من الوجوب كما يظهر من الجواهر، مدفوعة بما أشرنا إليه مراراً، من أنّه إذا كان الحاكي لذلك هو الإمام (عليه السّلام)، و كان الغرض من الحكاية بيان الحكم غاية الأمر بهذه الصورة لا يبقى مجال لهذا الاحتمال، بل هو كالبيان بنحو آخر ظاهر في إفادة

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 374، أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 374، أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 3.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 380، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 5.

(4) جواهر الكلام: 41/ 347.

(5) الوافي: 15/ 274 275 ح 5044 (1).

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 218

..........

______________________________

الوجوب، فاحتمال كون الحفر في الرواية لعلّه كان من باب أحد الطرق في هذا الباب ممنوع جدّاً ثمّ إنّ ظاهر الأوليين

وجوب عنوان الدفن، إذ التعبير به في هذا المقام مع كون المتعارف هو التعبير به في باب الأموات لا يكون له وجه، مع عدم ثبوت الخصوصيّة له، فاللازم الالتزام بكون التعبير به إنّما هو مع العناية إلى هذا العنوان و ثبوت الخصوصيّة له، و تصير الروايتان قرينتين على أنّ المراد بالحفر في الصحيحة هو الحفر مع ردّ التراب عليه، فبملاحظة الروايات لا يبقى مجال للترديد في هذه الجهة، و قد صرّح في بعضها باشتراك الرجل و المرأة في ذلك، و مقتضى إطلاقها أنّه لا فرق من هذه الجهة بين ما إذا كان الزنا ثابتاً بالبيّنة أو ثابتاً بالإقرار و دعوى أنّ الدفن في صورة الإقرار يوجب عدم التمكّن من الفرار الذي هو حقّه في هذه الصورة، مدفوعة بأنّ غاية ذلك لزوم إمكان الفرار، و هو متحقّق مع الدفن، و لا يلزم إيجاد السهولة عليه في ذلك كما هو واضح و ممّا ذكرنا ظهر الجواب عمّا في محكيّ المسالك، حيث إنّه بعد أن استظهر من عبارة الشرائع وجوب الدفن قال: و يحتمل الاستحباب، بل إيكال الأمر إلى الإمام، لما روي أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) حفر بئراً للغامديّة و لم يحفر للجهنيّة «1»، و عن أبي سعيد الخدري في قصّة ماعز: أمرنا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) برجمه، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، فما أوثقناه و لا حفرنا له حفيرة، و رميناه بالعظام و المدر و الخزف، ثمّ اشتدّ و اشتددنا له حتّى أتى الحرّة فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرّة حتّى سكت «2».

______________________________

(1) صحيح مسلم: 3/ 1068- 1069 ح 22 و 23 و ح 24، سنن الدارمي: 2/ 124- 125 ح 2321

و 2322، سنن أبي داود: 4/ 381 ح 4440 و 4442 و غيرهما.

(2) صحيح مسلم: 3/ 1066 ح 1694، سنن الدارمي: 4/ 123 ح 2316، سنن أبي داود: 4/ 378 ح 4431.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 219

..........

______________________________

و روى الحسين بن خالد، عن أبي الحسن (عليه السّلام) أنّ ماعزاً إنّما فرّ من الحفيرة «1»، و طرق الروايات الدالّة على الحفر و التحديد غير نقيّة السند، و لكنّها كافية في إقامة السنّة «2».

و العمدة في الجواب ما عرفت من أنّ الروايات الواردة في المقام بين صحيحة و موثّقه، و لا مجال للإشكال فيها من هذه الجهة أصلًا الجهة الثانية: في مقدار الدفن، و قد نسب صاحب الجواهر (قدّس سرّه) دفن الرجل إلى الحقوين و المرأة إلى الصدر، المذكور في عبارة الشرائع إلى الأشهر بل المشهور «3» و عن المقنع: و الرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم «4» و عن المقنعة و الغنية التسوية بينهما إلى الصدر «5»، و عن المراسم: الحفر له إلى صدره و لها إلى وسطها «6»، و عن الصدوق في الفقيه: أنّ المرأة التي كفّل ولدها عمرو بن حريث حفر لها أمير المؤمنين (عليه السّلام) حفيرة و دفنها فيها إلى حقويها «7»، و في غيره أمر أن يحفر لها حفيرة ثمّ دفنها فيها «8» و في المرسل عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، أنّه حفر للغامديّة إلى الصدر «9».

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 376، أبواب حدّ الزنا ب 15 ح 1.

(2) مسالك الأفهام: 14/ 383 384.

(3) جواهر الكلام: 41/ 347.

(4) المقنع: 428.

(5) المقنعة: 775، 780، غنية النزوع: 424.

(6) المراسم: 254.

(7) من

لا يحضره الفقيه: 4/ 33.

(8) الكافي: 7/ 187 قطعة من ح 1، التهذيب: 10/ 11 قطعة من ح 23.

(9) سنن البيهقي: 8/ 221.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 220

..........

______________________________

و في آخر عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، أنّه رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة «1» (و هو موضع الثدي). و في محكيّ كشف اللثام: و قريب منه ما روي من دفن شراحة إلى منكبها أو ثدييها «2».

و من المعلوم أنّه لا اعتبار لهذه المرسلات أصلًا، و اللازم في هذه الجهة أيضاً ملاحظة النصوص المتقدّمة في الجهة الأُولى، الدالّة على هذه الجهة أيضاً، فنقول: مقتضى الموثّقة الأُولى اعتبار كون الدفن في المرأة إلى وسطها، و لكنّ المراد من الوسط غير معلوم، و أمّا الموثّقة الثانية، فباعتبار دلالتها على كون دفن الرجل إلى حقويه لا أزيد بعد الحكم باعتبار كون دفن المرأة إلى وسطها تدلّ على أنّ المراد من الوسط ما يغاير الحقوين، بل فوقهما إلى جانب الرأس، ضرورة أنّ التستّر المرعيّ في جانب المرأة شرعاً يقتضي كون المراد من الوسط ما فوق الحقوين لا ما دونهما، فالموثّقة الثانية تكشف المراد من الوسط في الجملة، و تدلّ على كونه ما فوقهما، و أمّا الصحيحة فقد عرفت اختلاف النقل فيها، و الظّاهر باعتبار أصالة عدم الزيادة، و باعتبار الضبط و التثبّت الموجود في كتاب الوافي هو وجود كلمة «دون» في أصل الروايات، و عليه فتكشف الصحيحة عن أنّ المراد بالوسط هو ما فوق الحقوين، و ما دون الصدر الذي هو موضع الثديين، و عليه فينطبق ملاحظة مجموع الروايات على ما في المتن كما أنّ ممّا ذكرنا ظهر أنّ التعرّض لمقدار دفن الرجل إنّما هو

في الموثّقة الثانية، و لا معارض لها من هذه الجهة، فلا يجوز دفنه أزيد من الحقوين كما لا يخفى الجهة الثالثة: في حكم الفرار من الحفيرة، فإن كان الزنا ثابتاً بالبيّنة فحكمه

______________________________

(1) سنن البيهقي: 8/ 221.

(2) كشف اللثام: 2/ 403.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 221

..........

______________________________

لزوم الإعادة بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر «1»، بل في محكيّ كشف اللثام الإجماع «2»، و يدلّ عليه مضافاً إلى إطلاقات أدلّة الرجم، الحاكمة بلزوم إجرائه، الشاملة لصورة الفرار أيضاً التصريح به في بعض الروايات الآتية في مورد ثبوت الزنا بالإقرار و إن كان الزنا ثابتاً بالإقرار ففيه قولان:

أحدهما: و هو الذي حكي عن المفيد «3» و الحلبي «4» و سلّار «5» و ابن سعيد «6»، بل نسب إلى الشهرة «7»، هو أنّه لا يردّ مطلقاً، من دون فرق بين ما إذا أصابه ألم الحجارة و بين ما إذا لم يصبه ذلك ثانيهما: هو التفصيل بين ما إذا أصابه ألم الحجارة فلا يردّ، و بين ما إذا لم يصبه ذلك فيردّ، و قد اختاره في المتن تبعاً للنهاية «8» و الوسيلة «9»، و لا بدّ من ملاحظة الروايات الواردة في المسألة، و هي على ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما يدلّ على التفصيل بين صورة البيّنة و صورة الإقرار مطلقاً، و هي مرسلة الصدوق قال: سئل الصادق (عليه السّلام) عن المرجوم يفرّ، قال: إن كان أقرّ على

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 349.

(2) كشف اللثام: 2/ 403.

(3) المقنعة: 780.

(4) الكافي في الفقه: 407.

(5) المراسم: 254.

(6) الجامع للشرائع: 551.

(7) الروضة البهية: 9/ 91.

(8) النهاية: 700.

(9) الوسيلة: 412.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 222

..........

______________________________

نفسه فلا

يردّ، و إن كان شهد عليه الشهود يردّ «1» و قد أشرنا مراراً إلى اعتبار هذا النحو من الإرسال، و مغايرته مع الإرسال بنحو «روي، أو عن رجل» أو مثلهما، و عليه فلا حاجة في إثبات حجّيّة الرواية إلى القول بانجبار الضعف المستند إلى الإرسال بعمل المشهور على طبقها، كما يظهر من الجواهر الثاني: ما يدلّ على التفصيل بين صورة إصابة ألم الحجارة، و بين صورة عدم الإصابة مطلقاً، من دون فرق بين ما إذا كان ثابتاً بالبيّنة أو بالإقرار، و هو ما رواه صفوان، عن غير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ، و إن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ «2» و ما رواه صفوان، عن رجل، عن أبي بصير و غيره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت: له: المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا و لا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ حتّى يصيبه ألم العذاب «3».

و قد جعلهما في الوسائل روايتين، و الظّاهر أنّهما رواية واحدة كما أشرنا إلى مثله مراراً، كما أنّ الظاهر صحّة سند الاولى و عدم كون وساطة «غير واحد» موجبة للإرسال، و إن كان الإرسال في المقام أيضاً لا يقدح، لكون المرسل هو صفوان، و مراسيله كمراسيل ابن أبي عمير الثالث: ما ظاهره اعتبار أمرين في عدم الردّ، و هما ثبوت الزنا بالإقرار و إصابة ألم الحجارة، و هي رواية الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السّلام): أخبرني عن

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 377، أبواب حدّ الزنا ب 15 ح 4.

(2)

وسائل الشيعة: 18/ 377، أبواب حدّ الزنا ب 15 ح 5.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 377، أبواب حدّ الزنا ب 15 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 223

..........

______________________________

المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتّى يقام عليه الحدّ؟ فقال: يردّ، و لا يردّ، فقلت: و كيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي ء من الحجارة لم يردّ، و إن كان إنّما قامت عليه البيّنة و هو يجحد ثمّ هرب ردّ و هو صاغر حتّى يقام عليه الحدّ، و ذلك أنّ ماعز بن مالك أقرّ عند رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بالزنا، فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط، فلحقه الناس فقتلوه، ثمّ أخبروا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بذلك، فقال لهم: فهلّا تركتموه إذا هرب يذهب، فإنّما هو الذي أقرّ على نفسه، و قال لهم: أما لو كان عليّ حاضراً معكم لما ضللتم، قال: و ودّاه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) من بيت مال المسلمين «1» فإنّ قوله (عليه السّلام) في الشرطية الاولى: «إن كان هو المقرّ ..» ظاهر في اعتبار أمرين، و لكن يضعف اعتبار الأمر الثاني، و هو إصابة شي ء من الحجارة قوله (عليه السّلام) في الشرطيّة الثانية: «و إن كان إنّما قامت عليه البيّنة ..» فإنّ الاقتصار فيه على مفهوم الأمر الأوّل، المذكور في الشرطيّة الأُولى ظاهر في عدم الاتّكال على الأمر الثاني، و كذا تعليل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) لتوبيخهم بقوله: «فإنّما هو الذي أقرّ على نفسه» ظاهر في أنّ تمام

الملاك في عدم الردّ هي مسألة الإقرار فقط، من دون إضافة شي ء، و على ما ذكرنا فهذه الرواية من روايات القسم الأوّل و كيف كان، فلا بدّ من علاج التعارض بين الأوّلين، و الظّاهر أنّ مقتضى الجمع بينهما هو حمل الإطلاق في كلّ منهما على القيد المذكور في الآخر، فيصير الحاصل اعتبار القيدين في عدم الرّد كما اختاره الماتن دام ظلّه- الجهة الرابعة: في الجلد، و الظّاهر أنّه لا ينفع الفرار منه، و إن كان الزنا ثابتاً بالإقرار، و لا خلاف في ذلك، و يدلّ عليه مضافاً إلى كونه مقتضى إطلاق أدلّة

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 376، أبواب حدّ الزنا ب 15 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 224

المبسوط الإجماع عليه «4»، و يدلّ عليه ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن صفوان، عمّن رواه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس، فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة، ثمّ الإمام، ثمّ الناس. و رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللّٰه بن المغيرة و صفوان و غير واحد، رفعوه إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) مثله «5».

و الإشكال في سندها من جهة الإرسال و الرفع مدفوعٌ، بأنّ استناد المشهور

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 407، أبواب حدّ الزنا ب 35 ح 1.

(2) جواهر الكلام: 41/ 351.

(3) الخلاف: 5/ 377 مسألة 5 (1).

(4) المبسوط: 8/ 4.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 374، أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 225

..........

______________________________

إليها و الفتوى على طبقها يوجب الانجبار على ما هو التحقيق و المستفاد من مثل مقبولة ابن حنظلة «1»، كما أنّ كون المرسل صفوان أيضاً يوجب الاعتماد عليها، و بالجملة لا مجال للإشكال فيها من هذه الجهة، كما أنّ دلالتها على هذا القول واضحة.

ثمّ إنّه استند في الجواهر لهذا القول أيضاً بخبر زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة، ثمّ الإمام، ثمّ الناس «2» مع أنّه لا يوجد خبر لزرارة في هذا الباب، و حكي أنّه اقتبسه من كشف اللثام «3»، و كيف كان فالظاهر أنّه سهو، و يمكن أن يكون مراده مرسلة صفوان على طريق الكليني للتعرّض لها على الطريق الآخر ثانيها: ما اختاره بعض «4» من وجوب ابتداء

الإمام بالرجم مطلقاً، سواء كان الزنا ثابتاً بالإقرار أو بالبيّنة، و قد استدلّ له بعد تضعيف مرسلة صفوان بإطلاق رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، و يرمي الإمام، ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار «5» و كذا إطلاق رواية سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمي الإمام، و يرمي الناس بأحجار صغار، و لا يدفن الرجل إذا رجم إلّا إلى حقويه «6». و في دلالتها على وجوب بدأة الإمام بالرجم نظر، بخلاف

______________________________

(1) الكافي: 1/ 67 ح 10.

(2) جواهر الكلام: 41/ 352.

(3) كشف اللثام: 2/ 404.

(4) مباني تكملة المنهاج: 1/ 218 ذ مسألة 172.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 374، أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 1.

(6) وسائل الشيعة: 18/ 374، أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 226

..........

______________________________

الرواية الأُولى.

و لكنّا بعد القول بحجيّة رواية صفوان المتقدّمة نلتزم بكونها مقيّدة لإطلاق الروايتين، و موجبة لحملهما على صورة كون الزنا ثابتاً بالإقرار ثالثها: عدم لزوم بدأة شخص خاصّ أو فرقة خاصّة، بل الغاية الاستحباب «1»، نظراً إلى ضعف رواية صفوان و قصورها عن الدلالة على حكم وجوبي، و الروايتان المطلقتان و إن كانتا ظاهرتين في وجوب بدأة الإمام، إلّا أنّ قصّة ماعز بن مالك التي استفاضت نصوص الفريقين فيها، و منها رواية حسين بن خالد المتقدّمة في المسألة الثانية، ظاهرة في عدم الوجوب؛ لعدم حضور النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) حين الرجم، بل عدم حضور أمير المؤمنين (عليه السّلام) أيضاً كما يدلّ عليه رواية حسين، فضلًا عن البدأة بالرجم،

فهذه تدلّ على عدم الوجوب و توجب صرف ما ظاهره الوجوب عن ظاهره و لكن عرفت أنّ رواية صفوان معتبرة و موجبة للتقييد في الروايتين، و لا مجال لرفع اليد عن ظهورها في الوجوب، و لا دلالة لقصّة ماعز على العدم؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ بعض طرق نقلها لم يتعرّض لحضور النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و عدم الحكاية لحضوره أعمّ من عدمه يمكن أن يكون عدم الحضور لمانع، و في الحقيقة يكون ذلك قصّة في واقعة خاصّة، مع أنّ الظّاهر أنّ المراد بالإمام أعمّ منه و من نائبه، و يمكن حضور نائبه في هذه الجهة في ذلك، كما لا يخفى و قد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الظّاهر و الأوفق بنصوص المسألة هو القول الأوّل، الذي اختاره في المتن تبعاً للمشهور.

______________________________

(1) راجع مسالك الأفهام: 14/ 386 و رياض المسائل: 10/ 70.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 227

الرجل الزاني مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته، وفاقاً للمحقّق في الشرائع «3» و النافع «4» و العلّامة في القواعد «5» بل عن غاية المرام: أنّه المشهور «6»، و إن قال في الجواهر: و إن كنّا لم نتحقّقه «7» و يدلّ عليه مع أنّ حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم: ظهره و بطنه و رأسه أي ضرب ظهره و بطنه و رأسه موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد،

______________________________

(1) الكافي: 7/ 173 ح 1، التهذيب: 10/ 31 ح 104، من لا يحضره الفقيه: 4/ 29 ح 5011، وسائل الشيعة: 18/ 369، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 1.

(2) الكافي: 7/ 173 ح 1، التهذيب: 10/ 31 ح 104، من لا يحضره الفقيه: 4/ 29 ح 5011، وسائل الشيعة: 18/ 369، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 1.

(3) شرائع الإسلام: 4/ 939.

(4) المختصر النافع: 295.

(5) قواعد الأحكام: 2/ 254.

(6) غاية المرام: 4/ 320.

(7) جواهر الكلام: 41/ 359.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 228

..........

______________________________

فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل يجرّد «1» و موثّقته الأُخرى قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين جسده كلّه فوق ثيابه «2» و الظاهر اتّحاد الروايتين و إن جعلهما في الوسائل متعدّداً و لا مجال لإلغاء خصوصيّة الرجولية من الزاني المذكور في الرواية، فالتجريد يختصّ بالرجال، و إن كان يؤيّده الحكم الأوّل المذكور فيها كما لا يخفى، و في مقابل هذا القول ما نسبه إلى القيل في الشرائع «3»، و

هو محكي عن الشيخ «4» و جماعة «5»، بل في الجواهر «6»: هو المشهور كما اعترف به غير واحد، بل عن ظاهر الغنية «7» الإجماع، و هو أنّه يجلد على الحال التي وجد عليها، إن عارياً فعارياً، و إن كاسياً فكاسياً نعم، عن ابن إدريس ما لم يمنع الثوب من إيصال شي ء من ألم الضرب «8» و عن المبسوط: و إن كان يمنع من ألم الضرب كالفروة و الجبّة و المحشوة نزعها و ترك

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 369، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 3.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 369، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 2.

(3) شرائع الإسلام: 4/ 939.

(4) النهاية: 700.

(5) الكافي في الفقه: 407، المراسم: 255، إصباح الشيعة: 516، المهذّب: 2/ 527، الوسيلة: 412.

(6) جواهر الكلام: 41/ 359.

(7) غُنية النزوع: 425.

(8) السرائر: 3/ 452.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 229

..........

______________________________

بقميصٍ أو قميصين «1» و يدلّ عليه رواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: لا يجرّد في حدّ و لا يشنح يعني يمدّ، و قال: و يضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، إن وجد عرياناً ضرب عرياناً، و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه «2» و رواه في الوافي عن الفقيه، إلّا أنّه قال: لا يشنج بالجيم و «يوجد» مكان «وجد» «3» و الظّاهر كما يظهر بمراجعة اللغة هو بالجيم، لأنّ معناه هو التقلّص و الانقباض، و في مقابله المد و الانبساط. و قال في كشف اللثام: و لفظ «يوجد» في الخبر يحتمل الواو و الجيم و إهمال الدّال، و الهمزة و إعجام الخاء و الذّال «4» و الظّاهر بملاحظة قوله

(عليه السّلام) بعده: «إن وجد عرياناً ..» و كذا قوله (عليه السّلام): «و إن وجد ..» هو «يوجد»، كما أنّ الظّاهر أنّ المراد هو الوجدان في حال الزنا و العمل، لا الوجدان في حال الأخذ و الرفع إلى الحاكم، و ذلك لوضوح المناسبة الشديدة بين حال إيقاع العمل و بين حال إجراء الحدّ، و عدم وجود مناسبة أصلًا بين حال الأخذ و حال إجراء الحدّ، كما لا يخفى و كيف كان، لا مجال للمناقشة في سند الرواية، إمّا لاعتباره في نفسه، و إمّا لانجبار الضعف على تقديره باستناد المشهور إليها و الفتوى على طبقها، فلا بدّ من ملاحظتها مع الموثّقة المتقدّمة الدالّة على لزوم التجريد مطلقاً و ما قيل في هذا المقام أُمور:

______________________________

(1) المبسوط: 8/ 69.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 370، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 7.

(3) الوافي: 15/ 279 280 ح 15054.

(4) كشف اللثام: 2/ 402.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 230

..........

______________________________

أحدها: ثبوت التعارض بينهما فتسقطان، و المرجع حينئذٍ هي إطلاقات أدلّة الجلد من الكتاب و السنّة، و مقتضاها جواز الجلد كاسياً و يرد عليه منع التعارض أوّلًا، لما سيأتي في الأمر الثالث، و عدم كون الحكم هو التساقط بعد فرض التعارض، لموافقة رواية طلحة للشهرة الفتوائية التي هي أوّل المرجّحات في باب المتعارضين ثانيها: ما في محكيّ كشف اللثام من الجمع بينهما بالتخيير «1» و يرد عليه أنّه إن كان المراد أنّ التخيير مقتضى الجمع العرفي بينهما، كما هو ظاهر كلامه، فيرد عليه منع ذلك؛ لما سيأتي في الأمر الثالث، و إن كان المراد أنّ الحكم بعد فرض التعارض هو التخيير، فيرد عليه المنع، سواء كان المراد به هو

الحكم العقلي؛ لأنّه عبارة عن التساقط، أو الشرعي؛ لأنّه متفرّع على عدم ثبوت شي ء من المرجّحات، و قد عرفت ثبوته ثالثها: تخصيص الموثّقة برواية طلحة؛ لدلالتها على لزوم التجرّد مطلقاً، و هي تدلّ على لزومه فيما إذا كان مجرّداً حال الزنا، فهي مقيّدة لها. و هذا الوجه هو الظّاهر، و مقتضاه التفصيل المنسوب إلى المشهور نعم، يشكّل الأمر من جهة عدم تعرّض المتن للقول المشهور و لو بالإشارة، كما فعله المحقّق في الشرائع، حيث اختار لزوم التجرّد، و نسب التفصيل إلى القيل «2»، و من جهة اختيار لزوم التجرّد مطلقاً، مع أنّ مقتضى ما ذكرنا تعيّن القول بالتفصيل.

______________________________

(1) كشف اللثام: 2/ 402.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 939.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 231

..........

______________________________

و يمكن أن يقال فيما يتعلّق بالجهة الأُولى بعدم ثبوت الشهرة عنده، و فيما يتعلّق بالجهة الثانية بأنّ إطلاق الموثّقة على نحو لا يكون قابلًا للتقييد، لوقوعه في مقام الجواب عن سؤال كون الجلد من فوق الثياب، و في الحقيقة ورد في مقام الحكم بعدم جواز ذلك، مع أنّه لو كان مقيّداً لما كان يصحّ الحكم بعدم الجواز؛ لأنّ المسألة كانت ذات فرضين، و يكون الحكم في أحدهما الجواز، و في الآخر المنع، و إذا كان كذلك كيف يصحّ الحكم بعدم جواز ما وقع السؤال عنه؟ فمثل هذا الإطلاق لا مجال لتقييده، كما أنّه في العامّ إذا كان كذلك لا يصحّ تخصيصه بوجه؛ لأنّ الملاك في التقييد و التخصيص هي الأظهريّة، و هي غير متحقّقة في مثل المقام، و عليه فيقع التعارض بين الروايتين، و حيث إنّه لا تكون شهرة في البين كما هو المفروض، فلا وجه لترجيح رواية طلحة،

بل ربّما يكون الترجيح مع الموثّقة، فتدبّر و حيث عرفت ثبوت الشهرة عندنا، فلا محيص عن ترجيح رواية طلحة على فرض ثبوت المعارضة، كما لا يخفى الثالث: أنّه يضرب أشدّ الضرب، و يدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة، و موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود «1» و إن كان يحتمل أن يكون المراد بالأشدّية هي الأكثرية، و رواية محمّد بن سنان، عن الرضا (عليه السّلام) فيما كتب إليه: و علّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كلّه به، فجعل الضرب عقوبة له و عبرة لغيره، و هو أعظم الجنايات «2» و رواية أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: حدّ

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 370، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 4.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 370، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 232

..........

______________________________

الزاني أشدّ من حدّ القاذف، و حدّ الشارب أشدّ من حدّ القاذف «1» و لكن مفادها مجرّد الأشدّية بالإضافة إلى حدّ القاذف و لكن في مرسلة حريز، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: يفرّق الحدّ على الجسد كلّه، و يتّقى الفرج و الوجه، و يضرب بين الضربين «2» و حيث إنّها واردة في مطلق الحدّ فاللازم تقييد إطلاقها بغير الزنا من سائر الحدود ثمّ إنّ الظّاهر عدم اختصاص الأشدّية بالرجل الزاني، بل تضرب المرأة أيضاً كذلك، و الوجه فيه أنّه و إن كان لا يمكن إلغاء خصوصيّة الرجوليّة في الموثّقة باعتبار ذيلها، الدّال على لزوم التجرّد و عدم جواز الضرب من فوق

الثياب، إلّا أنّه لا مانع من إلغائها بالإضافة إلى الروايات الأخر أصلًا الرابع: أنّه يفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه عدا بعض الأعضاء و يدلّ على الحكم في المستثنى منه صحيحة زرارة المتقدّمة في الحكم الأوّل المشتملة على قوله (عليه السّلام): «و يضرب على كلّ عضو». و كذا مرسلة حريز المتقدّمة في الحكم الثالث، و كذا رواية محمّد بن سنان المتقدّمة في ذاك الحكم أيضاً. و هل المراد من جميع الجسد ما يعمّ الظّاهر و الباطن، أم يكفي خصوص الباطن، فلا يجب ضرب البطن و الصدر و مثلهما، أو خصوص الظّاهر؟ فيه وجهان، و الأقرب هو الأوّل، و أمّا المستثنى ففي المتن أنّه الرأس و الوجه و الفرج، و عن جماعة منهم: الشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط «3» و الخلاف «4» الاقتصار على استثناء الوجه و الفرج.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 370، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 9.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 370، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 6.

(3) المبسوط: 8/ 8.

(4) الخلاف: 5/ 375 مسألة 12.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 233

..........

______________________________

نعم، حكى في الأوّل استثناء الرأس قولًا، و في الثاني عن أبي حنيفة «1»، و ادعى الإجماع على خلافه، و عن الحلبي الاقتصار على الرأس و الفرج «2»، و يمكن أن يكون مراده من الرأس ما يشمل الوجه أيضاً و كيف كان، لا مجال للمناقشة في استثناء الفرج؛ لدلالة صحيحة زرارة الدالّة على أنّه يترك المذاكير عليه، و كذا يدلّ عليه مرسلة حريز المتقدّمة، و كذا لا مجال للمناقشة في استثناء الوجه أيضاً، لدلالة المرسلة عليه أيضاً، و لصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام)

قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه و لا يرجم من وجهه؛ لأنّ الرجم و الضرب لا يصيبان الوجه، و إنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها «3» و أمّا الرأس فقد وقع استثناؤه في صحيحة زرارة المتقدّمة على نقل الكليني، فإن قلنا: بأنّ الاختلاف في النقل بمنزلة تعدّد الرواية، فلا مانع من استثنائه، و إلّا فيشكل، و إن كان يؤيّده أنّ الضرب على الرأس خصوصاً إذا كان بنحو أشدّ كما هو اللازم على ما عرفت يوجب الاختلال في العقل، و ربّما أوجب القتل، و هو منافٍ لحكمة جعل الحدّ هو الضرب كما لا يخفى، فالأحوط استثناؤه، خصوصاً مع كونه مقتضى التخفيف في الحدود، و أنّها تدرأ بالشّبهات الخامس: أنّه تضرب المرأة جالسة، و تربط عليها ثيابها، و يدلّ على ضربها جالسة صحيحة زرارة الصريحة في ذلك، و قد تقدّمت في الحكم الأوّل، و أمّا أنّه تربط عليها ثيابها، فلأنّه أستر لها، و المعلوم من مذاق الشرع أنّ المرأة عورة

______________________________

(1) المبسوط للسرخسي: 9/ 72 73، بداية المجتهد: 2/ 433.

(2) الكافي في الفقه: 407.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 375، أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 234

لكن يمكن أن يقال: إنّ ذلك فيما إذا كان المباشر لجلدها هو الرجل، أو كان الطّائفة الشاهدة أيضاً من الرجال، و أمّا إذا كان المباشر هي المرأة و كانت الطّائفة الشاهدة أيضاً من النساء، فلم لا تجرّد المرأة مثل الرجل، و لم لا يجوز إلغاء الخصوصيّة من الروايات الواردة في هذه الجهة، الحاكمة بالتجرّد مطلقاً، أو التفصيل الذي عرفت، و بهذا الوجه يمكن توجيه ما عن المقنع، حيث قال: «و يجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، و إن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين» «3» بل ربّما نسب إلى الشيخ و جماعة «4» و إن قال في الجواهر: و إن كنّا لم نتحقّقه «5» السادس: أنّه لو صار الجلد موجباً لقتله أو قتلها فلا ضمان، و الوجه فيه أنّ إجراء الحدّ من الواجبات الشرعية و الوظائف اللزومية، و لا يجوز عصيانها، فإذا كان وظيفته كذلك فلا معنى لأن يترتّب عليه الضمان، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى في البحث عن موجبات الضمان ما يوضّح ذلك، فانتظر.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 380، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 5.

(2) سنن البيهقي: 8/ 221.

(3) المقنع: 428.

(4) الروضة البهية: 9/ 107- 108.

(5) جواهر الكلام: 41/ 361.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 235

الأحوط، و لا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى و لا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين، و الأحوط أن لا يقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ، سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه، و لو تاب عنه بينه و بين اللّٰه جاز إقامته، و إن كان الأقوى الكراهة مطلقاً، و لا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة (1).

______________________________

(1)

في هذه المسألة أيضاً أحكام:

الأوّل و الثاني: استحباب أمرين: أحدهما: إعلام الحاكم الناس عند إرادة إجراء الحدّ، ليتوفّروا و يجتمعوا على حضوره. و ثانيهما: أمرهم بالخروج لحضور الحدّ، و يدلّ عليه فعل أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الموارد المتعدّدة، فإنّه لا مجال للخدشة في استفادة الرجحان منه، و إن كان لا دلالة له على الوجوب، و من تلك الموارد ما رواه ميثم: إنّ امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين (عليه السّلام) بالزنا أربع مرّات، فأمر قنبراً فنادى بالناس فاجتمعوا، و قام أمير المؤمنين (عليه السّلام) فحمد اللّٰه و أثنى عليه ثمّ قال: أيّها الناس إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء اللّٰه، فعزم عليكم أمير المؤمنين لمّا خرجتم و أنتم متنكّرون، و معكم أحجاركم لا يتعرّف منكم أحد إلى أحد، الحديث «1» و ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: أتاه يعني أمير المؤمنين (عليه السّلام) رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني، و ذكر أنّه أقرّ أربع مرّات إلى أن قال: ثمّ نادى في الناس: يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ، و لا يعرفنّ أحدكم صاحبه، الحديث «2» و غيرهما من الموارد.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 341، أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 342، أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 236

..........

______________________________

الثالث: حضور طائفة من المؤمنين، و قد جعله في المتن مقتضى الاحتياط اللزومي، و المحكيّ عن الحلّي «1» و جماعة منهم: المحقّق (قدّس سرّه) في النافع «2» هو الوجوب، و عن الشيخ «3» و جماعة منهم: المحقّق

في الشرائع «4» الاستحباب، بل عن المبسوط «5» و الخلاف «6» نفي الخلاف فيه و غير خفيّ أنّ ظاهر الآية الشريفة هو الوجوب؛ لظهور الأمر فيه، و لكن ادّعي أنّ نفي الخلاف من الشيخ يكون صارفاً له، و لا بدّ من ملاحظة مورد نفي الخلاف أوّلًا، و أنّه على تقدير كون مورده هو الاستحباب هل يصلح لصرف الآية عن ظهورها أم لا؟ فنقول:

قال الشيخ في الخلاف: «يستحبّ أن يحضر عند إقامة الحدّ على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف؛ لقوله تعالىٰ وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ «7» و أقلّ ذلك عشرة، و به قال الحسن البصري «8» «9» و لا دلالة لهذه العبارة على كون مورد نفي الخلاف هو الاستحباب في مقابل الوجوب؛ لاحتمال أن يكون المراد به هو الرجحان في مقابل الترك، و يؤيّده

______________________________

(1) السرائر 3/ 453.

(2) المختصر النافع: 295.

(3) النهاية: 701.

(4) شرائع الإسلام: 4/ 939.

(5) المبسوط: 8/ 8.

(6) الخلاف: 5/ 374 مسألة 11.

(7) سورة النور 24: 2.

(8) أحكام القرآن للجصّاص: 5/ 106، الشرح الكبير: 10/ 169.

(9) الخلاف: 5/ 374 375 مسألة 11.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 237

..........

______________________________

الاستدلال بالآية الشريفة، ضرورة أنّ الاستدلال للاستحباب في مقابل الوجوب بالآية الشريفة ممّا لا يستقيم و بعبارة أُخرى إذا كان مستند الشيخ هو ظهور الآية، فكيف يكون كلامه موجباً لصرفها عن ظهورها، و عليه فالظّاهر أنّ مراده هو الاحتمال الثاني، ثمّ إنّه على تقدير كون مراده هو الاحتمال الأوّل لا مجال لرفع اليد عن الظهور بسببه، خصوصاً بعد مخالفة جماعة في ذلك و الحكم بالوجوب تبعاً لظهور الآية، و على ما ذكرنا فالوجوب هو الأقوى ثمّ إنّه ربّما يتوهّم أنّه

لا يجتمع الحكم بالوجوب هنا مع الحكم بالاستحباب بالإضافة إلى الأمرين المتقدّمين، نظراً إلى أنّ مقتضى الحكم بالوجوب في المقام هو وجوب الإعلام و الأمر بالخروج؛ لأنّه مقدّمة لحضور الطائفة المفروض وجوبه و يدفعه أنّ الإعلام و الأمر بالخروج إنّما هو بالإضافة إلى عموم الناس و أفرادهم؛ ليتوفّروا على حضوره، و هذا لا ينافي وجوب حضور الطائفة، خصوصاً لو قيل: بأنّ أقلّ الطائفة واحد، أو اثنان، أو ثلاثة مثلًا، ضرورة أنّ لزوم حضور هذا المقدار لا ينافي استحباب الإعلام العمومي، و الأمر بالخروج كذلك، فتدبّر ثمّ إنّه قد فسّر في المتن الطائفة بالثلاثة أو أكثر، و الظّاهر كون التفسير المزبور هو مقتضى مختاره، لا أنّه مقتضى الاحتياط اللزومي، كما ربّما تحتمله العبارة على بعدٍ و قد وقع الاختلاف في المراد من الطائفة التي يجب أو يستحبّ شهودهم عذاب الزّانية و الزّاني.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 238

..........

______________________________

فالمحكيّ عن القواعد «1» و النافع «2» و النهاية «3» و الجامع «4» و مجمع البيان «5» و ظاهر التبيان «6»، بل حكي عن ابن عبّاس «7» أنّ أقلّها واحد، و قد استحسنه المحقّق في الشرائع «8» لما عن الفرّاء من أنّه بمعنى القطعة «9»، و لقوله تعالى وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى الْأُخْرىٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِي ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ فَإِنْ فٰاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ «10» فإنّ الظّاهر أنّ الآية الثانية وقع موقع التعليل للحكم بالإصلاح المذكور في الآية الأُولى، و عليه فالتعبير عن الطائفتين بالأخوين في الآية الثانية

ظاهر في أنّ أقلّ الطائفتين اثنان و لموثّقة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام) في قول اللّٰه عزّ و جل وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ «11» قال: في إقامة الحدود، و في

______________________________

(1) قواعد الأحكام: 2/ 254.

(2) المختصر النافع: 295.

(3) النهاية: 701.

(4) الجامع للشرائع: 549.

(5) مجمع البيان: 7/ 196.

(6) التبيان: 7/ 406.

(7) الجامع لأحكام القرآن: 12/ 166، الدرّ المنثور: 5/ 18، في تفسير الآية الثانية من سورة النور، مختلف الشيعة: 10/ 170.

(8) شرائع الإسلام: 4/ 939.

(9) راجع المهذّب البارع: 5/ 43، معجم مقاييس اللّغة: 3/ 433، القاموس المحيط: 3/ 75 (1).

(10) سورة الحجرات 49: 9 10.

(11) سورة النور 24: 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 239

..........

______________________________

قوله تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال: الطائفة واحد «1» و العجب أنّ صاحب الجواهر «2» جعل الرواية مرسلة مع أنّه مسندة موثّقة، و الظّاهر أنّ هذه الرواية هو المراد ممّا في التبيان و مجمع البيان من رواية ذلك عن الباقر (عليه السّلام) و يؤيّدها ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) في قوله تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال: الطائفة من واحد إلى عشرة «3» و قيل: إنّ أقلّ الطائفة اثنان كما عن عكرمة «4» لقوله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ .. «5» لأنّ أقلّ الفرقة ثلاثة، و الخارج اثنان أو واحد، و الاحتياط يقتضي اعتبار اثنين و قيل: أربعة كما عن الشافعي «6»؛ لمناسبتها لما اعتبر في الشهادة من كونهم أربعة.

و قيل: عشرة، كما اختاره الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف في

ذيل عبارته المتقدّمة، و قد حكاه أيضاً عن الحسن البصري و لم يذكر له وجهاً و قيل: إنّ أقلّها ثلاثة، و هو محكيّ عن ابن إدريس «7» و عن الزهري و قتادة «8».

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 370، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 5.

(2) جواهر الكلام: 41/ 354.

(3) مستدرك الوسائل: 18/ 75، أبواب حدّ الزنا ب 42 ح 4.

(4) الدرّ المنثور: 5/ 18، في تفسير الآية الثانية من سورة النور، الجامع لأحكام القرآن: 12/ 166.

(5) سورة التوبة 9: 122.

(6) الامّ: 6/ 155، الشرح الكبير: 10/ 169، الجامع لأحكام القرآن: 12/ 166.

(7) السرائر: 3/ 454.

(8) أحكام القرآن للجصّاص: 5/ 106، الجامع لأحكام القرآن: 12/ 166، الشرح الكبير 10/ 169، المغني لابن قدامة: 10/ 137.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 240

..........

______________________________

و اختاره في المتن، و قد استدلّ له بالعرف، نظراً إلى مساوقة الطائفة للجماعة، و أقلّ الجماعة ثلاثة، و بأنّها من الطوف و الإحاطة و الاحتفاف، فهي بمعنى جماعة تحفّ بالشي ء كالحلقة، و أقلّ ذلك ثلاثة، و عن ابن فارس في المقاييس: «الطاء و الواو و الفاء» أصل واحد صحيح، يدلّ على دوران الشي ء على الشي ء و أن يحفّ به إلى أن قال: فأمّا الطائفة من الناس فكأنّها جماعة تُطيف بالواحد أو بالشي ء، و لا تكاد العرب تحدّها بعدد معلوم، إلّا أنّ الفقهاء و المفسّرين يقولون فيها مرّة: أنّها أربعة فما فوقها .. و يقولون: هي الثلاثة، و لهم في ذلك كلام كثير، و العربُ فيه على ما أعلمتك، أنّ كلّ جماعة يمكن أن تحفَّ بشي ء، فهي عندهم طائفة إلى أن قال: ثمّ يتوسّعون في ذلك من طريق المجاز، فيقولون: أخذت طائفة من

الثوب، أي قطعة منه، و هذا على معنى المجاز؛ لأنّ الطائفة من الناس كالفرقة و القطعة منهم «1».

و عن الجبائي: من زعم أنّ الطائفة أقلّ من ثلاث فقد غلط من جهة اللّغة «2» و عن العلّامة في المختلف «3» و بعض آخر إحالته على العرف «4»، و لا ريب في اقتضائه الثلاثة فصاعداً كما اعترف به بعضهم و التحقيق أنّه لو لم يوجد في المقام رواية معتبرة، و كان اللازم الرجوع إلى اللّغة و العرف، فلا ريب في اقتضائهما الثلاثة فأكثر، لِما عرفت من أنّها من الطوف و الإحاطة، و أقلّ ما يتحقّق به ذلك ثلاثة، و من أنّها مساوقة للجماعة التي يكون أقلّها عند العرف هو هذا المِقدار، و هذا لا ينافي اعتبار القطعة فيها أيضاً؛ لأنّه

______________________________

(1) معجم مقاييس اللّغة: 3/ 432 433.

(2) التبيان: 70/ 360.

(3) مختلف الشيعة: 9/ 170.

(4) التنقيح الرائع: 4/ 344، الروضة البهيّة: 9/ 96.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 241

..........

______________________________

لا تستعمل الطائفة إلّا في مقامٍ يكون هناك جماعة أشمل و أوسع منها، و بهذا الاعتبار تكون الطّائفة قطعة من ذلك المجموع و بعضاً منه، و عليه فاستعمالها بهذا الاعتبار في مثل القطعة من الثوب لا ينافي اعتبار الإحاطة و الاحتفاف فيها أيضاً، مضافاً إلى أنّه لم يعلم استعمالها و لو مجازاً في مثل غير القطعة من الثوب التي يكون لها احتفاف و إحاطة أيضاً، و على ما ذكرنا فالظّاهر أنّه بملاحظة العرف لا مجال للمناقشة في أنّ أقلّها ثلاثة، إلّا أنّه لا مساغ للإغماض عن الرواية المعتبرة المفسّرة لها بالواحد، فيصير هذا هو الأقوى الرابع: أنّه ينبغي أن يكون الأحجار صغاراً، بل هو الأحوط، و

يدلّ عليه ما ورد في رواية أبي بصير المتقدّمة من قوله (عليه السّلام): و يرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعدُ بأحجار صغار «1» و في رواية سماعة المتقدّمة أيضاً من قوله (عليه السّلام): ثمّ يرمي الإمام و يرمي الناس بأحجار صغار «2» و ظاهر الروايتين لزوم كون الأحجار صغاراً، لوقوعهما في مقام بيان كيفيّة الرجم و أحكامه، و عليه فالفتوى بالاستحباب لعلّها بملاحظة أنّه لا يظهر من الأصحاب الفتوى بالوجوب و لو بلحاظ عدم تعرّض كثير منهم لهذه الجهة، و لكنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى هو الوجوب و هل المراد من الصغار في الروايتين ما يقابل الكبير و المتوسّط، أو ما يقابل الكبير فقط؟ قال في الجواهر: يمكن إرادة الأحجار المعتدلة من الصغار في النصوص «3»، و لعلّه لذا قال في القواعد و كشف اللثام: و لا يرجم بحصى صغار جدّاً

______________________________

(1) تقدّمتا في ص 225.

(2) تقدّمتا في ص 225.

(3) جواهر الكلام: 41/ 355.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 242

..........

______________________________

يعذّب بطول الضرب مع بقاء الحياة «1»، و لكنّ المستفاد من المتن أنّ عدم جواز الرجم بالحصى إنّما هو لعدم صدق الحجر عليه، و الظّاهر مدخلية عنوان الحجر في صدق الرجم أيضاً؛ لأنّ معناه لغة هو الرمي بالحجارة، مضافاً إلى دلالة الروايتين على اعتبار الحجريّة و كيف كان، فبملاحظة الروايتين، و معنى الرجم الذي يعتبر فيه الرمي أنّه لا يجوز بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين؛ لعدم تحقّق الرمي بالإضافة إليها، مضافاً إلى أنّه خلاف المأثور كما لا يخفى الخامس: أنّ الأحوط أن لا يقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ، و في المسألة قولان: أحدهما: القول بالتحريم، و قد

نسبه إلى القيل في الشرائع «2» ثانيهما: الكراهة، و نسبه في الرياض إلى ظاهر الأكثر بل المشهور، بل في أثناء كلامه دعوى الاتّفاق على الكراهة ظاهراً «3»، و في محكيّ كشف اللثام نسبتها إلى ظاهر الأصحاب «4» و كيف كان، فقد وردت في المسألة روايات لا بدّ من ملاحظتها:

منها: صحيحة زرارة على ما في الوسائل عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور، فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام) لأصحابه: اغدوا غداً عليَّ متلثّمين، فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه و لينصرف، قال:

______________________________

(1) قواعد الأحكام: 2/ 255، كشف اللّثام: 2/ 404.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 939.

(3) رياض المسائل: 10/ 76.

(4) كشف اللثام: 2/ 404.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 243

..........

______________________________

فانصرف بعضهم و بقي بعضهم، فرجمه من بقي منهم «1» و لكنّ الحديث على ما في محكيّ الكافي و التهذيب بدل «زرارة» «عمّن رواه» و إضافة كلمة: «أو أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)» «2» و عليه فلا تخرج الرواية أيضاً عن الحجّيّة بعد اعتبار مراسيل ابن أبي عمير، و لا خفاء في ظهورها في النهي و التحريم و منها: مرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد، التي رواها بطريق صحيح عليّ بن إبراهيم، عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، المشتملة على قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) في قصّة رجل أتاه بالكوفة و أقرّ بالزنا أربع مرّات: معاشر المسلمين إنّ هذه حقوق اللّٰه، فمن كان للّٰه في عنقه حدّ فلينصرف، و لا يقيم حدود اللّٰه من في عنقه حدّ، فانصرف الناس و بقي هو و الحسن و الحسين، فرماه كلّ

واحد ثلاثة أحجار فمات الرجل «3» و لا خفاء أيضاً في ظهورها في الحرمة، خصوصاً مع أنّ الحكم التنزيهي لا يناسب الانصراف الذي يترتّب عليه الإقرار الضمني، الموجب للسقوط عن أعين الناس و هتك الحيثيّات، و إن كان يدفعه التلثّم بحيث لا يعرف أحد أحداً، و لكنّه مع ذلك لا يناسب مع الحكم التنزيهي غير التحريمي، كما لا يخفى و منها: ما رواه الأصبغ بن نباتة في الحديث الوارد في رجل أتى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأقرّ عنده بالزنا، المشتمل على قوله (عليه السّلام) مخاطباً لمن حضر لشهود العذاب: نشدت اللّٰه رجلًا منكم للّٰه عليه مثل هذا الحقّ أن يأخذ للّٰه به، فإنّه لا يأخذ للّٰه بحقّ

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 342، أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 2.

(2) الكافي: 7/ 188 ح 2، التهذيب: 10/ 11 ح 25.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 342، أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 244

..........

______________________________

من يطلبه اللّٰه بمثله .. «1» و منها: رواية ميثم، المشتملة على قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) مخاطباً للناس الحاضرين في رجم امرأة أقرّت عنده بالزنا أربع مرّات: أيّها الناس إنّ اللّٰه عهد إلى نبيّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) عهداً عهده محمّد (صلّى اللّٰه عليه و آله) إليَّ بأنّه لا يقيم الحدَّ من للّٰه عليه حدّ، فمن كان للّٰه عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ «2» و في محكيّ المسالك الحكم بقصور سند هذه الرواية «3»، و لكنّ الظّاهر أنّها على بعض طرق نقلها صحيحة، و إن كان على البعض الآخر ليست كذلك و الظّاهر من الروايات كما ذكرنا هو التحريم، و

عن السرائر: و روى أنّه لا يرجمه إلّا من ليس للّٰه سبحانه في جنبه حدّ، و هذا غير متعذّر؛ لأنّه يتوب فيما بينه و بين اللّٰه تعالى ثمّ يرميه «4» و لكنّه ربّما يقال بحمل النهي فيها على الكراهة، مضافاً إلى ما قيل من وجوب القيام بأمر اللّٰه تعالى، و عموم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و الرجم من هذا القبيل و يرد عليه أنّ منشأ حمل النهي على الكراهة إن كان هو قصور سند الروايات، فقد عرفت أنّ سند أكثرها صحيح أو كالصحيح، و إن كان هو استفادة المشهور منه الكراهة، فمن الواضح عدم حجّية فهم المشهور فيما يتعلّق بمقام دلالة الروايات، بل اللازم اتّباع ما هو ظاهرها بحسب العرف و اللّغة، و أمّا الوجوب المذكور فهو

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 342، أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 4.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 341، أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح (1).

(3) مسالك الأفهام: 14/ 388 389.

(4) السرائر: 3/ 454.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 245

..........

______________________________

لا يجتمع مع الكراهة أيضاً، فالأحوط بملاحظة ما ذكرنا لو لم يكن أقوى هو عدم إقامة الحدّ ممّن كان عليه حدّ مطلقاً، أو خصوص الحدّ المماثل على ما سيجي ء.

بقي في هذا المقام أُمور:

الأوّل: أنّ الحكم تحريماً أو تنزيهاً شامل لمطلق الحدّ، أو يختصّ بالحدّ المماثل للحدّ الذي أريد إجرائه؟ وجهان: ظاهر الجملة الاولى من رواية ميثم و المرفوعة هو الأوّل، و ظاهر ذيل رواية ميثم و رواية زرارة و رواية الأصبغ، الثاني. و يمكن أن يقال كما في الجواهر بعدم المنافاة بينهما «1»، و لعلّه لكونهما مثبتين، و لا وجه لحمل المطلق على المقيّد في هذه

الصورة، و يؤيّده الجمع بين الأمرين في رواية ميثم على ما عرفت نعم، ذكر القيد لا بدّ و أن يكون له نكتة حتّى لا يكون لغواً، و من الممكن أن يكون الوجه فيه تحقّق الشدّة في مورد القيد، خصوصاً على الكراهة التي يكون فيها المراتب في كثير من الموارد، و يؤيّد ما ذكرنا من التعميم مساعدته للاعتبار، فإنّ الملاك فيه أنّ من كان مديوناً للّٰه تعالى و لم يف دينه لا يناسبه استيفاء الدين الإلهي من غيره، كما لا يخفى الثاني: أنّه لو تاب عنه بينه و بين اللّٰه جاز إقامته، لما مرّ سابقاً في بعض المسائل المتقدّمة من أنّ التوبة قبل البيّنة أو الإقرار يوجب سقوط الحدّ، و عليه فالتائب لا يكون للّٰه عليه حقّ بملاحظة توبته، و قد عرفت فيما [تقدّم] عن ابن إدريس من الحكم بعدم التعذّر بعد انفتاح باب التوبة و الرمي بعدها، و لكن عرفت في بعض روايات الباب أنّه بعد قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) انصرف الناس كلّهم و لم يبق غيره

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 356 357.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 246

..........

______________________________

و غير الحسنين (عليهم السّلام) «1» و من البعيد جدّاً عدم توبتهم جميعاً في ذلك الوقت، و ذكر في الجواهر أنّه يمكن أن يكون لعدم علمهم بالحكم «2» و لكنّه يبعّده أنّه ينبغي للإمام العالم بيان ذلك حتّى لا ينصرف كلّ الناس، خصوصاً مع ما في الانصراف ممّا عرفت، و الذي يحتمل وجهاً لذلك أنّه كان غرض أمير المؤمنين (عليه السّلام) من ذلك إثبات مزيّة للحسنين (عليهما السّلام) مقدّمة لإمامتهما، خصوصاً مع ما في بعض الروايات من أنّه كان في جملة النّاس

المنصرفين بعض أولاد أمير المؤمنين (عليه السّلام) «3» أيضاً ممّن اعتقد جماعة بإمامته، فتدبّر الثالث: أنّه لا فرق في الحكم المذكور بين ما إذا ثبت زنا المرجوم بالإقرار أو بالبيّنة، لكن عن الصيمري الاختصاص بالأوّل، نظراً إلى أنّه إذا قامت البيّنة فالواجب بدأة الشهود «4»، و من الممكن ثبوت الحدّ عليهم فيما بينهم و بين اللّٰه، و إلى أنّ مورد جميع الروايات المتقدّمة هي صورة الإقرار و يدفع الأوّل مضافاً إلى أنّ مقتضاه عدم ثبوت الحكم بالإضافة إلى الشهود فقط، لا بالإضافة إلى جميع الناس الذي هو المدّعى أنّه كان الواجب عليهم في هذه الصورة هي التوبة، و مع الإخلال بها و الإصرار على عدمها يخرجون عن العدالة المعتبرة فيهم قطعاً مع أنّ النسبة بين دليل لزوم بدأة الشهود و بين أدلّة المقام هي العموم من وجه، و مادّة الاجتماع هي الشهود غير التائبين، و لا دليل على ترجيح ذلك الدّليل

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 341 و 342، أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 1 و 3.

(2) جواهر الكلام: 41/ 357.

(3) الكافي: 7/ 185- 187 ح 1، التهذيب: 10/ 9 11 ح 23.

(4) غاية المرام: 4/ 320.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 247

نيّة الآمر أيضاً (1).

______________________________

على أدلّة المقام في مورد التعارض، و من الممكن دعوى العكس و يدفع الثاني، وضوح أنّ المورد لا يكون مخصّصاً، خصوصاً بعد ظهور التعبير في الملاك الذي هو مستند الحكم، كما لا يخفى

(1) قال الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف: «من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال أوّلًا و التكفين، ثمّ يرجم و يدفن بعد ذلك بعد أن يصلّي عليه و لا يغسل بعد قتله، و قال جميع الفقهاء: إنّه يغسل بعد موته (قتله) و يصلّى عليه، دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم لا يختلفون فيه» «1» و الأصل في الحكم رواية مسمع كردين، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: المرجوم و المرجومة يغسلانِ و يحنّطانِ و يلبسانِ الكفن قبل ذلك، ثمّ يرجمان و يصلّى عليهما، و المقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل و يحنّط و يلبس الكفن، ثمّ يقاد و يصلّى عليه «2» و رواه الصدوق «3» مرسلًا عن أمير المؤمنين (عليه السّلام)، و الشيخ تارة بإسناده عن

______________________________

(1) الخلاف: 5/ 385 386 مسألة 28.

(2) وسائل الشيعة: 2/ 703، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت ب 17 ح 1.

(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 157- 158 ح 440.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 248

..........

______________________________

الكليني، و أُخرى بسند آخر مرسلًا عن مسمع كردين، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) مثله «1» و على أيّ حال فالرواية ضعيفة من حيث السند، أمّا للإرسال و إمّا لغيره، و لكنّها منجبرة بفتوى الأصحاب به من غير خلاف يعرف، كما اعترف به في محكيّ المعتبر «2» و الذكرى «3»، هذا من جهة السند. و أمّا من جهة المتن ففي التهذيب «يغتسلان» بدل يغسّلان و ليس

المراد من قوله (عليه السّلام): «يغسّلان» أنّ المباشر للغسل غيرهما من الحاكم أو نائبه، بل الظّاهر أنّ المراد به هو الأمر بأن يغتسل بنفسه؛ لعدم معهوديّة غسل الحي القادر عليه كغسل الميّت، غاية الأمر أنّ شدّة الإضافة ربّما تقتضي وقوع النيّة من الآمر، و لذا احتاط في المتن نيّته أيضاً زائدة على نيّة المأمور كما أنّ المستفاد من هذا القول و ممّا عطف عليه من التحنيط و التكفين خصوصاً بعد الاقتصار على الصلاة عليه بعد الرجم، أنّ هذا الغسل هو غسل الميّت قد قدِّم على الموت في المرجوم و المقتصّ منه، لا أنّه غسل آخر، فلا بدّ من مراعاة الكميّة و الكيفيّة المعتبرتين فيه، كما أنّ المراد من التكفين هو التكفين المعتبر في الميّت و كذا التحنيط، و عليه فلا مجال للتمسّك بإطلاق وجوب التغسيل و الحكم بكفاية غسل واحد على نحو سائر الأغسال نعم، يستفاد من الإطلاق الدّالّ على الاكتفاء بهذا الغسل، عدم لزوم الإعادة لو أحدث قبل القتل، من دون فرق بين ما إذا كان الحدث هو الأصغر أو الأكبر، كما أنّ مقتضى الاقتصار على الصلاة عليه بعد الرجم عدم لزوم غسل الدم من كفنه،

______________________________

(1) التهذيب: 1/ 334 ح 978 و 979.

(2) المعتبر في شرح المختصر: 1/ 347.

(3) ذكرى الشيعة: 1/ 329.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 249

..........

______________________________

مع أنّ القاعدة تقتضي تلطّخه بالدم، كما أنّ مقتضاه عدم تكرار الغسل بعده؛ لأنّه لا يلائم مع التقديم، و في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) الواردة في قصّة رجل أتاه أي عليّاً (عليه السّلام) بالكوفة، المشتملة على رجمه و الصلاة عليه و دفنه، فقيل: يا أمير المؤمنين أ

لا تغسّله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة، لقد صبر على أمرٍ عظيم «1» فإنّ الظّاهر أنّ المراد بقوله (عليه السّلام): قد اغتسل هو الاغتسال الواقع قبل الرجم، خصوصاً مع وقوعه جواباً عن الاعتراض عليه من جهة عدم التغسيل، و يحتمل أن يكون المراد به هو التطهير الحاصل بإجراء الحدّ و الرجم، و يؤيّده التعبير بالتطهير في قول الرجل في صدر الرواية: «إنّي زنيت فطهّرني» و كيف كان فلا تجب إعادة الغسل بوجه و أمّا الدفن، فيدلّ عليه مضافاً إلى رواية أبي بصير، ما في ذيل رواية أبي مريم، الواردة في امرأة أتت أمير المؤمنين (عليه السّلام)، المشتملة على قوله (عليه السّلام) بعد رجمها: فادفعوها إلى أوليائها، و مروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم «2» و الرواية النبويّة الواردة في المرأة الجهنية، التي أمر بها نبي اللّٰه، فشدّت عليها ثيابها، ثمّ أمر بها فرجمت، ثمّ أمرهم فصلّوا عليها ثمّ دفنوها، فقال عمر: يا رسول اللّٰه تصلّي عليها و قد زنت؟ فقال: و الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، و هل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها «3».

و الرواية النبويّة الأُخرى الواردة في الغامدية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 375، أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 4.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 380، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 5.

(3) سنن البيهقي: 8/ 225.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 250

..........

______________________________

مكس (ميسر) لغفر اللّٰه له، ثمّ أمر بها فصُلّي عليها و دفنت «1» و الظّاهر أنّ المراد بصاحب المكس هو العشّار و ممّا ذكرنا ظهر أنّ محلّ

الدفن هو قبور المسلمين؛ لعدم خروجه عن الإسلام، بل توبته بالنحو المذكور في الرواية، و تفصيل الكلام بالإضافة إلى الغسل و الكفن و الحنوط مذكور في كتاب الطهارة فراجع.

______________________________

(1) سنن البيهقي: 8/ 221.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 251

إسماعيل بن أبي زياد المعتبرة، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنّها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن: هي عذراء، فقال عليّ (عليه السّلام): ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّٰه، و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا «4» و الجواب في الرواية شاهد على ثبوت الزنا بشهادة الشهود، و أنّه لو لم يكن في البين ادّعاء البكارة لترتّب الحدّ عليها، كما أنّ أمره (عليه السّلام) بأن تنظر النساء إليها دليل على أنّ موردها صورة ادّعائها البكارة، لا كونها بكراً جزماً، و عليه فتنطبق الرواية على المقام، و إن كان ظاهر العبارة غير ذلك كما لا يخفى.

______________________________

(1) رياض المسائل: 10/ 78.

(2) التنقيح الرائع: 4/ 345 346.

(3) جواهر الكلام: 41/ 362.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 394، أبواب حدّ الزنا ب 25 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 253

..........

______________________________

ثانيتهما: رواية زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً، فقال: تقبل شهادة النساء «1» مع أنّ مقتضى القاعدة بعد شهادة النساء بالبكارة و حجّية شهادتهنّ في مثلها ثبوت التعارض بينها و بين شهود الزنا، و عليه فلا دليل على ثبوت الزنا حتّى يترتّب عليه الحدّ و دعوى إنّه يحتمل عود البكارة، فلا تنافي بين الشهادتين مدفوعة مضافاً إلى أنّه لا مجال لها في مقابل النصّ؛ لأنّه اجتهاد في مقابله بأنّ مجرّد الاحتمال لا ينافي تحقّق الشبهة الموجبة لدرء الحدّ، فتدبّر. و كيف كان فلا إشكال في الحكم في هذا الفرض الفرض الثاني: ما إذا شهد الشهود بالزنا مطلقاً من غير تقييد

بالقبل أو بغيره، و عن المسالك «2» ثبوت الزنا في هذا الفرض؛ لعدم المنافاة بعد احتمال كونه في الدبر و يرد عليه وضوح شمول الروايتين لهذه الصورة لو لم نقل بظهور رواية زرارة في خصوصها، مضافاً إلى انصراف الإطلاق إلى القبل الموجب لتحقّق التعارض، و إلى الشبهة الموجبة لدرء الحدّ الفرض الثالث: ما إذا شهد الشهود بالزنا المقيّد بالدبر، و الظّاهر خروجه عن الروايتين، و عدم كون شهادة النساء بالبكارة أقوى من العلم بها، مع أنّه في صورة العلم لا بدّ من الحكم بالزنا و ترتيب أثر الحدّ عليه؛ لعدم المنافاة أصلًا، فلا بدّ من أن يكون الحكم كذلك في صورة الشهادة أيضاً.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 267، كتاب الشهادات ب 24 ح 44.

(2) مسالك الأفهام: 14/ 391.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 254

..........

______________________________

ثمّ إنّه كما يسقط الحدّ عن المرأة في الفرضين الأولين، كذلك يسقط عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة التي ثبتت بكارتها، كما أنّه لو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده، يدرأ عنه الحدّ و عن المرأة التي شهدوا أنّه زنى بها، من دون فرق بين الفروض الثلاثة الأمر الثاني: في أنّه هل تحدّ الشهود للفرية في الفرضين الأوّلين اللذين لم يثبت الزنا فيهما بشهادتهم أم لا؟ فالمحكيّ عن أبي عليّ «1» و الشيخ في النهاية «2» و ابن إدريس في كتاب الشهادات «3» الثبوت، و قد جعله المحقّق في الشرائع «4» الأشبه، و عن الشيخ في المبسوط «5» الذي ألِّف بعد النهاية، و ابن إدريس في باب الحدود «6» السقوط، و قد جعله في المتن الأشبه و دليل الأوّل أنّ

تقديم شهادة النساء في الرواية يستلزم ردّ شهادتهم، المستلزم لكذبهم، الموجب لثبوت حدّ الفرية عليهم و قد ردّه في الجواهر بقوله: و فيه منع ظاهر؛ لجواز قبول الشهادتين و الحكم بالتعارض المقتضي للشبهة، و لاحتمال عود البكارة و إن بَعُدَ، و لإشعار ترك ذكره في الخبرين «7» أقول: غير خفيّ أنّ رواية زرارة الظّاهرة في قبول شهادة النساء ظاهرة أيضاً في

______________________________

(1) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/ 137- 138.

(2) النهاية: 332 333.

(3) السرائر: 2/ 137.

(4) شرائع الإسلام: 4/ 939.

(5) المبسوط: 8/ 10.

(6) السرائر: 3/ 429- 430.

(7) جواهر الكلام: 41/ 363.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 255

..........

______________________________

ردّ شهادة شهود الزنا، لأنّ الجواب عن سؤال وجود البيّنتين مع وجود المعارضة في البين بقبول إحداهما معيّنة يكون المتفاهم منه عند العرف ترجيح إحداهما و ردّ الأُخرى، فاحتمال كون المراد قبول الشهادتين و الحكم بالتعارض لا ينطبق مع الرواية أصلًا. نعم لو كان المستند في المقام هي القاعدة لكان مقتضاها التعارض المذكور و بالجملة ظاهر الرواية ردّ شهادة شهود الزنا، و هو يستلزم تكذيبهم الموجب لثبوت حدّ الفرية عليهم و أمّا احتمال عود البكارة، فإن اتّكلنا عليه فاللازم إجراء حدّ الزنا على المرأة، مع أنّ المفروض درء الحدّ عنها، و أمّا عدم التعرّض له في الروايتين فلا إشعار فيه على العدم؛ لعدم كونهما في مقام بيان حكم الشهود، بل غرضهما بيان حكم المرأة من جهة ثبوت الحدّ عليها و عدمه، هذا فيما إذا شهدت النساء بالبكارة و أمّا لو ثبتت البكارة علماً من طريق التواتر و غيره، فهذا الفرض خارج عن مورد الروايتين، و لا بدّ فيه من ملاحظة القاعدة، و مقتضاها أنّه على

تقدير المعارضة المتحقّقة بكون المشهود به هو الزنا قبلًا دون الدبر أو الإطلاق، و بعدم احتمال تجديد البكارة و عدم إمكانه، يثبت حدّ الفرية على الشهود؛ لاستلزام العلم بالبكارة مع الشرطين العلم بكذبهم، الموجب لثبوت حدّ الفرية عليهم و أمّا مع انتفاء أحد الشرطين فلا تتحقّق المعارضة و لا يستلزم العلم بالبكارة للعلم بكذبهم، فلا يتحقّق موضوع الفرية كما هو ظاهر بقي الكلام فيما لو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا أو عليها بالزنا به، و كان ثبوته في زمان لا يمكن حدوثه بعده، و الظّاهر درء الحدّ عنه أو عنها، سواء كان ثبوته بالعلم أو بالبيّنة. أما الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فللتعارض الموجب لعدم

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 256

الحكم بثبوت حدّ الفرية فيها لأجل ظهور الرواية فيه على ما عرفت من المتفاهم العرفي منها، بخلاف المقام الذي لا بدّ من استفادة حكمه من القاعدة، و مقتضاها عدم ثبوت شي ء من الحدّين

(1) أمّا عدم اشتراط حضور الشهود عند إقامة الحدّ بمعنى سقوط الحدّ مع عدم حضورهم و كون إقامته متوقّفة عليه، فلأنّه لا دليل على الاشتراط، مضافاً إلى استصحاب بقاء الحدّ و عدم سقوطه، خلافاً لأبي حنيفة، حيث حكم بأنّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة الشهود إذا ماتوا أو غابوا «1»، و مراده من الحكم

______________________________

(1) حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار: 4/ 11، المغني لابن قدامة: 10/ 187.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 257

..........

______________________________

إجراء الحدّ لا أصل الحكم و وجوب بدأة الشهود بالرجم مع أنّه يختصّ بالرجم و لا يعمّ مطلق الحدّ إنّما يكون مجرّد حكم تكليفيّ، و لا يستفاد منه الاشتراط، و على ما ذكرنا فلا يكون الموت أو الغيبة مسقطاً للحدّ، بل و لا وجه لاحتمال وجوب التأخير إلى حضورهم لو توقّع؛ لأنّه لا نظرة في الحدود نعم، لو كانت الغيبة بعنوان الفرار، فالظّاهر سقوط الحدّ للشُّبهة الدارءَة، و لحسنة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل جاء به رجلان و قالا: إنّ هذا سرق درعاً، فجعل الرجل يناشده لمّا نظر في البيّنة، و جعل يقول: و اللّٰه لو كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) ما قطع يدي أبداً، قال: و لِمَ؟ قال: يخبره ربّه إنّي بري ء فيبرأني ببراءتي، فلمّا رأى مناشدته إيّاه دعا الشاهدين، فقال: اتّقيا اللّٰه و لا تقطعا يد الرجل ظلماً

و ناشدهما، ثمّ قال: ليقطع أحدكما يده و يمسك الآخر يده، فلمّا تقدّما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتّى اختلطوا، فلمّا اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس «1» حتّى اختلطا بالناس، فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا أمير المؤمنين شهد عليّ الرجلان ظلماً، فلمّا ضرب الناس و اختلطوا أرسلاني و فرّا، و لو كانا صادقين لم يرسلاني، فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): من يدلّني على هذين أنكلهما «2» و الظّاهر أنّ المستفاد من الرواية إنّه لا موضوعية للفرار، بل الملاك هو تحقّق الشُّبهة، فالحكم يدور مدارها وجوداً و عدماً، كما لا يخفى.

______________________________

(1) «أكون في غمار الناس» أي في جمعهم المُتكاثف، النهاية في غريب الحديث: 3/ 384.

(2) الكافي: 7/ 264 ح 23، وسائل الشيعة: 18/ 345، أبواب مقدّمات الحدود ب 33 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 258

أقول: القول الأوّل منسوب إلى الأكثر كما عن المسالك «1»، و قد قوّاه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) «2» و الثاني محكيّ عن جماعة، و المسألة منصوصة وردت فيها روايات متعارضة، و البحث فيها تارة مع قطع النظر عن الروايات، و أُخرى مع ملاحظتها أمّا الفرض الأوّل: فالظّاهر أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على اعتبار الشهود الأربعة في إثبات الزنا، ممّا عرفت أنّه لا فرق بين الزوج و بين الشاهد الأجنبي، بعد تحقّق شرائط الشهادة فيه؛ من العدالة و غيرها، بل يمكن أن يقال: بأنّ الزوج أولى بالقبول لهتك عرضه.

______________________________

(1) مسالك الأفهام: 14/ 394.

(2) جواهر الكلام: 41/ 365.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 259

..........

______________________________

مع أنّه يشمله ما دلّ على جواز شهادة كلّ من الرجل و المرأة للآخر و على الآخر، هذا، مضافاً إلى ظاهر قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ «1» لظهور الاستثناء في الاتّصال، فيدلّ على أنّ الأزواج أيضاً من الشهود، مضافاً إلى أنّ الشهادات الأربعة بمنزلة الشّهادات من الأربعة، و إن كان يبعّده أوّلًا لزوم تعقّبها باللعن، و ثانياً لزوم تأخّرها عن الرمي، بمعنى كونها زائدة على أصل الرمي، و كيف كان، فلا خفاء في ظهور الآية في كون الزوج من جملة الشهود هذا، مضافاً إلى قوله تعالى وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ «2» فإنّه يشمل الزوج و غيره، بناءً على أنّ الخطاب للحكّام نعم، قوله تعالى لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ «3» ظاهر في لزوم الإتيان بشهودٍ غير نفسه؛ لأنّه لا يقال: جاء الإنسان بنفسه، و لكنّ الظّاهر

أظهرية الآية المتقدّمة، فلا مانع من كون الزوج أيضاً أحد الشهداء بقرينتها و أمّا الفرض الثاني: فقد وردت في المسألة رواية إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: تجوز شهادتهم «4» و في سندها عباد بن كثير و هو غير موثّق.

______________________________

(1) سورة النور 24: 6.

(2) سورة النساء 4: 15.

(3) سورة النور 24: 13.

(4) وسائل الشيعة: 15/ 606، كتاب اللعان ب 12 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 260

..........

______________________________

و في مقابلها رواية زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج و يجلد الآخرون «1» و رواية أبي سيّار مسمع، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في أربعة شهدوا على امرأة بفجورٍ أحدهم زوجها، قال: يجلدون الثلاثة و يلاعنها زوجها، و يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبداً «2» و في سندها إبراهيم بن نعيم، و الظّاهر كما عن التهذيب و الفقيه «3» هو نعيم بن إبراهيم الذي هو مجهول، كما أنّ في سند رواية زرارة إسماعيل بن خراش، و هو أيضاً مجهول و قد جمع بينهما بوجوه:

الأوّل: ما عن الشيخ (قدّس سرّه) من حمل الطائفة الثانية على اختلال بعض الشرائط «4» الثاني: ما عن السرائر «5» و الوسيلة «6» و الجامع «7» من الجمع بينهما بسبق الزوج بالقذف و عدمه، فيعتبر الأربعة غير الزوج في الأوّل دون الثاني؛ لأنّ قوله تعالى لَوْ لٰا جٰاؤُ فيمن ابتدأ بالقذف، بل عن السرائر الاستشهاد بقوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ إلى آخرها، نظراً إلى أنّه قد رمى زوجته و لم يكن له شهداء

إلّا نفسه؛ لأنّ شهادة الثلاثة غير معتدّ بها إلّا بانضمام شهادة الرابع، فكأنّها

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 15/ 606، كتاب اللعان ب 12 ح 2.

(2) وسائل الشيعة: 15/ 606، كتاب اللعان ب 12 ح 3.

(3) التهذيب: 10/ 79 ح 306، الفقيه: 4/ 52 ح 5078.

(4) النهاية: 690.

(5) السرائر: 3/ 430.

(6) الوسيلة: 410.

(7) الجامع للشرائع: 548.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 261

خلاف بيننا معتدّ به في أنّ الإمام المعصوم يقضي

______________________________

(1) السرائر: 3/ 431.

(2) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/ 138 مسألة 2.

(3) من لا يحضره الفقيه: 4/ 52، المقنع: 440.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 262

..........

______________________________

بعلمه مطلقاً في حقّ اللّٰه و حقّ الناس في أنّ الحاكم غيره هل يجوز له القضاء بعلمه مطلقاً، أو لا يجوز له كذلك، أو يكون هناك تفصيل؟ فالأكثر على الأوّل، و حكى السيد في الانتصار عن أبي عليّ بن الجنيد الثاني «1»، و لكن في محكيّ المسالك عن ابن الجنيد في كتابه الأحمدي جواز الحكم في حدود اللّٰه دون حقّ الناس «2»، و المحكيّ عن ابن إدريس «3» و ابن حمزة «4» عكس ذلك، و هو الجواز في حقوق الناس دون حقوق اللّٰه تعالى، و عن حدود النهاية: إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحدّ عليه، و لا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة و لا الإقرار. و ليس ذلك لغيره، بل هو مخصوص به. و غيره، و إن شاهد يحتاج أن يقوم له بيّنة أو إقرار من الفاعل «5» و كيف كان فقد استدلّ على القول الأوّل، و هو الجواز مطلقاً بوجوه:

الأوّل: الإجماع المدّعى في كلمات جماعة من الفقهاء و كتبهم، كالإنتصار «6» و الغنية «7» و الخلاف «8» و نهج الحق «9» و بعض الكتب الأُخر، و قد اعتمد عليه غاية

______________________________

(1) الإنتصار: 488.

(2) مسالك الأفهام: 13/ 384.

(3) السرائر: 2/ 179، و لكن ظاهر صدر كلامه التعميم. و كذا قال في ج 3/ 432: للقاضي أن يحكم بعلمه مطلقاً.

(4) الوسيلة: 218.

(5) النهاية: 691.

(6) الإنتصار: 486، 487 488.

(7) غنية النزوع:

436.

(8) الخلاف: 6/ 242 244 مسألة 41.

(9) نهج الحقّ: 563.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 263

..........

______________________________

الاعتماد السيّد في الإنتصار، و صاحب الجواهر. قال في الأوّل بعد بيان أنّ الجواز ممّا انفردت به الإمامية و وافقهم فيه بعض آخر: فإن قيل: كيف تستجيزون ادّعاء الإجماع من الإماميّة في هذه المسألة، و أبو عليّ بن الجنيد يصرّح بالخلاف و يذهب إلى أنّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شي ء من الحقوق و الحدود؟ قلنا: لا خلاف بين الإماميّة في هذه المسألة، و قد تقدّم إجماعهم ابن الجنيد و تأخّره، و إنّما عوّل ابن الجنيد على ضرب من الرأي و الاجتهاد، و خطؤه ظاهر «1» و قال في الجواهر بعد نقل الإجماع من الكتب المذكورة: و هو الحجّة، ثمّ أورد الأدلّة الأخرى ثمّ قال: و ليس في شي ء من الأدلّة المذكورة عدا الإجماع منها دلالة على ذلك «2» و لكنّ الظّاهر أنّه لا مجال للاتّكال على الإجماع في المسألة التي تكثر فيها الوجوه و الأدلّة، فإنّه من المحتمل قويّاً أن تكون تلك الوجوه كلّاً أو بعضاً مستندة للمجمعين، و عليه فلا يكون مثله كاشفاً عن موافقة المعصوم و مطابقة آرائهم لرأيه (عليه السّلام). و بالجملة لا أصالة للإجماع في مثل المقام فلا وجه للاستناد إليه أصلًا الثاني: استلزام عدم قضاء الحاكم على طبق علمه فسقه أو إيقاف الحكم، و هما معاً باطلان، و ذلك لأنّه إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مثلًا بحضرته، ثمّ جحد كان القول قوله مع يمينه، فإن حكم بغير علمه و هو استحلافه و تسليمها إليه لزم فسقه، و إلّا لزم إيقاف الحكم لا لموجب الثالث: مثل قوله تعالى الزّٰانِيَةُ

وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ

______________________________

(1) الإنتصار: 487 488.

(2) جواهر الكلام: 40/ 89.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 264

..........

______________________________

«1» و قوله تعالى السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا «2» نظراً إلى أنّ المخاطب فيه هو الحكّام الّذين بيدهم الحكم و فصل الخصومة و إجراء الحدود، و قد علّق فيه الحكم على مثل عنوان الزاني و السارق، فإذا كان هذا العنوان محرزاً للحاكم من طريق العلم الذي لا يشوبه ريب، فالواجب عليه إقامة الحدّ و إجرائه، لعدم توقّف إجرائه على شي ء آخر غير تحقّق نفس هذا العنوان، و لا إشارة في مثله إلى مدخليّة شي ء آخر في الموضوع، مثل كونه ثابتاً من طريق خصوص البيّنة، أو الإقرار، فملاحظة مثل الآيتين تقتضي لزوم إجراء الحدّ مع إحراز عنوان الموضوع من طريق العلم و لكن هذا الدليل لا يجري في جميع صور المدّعى، لعدم جريانه في الأموال، فلا بدّ إمّا الأخذ بما في الانتصار حيث قال: و إذا ثبت ذلك في الحدود فهو ثابت في الأموال؛ لأنّ من أجاز ذلك في الحدود أجازه في الأموال، و لم يجزه أحد من الأمّة في الحدود دون الأموال «3»، و إمّا الالتزام بما في الجواهر من دعوى الأولويّة «4» و لكنّ الظّاهر جريان المناقشة في كليهما، لما عرفت من نقل المسالك عن كتاب ابن الجنيد الجواز في الحدود، أي حدود اللّٰه دون حقوق النّاس، و لمنع الأولويّة بعد ثبوت الاتّهام في حقوق الناس كثيراً، كما لا يخفى الرابع: ما ذكره في الإنتصار في جملة الأدلّة من قوله: و كيف يخفى إطباق الإماميّة على وجوب الحكم بالعلم، و هم ينكرون توقّف أبي بكر عن الحكم لفاطمة بنت

______________________________

(1) سورة النور 24: 2.

(2) سورة المائدة 5: 38.

(3) الإنتصار: 492.

(4) جواهر الكلام: 40/ 88.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 265

..........

______________________________

رسول اللّٰه (سلام اللّٰه عليها) بفدك، لما ادّعت أنّه أنحلها أبوها؟ و يقولون: إذا كان عالماً بعصمتها و طهارتها و أنّها لا تدّعي إلّا حقّا، فلا وجه لمطالبتها بإقامة البيّنة؛ لأنّ البيّنة لا وجه لها مع العلم بالصدق «1» الخامس: الآيات الدالّة على وجوب الحكم بين النّاس بالحقّ، أو بالقسط، أو بالعدل، كقوله تعالى يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ «2». و قوله تعالى مخاطباً للنبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ «3» و قوله تعالى وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ «4» فإنّ هذه العناوين أمور واقعية، و العلم الكاشف عنها أكمل طرق الكشف و أوضحها، و من الواضح عدم اختصاص الحكم في الأوّلين بخصوص المخاطب فيهما السادس: ظهور كون الوجه في حجيّة البيّنة و الإقرار، و مثلهما هو الكشف عن الواقع من دون أن يكون لها موضوعية تعبديّة، و من الواضح كون العلم أقوى منها في الملاك؛ لكونه الكاشف التامّ دونها السابع: ما ذكره في الجواهر من استلزام عدم القضاء على طبق العلم عدم وجوب إنكار المنكَر، و عدم وجوب إظهار الحقّ مع إمكانه، و ذلك لأنّه إذا علم بطلان قول أحد الخصمين، فإن لم يجب عليه منعه عن الباطل لزم ما ذكر، و إلّا ثبت المطلوب «5».

الثامن: رواية الحسين بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال سمعته يقول: الواجب

______________________________

(1) الإنتصار: 488.

(2) سورة ص 38: 26.

(3) سورة المائدة 5: 42.

(4) سورة النساء 4: 58.

(5)

جواهر الكلام: 40/ 88.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 266

..........

______________________________

على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين اللّٰه في خلقه، و إذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه، قلت: و كيف ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان للّٰه فالواجب على الإمام إقامته، و إذا كان للناس فهو للناس «1» و الظّاهر عدم كون المراد بالإمام فيها هو الإمام المعصوم، بل الإمام أو نائبه في جميع الأعصار، و التعليل بقوله (عليه السّلام): «لأنّه أمين اللّٰه في خلقه» لا ينافيه، و على تقديره فالتعبير في الذيل بقوله (عليه السّلام): «لأنّ الحقّ ..» ظاهر في عدم الاختصاص، و سيجي ء المراد من التفصيل المذكور فيها ثمّ إنّه ربّما يستدلّ على الجواز أيضاً ببعض الروايات، مثل:

ما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: جاء أعرابيّ إلى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، فادّعى عليه سبعين درهماً ثمن ناقة باعها منه، فقال: قد أوفيتك، فقال: اجعل بيني و بينك رجلًا يحكم بيننا، فأقبل رجل من قريش، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): احكم بيننا، فقال للأعرابي: ما تدّعي على رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)؟ فقال: سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول يا رسول اللّٰه؟ فقال: قد أوفيته، فقال للأعرابي: ما تقول؟ فقال: لم يوفني، فقال لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): أ لك بيّنة أنّك قد أوفيته؟ قال: لا، فقال للأعرابي أ تحلف أنّك لم تستوف حقّك و تأخذه؟ قال: نعم. فقال رسول اللّٰه (صلّى

اللّٰه عليه و آله): لأتحاكمنّ مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم اللّٰه، فأتى عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) و معه الأعرابي، فقال عليّ (عليه السّلام): ما لك يا رسول اللّٰه؟ قال: يا أبا الحسن احكم بيني و بين هذا الأعرابيّ، فقال عليّ (عليه السّلام): يا أعرابي ما تدّعي على

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 344، أبواب مقدّمات الحدود ب 32 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 267

..........

______________________________

رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)؟ قال: سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول يا رسول اللّٰه؟ قال: قد أوفيته ثمنها، فقال: يا أعرابي أ صَدَق رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فيما قال، قال الأعرابيُّ: لا ما أوفاني شيئاً، فأخرج عليّ (عليه السّلام) سيفه فضرب عنقه. فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): لِمَ فعلت يا عليّ ذلك؟ فقال: يا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): نحن نصدّقك على أمر اللّٰه و نهيه، و على أمر الجنّة و النار، و الثواب و العقاب، و وحي اللّٰه عزّ و جل، و لا نصدّقك على ثمن ناقة الأعرابي؟ و إنّي قتلته لأنّه كذّبك لما قلت له: أصدق رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقال: لا ما أوفاني شيئاً، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): أصبت يا عليّ فلا تعد إلى مثلها، ثمّ التفت إلى القرشيّ و كان قد تبعه فقال: هذا حكم اللّٰه لا ما حكمت به «1» و مثل الرواية المشتملة على قصّة درع طلحة، حيث رآها عليّ (عليه السّلام) حينما كان قاعداً في مسجد الكوفة مع عبد اللّٰه بن قفل التميمي، فقال: هذه

درع طلحة أخذت غلولًا يوم البصرة، فتراضيا بشريح القاضي، فقال لعليّ (عليه السّلام): هات على ما تقول بيّنة، فقال عليّ (عليه السّلام) بعد ما أتى بالحسن شاهداً أوّلًا و بقنبر ثانياً و عدم قبوله لهما، نظراً إلى أنّ الأوّل شاهد واحد و الثاني مملوك: إنّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات إلى أن قال: ويلك أو و يحك إنّ إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا «2».

و لكنّ الظّاهر عدم تماميّة الاستدلال بمثل هذه الروايات التي إمّا أن يكون موردها صورة كون الحاكم إماماً معصوماً، و إمّا أن يكون أحد المتخاصمين كذلك؛ لأنّ جواز حكم الإمام المعصوم بعلمه لا يستلزم الجواز للحكّام، و كذا جواز الحكم للمعصوم كذلك لا يستلزمه بعد كون عدم الحكم على طبقه مستلزماً

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 200، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى ب 18 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 194، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى ب 14 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 268

..........

______________________________

لتنقيص شأنه، و تنزيل مقامه، و انحطاط رتبته كما لا يخفى، و يؤيّده نهي النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) عن العود إلى مثل القضاء الواقع في الرواية الاولى ثمّ إنّ صاحب الجواهر بعد ذكر الأدلّة المتقدّمة، و نقل كلام الانتصار في الردّ على ابن الجنيد قال: و لكنّ الإنصاف أنّه ليس بتلك المكانة من الضعف، ضرورة أنّ البحث في أنّ العلم من طرق الحكم و الفصل بين المتخاصمين و لو من غير المعصوم في جميع الحقوق أو لا، و ليس في شي ء من الأدلّة المذكورة عدا الإجماع منها دلالة على ذلك، و

الأمر بالمعروف و وجوب إيصال الحقّ إلى مستحقّه، بل كون العلم حجّة على من حصل له يترتّب عليه سائر التكاليف الشرعية لا يقتضي كونه من طرق الحكم، بل أقصى ذلك ما عرفت، و أنّه لا يجوز له الحكم بخلاف علمه، بل لعلّ أصالة عدم ترتّب آثار الحكم عليه يقتضي عدمه «1» و هذا الكلام منه عجيب جدّاً؛ لأنّ ملاحظة الأدلّة المتقدّمة تقتضي لزوم الحكم على طبق العلم و إحقاق الحقوق بسببه، سواء كان للّٰه أو للناس، أ فليس مقتضى الآيات الدالّة على لزوم الحكم بالحقّ أو بالقسط أو بالعدل ذلك؟ و هل يمكن أن يتوهّم أنّ مقتضاها مجرّد عدم جواز الحكم بخلاف علمه؟ إلّا أن يقال: بأنّ صاحب الجواهر لم يتعرّض لهذا الوجه، و هل ليس مقتضى الدليل الوارد في الزنا و السرقة و الآيات الدالّة على حكمهما لزوم إجراء الحدّ بعد ثبوتهما بالعلم؟، كما أنّ مقتضى استفادة الملاك من اعتبار البيّنة التي يجب القضاء على طبقها لزوم ترتيب الآثار على العلم الذي هو أقوى منها، و هكذا سائر الأدلّة المتقدّمة نعم، قد عرفت المناقشة في الاستدلال بالإجماع الذي استثناه صاحب الجواهر

______________________________

(1) جواهر الكلام: 40/ 89.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 269

..........

______________________________

هنا، و زعم أنّ دلالته و حجّيّته غير قابلة للمناقشة، و أنّه لا أصالة له بعد وجود الأدلّة المتكثّرة و الوجوه المتعدّدة و قد انقدح من جميع ما ذكرنا تماميّة جلّ الأدلّة التي استدلّ بها على جواز حكم الحاكم بعلمه و أما ما استدلّ به على عدم الجواز فوجوه أيضاً:

منها: اقتضاء الحكم على طبق العلم التهمة و سوء الظنّ، و أنّه يوجب تزكية النفس، و أنّ بناء حدود اللّٰه

على الستر و الممنوعيّة و الجواب تحقّق التهمة في مورد البيّنة أيضاً، خصوصاً مع كون تشخيص صلاحيّتها و عدمها بيد الحاكم، مضافاً إلى أنّ شرط العدالة و الاجتهاد في القاضي يرفع هذه الأُمور، و تزكية النفس إنّما تحصل بنفس الجلوس في منصب القضاء، و كون بناء الحدود على المسامحة إنّما هو في صورة الشُّبهة، و لا وجه له مع الثبوت بالعلم و منها: الروايات الدالّة على أنّ البيّنة على المدّعى، و اليمين على من أنكر، كصحيحة جميل و هشام، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه «1» و مرسلة الصدوق قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه، و الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا «2» و الجواب ظهور كون هذه الروايات إنّما هي في مقام بيان أنّ صرف الدعوى و الإنكار لا يكون منشأً للأثر، بل اللازم اقترانه بالبيّنة أو اليمين، و الاقتصار عليهما

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 170، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى ب 3 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 171، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى ب 3 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 270

..........

______________________________

لا دلالة له على الحصر؛ لعدم ثبوت المفهوم له بوجه، و يمكن أن يكون الوجه فيه الغلبة؛ لكون وجود العلم إنّما هو في بعض الموارد أحياناً، كما لا يخفى و منها: ما ظاهره حصر الحكم في البيّنات و الايمان، كصحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد

اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار «1» و الاستدلال بها مبنيّ على إثبات كون الحصر حقيقيّا ناظراً إلى انحصار طريق الحكم في البيّنات و الايمان، بمعنى عدم تحقّق القضاء بدونهما و لو كان هناك علم، مع أنّه يحتمل قويّاً أن يكون الحصر إضافياً ناظراً إلى نفي كون مجرّد الدعوى و الإنكار منشأً للأثر، كالروايات المتقدّمة، من دون أن يكون لها نظارة إلى نفي العلم أيضاً، و يؤيّده قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «و بعضكم ألحن ..» فإنّ ظاهره أنّ مجرّد الألحنيّة و إفادة المقصود مقرونة بحسن البيان و جودة التفهيم و الألفاظ، و الكلمات الجالبة لا يوجب الحكم على طبقه، بل اللازم الاقتران بالبيّنة و اليمين، و كذا قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) في ذيل الحديث: «فأيّما رجل ..» فإنّ ظاهره أنّ الملاك هو الواقع، و أنّه لا يترتّب على البيّنة و اليمين أيضاً الحلّية إذا كانتا مخالفتين للواقع، فتدبّر و منها: قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) على ما في بعض الروايات: من أنّ أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى (عليهم السّلام) «2» و الظّاهر أنّ دلالته على الجواز أكثر من دلالته على العدم؛ لأنّ مقتضى السنّة

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 169، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى ب 2 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 168، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى ب 1 ح 6.

تفصيل الشريعة

في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 271

..........

______________________________

الماضية الحكم بالعلم؛ لأنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يعمل بعلمه في مقام المحاكمة كثيراً و منها: ما روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) في قصّة الملاعنة: لو كنت راجماً من غير بيّنة لرجمتها «1» و هو لم يثبت صحّته من طرقنا بقي الكلام في الفرق بين حقوق اللّٰه و بين حقوق النّاس، من حيث عدم توقّف إقامة الاولى على مطالبة أحد و توقّف إقامة الثانية على مطالبة ذيها، فنقول: الدليل على ذلك روايات:

منها: صحيحة الفضيل قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللّٰه مرّة واحدة، حرّا كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمةً، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلّا الزاني المحصن، فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمّ يرجمه. قال: و قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): و من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود اللّٰه في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه، قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد اللّٰه فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللّٰه، و إذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه، فهذا من حقوق اللّٰه، و إذا أقرّ على نفسه بالزنا و هو غير محصن فهذا من حقوق اللّٰه،

قال: و أمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه،

______________________________

(1) سنن البيهقي: 7/ 407.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 272

..........

______________________________

و إذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم «1» و الرواية و إن كانت مشتملة على كفاية إقرار واحد في مثل الزنا، مع أنّ اللازم فيه التعدّد كما مرّ، و على الفرق بين زنا المحصن و غيره من جهة عدم كفاية الإقرار في الأوّل، و على اختصاص حقّ اللّٰه بما إذا كان من غير المحصن، مع أنّ الظّاهر عدم الفرق من هذه الجهة إلّا إذا كانت المزنيّ بها محصنة أيضاً، ففيه شائبة حقّ الناس من جهة ثبوت الزوج لها، فتدبّر، إلّا أنّ دلالتها على ثبوت الفرق بين حقّ اللّٰه و بين حقّ النّاس من جهة توقّف الثاني على المطالبة، دون [الأوّل] ممّا لا خفاء فيها، و هذا من دون فرق بين ما إذا كان طريق الثبوت هو الإقرار، أو العلم كما هو المفروض، فلا مجال للمناقشة في أنّ مورد الرواية هي صورة الإقرار، و الكلام إنّما هو في صورة العلم كما لا يخفى و منها: صحيحة أُخرى للفضيل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه و يطلبه بحقّه «2» و الظّاهر عدم كونها رواية أُخرى بل قطعة من الرواية الأُولى، و إن جعلها في الوسائل رواية مستقلّة، كما هو دأبه في كثير من الموارد و منها: رواية

الحسين بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره؛ لأنّه أمين اللّٰه في خلقه، و إذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره و ينهاه

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 343، أبواب مقدّمات الحدود ب 32 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 344، أبواب مقدّمات الحدود ب 32 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 273

الجهة الثانية ثمّ إنّه من الواضح أنّه ليس المراد من قوله (عليه السّلام): «و إذا كان للناس فهو للناس» هو جواز تصدّي الناس لإحقاق حقوقهم من دون مراجعة الحاكم، بل المراد هو توقّف إقامة الحاكم لها على مطالبتهم، كما قد أوضحته الصحيحة

(1) أمّا لزوم مهر نسائها فلا خلاف فيه ظاهراً، من دون فرق بين ما إذا كان رجلًا أو امرأة، و يدلّ عليه أكثر النصوص الآتية، من دون اختلاف بينها من هذه الجهة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 344، أبواب مقدّمات الحدود ب 32 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 274

..........

______________________________

و أمّا التعزير بما رآه الحاكم فهو المحكيّ عن الأكثر «1»، و عن المقنع ثبوت الحدّ من دون تعيين «2»، و عن المفيد «3» و الدّيلمي «4» تعيين الثمانين بعنوان الأكثر، و الثلاثين بعنوان الأقلّ، و عن الشيخ من ثلاثين إلى سبعة و تسعين «5»، و عن ابن إدريس إلى تسعة و تسعين «6» و لا بدّ من ملاحظة النصوص، فنقول:

منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و غيره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: عليها المهر و تضرب الحدّ «7» و إطلاق الجارية يشمل الحرّة، بل لا بدّ من القول باختصاصها بها في الرواية؛ لورود روايات في الأمة دالّة على أنّ افتضاض الأمة يوجب عشر قيمتها، و قيل فيه بلزوم الأرش و منها: صحيحة أُخرى لابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قضى بذلك و قال: تجلد ثمانين «8» و منها: رواية ثالثة لعبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال:

قال: عليها مهرها و تجلد ثمانين «9».

______________________________

(1) رياض المسائل: 10/ 83.

(2) المقنع: 432.

(3) المقنعة: 785.

(4) المراسم: 257.

(5) كذا في الرياض: 10/ 83، و الجواهر: 41/ 371، و الصحيح تسعة و سبعون كما في الخلاف: 5/ 497 مسألة 14، و المبسوط: 8/ 69، و إن كان في النهاية ص 699: إلىٰ تسعة و تسعين، و لكن في النهاية و نكتها ج 3/ 297: إلى تسعة و سبعين.

(6) السرائر 3/ 449.

(7) وسائل الشيعة: 18/ 409، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 1.

(8) وسائل الشيعة: 18/ 409، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 3.

(9) وسائل الشيعة: 18/ 410، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 275

..........

______________________________

و هذه الروايات لو كانت متعدّدة، بأن كان رواتها متعدّداً؛ لكان اللّازم حمل ما دلّ على ضرب الحدّ مطلقاً على ما دلّ بظاهره على تعيّن الثمانين؛ لكونه مبيّناً له و رافعاً لإجماله، و لكنّ الظّاهر عدم التعدّد و إن جعلها في الوسائل و غيرها كذلك، و ذلك لأنّ كون الراوي فيها واحداً ينفي التعدّد، و عليه فلا يعلم أنّ الصادر عن الإمام (عليه السّلام) عنوان الحدّ مطلقاً، أو عنوان الثمانين، فلا يعلم كون الصادر هو التحديد بهذا المقدار، مضافاً إلى أنّه لم يفت أحد على الظّاهر، كما عرفت في نقل الفتاوىٰ بتعيّن الثمانين، و على تقدير كون الصادر هو ضرب الحدّ لا ظهور لها في الحدّ المقابل للتعزير، خصوصاً بعد إطلاق الحدّ و إرادة الأعمّ كثيراً، و بعد عدم تعيين المقدار و بالجملة: الصادر إن كان هو ضرب الحدّ، فانطباقه على رأي الأكثر ظاهر، و إن كان هو الجلد ثمانين فاللّازم كما في الجواهر

إمّا الطرح، و إمّا الحمل على أنّه أحد أفراده «1»، و مقتضى الاحتياط هو التعزير مقدار الثمانين ثمّ إنّ الظّاهر أنّه لا خصوصيّة لكون الافتضاض بالإصبع، بل يتحقّق بما إذا كان بآلة أُخرى، فضلًا عمّا إذا كان بالزنا كرهاً ثمّ إنّ الظاهر خروج الزوج و الزوجة عن مفروض المسألة؛ لأنّ البحث في لواحق الزنا مضافاً إلى أنّ قوله: لزمه مهر نسائها ظاهر في غير الزوجة، و ذكر في الجواهر: أنّه لو كان المفتضّ بالإصبع الزوج فعل حراماً، و حكى عن بعضهم التعزير و استقرار المسمّى «2»، «3» و لكن في أصل ثبوت الحرمة تأمّل، خصوصاً مع

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 371 372، و كذا في رياض المسائل: 10/ 84.

(2) جواهر الكلام: 41/ 372.

(3) مجمع الفائدة و البرهان: 13/ 97.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 276

درهماً منه أعظم من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت اللّٰه الحرام «1» مرسلة أبي مريم قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بالنجاشي الشاعر (الحارثي خ ل) قد شرب الخمر في شهر رمضان، فضربه ثمانين ثمّ حبسه ليلة، ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرين، فقال له: يا أمير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر، و هذه العشرون ما هي؟ قال: هذا لتجرّئك على شرب الخمر في شهر رمضان «2» و ضعفها منجبر بالعمل على طبقها؛ لأنّ الظّاهر أنّه لا خلاف فيه كما في الجواهر «3»، و من التعليل يستفاد الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب، و يشهد له الاعتبار، بل يستفاد أنّه كلّما

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 12/ 427 و 428، كتاب البيع، أبواب الربا ب 1 ح 12 و 19.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 474، أبواب حدّ المسكر ب 9 ح 1.

(3) جواهر الكلام: 41/ 374.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 277

و آله): لا كفالة في حدّ «3» و مرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): ادرأوا الحدود بالشُّبهات، و لا شفاعة، و لا كفالة، و لا يمين في حدّ «4» و المراد بعدم ثبوت اليمين في الحدّ أنّه على تقدير عدم ثبوت البيّنة لا يطلب ممّن يدّعى عليه موجب الحدّ اليمين، بل نفس عدم قيام البيّنة كافٍ في عدم الثبوت، بخلاف باب التخاصم و التنازع، الذي لا يكتفى فيه مع عدم قيام البيّنة بمجرّد الإنكار، بل لا بدّ من الحلف أو ردّ اليمين كما لا يخفى.

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 394.

(2) رياض المسائل: 10/ 104.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 333، أبواب مقدّمات الحدود ب 21 ح 1.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 336، أبواب مقدّمات الحدود ب 24 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 278

..........

______________________________

و نحوهما ما رواه في المستدرك عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) «1» و الظّاهر أنّه ليس المراد بالحدّ في هذا الحكم، و كذا في الحكمين الآخرين الحدّ المقابل للتعزير، بل أعمّ منه و من التعزير، فلا كفالة و لا تأخير و لا شفاعة فيه أيضاً و أمّا أنّه لا تأخير فيه مع عدم العذر فيدلّ عليه أيضاً مثل:

رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) في حديث قال: ليس في الحدود نظر ساعة «2» و ما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ معطّل «3» و رواية ميثم الطويلة المتقدّمة، الواردة في امرأة أتت أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأقرّت عنده بالزنا أربع مرّات، قال: فرفع رأسه إلى السماء و قال: اللهمّ إنّه

قد ثبت عليها أربع شهادات، و إنّك قد قلت لنبيّك (صلّى اللّٰه عليه و آله) فيما أخبرته من دينك: يا محمّد من عطّل حدّا من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادّتي «4» و يستفاد منها و من قبلها أنّ التأخير بعنوانه لا يكون منهيّاً عنه، بل ما تعلّق به النهي إنّما هو عنوان التعطيل، و عليه فلا بدّ في الحكم بعدم جواز التأخير من ملاحظة صدق عنوان التعطيل عليه، و عليه فالتأخير بمقدار يسير لا يتحقّق به التعطيل، كما إذا كان التأخير مستنداً إلى عذر كالمرض، و الحبل، و شبههما و أمّا أنّه لا شفاعة في إسقاط الحدّ، فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه يستفاد ذلك من قوله تعالى عقيب الحكم بثبوت الجلد في الزنا:

______________________________

(1) مستدرك الوسائل: 18/ 25، أبواب مقدّمات الحدود ب 25 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 336، أبواب مقدّمات الحدود ب 25 ح 1 و 2.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 336، أبواب مقدّمات الحدود ب 25 ح 1 و 2.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 309، أبواب مقدّمات الحدود ب 1 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 279

..........

______________________________

وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ «1» الروايات الكثيرة، مثل:

صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: كان لأُمّ سلمة زوج النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) أمة فسرقت من قوم، فأُتي بها النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) فكلّمته أُمّ سلمة فيها، فقال النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): يا أُمّ سلمة هذا حدّ من حدود اللّٰه لا يضيع، فقطعها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) «2» و رواية مثنى الحنّاط، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): لأُسامة بن زيد: لا تشفع في حدّ «3» و رواية سلمة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: كان أُسامة بن زيد يشفع في الشي ء الذي لا حدّ فيه، فاتي رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بإنسان قد وجب عليه حدّ، فشفع له أسامة، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا تشفع في حدّ «4» و هل المراد بالشي ء الذي لا حدّ فيه هو الشي ء الذي كان فيه التعزير حتّى يكون مفاد الرواية جريان الشّفاعة في موارد التعزير، أو أنّ المراد عدم ثبوت الحدّ و لا التعزير فيه، فلا دلالة لها حينئذٍ على ثبوت الشفاعة في التعزير؟ وجهان، و يبعّد الثاني أنّه مع عدم ثبوت التعزير أيضاً لا حاجة إلى الشفاعة بوجه، فتدبّر و حسنة السكوني أو صحيحته، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا يشفعنّ أحد في حدٍّ إذا بلغ الإمام، فإنّه لا يملكه، و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم، و اشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له، و لا يشفع

______________________________

(1) سورة النور 24: 2.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 332، أبواب مقدّمات الحدود ب 20 ح 1.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 333، أبواب مقدّمات الحدود ب 20 ح 2.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 333، أبواب مقدّمات الحدود ب 20 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 280

..........

______________________________

في حقّ امرء مسلم و لا غيره إلّا بإذنه «1» و قد وصفها في الجواهر بما عرفت من كونها حسنة أو صحيحة «2»، مع أنّ في طريقها حسين بن يزيد النوفلي،

و فيه كلام و التعليل بقوله (عليه السّلام): «فإنّه لا يملكه» ظاهر في أنّ الوجه لعدم جريان الشفاعة في إسقاط الحدّ عدم كون زمام الحدّ بيد الإمام و باختياره؛ لأنّه حكم الهيّ صادر من اللّٰه تبارك و تعالى، و إجراؤه إنّما هو بيد الإمام، و عليه فيختصّ الحكم بما إذا لم يكن للإمام اختيار، كالحدّ الثابت بالبيّنة، و أمّا إذا كان له اختيار كما في الحدّ الثابت بالإقرار، حيث يكون مخيّراً بين العفو و الإجراء، و كما في التعزير الذي بيد الحاكم، فالحكم لا يشمله؛ لعدم جريان التعليل فيه، مع أنّ إطلاق الأصحاب ينافي ذلك، إلّا أن يقال بأقوائيّة ظهور ما دلّ على عدم جريان الشفاعة في الحدّ من ظهور التعليل، فتدبّر. مع أنّ في التعزير يكون اختيار الكميّة بيد الإمام، و أمّا أصله فهو مجبور في ذلك، كما لا يخفى

تمّ البحث في باب حدّ الزنا، و قد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق في ليلة الأربعاء المصادفة ليوم الواحد و العشرين من شهر شعبان المعظّم، من شهور سنة 1404 في بلدة قم المحميّة، و نسأل منه التوفيق لإتمام بقيّة مباحث الكتاب.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 333، أبواب مقدّمات الحدود ب 20 ح 4.

(2) جواهر الكلام: 41/ 395.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 281

تَقْرَبُوا الزِّنىٰ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً وَ سٰاءَ سَبِيلًا «2» أمّا الروايات، فكرواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنباً لا ينقيه ماء الدنيا، و غضب اللّٰه عليه و لعنه و أعدّ له جهنّم و ساءَت مصيراً، ثمّ قال: إنّ الذكر يركب الذكر فيهتزّ العرش لذلك، و إنّ الرجل ليؤتى في حقبه فيحبسه اللّٰه على جسر جهنّم حتّى يفرغ اللّٰه من حساب الخلائق، ثمّ يؤمر به إلى جهنّم، فيعذّب بطبقاتها طبقة طبقة حتّى يرد إلى أسفلها و لا يخرج منها «3» و رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لو كان ينبغي

______________________________

(1) سورة النمل 27: 54.

(2) سورة الإسراء 17: 32.

(3) وسائل الشيعة: 14/ 248، أبواب النكاح المحرّم ب 17 ح 1 و ص 252 ب 18 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 283

..........

______________________________

لأحدٍ أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي «1» و روايته الأخرى عنه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): اللواط ما دون الدبر، و الدبر هو الكفر «2» و مرسلة يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، و أنّ اللّٰه أهلك أُمّة لحرمة الدبر، و لم يهلك أحداً لحرمة الفرج «3» و رواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين، و سألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل اللّٰه على نبيّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) «4» و غير ذلك

من الروايات الدالّة عليه، مضافاً إلى إجماع الطائفة بل المسلمين جميعاً، و إلى دليل العقل كما ربّما يقال إذا عرفت ذلك يقع الكلام في تعريف اللواط، فنقول: لا خفاء في أنّ إضافة الوطء إلى الذكران من إضافة المصدر إلى المفعول، لأنّه مضافاً إلى أنّ الإضافة إلى الفاعل لا حاجة إليها؛ لوضوح كون الواطئ مطلقاً هو المذكّر تكون الخصوصيّة المميّزة للَّواط عن مثل الزنا في الموطوء دون الواطئ، و أمّا تعميم اللواط لصورة الإيقاب و غيرها فربّما يناقش فيه كما في الجواهر بأنّ إطلاق اللواط على غير الإيقاب من التفخيذ أو الفعل بين الأليتين من المجاز «5».

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 420، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 2.

(2) وسائل الشيعة: 14/ 257، أبواب النكاح المحرّم ب 20 ح 2.

(3) وسائل الشيعة: 14/ 249، أبواب النكاح المحرّم ب 17 ح 2.

(4) وسائل الشيعة: 14/ 257، أبواب النكاح المحرّم ب 20 ح 3.

(5) جواهر الكلام: 41/ 376.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 284

..........

______________________________

و لكن يرد عليه أنّه إن أراد ذلك بحسب اللغة، فقد عرفت أنّه لا يكون اللواط بحسبها بهذا المعنى الاصطلاحي أصلًا، و قد اعترف (قدّس سرّه) بأنّ اشتقاقه من فعل قوم لوط، و إن أراد ذلك بحسب الروايات و كلمات الأصحاب، فلا إشكال في أنّ مفادها التعميم، كما يدلّ عليه إحدى روايتي السكوني المتقدّمتين و رواية حذيفة، بل ظاهرهما اختصاص اللواط بما دون الدبر و ما بين الفخذين و خروج صورة الإيقاب عن معنى اللواط، و لكنّهما حملتا على التعميم، و أنّ صورة الإيقاب هي المرتبة الكاملة من اللواط المحرّم، و هكذا رواية أبي بكر المعبّرة بالجماع و الركوب الظاهرين في العموم

و أمّا كلمات الأصحاب فصريحة في التعميم، سيّما المتقدّمين منهم في الكتب الموضوعة لنقل فتاوى الأئمّة (عليهم السّلام) بعين الألفاظ الصادرة عنهم، فلا مجال لدعوى المجاز أصلًا ثمّ إنّه هل المراد بالإيقاب هو إدخال جميع الآلة، أو مقدار الحشفة، أو و لو مقدار من الحشفة؟ الظّاهر أنّه لا مجال للاحتمال الأوّل، لأنّه مضافاً إلى عدم إمكان تحقّقه عادة لم يحتمله أحد من الأصحاب، فالأمر دائر بين الاحتمالين الأخيرين، و لا بدّ قبل ملاحظة الترجيح من التنبيه على أمرين:

الأوّل: أنّ البحث في المراد من الإيقاب، و أنّه هل يتحقّق بإدخال جميع الحشفة، أو و لو بإدخال بعضها؟ مع أنّك عرفت أنّه لا دخالة للإيقاب في مفهوم اللواط لتحقّقه بما دون الدبر، إنّما هو بلحاظ الاختلاف في الحدّ المترتّب عليه كما سيأتي؛ لأنّ اللواط الإيقابي يترتّب عليه القتل، و اللواط غيره حدّه مائة جلدة، فلا بدّ من البحث في المراد منه كما هو ظاهر الثاني: أنّه ذكر الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في المسالك في شرح الشرائع: «أنّه يعني

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 285

..........

______________________________

المحقّق أراد بالإيقاب إدخال الذكر و لو ببعض الحشفة؛ لأنّ الإيقاب لغة الإدخال، فيتحقّق الحكم و إن لم يجب الغسل، و اعتبر في القواعد في الإيقاب غيبوبة الحشفة «1» و مطلق الإيقاب لا يدلّ عليه» «2» و لكنّه ذكر في الروضة في شرح قول المصنّف: أي إدخال شي ء من الذكر في دبره و لو مقدار الحشفة، و ظاهرهم هنا الاتّفاق على ذلك و إن اكتفوا ببعضها في تحريم أمّه و أخته و بنته «3» و حكي نحوه عن الرياض «4» و عن كشف اللثام: أنّ النصوص و الفتاوى مطلقة

تتناول ما دون ذلك أي الحشفة قال: و يمكن تعميم الحشفة أي في عبارة القواعد للكلّ و البعض «5» و يظهر ممّا ذكر عدم ثبوت الاتّفاق على أحد الاحتمالين و إن استظهره الشهيد في الروضة؛ لكنّه بنفسه خالف ذلك في المسالك، فاللازم ملاحظة ما يظهر من الأدلّة، فنقول:

إنّ ما ورد منها في باب اللواط كما سيأتي نقله يكون موضوعه مثل الإيقاب من دون خصوصيّة زائدة، و من الواضح تحقّقه بمجرّد المسمّى و إن لم يوقب تمام الحشفة، و إلّا لا يتحقّق عرفاً بتمامها أيضاً، بل لا بدّ من إدخال جميع الآلة الذي عرفت أنّه لم يحك عن أحدٍ من الأصحاب قدّس اللّٰه أسرارهم و لم يقم دليل هنا على الملازمة بين الغسل و بين الحدّ؛ لأنّه مضافاً إلى وضوح عدم الملازمة بينهما في

______________________________

(1) قواعد الأحكام: 2/ 256.

(2) مسالك الأفهام: 14/ 401.

(3) الروضة البهيّة: 9/ 143.

(4) رياض المسائل: 10/ 89.

(5) كشف اللثام: 2/ 407.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 286

..........

______________________________

اللواط غير الإيقابي لترتّب حدّ الجلد عليه مع عدم إيجابه للغسل؛ لعدم تحقّق الإيقاب بوجه كما هو المفروض نقول: لا دليل على الملازمة بين الغسل و بين حدّ القتل، فاللّازم الأخذ بمقتضى إطلاق عنوان الإيقاب المأخوذ في موضوع أدلّة حدّ القتل نعم، ورد في باب الزنا و الغسل روايات يستفاد من مجموعها أنّ الموضوع و الموجب للغسل هو الإدخال المعبّر عنه في بعضها بالتقاء الختانين، المفسّر بغيبوبة الحشفة الظاهرة في غيبوبة جميعها، كما أنّه يستفاد منه الملازمة بين الغسل و المهر و الحدّ، و لكن موردها باب الزنا، و لا شاهد على إلغاء الخصوصيّة و إسراء الحكم إلى اللواط، خصوصاً مع ملاحظة

ما عرفت من شدّة حرمته جدّاً، و من كون اللواط غير الإيقابي موجباً للحدّ بلا إشكال مع عدم وجوب الغسل فيه، و عليه فيمكن أن تكون الشدّة موجبة لثبوت حدّ القتل و لو بإدخال بعض الحشفة و ممّا ذكرنا يظهر الجواب عمّا يمكن أن يتوهّم من جريان التعليل الوارد في بعضها في المقام، و هي صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أ عليه الغسل؟ قال: كان عليّ (عليه السّلام) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: و كان عليّ (عليه السّلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب فيه؟ و قال: يجب عليه المهر و الغسل «1» نظراً إلى ظهور التعليل في أنّه مع ثبوت الحدّ لا بدّ من ثبوت الغسل، فإذا لم يثبت الغسل لا يكون الحدّ ثابتاً أيضاً، فيدلّ على عدم ثبوت الحدّ في إيقاب البعض؛ لعدم ثبوت الغسل فيه بلا إشكال و لكنّ الجواب ما عرفت من وضوح عدم ثبوت الملازمة في المقام، كما في

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 1/ 469، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب 6 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 287

..........

______________________________

اللواط غير الإيقابي، و عليه فمورد التعليل هو الزنا، و لا يجري في اللواط بوجه المقام الثاني: فيما يثبت به اللواط و هو أمران:

الأوّل: الإقرار أربع مرّات من الفاعل أو المفعول بالإضافة إلى المقرّ فقط، و يدلّ على الثبوت به و عدم الثبوت بما دون الأربع مضافاً إلى ما في الجواهر من أنّه قطع به الأصحاب «1» صحيحة مالك بن عطيّة أو حسنته، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: بينما أمير المؤمنين

(عليه السّلام) في ملأ من أصحابه، إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني، فقال له: اذهب إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك، حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاولى، فلمّا كان في الرابعة قال له: يا هذا إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت قال: و ما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب (إهداء) «2» من جبل مشدود اليدين و الرجلين، أو إحراق بالنار، قال: يا أمير المؤمنين أيّهنّ أشدّ عليّ؟ قال: الإحراق بالنار، قال: فإنّي قد اخترتها يا أمير المؤمنين، فقال: خذ لذلك أُهبتك فقال: نعم، قال: فصلّى ركعتين ثمّ جلس في تشهّده فقال: اللهمّ إنّي قد أتيت من الذنب ما قد علمته، و إنّي تخوّفت من ذلك فأتيت إلى وصيّ رسولك و ابن عمّ نبيّك فسألته أن يطهّرني، فخيّرني ثلاثة أصناف من العذاب، اللّهمّ فإنّي اخترت أشدّهنّ، اللّهم فإنّي أسألك أن تجعل ذلك كفّارة

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 376.

(2) الإهداء: الإماتة سقطاً من جبل، و في الوافي: 15/ 335 ح 15177 دهداء. و دهده الحجر فتدهده دحرجه فتدحرج (انظر مجمع البحرين: 1/ 615)، و في بعض النسخ: إهذاب و أهذبت السحابة مائها أسالته بسرعة، و في بعضها: أهداه «المؤلّف».

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 288

..........

______________________________

لذنوبي، و أن لا تحرقني بنارك في آخرتي، ثمّ قام و هو باكٍ حتّى دخل الحفيرة

التي حفرها له أمير المؤمنين (عليه السّلام) و هو يرى النار تتأجّج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنين (عليه السّلام) و بكى أصحابه جميعاً، فقال له أمير المؤمنين (عليه السّلام): قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء و ملائكة الأرض، فإنّ اللّٰه قد تاب عليك، فقم و لا تعاودنّ شيئاً ممّا فعلت «1» و عدم الاستفصال عن الرجل بعد إقراره بالإيقاب يدلّ على عموميّته، و عدم اختصاصه بصورة إدخال جميع الحشفة، فتدلّ الرواية على ما اخترناه فيه، نعم موردها صورة الإيقاب، و المدّعى اعتبار الأربعة في الإقرار في جميع موارد اللواط و إن لم يوقب، إلّا أن يقال بعدم الفصل بين الموارد قطعاً الأمر الثاني: شهادة أربعة رجال بالمعاينة، مع الجامعية لشرائط القبول، و فيه بحثان:

الأوّل: عدم كفاية الأقلّ من الأربعة، و لزوم تحقّق هذا العدد في مقام الشهادة، و عمدة ما يدلّ على عدم كفايته إجماع الطائفة الإمامية و اتّفاقهم عليه، بل و إجماع سائر فقهاء المسلمين القائلين بثبوت الحدّ في اللواط. نعم، من قال فيه بثبوت التعزير كالحنفية «2» على ما حكي عنهم اكتفى بشهادة الاثنين و قد استدلّ له بوجوه آخر أيضاً، مثل:

أنّه حيث يكون الإقرار أتقن من الشهادة، و لذا يكتفى بالإقرار الواحد في الأموال دون شاهد واحد، فإذا كان اللازم فيه في المقام هو الأربعة كما مرّ، فلزومها في الشهادة بطريق أولى.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 423، أبواب حدّ اللواط ب 5 ح 1.

(2) المبسوط للسرخسي: 9/ 77، المغني و الشرح الكبير: 10/ 161، بدائع الصنائع: 5/ 487.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 289

..........

______________________________

و أنّ الإقرار و الشهادة من وادٍ واحد، بمعنى أنّ الإقرار قسم من الشهادة، غايته

أنّه شهادة على النفس، و يدلّ عليه رواية الأصبغ بن نباتة المتقدّمة، الدالّة على أنّ الإقرار بمنزلة الشهادة «1»، و الرواية المفصّلة المتقدّمة أيضاً، الواردة في امرأة مجحّ، الدالّة على أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قد عبّر عن الإقرار بالشهادة في الأقارير الأربعة بقوله: اللّهم إنّها شهادة و اللّهم إنّهما شهادتان إلى الأربع «2» و أنّ اللواط أشدّ حرمة من الزنا، كما صرّح به بعض الروايات المتقدّمة، فإذا كان العدد المعتبر في الزنا في مقام الشهادة هو الأربع، ففي اللواط يكون معتبراً بطريق أولى، و دعوى أنّ القتل أشدّ منه مع كفاية الاثنين فيه مدفوعة بعدم كون الملاك مجرّد الأشدّية في الحرمة فقط، بل كون الزنا مرتبطاً بالعرض و الحيثيّة إنّما اقتضى اعتبار العدد المذكور و عدم الاكتفاء بالاثنين، و هذا الأمر متحقّق في اللواط بطريق أولى، و لا يكون متحقّقاً في القتل كما لا يخفى و رواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بامرأة و زوجها، قد لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلك الشهود، فأمر به (عليه السّلام) فضرب بالسيف حتّى قتل، و ضرب الغلام دون الحدّ، و قال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك، لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك «3» و رواية عبد الرحمن، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهمَّ أن يجلده، فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم، فقال لعليّ (عليه السّلام): ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكح فلم يجده، فقال

______________________________

(1) الفقيه: 4/ 31 ح 17، وسائل الشيعة: 18/ 328، أبواب

مقدّمات الحدود ب 16 ح 6 و ص 342 ب 31 ح 4.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 377، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 1.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 418، أبواب حدّ اللواط ب 2 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 290

..........

______________________________

عليّ (عليه السّلام): أرى فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر فضربت عنقه، الحديث «1» و تقريب الاستدلال بهما أنّه قد وقع فيهما التعبير بالشهود بصيغة الجمع، و أقلّ الجمع و إن كان ثلاثة إلّا أنّه لا إشكال في عدم اعتبارها، فاللازم تحقّق الأربعة و أورد عليه بأنّ وجود الشهود في مورد الروايتين تصادفاً لا يدلّ على اعتبارها و عدم كفاية الاثنين و يمكن دفعه بأنّه حيث يكون الناقل فيهما هو الإمام، و كان غرضه من النقل بيان الأحكام، فيجوز الاستدلال بما عبّر عنه في مقام النقل كما أشرنا إليه مراراً. و العمدة في المسألة على ما عرفت هو الإجماع كما مرّ البحث الثاني: في اعتبار شهادة النساء في ثبوت اللواط و عدمه، فنقول: الظاهر أنّ المسألة اختلافية و إن ادّعي فيها الإجماع على بعض الأقوال، فالمحكيّ عن المفيد «2» و الشيخ في النهاية «3» و سلّار «4» اعتبار أربعة رجال فقط، الظّاهر في عدم اعتبار شهادة النساء في اللواط بوجه، و عن عليّ بن بابويه «5» و ولده في المقنع «6» و الغنية «7» كفاية ثلاثة رجال و امرأتين أيضاً، و ادّعى في الغنية عليها إجماع الطائفة «8»، و عن المختلف «9» أنّ الصدوق أبدل كلمة الحدود التي اكتفي فيها بذلك بالزنا.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 420، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 3.

(2) المقنعة: 785.

(3) النهاية: 703.

(4) المراسم: 255.

(5) حكى عنه

في مختلف الشيعة: 8/ 488.

(6) المقنع: 402.

(7) غنية النزوع: 438.

(8) غنية النزوع: 438.

(9) مختلف الشيعة: 8/ 488.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 291

..........

______________________________

و عن الوسيلة: أنّه اكتفىٰ في الزنا جلداً برجلين و أربع نسوة، ثمّ قال: و اللواط يثبت بمثل ما يثبت به الزنا من البيّنة، و الإقرار على الوجوه المذكورة على سواء «1» فقد ظهر عدم ثبوت الإجماع و أنّ اللازم ملاحظة الأدلّة فنقول: إنّ ما ورد منها في الزنا ممّا يدلّ على اعتبار شهادة النساء فيه في الجملة لا دلالة له على الاعتبار في باب اللواط، و لا يمكن قياسه عليه، خصوصاً بعد كونه أشدّ منه كما لا يخفى و أمّا ما يمكن أن يستفاد منه حكم المقام فطائفة تدلّ بعمومها على عدم الاعتبار في باب اللواط، و بإطلاقها على عدم الفرق بين صورة الانفراد و صورة الانضمام، و واحدة تدلّ على الفرق بين الصورتين أمّا الطائفة الأُولى:

فمنها: صحيحة جميل بن دراج و محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قالا: قلنا: أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم «2» و منها: رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود «3» و الظّاهر أنّ المراد من القود أنّ القتل إذا كان موجباً للقصاص لا تقبل فيه شهادة النساء، و عليه فيكون المراد بالقتل الذي حكم فيه في الصحيحة المتقدّمة بالقبول

______________________________

(1) الوسيلة: 409، 414.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 258، كتاب الشهادات ب 24 ح 1.

(3) وسائل الشيعة:

18/ 264، كتاب الشهادات ب 24 ح 29.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 292

..........

______________________________

هو القتل الموجب للدية، كما خصّها به الشيخ (قدّس سرّه) «1» و منها: رواية موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، و لا قود «2» و قوله (عليه السّلام): «و لا قود» يمكن أن يكون قد حذف منه كلمة «في» خطإ، و يمكن أن يكون المراد أنّه لا قود مع شهادة النساء بالقتل، فلا يكون حينئذٍ عطفاً على الحدود.

و منها: رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح، و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه «3» و أمّا الرواية الواحدة، فهي رواية عبد الرحمن التي رواها عنه أبان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة، تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس. و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال «4» و مقتضى الجمع التصرّف في إطلاق الطائفة الأُولى و حملها على صورة الاستقلال بقرينة هذه الرواية، الدالّة على الاعتبار مع الانضمام و لكن ربّما يناقش في سندها باشتراك عبد الرحمن بين الثقة و غيره، كما أنّه يجاب عنها بأنّ نقل أبان عنه مع كونه من أصحاب الإجماع جابر للضعف و موجب للاعتبار، و لكنّ الاعتماد على رواية واحدة في مقابل الروايات الكثيرة خصوصاً

______________________________

(1) التهذيب: 6/ 266، الإستبصار: 3/ 26 27.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 264، كتاب الشهادات ب 24 ح

30.

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1422 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود؛ ص: 292

(3) وسائل الشيعة: 18/ 267، كتاب الشهادات ب 24 ح 42.

(4) وسائل الشيعة: 8 (1)/ 262، كتاب الشهادات ب 24 ح 21.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 293

دون المجنون، و لو لاط صبيّ ببالغ حدّ البالغ و أُدِّب الصبيّ، و لو لاط الذمّي بمسلم قتل و إن لم يوقب، و لو لاط ذمّي بذمّي قيل: كان الإمام (عليه السّلام) مخيّراً بين إقامة الحدّ عليه و بين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم، و الأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحدّ عليه (1).

______________________________

(1) في هذه المسألة فروع:

الفرع الأوّل: فيما لو وطئ فأوقب مع كون كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً، و بعد وضوح كون الحكم فيه ثبوت القتل بنحو الإجمال لقيام الإجماع المسلَّم، و وجود الروايات المستفيضة التي يأتي التعرّض لأكثرها نقول:

إنّ ما يمكن أن يقع البحث فيه هو استواء المحصن و غيره و عدمه، كما في باب الزنا، و ذلك إنّما هو بالإضافة إلى خصوص الفاعل، لا الأعمّ منه و من المفعول، فإنّه لا خلاف فيه نصّاً و فتوى في الاستواء و عدم الفرق بين المحصن و غيره، و سيأتي البحث فيه، و أمّا الفاعل فبالنظر إلى الفتاوى حكي الاتّفاق على عدم الفرق، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد «1» لكن حكي عن موضع من المقنع «2»، و نسب صاحب الرياض إلى بعض متأخّري المتأخّرين الخلاف «3»،

______________________________

(1) منها: الإنتصار: 510 511 و غنية النزوع: 426.

(2) المقنع: 437.

(3) رياض المسائل: 10/ 93.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 295

..........

______________________________

و اختاره بعض الأعلام في هذه الأزمنة «1»، و يظهر من نسبة المحقّق في الشرائع القول الأوّل إلى الأشهر «2» وجود شهرة في هذا القول أيضاً و أمّا بلحاظ الروايات فنقول: إنّها على طائفتين:

الطائفة الأُولى: ما ظاهره ثبوت القتل مطلقاً من دون فرق بين المحصن و غيره و هي كثيرة:

منها:

صحيحة مالك بن عطيّة المفصّلة، المتقدّمة آنفاً، الواردة في رجل أتى أمير المؤمنين (عليه السّلام) و أقرّ بالإيقاب على الغلام أربع مرّات، الدالّة على أنّه (عليه السّلام) حكم فيه بما حكم فيه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) من القتل بإحدى الكيفيّات الثلاثة المذكورة فيها «3»، فإنّها تدلّ بلحاظ ترك الاستفصال على عدم الفرق بين المحصن و غيره و منها: رواية سليمان بن هلال، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الرجل يفعل بالرجل، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، و إن كان ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك «4» و منها: رواية سيف التمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: اتي عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) برجل معه غلام يأتيه، فقامت عليهما بذلك البيّنة، فقال: يا قنبر النطع و السيف، ثمّ أمر بالرجل فوضع على وجهه، و وضع الغلام على وجهه، ثمّ أمر بهما فضربهما بالسيف حتّى قدّهما بالسيف جميعاً، الحديث «5».

______________________________

(1) مباني تكملة المنهاج: 1/ 230 232 مسألة 181.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 942.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 422، أبواب حدّ اللواط ب 5 ح 1.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 416، أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 2.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 419، أبواب حدّ اللواط ب 2 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 296

..........

______________________________

و منها: مرفوعة أبي يحيى الواسطي قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدّهما حدّ الزاني، فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت و تركت ما تركت يريد بها مقتله، و الدّاعم عليه يحرق بالنار «1».

و

يلحق بهذه الطائفة ما تدلّ على الرجم مطلقاً، و هي رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي «2» فإنّ مقتضاها أنّ ثبوت الرجم مرّة في مطلق اللوطي إنّما هو لعدم إمكان التعدّد، لا لعدم الاستحقاق الطائفة الثانية: ما ظاهره التفصيل و الحكم بعدم ثبوت القتل أو الرجم في غير المحصن و اختصاص الحكم بالثبوت بالمحصن، و هذه الطائفة بين ما عبّر فيه بالقتل من دون التعرّض لكيفيّته، مثل:

رواية حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): رجل أتى رجلًا، قال: عليه إن كان محصناً القتل، و إن لم يكن محصناً فعليه الجلد. قال: قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كلّ حال، محصناً كان أو غير محصن «3» و ما عبّر فيه بأنّ الحدّ في اللواط هو الحدّ في الزنا مثل:

رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: الملوط حدّه حدّ الزاني «4» و لكن استفادة حكم الفاعل مبنيّة على دلالتها على حكم اللاطي بالأولويّة، نظراً إلى أنّ اللواط في الملوط أشدّ قبحاً منه في اللاطي، فإذا لم يرجم الملوط

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 421، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 6.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 420، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 2.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 417، أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 4.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 416، أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 297

..........

______________________________

غير المحصن فاللاطي بطريق أولى، أو على كون الرواية مطابقة لما في الجواهر، حيث نقلها هكذا: اللواط حدّه حدّ الزاني «1»

و الأوّل ممنوع؛ لأنّ الإحصان في جانب المفعول لا يرتبط بعمله أصلًا، بخلافه في ناحية الفاعل، للفرق بين المحصن و غيره فيما يرتبط بعمله، كما لا يخفى و الثاني أيضاً كذلك، لأنّه مضافاً إلى كون نقل الرواية في الكتب المعدّة له «2» مخالفاً لما في الجواهر يكون مقتضى هذا النقل أن يعبّر بكون اللواط حدّه حدّ الزنا، لا الزاني كما هو ظاهر و ما عبّر فيه بالرجم مثل:

رواية العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، و قال: إن كان قد أحصن رجم و إلّا جلد «3» و رواية الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه كان يقول في اللوطي: إن كان محصناً رجم، و إن لم يكن محصناً جلد الحدّ «4» و رواية أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يقول: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، إن كان محصناً رجم، و إن كان عزباً جلد مائة، و يجلد الحدّ من يرمي به بريئاً «5» و رواية يزيد بن عبد الملك قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: إنّ الرجم على الناكح

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 380.

(2) الكافي: 7/ 200 ح 8، التهذيب: 10/ 55 ح 202، الإستبصار: 4/ 221 ح 826.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 417، أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 3.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 418، أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 6.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 418، أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 298

..........

______________________________

و المنكوح ذكراً كان أو أنثى إذا كانا

محصنين، و هو على الذكر إذا كان منكوحاً أحصن أو لم يحصن «1» و رواية ابن أبي عمير، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً، و عليه الجلد إن لم يكن محصناً «2» و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: إنّ في كتاب عليّ (عليه السّلام) إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل و أدّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصناً رجم «3» و مقتضى القاعدة كون الطائفة الثانية الدالّة على التفصيل مقيّدة للطائفة الأُولى و موجبة لاختصاصها بالمحصن، كما في سائر موارد الإطلاق و التقييد، و في الجواهر بعد ذكر الروايات و دعوى الإجماع بقسميه على خلافها قال: فوجب حمل النصوص المزبورة القاصر بعضها سنداً و آخر دلالة إذ إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره، مضافاً إلى اشتمال بعضها على التفصيل بين الواطئ و الموطوء، المعلوم عدم عامل به إلّا ما يحكى عن ظاهر اقتصار الفقيه «4» عليه، و صريح المقنع «5» على التقيّة أو طرحها «6» و يرد عليه مضافاً إلى استفاضة هذه الروايات و اعتبار جلّها من حيث السند-

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 418، أبواب حدّ اللواط ب (1) ح 8.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 421، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 8.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 421، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 7.

(4) من لا يحضره الفقيه: 4/ 42 ح 5047.

(5) المقنع: 437.

(6) جواهر الكلام: 41/ 380 381.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 299

..........

______________________________

أنّ ما أفاده تعليلًا للقصور من حيث الدلالة ممنوع؛ لأنّ

المراد من قوله: «إذ إثبات الرجم ..» هل هو أنّ إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بثبوته في غيره؟ بحيث كان مراده من القتل هو الرجم أيضاً، أو أنّ المراد أنّ إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بثبوت القتل مطلقاً، و لو بكيفيّة مغايرة للرجم في غير المحصن؟ و كلا الاحتمالين باطلان:

أمّا الأوّل: فلصراحة أكثر الروايات في التفصيل و الحكم بعدم ثبوت الرجم في غير المحصن، فلا معنى لدعوى أنّ إثبات الشي ء لا ينفي ما عداه و أمّا الثاني: فمضافاً إلى التصريح بنفي القتل في غير المحصن في كثير منها نقول: إنّ رواية حمّاد المتقدّمة قد عبّر فيها بالقتل في المحصن و عدمه في غيره و أمّا الحمل على التقيّة فلا وجه له أصلًا؛ لعدم كون المقام من مصاديق الخبرين المتعارضين أوّلًا؛ حتّى يجري فيه الروايات العلاجية الواردة فيهما، و عدم تحقّق عنوان التقيّة في المقام ثانياً؛ لأنّ الموافق لها على ما يظهر من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي (قدّس سرّه) هو الشافعي في أحد قوليه «1» فقط، فالحمل على التقية ممّا لا وجه له أصلًا.

و لكن عمدة الإشكال في المقام أنّ هذه الروايات مع كونها بمرأى و مسمع من الأصحاب، و قد أوردوها في كتب أحاديثهم، و مع كون الجمع بالإطلاق و التقييد لا إشكال فيه عندهم، لم تقع مورداً لفتاويهم، بل أفتوا بخلافها، خصوصاً في الكتب المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة عن العترة الطاهرة (عليهم السّلام) بعين الألفاظ الصادرة عنهم، كأكثر كتب القدماء نعم، قد عرفت فتوى الصدوق في كتاب المقنع في موضع منه بخلافه، و إن

______________________________

(1) الخلاف: 50/ 381 مسألة 22، المبسوط للسرخسي: 9/ 77، المجموع: 21/ 315 316.

تفصيل الشريعة في

شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 300

..........

______________________________

أفتى على طبق المشهور فيه قبله «1»، و هذا يوجب الظنّ القويّ بوجود خلل في الروايات المفصلة و إن لم يكن ظاهراً لنا، فالإنصاف أنّ رفع اليد عمّا يقتضيه الجمع بين الروايات في المقام مشكل، خصوصاً مع توصيف المحقّق القول المشهور بأنّه أشهر «2»، و رفع اليد عن الفتاوى مع الشهرة المحقّقة بين فقهاء المسلمين من العامّة و الخاصّة أشدّ إشكالًا، هذا كلّه في الفاعل و أمّا المفعول، فيدلّ على التفصيل فيه رواية زرارة المتقدّمة الدالّة على أنّ الملوط حدّه حدّ الزاني، و على عدمه صريحاً روايتا حمّاد و يزيد بن عبد الملك المتقدّمتان أيضاً، و الجمع بينهما يقتضي حمل الظّاهر على النصّ و رفع اليد عن ظهور الرواية بصراحة الروايتين الحاكمتين بعدم الفرق بين المحصن و غيره، مضافاً إلى ما مرّت الإشارة إليه من أنّ الإحصان لا يرتبط بعمل المفعول أصلًا، و مقتضى الفتاوى أيضاً الإطلاق، و لم يحك هنا التفصيل عن أحد من الأصحاب، فاللازم تعميم الحكم فيه و إن قلنا بعدمه في الفاعل نعم، لو تمّ الإجماع على عدم الفصل لكان اللازم تعميم التعميم إلى الفاعل لا تعميم التفصيل إلى المفعول، كما لا يخفى الفرع الثاني: ما لو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً أو بالمجنون، و قد حكم فيهما بثبوت حدّ القتل على البالغ و تأديب الصبيّ أو المجنون مع شعوره، و يدلّ على الحكم مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على رفع القلم عنهما «3» رواية أبي بكر

______________________________

(1) المقنع: 430.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 942.

(3) وسائل الشيعة: (1)/ 32، أبواب مقدّمة العبادات ب 32 ح 11 و ج 19/ 66، أبواب القصاص في النفس ب

36 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 301

..........

______________________________

الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: أُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بامرأة و زوجها، قد لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه، و شهد عليه بذلك الشهود، فأمر به (عليه السّلام) فضرب بالسيف حتّى قتل، و ضرب الغلام دون الحدّ. و قال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك «1» و موردها و إن كان هو الصبيّ، إلّا أنّ قوله (عليه السّلام): «أما لو كنت مدركاً ..» يشمل المجنون أيضاً؛ لأنّ المراد بالإدراك المنفيّ هو كونه مكلّفاً، و ليس المراد به التمييز و الشعور، و إلّا لا يصحّ الخطاب كما لا يخفى و من هذا الفرع يظهر ثبوت التأديب فقط فيما لو لاط الصبيّ بالصبي الفرع الثالث: ما لو لاط مجنون بعاقل، و قد حكم فيه بثبوت الحدّ على العاقل دون المجنون، و المحكيّ عن مقنعة المفيد «2» و نهاية الشيخ ثبوت الحدّ على المجنون إذا كان فاعلًا كما في باب الزنا «3» و قد ورد في باب الزنا رواية أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ، و إن كان محصناً رجم، قلت: و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة؟ فقال: المرأة إنّما تؤتى و الرجل يأتي، و إنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللّذة، و أنّ المرأة إنّما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها «4» و الظّاهر أنّ إجراء حكم الزنا في المقام إنّما هو بلحاظ شمول التعليل الواقع في الرواية للمقام، أو بلحاظ الأولويّة من حيث كون

اللواط أقبح و أشدّ تحريماً، أو

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 418، أبواب حدّ اللواط ب 2 ح 1.

(2) المقنعة: 786.

(3) النهاية: 705.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 388، أبواب حدّ الزنا ب 21 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 302

..........

______________________________

بلحاظ رواية زرارة، بناءً على كونها مطابقة لما في الجواهر من كون اللواط حدّه حدّ الزاني «1»، و حيث كان الحكم ممنوعاً عندنا في باب الزنا كما مرّ الكلام فيه مفصّلًا «2»، فلا يبقى مجال لدعوى ثبوته في المقام الفرع الرابع: ما لو لاط صبيّ ببالغ، حدّ البالغ و أدِّب الصبيّ كما في المتن، و قد مرّ في باب الزنا أنّ المرأة المحصنة إذا زنى بها الصبيّ لا ترجم «3»، و يمكن أن يقال بمثله هنا، خصوصاً مع ملاحظة رواية زرارة بناءً على كونها مطابقة لما في كتب الحديث من كون الملوط حدّه حدّ الزاني، و لكنّ الظّاهر أنّ المراد هو الحكم بالاتّحاد في الجملة لا مطلقاً الفرع الخامس: ما لو لاط الذمّي بمسلم، و قد حكم فيه بثبوت القتل مطلقاً و إن لم يوقب، و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، لهتك حرمة الإسلام، فهو أشدّ من الزنا بالمسلمة، كما أنّ الحربي أشدّ من الذمّي «4» مع أنّ الذمّي إذا لم يعمل على طبق شرائط الذمّة يخرج عن هذا العنوان، و يدخل في الحربي كما لا يخفى الفرع السادس: ما لو لاط ذمّي بذمّي، و قد حكى في المتن القول بتخيير الحاكم بين إقامة الحدّ عليه، و بين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم، و قد احتاط إجراء الحدّ عليه لو لم يكن أقوى، و الوجه فيه أنّ قيام الدليل على

التخيير في باب الزنا لا يوجب ثبوته في المقام بعد اشتراك الأحكام، و منها: الحدود بين المسلم و الكافر، و عدم الاختصاص بالأوّل، و كون اللواط أشدّ من الزنا، كما عرفت.

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 379.

(2) في ص 170، الفرع الثاني.

(3) في ص 179، المورد الثاني.

(4) جواهر الكلام: 41/ 379.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 303

مع أنّ الفتوى هي تخيير الحاكم، و يمكن أن يقال بوقوع التخيير في الرواية إرفاقاً لا من باب أنّه هو الحكم الأوّلي و أمّا الرجم، فيدلّ على ثبوته في اللائط رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي «1».

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 420، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 304

..........

______________________________

بناءً على كون المراد باللوطي هو اللائط أو الأعمّ، و أمّا لو كان المراد به هو الملوط كما يحتمل قويّاً فلا ارتباط لها بالمقام و ما رواه في محكي الدعائم عن أمير المؤمنين (عليه السّلام)، أنّه قال في اللواط: هو ذنب لم يعص اللّٰه به إلّا قوم لوط، و هي أمّة من الأُمم، فصنع اللّٰه ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل اللّٰه عزّ و جل بهم «1» و العمدة في إثبات الرجم بعض الروايات المتقدّمة المصرّحة بثبوت الرجم في مورد الإحصان، فإنّ التقييد بالإحصان و إن لم يكن مفتى به كما مرّ، إلّا أنّه لا مجال لرفع اليد عن أصل الرجم المدلول عليه كما لا يخفى، فلا موقع للمناقشة في ثبوت هذه الكيفيّة في اللائط الموقب و أمّا الثاني: فيدلّ على ثبوت الكيفيّات الثلاثة الأُولى فيه أولويّته بالإضافة إلى الفاعل، و كون عمله أشدّ قبحاً و أعظم حرمة، فإذا ثبتت تلك الكيفيّات في اللائط مع كونها من أشدّها، فثبوتها في الملوط بطريق أولى و أمّا الروايات الخاصّة الواردة فيه، فهي طوائف:

الاولى: ما يدلّ على الرجم فيه، و هي رواية السكوني المتقدّمة آنفاً، و رواية يزيد ابن عبد

الملك قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: إنّ الرجم على الناكح و المنكوح ذكراً كان أو أنثى إذا كانا محصنين، و هو على الذكر إذا كان منكوحاً أحصن أو لم يحصن «2».

و رواية زرارة المتقدّمة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: الملوط حدّه حدّ الزاني الثانية: ما يدلّ على القتل مطلقاً، و هي رواية حمّاد المتقدّمة، و في ذيلها قال:

______________________________

(1) مستدرك الوسائل: 14/ 341، أبواب النكاح المحرّم ب 15 ح 2.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 418، أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 305

..........

______________________________

قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كلّ حال، محصناً كان أو غير محصن «1».

الثالثة: ما يدلّ على الإحراق بالنار، و هي رواية عبد اللّٰه بن ميمون، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أمّا بعد فإنّي أُتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبو بكر، فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام)، فقال: أحرقه بالنار فإنّ العرب لا ترى القتل شيئاً، الحديث «2» و مقتضى الجمع هو حمل ما دلّ على القتل مطلقاً على مقتضى الطائفتين الآخرتين، و رفع اليد عن ظهور كلّ طائفة منهما في التعيّن، كما لا يخفى و أمّا إلقاء الجدار الذي هي الكيفيّة الخامسة فلا يكون له مستند، نعم هو مذكور في فقه الرضا (عليه السّلام) مع الهدمة و الضرب بالسيف «3»، و لكنّه لم تثبت حجّيته، و أمّا الفتاوى، فالمذكور في أكثر كتب القدماء هو ثبوته في عداد سائر الكيفيّات «4»، و رفع اليد عنها مشكل،

خصوصاً مع ملاحظة كونها من الكتب المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة عن العترة الطاهرة (عليهم السّلام) بعين الألفاظ الصادرة عنهم بقي الكلام في هذه المسألة في جواز الجمع بين سائر العقوبات و الإحراق بالنار بأن يقتل ثمّ يحرق، و المستند في هذا الحكم صحيحة عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: أُتي عمر برجل قد نكح في دبره فهمّ أن يجلده، فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم، فقال لعليّ (عليه السّلام):

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 417، أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 4.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 421، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 9.

(3) فقه الرضا (عليه السّلام): 277.

(4) المقنع: 430، النهاية: 704، الكافي في الفقه: 408، المراسم: 254، الإنتصار: 510، المقنعة: 786.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 306

كون مفادها الجواز، كما هو ظاهر المتن تبعاً للشرائع «2»، أو اللزوم كما هو ظاهرها، و أفتى على طبقه بعض «3»، فالظاهر أنّ الأمر بأخذه و التعبير ببقاء عقوبة اخرى يستفاد منه اللزوم، و لكن عدم التعرّض لهذا الأمر في غير هذه الرواية من الروايات الكثيرة المتقدّمة الواردة في حدّ اللواط، الساكتة عن هذه الجهة يستكشف منه عدم اللزوم، فتحمل هذه الرواية على الجواز و المشروعيّة ثمّ إنّ الرواية واردة في المفعول، و لا دليل على إلغاء الخصوصيّة بعد احتمال كون الجمع مختصّاً به؛ لأنّ عمله أقبح من عمل الفاعل، كما أنّ مقتضى الرواية الجمع بين ضرب العنق و بين الإحراق بالنار، فالحكم بالجمع بين جميع الكيفيّات و بينه مبنيّ على إلغاء الخصوصيّة من هذه الجهة، و ليست دعواه ببعيدة أصلًا.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 420، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 3، و الطنّ: حزمة القصب، الصحاح.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 942.

(3) مباني تكملة المنهاج: 1/ 234.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 307

قتل في الرابعة، و قيل: في الثالثة، و الأوّل أشبه (1).

______________________________

(1) في المسألة أقوال ثلاثة:

الأوّل: ما في المتن، و هو على ما في الجواهر محكيّ عن الحسن «1» و المفيد «2» و السيّد «3» و سلّار «4» و الحلبي «5» و ابني زهرة «6» و إدريس «7»، بل في المسالك هو المشهور، و عليه سائر المتأخّرين «8»، بل عن صريح الانتصار «9» و ظاهر الغنية «10» الإجماع عليه «11» الثاني: ما اختاره الشيخ (قدّس سرّه) في أكثر كتبه، كالنهاية و الخلاف، و عن المبسوط و التهذيب و الاستبصار من ثبوت الرجم إن كان محصناً، و الجلد إن لم يكن «12»،

و تبعه القاضي «13» و جماعة «14» على ما في المسالك «15»، و ظاهر هذا القول أنّه لا فرق

______________________________

(1) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/ 189.

(2) المقنعة: 785.

(3) الإنتصار: 510.

(4) المراسم: 255.

(5) الكافي في الفقه: 408.

(6) غنية النزوع: 425.

(7) السرائر: 3/ 458.

(8) مسالك الأفهام: 14/ 408.

(9) الإنتصار: 511.

(10) غُنية النزوع: 426.

(11) جواهر الكلام: 41/ 382.

(12) النهاية: 704، الخلاف: 5/ 381 مسألة 22، المبسوط: 8/ 7، التهذيب: 10/ 55 56، الإستبصار: 4/ 221.

(13) المهذّب: 2/ 530.

(14) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 413 414.

(15) مسالك الأفهام: 14/ 408.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 308

..........

______________________________

بين الفاعل و المفعول في كلا طرفي التفصيل كما في سائر الأقوال الثالث: ما عن الصدوقين «1» و الإسكافي «2» من ثبوت القتل مطلقاً و يدلّ على الأوّل صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: إنّ في كتاب عليّ (عليه السّلام) إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحافٍ مجرّدين ضرب الرجل و أدّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصناً رجم «3» بتقريب أنّ المراد بالضرب هو الجلد مائة، بقرينة التعبير بالتأديب في الغلام الظاهر في التعزير الذي هو أقلّ من الحدّ، و لا مجال لدعوى كون الضرب قرينة على كون المراد بالتأديب هو التأديب بغير الضرب، خصوصاً مع كون التعزير في الروايات إنّما هو بالضرب، و يؤيّد كون المراد بالضرب هو الجلد مائة مقابلته مع الرجم في الشرطيّة الثانية و المراد من الشرط في الشرطيّة الاولى إمّا خصوص اللواط غير الإيقابي، كما هو ظاهر اجتماع الرجل مع الغلام مجرّدين في لحافٍ واحد، و إمّا الأعمّ منه و من مجرّد الاجتماع و إن

لم يكن هناك لمس أصلًا، و على كلا التقديرين يصحّ الاستدلال كما لا يخفى و يدلّ عليه أيضاً رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحافٍ واحد، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطاً، ثلاثين سوطاً، قال: فإنّه فعل. قال: إن كان دون الثقب فالحدّ، و إن هو ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه، قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك،

______________________________

(1) مختلف الشيعة: 9/ 189 190 عن عليّ بن بابويه، المقنع: 430.

(2) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/ 190.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 421، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 309

..........

______________________________

الحديث «1» و الظّاهر أنّ المراد من الحدّ فيه هو الجلد مائة، و في بعض الكتب الجلد بدل الحدّ «2»، و ضعف السند منجبر بفتوى المشهور على طبقها و يدلّ على القول الثاني أمران:

الأوّل: مرفوعة أبي يحيى الواسطي قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدّهما حدّ الزاني، فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الدّاعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت و تركت ما تركت يريد بها مقتله، و الدّاعم عليه يحرق بالنار «3» نظراً إلى ثبوت التفصيل في حدّ الزاني كما مرّ و يردّه ضعف سند الرواية، مضافاً إلى كونها مخالفة للشهرة المحقّقة الثاني: ما في الجواهر من أنّه مقتضى الجمع بين الروايات المشتملة على أنّ حدّه حدّ الزاني، و بين ما دلّ على قتله، بحمل الأوّل على غير الموقب، و الثاني على الموقب، و عن المختلف نفي

البأس فيه «4» و أورد عليه تارة بما في الجواهر من أنّه فرع التكافؤ المفقود من وجوه، و أُخرى بكونه خلاف ظاهر الطائفة الأُولى و يمكن الإيراد عليه بأنّ ما يدلّ على القتل إمّا دالّ على الفرق بين الفاعل و المفعول من جهة الإحصان و عدمه، كروايتي حمّاد بن عثمان و يزيد بن عبد الملك المتقدّمتين «5»، و إمّا وارد في مورد الإيقاب، كما في صحيحة مالك بن عطيّة

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 21.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 416، أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 2.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 421، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 6.

(4) مختلف الشيعة: 9/ 190، جواهر الكلام: 41/ 383.

(5) في ص 296 و 297.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 310

..........

______________________________

المتقدّمة «1» أيضاً، فلا مجال للتفصيل بالنحو الذي اختاره الشيخ (قدّس سرّه) و يدلّ على القول الثالث رواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين، و سألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل اللّٰه على نبيّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) «2» و مثلها رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): اللواط ما دون الدبر، و الدبر هو الكفر «3» و صحيحة الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن (عليه السّلام)، و قرأت جواب أبي الحسن (عليه السّلام) بخطّه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ؟ فإنّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟ فكتب: لعنة اللّٰه على من فعل ذلك، و كتب

أيضاً هذا الرجل و لم أر الجواب: ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه، ما توبته؟ فكتب: القتل، الحديث «4» و الجواب أمّا عن الأوّلين فمضافاً إلى أنّ التعبير بالكفر ليس على نحو الحقيقة، بحيث يترتّب عليه آثار الارتداد، فلا بدّ من الحمل على المستحلّ أو على المبالغة كما في الجواهر «5» أنّه لم يدلّ دليل على ثبوت القتل في اللواط مطلقاً حتّى ينقّح موضوعه بما في الروايتين و أمّا عن الأخير، بأنّ الرجل غير معروف لنا، و الراوي لم ير الجواب الثاني، فلا مجال للاعتماد على الرواية.

______________________________

(1) في ص 287.

(2) وسائل الشيعة: 14/ 257، أبواب النكاح المحرّم ب 20 ح 3.

(3) وسائل الشيعة: 14/ 257، أبواب النكاح المحرّم ب 20 ح 2.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 417، أبواب حدّ اللواط ب (1) ح 5.

(5) جواهر الكلام: 41/ 383.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 311

..........

______________________________

فانقدح من جميع ما ذكرنا، أنّ الأقوى هو القول الأوّل كما في المتن بقي الكلام في المسألة فيما لو تكرّر منه الفعل مع تخلّل الحدّ، و أنّه هل يقتل في الثالثة أو في الرابعة كما في باب الزنا على ما تقدّم، و منشأ الإشكال في المقام وجود رواية تدلّ بالعموم على كون القتل في الثالثة، و هي صحيحة يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السّلام) قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة «1» و قد رواها المشايخ الثلاثة «2»، و مقتضاها ثبوت الحكم في اللواط أيضاً، و قيام الدليل على ثبوت القتل في الرابعة في باب الزنا لا يوجب اشتراك اللواط معه، خصوصاً مع كونه أقبح و أشدّ تحريماً منه، و

لكن حكي عن غير واحد الإجماع على عدم الفرق بينهما «3»، و عن الغنية الإجماع في خصوص المقام على كون القتل في الرابعة «4»، و هما بضميمة بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ الملوط حدّه حدّ الزاني كرواية زرارة «5» أو أنّ حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني «6» يصلحان لتخصيص رواية يونس؛ لأنّ التشبيه في الروايتين عامّ و إن كانت الثانية مذيّلة بقوله: «إن كان قد أحصن رجم و إلّا جلد» لكنّه لا دلالة له على كون التشبيه في خصوص هذه الجهة، خصوصاً بعد إطلاق الحكم أي القتل في الملوط، و عدم اختصاصه بصورة الإحصان، فالأحوط لو لم يكن أقوى ما ذكر.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 313، أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح (1).

(2) الكافي 7/ 191 ح 2، من لا يحضره الفقيه: 4/ 72 ح 5138، التهذيب: 10/ 95 96 ح 369، الإستبصار: 4/ 212 ح 790.

(3) رياض المسائل: 10/ 97.

(4) غنية النزوع: 426.

(5) تقدّمت في ص 296.

(6) تقدّمت في ص 297.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 312

و أكثر المتأخّرين «3» من كون التعزير فيه من ثلاثين سوطاً إلى تسعة و تسعين سوطاً؛ لأنّه مقتضى الجمع بين روايتين:

إحداهما: رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحافٍ واحد، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، الحديث «4» ثانيتهما: صحيحة ابن سنان يعني عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجلين يوجدان في لحافٍ واحد، قال: يجلدان غير سوط واحد «5».

______________________________

(1) النهاية: 705.

(2) السرائر: 3/ 460.

(3) إرشاد الأذهان: 2/ 175، اللّمعة الدمشقية: 167، التنقيح الرائع: 4/ 352، المهذّب: 2/ 531.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 21.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 18.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 313

..........

______________________________

نظراً إلى أنّ الجمع يقتضي حمل الاولى على بيان الحدّ الأقلّ، و الثانية على بيان الحدّ الأكثر، و الاختيار بنظر الحاكم في الحدّين و ما بينهما و لكن حيث إنّ الرواية الأُولى ضعيفة، و لا تكون في البين شهرة جابرة؛ لكون الشهرة الموجودة إنّما هي بين المتأخّرين، فلا مجال لهذا القول، و أمّا الرواية الثانية فالظّاهر كونها صحيحة، و إن كان ظاهر الجواهر كونها ضعيفة أيضاً «1»، و لعلّه لتردّد ابن سنان بين محمّد و عبد اللّٰه، مع أنّه قد صرّح في السند كما في الوسائل بكونه هو عبد اللّٰه الذي هو ثقة ثانيها: ما عن الصدوق في المقنع «2» و أبي عليّ «3» من ثبوت الحدّ مائة سوط، و يدلّ عليه روايات مستفيضة، مثل:

صحيحة أبي عبيدة، عن

أبي جعفر (عليه السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) إذا وجد رجلين في لحافٍ واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني، مائة جلدة كلّ واحد منهما، و كذلك المرأتان إذا وجدتا في لحافٍ واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة «4» و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحد، و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحافٍ واحد الحدّ، و المرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحافٍ واحد الحدّ «5» و إضافة الحدّ إلى الجلد ليست بيانيّة؛ لعدم كون المراد بالحد هو الحدّ المعروف في باب الحدود؛ لعدم استقامة الكلام حينئذٍ و عدم

______________________________

(1) جواهر الكلام: 41/ 384.

(2) المقنع: 433.

(3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/ 193 مسألة 50.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 366، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 15.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 363، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 314

..........

______________________________

صحّة الحمل، بل المراد به هو المنتهي، و ضمير التثنية في «يوجدا» يرجع إلى الرجل و المرأة؛ لوقوع الفرضين الآخرين في مقابله كما هو ظاهر و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد، و الرجلان يوجدان في لحافٍ واحد، و المرأتان توجدان في لحافٍ واحد «1» و صحيحة عبد اللّٰه بن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد، و الرجلان يوجدان في لحافٍ واحد، و المرأتان توجدان في لحافٍ واحد «2» و قد جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح كونها رواية

واحدة و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: كان عليّ (عليه السّلام) إذا وجد الرجلين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ، فإذا أخذ المرأتين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ «3» و ذيل صحيحة حسين بن سعيد المتقدّمة: و ما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط «4» و في مقابل هذه الروايات روايات تدلّ على الأقلّ من المائة، أو على تعيين المائة إلّا سوطاً، مثل:

صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجلين يوجدان في لحافٍ واحد؟ قال: يجلدان غير سوط واحد.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 363، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 4.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 368، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 22، 23.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 365، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 6 و 5.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 365، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 6 و 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 315

..........

______________________________

و صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): المرأتان تنامان في ثوب واحد، فقال: تضربان، فقلت: حدّا؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوبٍ واحد، قال: يضربان، قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا «1» و ليس المراد بقوله: حدّا هو السؤال عن الكيفيّة بعد الفراغ عن كون الضرب مائة، و أنّه هل هو على سبيل التعزير أو الحدّ، و إن كان يؤيّده الاقتصار على الضرب في مقام الجواب عن السؤال كما لا يخفى، بل المراد هو السؤال عن الكميّة كما هو ظاهر و ربّما يجمع بين الطائفتين بالحمل على التخيير، كما أنّه ربّما تحمل روايات المائة على التقيّة،

استناداً إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) فدخل عليه عباد البصري و معه أُناس من أصحابه، فقال له: حدِّثني عن الرجلين إذا أُخذا في لحافٍ واحد، فقال له: كان عليّ (عليه السّلام) إذا أخذ الرجلين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ، فقال له عباد: إنّك قلت لي: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث (الحدّ خ ل) حتّى أعاد ذلك مراراً فقال: غير سوط، فكتب القوم الحضور عند ذلك، الحديث «2» نظراً إلى دلالتها على أنّ الإمام (عليه السّلام) كان ممتنعاً عن بيان أنّ الجلد أقل من المائة بسوط، و لعلّه لأجل من كان مع عبّاد من أصحابه، حيث إنّه كان من علماء العامّة و بعد إصراره التجأ الإمام (عليه السّلام) إلى بيان الحكم الواقعي، فهذه الصحيحة شاهدة على حمل روايات المائة على التقيّة و إن كانت مستفيضة و يرد على هذا الحمل مضافاً إلى أنّ الظّاهر كون فتاوى العامّة التعزير، كما

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 16.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 363، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 316

..........

______________________________

يظهر من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي (قدّس سرّه) «1» أنّ الظاهر كون الحكم الواقعي في الرواية هو الحكم المذكور أوّلًا؛ لإسناده إلى فعل عليّ (عليه السّلام)، و أنّ عمله المستمرّ كان هو ضرب الحدّ، و من الواضح أنّه لا مجال للتقيّة بهذه الصورة بعد تحقّقها بنفس بيان الحكم من غير إسناد، و بعد إصرار عبّاد و تكراره السؤال التجأ إلى بيان ما هو موافق لمذهبه، و لعلّه لأجل أنّ عبّاد نقل ما سمعه منه (عليه

السّلام) قبلًا من استثناء سوط واحد على أصحابه، فاتّفق في المجلس الذي كان معه أُناس منهم خلاف ذلك، و من الواضح أنّ مثل ذلك كان ثقيلًا عليه موجباً لوقوعه في معرض اتّهام الكذب في نقل الحديث و الرواية، فصار ذلك موجباً لإصراره عليه حتّى التجأ الإمام إلى بيان الحكم على طبق ما سمعه منه قبلًا من الاستثناء المذكور ليخرج من هذا الاتّهام فالإنصاف دلالة الصحيحة بعد التأمّل فيها على كون الحكم الواقعي هو المائة دون الأقلّ و أمّا الحمل على التخيير فلا وجه له أصلًا، سواء كان المراد منه هو التخيير الأُصولي الذي مرجعه إلى أنّه يكون المجتهد مخيّراً في الأخذ بأحد الطرفين، أو التخيير الفقهي الذي معناه كون الحكم هو التخيير بين المائة و بين الأقلّ، كما في سائر الأحكام التخييريّة، أمّا الثاني فواضح، و أمّا الأوّل فلأنّه لا تصل النوبة إلى التخيير بعد ثبوت المرجّح من موافقة المشهور أو مخالفة العامّة، كما هو واضح كما أنّه لا مجال لما حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) من حمل روايات المائة على ما إذا تكرّر منهما الفعل و تخلّل التعزير «2»؛ لعدم الشاهد عليه أصلًا، بعد اتّحاد التعبير في كلتا

______________________________

(1) الخلاف: 5/ 374 مسألة 9، المجموع: 21/ 316.

(2) التهذيب: 10/ 44، الإستبصار: 4/ 216.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 317

..........

______________________________

الطائفتين، كما لا يخفى و التحقيق أن يقال: بأنّ المشهور قد أعرضوا عن روايات المائة، و لم يفت على طبقها سوى الصدوق «1» و أبي عليّ «2»، و أمّا روايات المائة إلّا سوطاً فهي موافقة للمشهور، لاعتنائهم بها، و جعلهم العدد بعنوان الحدّ الأكثر حتّى المفيد «3» و ابن زهرة «4» القائلين

بأنّ التعزير هنا من عشرة إلى تسعة و تسعين سوطاً، بحسب ما يراه الحاكم من مثلهما في الحال، و بحسب التهمة لهما و الظنّ بهما، فإنّه و إن قال في الجواهر: بأنّه لم أقف له أي لهذا القول على دليل «5» إلّا أنّ عدم وقوفه عليه إنّما هو بلحاظ الحدّ الأقلّ، و إلّا فبالنسبة إلى الأكثر فهو موافق للمشهور، و يكفي هذا المقدار من الموافقة للشهرة الفتوائيّة في لزوم الأخذ بالرواية الموافقة، و إن كان ظهورها في تعيّن تسعة و تسعين غير مفتى به لهم؛ لوجود مثل رواية سليمان بن هلال المتقدّمة، التي يكون مقتضى الجمع بينها و بين هذه الروايات هو الحمل على بيان الحدّين و حيث لا تكون رواية سليمان معتبرة لضعفها و عدم الجابر كما عرفت، فلا مانع من الأخذ بهذه الروايات، و الحكم بلزوم الحدّ غير السوط، و مع وجود الشهرة التي هي أوّل المرجّحات لا تصل النوبة إلى مخالفة العامّة، فالإنصاف أنّ الحكم بذلك لو لم يكن أقوى يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي كما هو ظاهر المتن، فتدبّر.

______________________________

(1) المقنع: 433.

(2) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/ 193.

(3) المقنعة: 785.

(4) غنية النزوع: 435.

(5) جواهر الكلام: 41/ 385.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 318

..........

______________________________

بقي الكلام في القيود الثلاثة المأخوذة في موضوع هذا الحكم المذكورة في المتن، أمّا قيد عدم الضرورة، فمدخليّته واضحة لا حاجة في إثباته إلى دليل؛ لوضوح كون الاجتماع مع الضرورة غير محرّم، و لا مجال لترتّب الحدّ أو التعزير عليه و أمّا قيد التجرّد، فقد ذكر في الرياض: أنّه لا وجه لاعتباره أصلًا، نظراً إلى أنّه يتحقّق التحريم بالاجتماع الذي هو مناط التعزير من دون التجرّد،

قال: و لعلّه لذا خلى أكثر النصوص من اعتباره «1» و يرد عليه أوّلًا منع كون مجرّد الاجتماع محرّماً مطلقاً و لو لم يكن تجرّد، خصوصاً مع الائتمان و عدم الريبة و الاتّهام، و ثانياً أنّه ليس الكلام في تشخيص موضوع التحريم، و أنّه هل يكون قيد التجرّد له دخل فيه أم لا؟ بل الكلام في تشخيص موضوع التعزير الخاصّ المبحوث عنه في المقام، و بعبارة اخرى لو كان البحث في تشخيص موضوع التعزير المطلق، لكان لما ذكره وجه، و أمّا مع كون البحث في التعزير الخاصّ فلا مجال لذلك؛ لأنّه من المحتمل أن يكون مطلق الاجتماع محرّماً موجباً للتعزير، و أمّا التعزير الخاصّ فيكون مترتّباً على الاجتماع بقيد التجرّد، و بهذا البيان يناقش في أكثر الكلمات المذكورة في هذا المقام نعم، لا بدّ من إقامة الدليل على المدخليّة، فنقول: مضافاً إلى أنّ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي ذلك؛ لأنّ ثبوت المائة في اللواط غير الإيقابي، و ثبوتها باستثناء واحد في الاجتماع يناسب مع كون المراد منه هو الاجتماع الذي لا يكون بينه و بين اللواط فصل كما لا يخفى، و إلى أنّه قد عبّر في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة بالنوم، و قد ادّعي أنّ الغالب في تلك الأعصار هو التجرّد حال النوم يدلّ

______________________________

(1) رياض المسائل: 10/ 97 98.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 319

..........

______________________________

على المدخليّة صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة، حيث قال (عليه السّلام): كان عليّ (عليه السّلام) إذا وجد رجلين في لحافٍ واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما «1» فإنّها ظاهرة في اعتبار التجرّد و لكن هنا شبهتان:

إحداهما: أنّ هذه الصحيحة من جملة روايات

المائة، و قد مرّ عدم اعتبارها في مقابل الطائفة الدالّة على الأقلّ، فمع عدم الأخذ بها لا مجال للاعتناء بالقيد المذكور فيها و يدفعها: أنّه يستفاد من الصحيحة الدالّة على قصّة عباد المتقدّمة أنّ الموضوع في هذه المسألة التي يتردّد حكمها بين المائة و بينها مع الاستثناء واحد، و أنّه ليس هنا موضوعان، فإذا كانت صحيحة أبي عبيدة ظاهرة في مدخليّة قيد التجرّد فلا مجال لرفع اليد عن هذا الظهور، و إن كان الحكم بالمائة غير مأخوذ به في مقام المعارضة و ثبوت الرجحان للطرف المقابل ثانيتهما: أنّ حمل المطلق على المقيّد إنّما هو فيما إذا ثبت وحدة الحكم، و لم يحرز في المقام ذلك، إذ من الممكن حرمة الاجتماع مطلقاً، و حرمة اجتماع المجرّدين أيضاً، غاية الأمر شدّتها في الثاني و يدفعها مضافاً إلى ما مرّ من أنّه ليس البحث في موضوع التعزير المطلق، بل في موضوع التعزير الخاصّ، و الروايات كلّها واردة في هذه الجهة أنّه يستفاد من الصحيحة الواردة في قصّة عبّاد وحدة الموضوع و تردّد حكمها بين الأمرين كما قلنا، فلا موقع لهذه الشبهة أيضاً، فالإنصاف مدخليّة هذا القيد.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 366، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 15.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 320

..........

______________________________

و أمّا قيد عدم ثبوت الرحمية بينهما، فالدليل الوحيد عليه هي رواية سليمان بن هلال، المشتملة على قوله (عليه السّلام) ذوا محرم؟ و جواب السائل بقوله: لا «1» الظّاهرة في اعتبار هذا القيد أيضاً و لكن يرد عليه مضافاً إلى ما مرّ من ضعف سند الرواية و عدم اعتبارها أنّه لم يعلم المراد بهذا القول، و أنّه هل المراد هي الرحمية، أو

أنّ المراد كونهما محرمين؟ بمعنى أنّه لو فرض كون واحد منهما مؤنّثاً لكان محرماً على الآخر، و بين الأمرين اختلاف و ممّا ذكرنا يمكن الإيراد على المتن بأنّه إن كانت رواية سليمان معتبرة فلِمَ لم يؤخذ بمفادها من جهة الثلاثين أصلًا. كما قال به مشهور المتأخّرين على ما مرّ، و إن لم تكن معتبرة فلِمَ أخذ بالقيد المذكور فيها، فتدبّر تتمّة حكم في المتن بثبوت التعزير المطلق في رجل قبّل بشهوة غلاماً أو رجلًا أو امرأة، صغيرة، أو كبيرة، و قيّده في الشرائع في مورد الغلام الذي تعرّض له خاصّة بعدم كونه محرماً «2»، و أورد عليه في الجواهر بأنّه لا فرق بين المحرم و غيره في ذلك، بل لعلّه في المحرم آكد «3»، و كيف كان، فيدلّ على ثبوت التعزير هنا وضوح حرمة العمل المقتضية للتعزير، كما يدلّ عليه مضافاً إلى ما في الجواهر من أنّه لا خلاف أجده فيه «4» الروايات المتعدّدة التي ورد فيها، مثل هذه التعبيرات: من

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 21.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 942.

(3) جواهر الكلام: 41/ 386.

(4) جواهر الكلام: 41/ 386.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 321

..........

______________________________

قبّل غلاماً بشهوة ألجمه اللّٰه يوم القيامة بلجام من النار «1» أو من قبّل غلاماً بشهوة عذّبه اللّٰه ألف عام في النار «2» أو إذا قبَّل الرجل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء، و ملائكة الأرض، و ملائكة الرحمة، و ملائكة الغضب، و أعدّ له جهنّم و سائت مصيراً «3» و غير ذلك من التعبيرات الواقعة في الروايات، الظّاهرة في ثبوت الحرمة المقتضية للتعزير، فلا إشكال من هذه الجهة نعم، هنا رواية

ربّما يستفاد منها ثبوت الحدّ في المقام، و هي رواية إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): مجذم (محرم خ ل) قبّل غلاماً بشهوة، قال: يضرب مائة سوط «4» هكذا نقلت في الوسائل الجديدة و يرد على الاستدلال بها مضافاً إلى ضعف سندها بسبب يحيى بن المبارك لكونه مجهولًا، و إن استظهر وثاقته بعض المتأخّرين «5» لكنّها لم تثبت أنّ الظّاهر عدم كون السؤال عن المجذم؛ لعدم مناسبة ذكر هذا العنوان في الموضوع و عدم مدخليّته في الحكم أصلًا، مع ملاحظة أنّ العناوين المأخوذة في الأسئلة إنّما هي العناوين التي لها ارتباط بالحكم و يكون لها دخل فيه، كما أنّ الظّاهر عدم كون السؤال عن المحَرم بالفتح لأنّ الابتداء بعنوان المحرم مع كونه من العناوين المتحقّقة بين الاثنين خصوصاً مع تنكير الغلام لا يستقيم بوجه؛ لأنّه لو كان المراد ذلك لكان اللازم التعبير بمثل: إنّ رجلًا قبّل غلاماً محرماً له بشهوة، كما لا يخفى.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 14/ 257، أبواب النكاح المحرّم ب 21 ح 1.

(2) مستدرك الوسائل: 14/ 351، أبواب النكاح المحرّم ب 18 ح 4.

(3) مستدرك الوسائل: 14/ 351، أبواب النكاح المحرّم ب 18 ح 3.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 422، أبواب حدّ اللواط ب 4 ح 1.

(5) قال في معجم رجال الحديث ج 20/ 86: ورد في سند تفسير القمّي فهو ثقة.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 322

المحرم بالضم و محطّ السؤال أنّه إذا كان التقبيل بشهوة الذي هو محرّم و السائل يعلمه واقعاً في حال الإحرام فماذا حكمه من جهة الحدّ أو التعزير؟ فأجاب الإمام (عليه السّلام) بثبوت الحدّ فيه، و هذا لا ينافي ثبوت التعزير في غير حال الإحرام، و بهذا يجاب عمّا في الرياض من أنّه بعد استحسانه لما في الرواية قال: لو لا أنّ المشهور عدم اشتراط بلوغ التعزير الحدّ «1»، فإنّ ذلك إنّما هو فيما إذا كان هناك جهة واحدة لا أزيد، كما في مورد الرواية و يمكن أن يكون محطّ السؤال هي صحّة إحرامه و عدمها، و يستفاد من اقتصار الإمام (عليه السّلام) في الجواب على الضرب عدم قدحه في الإحرام، فتدبّر و كيف كان، فالرواية لا دلالة لها على ثبوت أزيد من التعزير في المقام

(1) قد مرّ البحث في هذه المسألة في باب الزنا «2»، و يدلّ على جواز عفو الإمام في المقام صحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة، التي ورد في ذيلها بعد إقرار الرجل أربع مرّات، و اختياره الإحراق بالنار لكونه أشدّ من الكيفيّتين الآخرتين و صلاته ركعتين، و توبته ممّا ارتكب: ثمّ قام و هو باكٍ حتّى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين (عليه السّلام) و هو يرى النار تتأجّج حوله. قال: فبكى أمير المؤمنين (عليه السّلام) و بكى أصحابه جميعاً، فقال له أمير المؤمنين (عليه السّلام): قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء

______________________________

(1) رياض المسائل: 10/ 99.

(2) في ص 109 113 و 135 138.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 323

مائة جلدة بشرط البلوغ و العقل و الاختيار محصنة كانت أم لا، و قيل: في المحصنة الرجم، و الأشبه الأوّل، و لا فرق بين الفاعلة و المفعولة و لا الكافرة و المسلمة (1).

______________________________

و ملائكة الأرض، فإنّ اللّٰه قد تاب عليك، فقم و لا تعاودنّ شيئاً ممّا فعلت «1» و الظّاهر كما مرّ في تلك المسألة عدم اختصاص حقّ العفو بالإمام المعصوم (عليه السّلام)، و ثبوت ذلك للنائب من قبله «2»

(1) لا إشكال في حرمة السحق، و هو وطء المرأة مرأة اخرى، و هو المعبّر عنه في بعض النصوص ب «اللواتي باللواتي» «3» و في بعض الروايات: إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط «4» و في بعض آخر: إنّه جاءت به لاقيس بنت إبليس «5» و في بعضها إنّها المتشبّهات من النساء بالرجال، الملعونة في لسان الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله) «6» و في بعض آخر إنّها المراد من أصحاب الرسّ المذكورة في القرآن «7» و كيف كان، فيدلّ على حرمته مضافاً إلى قوله تعالى فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ «8» و إلى إجماع جميع فقهاء المسلمين عليها و إن اختلفوا في ثبوت الحدّ أو التعزير الروايات المستفيضة الدالّة على لعن اللّٰه و الملائكة و من بقي

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 422، أبواب حدّ اللواط ب 5 ح 1.

(2) قد مرّ في ص 112.

(3) وسائل الشيعة: 14/ 261، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 2، 3.

(4) وسائل الشيعة: 14/ 261، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 2، 3.

(5) وسائل الشيعة: 14/ 262، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 5، 6.

(6) وسائل الشيعة: 14/ 262، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 5،

6.

(7) وسائل الشيعة: 14/ 262، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 8.

(8) سورة المؤمنون 23: 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 324

..........

______________________________

في أصلاب الرجال و أرحام النساء «1» أو على ثبوت عذاب شديد لهنّ «2»، أو على ثبوت الحدّ في هذا العمل «3»، فإنّ الحدّ إنّما هو في مورد ثبوت التحريم كما هو ظاهر، فلا إشكال في الحرمة، إنّما الكلام في حدّ المساحقة فنقول: لا إشكال و لا خلاف في أنّ الحدّ مع عدم الإحصان مائة جلدة، التي هي حدّ اللواط غير الإيقابي، و يدلّ عليه أكثر الروايات الآتية، و أمّا ما عن الجعفريّات من أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) أُتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلّا اثنين، و لم يبلغ بهما الحدّ «4» فهي قضية في واقعة و لا تصلح للنهوض في مقابل تلك الروايات، خصوصاً مع أنّه لم يفت أحد على طبقها و أمّا مع الإحصان، فقد وقع الخلاف في أنّ حدّه الجلد أو الرجم، و قد نسب الأوّل في محكيّ المسالك إلى المفيد «5» و المرتضى «6» و أبي الصلاح «7» و ابن إدريس «8» و سائر المتأخّرين «9» بل عن السرائر نسبته إلى بعض أصحابنا، مشعراً بالإجماع عليه، كظاهر المحكيّ عن الإنتصار.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 14/ 262، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 5.

(2) وسائل الشيعة: 14/ 261 و 263، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 3 و 4 و 11.

(3) وسائل الشيعة: 14/ 261 و 262، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 3 و 8.

(4) مستدرك الوسائل: 18/ 85، أبواب حدّ السحق و القيادة ب 1 ح 2.

(5) المقنعة: 487 488.

(6) الإنتصار: 513.

(7) الكافي في الفقه: 409.

(8)

السرائر: 3/ 463.

(9) الجامع للشرائع: 555، قواعد الأحكام: 2/ 257، اللمعة الدمشقية: 167، المقتصر: 408، مسالك الأفهام: 14/ 413.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 325

..........

______________________________

و حكي الثاني عن الشيخ (قدّس سرّه) في النهاية بأنّه قال: ترجم المحصنة و تجلد غيرها «1»، و تبعه القاضي «2» و ابن حمزة «3»، و عن المسالك الميل إليه «4» و يدلّ على الأوّل موثّقة أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: السحاقة تجلد «5» نظراً إلى ظهورها في كون المراد حدّ الجلد المقابل للرجم، و هو المائة، لوروده في الكتاب و معهوديّته في الأذهان، فلا إشكال من هذه الجهة خصوصاً مع ملاحظة كونه مقابلًا للرجم، و لم يقل أحد بأقلّ من المائة و يظهر من محكيّ المسالك الاستشكال في الاستدلال بالرواية من جهة السند بقوله: و إنّ في سند الرواية كلاماً، و من جهة الدلالة بقوله: إنّ المفرد المعرّف لا يعمّ «6».

و يدفع الأوّل أنّ أبان بن عثمان ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، على ما قاله الكشي صاحب الرجال «7»، و نقله العلّامة في الخلاصة «8»، و كون مسلكه ناووسيّاً لا يقدح في اعتبار روايته بعد ظهور وثاقته و يدفع الثاني، أنّ الاستدلال لا يبتني على دعوى كون المفرد المعرّف مفيداً للعموم حتّى يمنع ذلك، بل على دعوى الإطلاق الموجود في قوله: «السحاقة» نظراً إلى أنّ أخذ الطبيعة موضوعة للحكم مع كون المولى في مقام بيان تمام ما له دخل في

______________________________

(1) النهاية: 706.

(2) المهذّب 2/ 531 532.

(3) الوسيلة: 414.

(4) مسالك الأفهام: 14/ 414 415.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 425، أبواب حدّ السحق و القيادة ب 1 ح 2.

(6)

مسالك الأفهام: 14/ 414.

(7) اختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشّي: 375 رقم 705.

(8) خلاصة الأقوال: 74 رقم 121.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 326

..........

______________________________

الموضوع و وجود سائر مقدّمات الحكمة يفيد أنّها تمام الموضوع، و ليس لشي ءٍ من الخصوصيّات و الحالات مدخليّة فيه، و الفرق بين الإطلاق و العموم قد بيّن في محلّه من الأصول، و المقام من قبيل الأوّل لا الثاني، فالاستدلال بهذه الرواية تامّ، و منها يستفاد عدم مدخليّة قيد كعدم الإحصان في ترتّب الحكم المذكور فيها و يؤيّده ما رواه في الدعائم عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه قال: السحق في النساء كاللواط في الرجال، و لكن فيه جلد مائة؛ لأنّه ليس فيها إيلاج «1» و المراد بالتشبيه في الصدر هو التشبيه في أصل الحرمة، بل و في شدّتها أيضاً، و أمّا الحدّ فهو مذكور في الذيل، كما أنّ التعليل ظاهر في أنّه لا فرق بين صورتي الإحصان و عدمه و يستدلّ على القول الثاني بما يدلّ على أنّ حدّ السحق حدّ الزنا، بضميمة وضوح اختلاف الحدّ في الزنا بين صورتي الإحصان و عدمه أو بما يدلّ صريحاً على ثبوت الرجم على المساحقة المحصنة. كصحيحة محمّد ابن أبي حمزة، و هشام، و حفص، كلّهم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق؟ فقال: حدّها حدّ الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر اللّٰه ذلك في القرآن، فقال: بلى، قالت: و اين هنّ؟ قال: هنّ أصحاب الرسّ «2» و رواية إسحاق بن جرير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث، إنّ امرأة قالت له: أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدّهنّ فيه؟ قال: حدّ الزنا،

أنّه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهنّ قد ألبسن مقطّعات من نار، و قنّعن بمقانع من نار، و سرولن من نار، و أُدخل في أجوافهنّ إلى رؤوسهنّ أعمدة من نار، و قذف بهنّ في النار، أيّتها المرأة

______________________________

(1) مستدرك الوسائل: 18/ 86 أبواب حدّ السحق و القيادة ب 1 ح 4.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 424، أبواب حدّ السحق و القيادة ب 1 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 327

..........

______________________________

إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط، الحديث «1» و في الجعفريات عن واثلة بن الأسقع، عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: سحاق النساء بينهنّ زنا «2» و غير ذلك من الروايات الدالّة على أنّ حدّ السحق هو حدّ الزنا و أمّا ما يدلّ على رجم المحصنة صريحاً فهي صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّٰه (عليهما السّلام) يقولان: بينما الحسن بن علي (عليهما السّلام) في مجلس أمير المؤمنين (عليه السّلام)، إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين، قال: و ما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: و ما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها فلمّا قام عنها قامت بحموتها، فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فوقعت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (عليه السّلام): معضلة و أبو الحسن لها، و أقول: فإن أصبت فمن اللّٰه و من أمير المؤمنين، و إن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا أخطئ إن شاء اللّٰه: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة؛ لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها، ثمّ ترجم المرأة لأنّها

محصنة، و ينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها و يردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثمّ تجلد الجارية الحدّ، قال: فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السّلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال: ما قلتم لأبي محمّد؟ و ما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنّني المسئول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني «3» و دلالتها على كون الرجم حكم المساحقة مطلقاً مع الإحصان ظاهرة، و لا مجال لاحتمال مدخليّة مثل المورد ممّا إذا كانت المساحقة مؤثّرة في انتقال النطفة إلى

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 14/ 261، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 3.

(2) مستدرك الوسائل: 18/ 85، أبواب حدّ السحق و القيادة ب 1 ح 3.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 426، أبواب حدّ السحق و القيادة ب 3 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 328

..........

______________________________

البكر، و موجبة للحمل الملازم لزوال العذرة عادة، ضرورة أنّ هذه الخصوصيّات لها مدخليّة في مثل الحكم بثبوت المهر، و أمّا الرجم فهو مترتّب على العمل المحرّم و هي نفس المساحقة مع الإحصان، خصوصاً مع التعليل بكونها محصنة، الظاهر في أنّ الإحصان في مورد المساحقة علّة تامّة لثبوت هذا الحكم، و مع مقابلته بثبوت الجلد في البكر غير المحصنة و بالجملة: فكما أنّه لا خصوصيّة للمساحقة في المورد في زوال البكارة، فيترتّب الحكم بالمهر مع إزالتها بغيرها، كذلك لا خصوصيّة للمورد في ترتّب حكم الرجم، فيترتّب في مطلق المساحقة مع الإحصان و إن لم تكن بالكيفيّة المذكورة في الرواية و مثلها رواية إسحاق بن عمّار، عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءَه إلى جارية بكر

فحبلت؟ فقال: الولد للرجل، و على المرأة الرجم، و على الجارية الحدّ «1» و رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه (ها خ ل) فساحقت به جارية (يته خ ل) فحملت، رجمت المرأة و جلدت الجارية، و أُلحق الولد بأبيه «2» و الظاهر اتّحادها مع الرواية السابقة؛ لأنّ الراوي في كليهما هو إسحاق بن عمّار، غاية الأمر أنّه رواها تارة بنفسه و بلا واسطة، و أُخرى مع وساطة المعلّى، و هذا لا يوجب التعدّد كما في الوسائل و بعض الروايات الأخر، الوارد بهذا المضمون، المذكور في الوسائل في الباب

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 428، أبواب حدّ السحق و القيادة ب 3 ح 4.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 428، أبواب حدّ السحق و القيادة ب 3 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 329

..........

______________________________

الثالث من أبواب حدّ السحق و القيادة، فليراجع ثمّ إنّ مقتضى الجمع بين هذه الروايات التي عمدتها صحيحة محمّد بن مسلم، و بين الروايات الدالّة على القول الأوّل، التي عمدتها موثّقة زرارة المتقدّمة، هو حمل المطلق على المقيّد، كما في سائر موارد حمل المطلق على المقيّد، فاللّازم حينئذٍ الالتزام بثبوت الرجم في المحصنة، و ليست الشهرة في مقابلها موجبة لترجيحها أو كاشفة عن وجود خلل و ضعف فيه؛ لعدم بلوغها إلى المرتبة الموجبة لاتّصاف المقابل بالشذوذ و الندرة، مع ملاحظة فتوى الشيخ في النهاية «1» و جماعة «2» أُخر بثبوت الرجم، مع أنّ الترجيح إنّما هو في مورد ثبوت التعارض و التخالف، و المطلق و المقيّد خارجان عن هذا العنوان؛ لثبوت الجمع بينهما عند العقلاء و الشهرة الفتوائيّة المرجّحة على

ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة إنّما هي في مورد المتعارضين «3»، فالإنصاف أنّ مقتضى القواعد هو التفصيل كما عرفت ثمّ إنّ هنا روايات تدلّ على أنّ السحق مثل اللواط، مثل ما رواه الطبرسي في محكيّ مكارم الأخلاق عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال، فمن فعل ذلك شيئاً فاقتلوهما ثمّ اقتلوهما «4»، و في فقه الرضا (عليه السّلام): «اعلم أنّ السحق مثل اللواط، إذا قامت على المرأتين البيّنة بالسحق، فعلى كلّ واحدة منهما ضربة بالسيف، أو هدمة، أو طرح جدار، و هنّ الرسيّات اللواتي ذكرن

______________________________

(1) النهاية: 706.

(2) المهذّب: 2/ 531 532، الوسيلة: 414، مسالك الأفهام: 14/ 414 415.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 98، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 425، أبواب حدّ السحق و القيادة ب 1 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 330

..........

______________________________

في القرآن» «1» و في رواية سيف التمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث، قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بامرأتين وجدتا في لحافٍ واحد، و قامت عليهما البيّنة أنّهما كانتا تتساحقان، فدعا بالنطع ثمّ أمر بهما فأُحرقتا بالنار «2» و لا يخفى أنّ هذه الروايات مضافاً إلى ضعف سندها معرض عنها، لعدم الفتوى على طبقها أصلًا، و على تقديره يكون مقتضى الجمع بينها و بين أدلّة الرجم هو الحمل على التخيير، كما لا يخفى بقي الكلام في هذه المسألة فيما يثبت به المساحقة، و قد ذكر في المتن أنّها تثبت بما يثبت به اللواط، و مقتضاه اعتبار الأربعة أوّلًا في الإقرار و الشهادة، و عدم اعتبار شهادة

النساء و لو منضمّة ثانياً أمّا اعتبار الأربعة، فقد خالف فيه المحقّق الأردبيلي (قدّس سرّه) في محكيّ مجمع الفائدة و البرهان، حيث ادّعى ثبوت السحق بالإقرار مرّتين، و شهادة العدلين «3» مفسّراً به عبارة الإرشاد «4»، و قد استغرب هذا التفسير صاحب الجواهر «5» استناداً إلى أنّ العلّامة نصّ في القواعد على اعتبار الأربع في الشهادة و الإقرار «6» و كيف كان، فالمحكيّ عن كشف اللثام الإجماع عليه في الظاهر «7»، و يظهر من

______________________________

(1) مستدرك الوسائل: 18/ 86، أبواب حدّ السحق و القيادة ب 1 ح 5.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 425، أبواب حدّ السحق و القيادة ب 1 ح 4.

(3) مجمع الفائدة و البرهان: 13/ 127.

(4) إرشاد الأذهان: 2/ 176.

(5) جواهر الكلام: 41/ 391.

(6) قواعد الأحكام: 2/ 257.

(7) كشف اللثام: 2/ 409.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 331

الروايات، الظاهرة في إطلاق الشهادة على الإقرار، الدالّ على أنّ اعتباره إنّما هو لأجل كونه من مصاديقها؛ لكونه شهادة على النفس و إن كان لا يعتبر فيه العدالة و مثلها و أمّا عدم اعتبار شهادة النساء و لو منضمّة، فالظاهر عدم كونه مسلّماً هنا؛ لدلالة بعض العبائر على الاعتبار، و قد مرّ أنّ مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة الواردة اعتبارها منضمّة، غاية الأمر أنّه حيث لا إطلاق لما دلّ على ذلك فاللّازم الاقتصار على القدر المتيقّن من صور الانضمام، و هو ما إذا كان المنضمّ إليه ثلاثة رجال و انضمّ إليها شهادة امرأتين، و لا يعمّ الدليل لسائر الصور، فتدبّر.

______________________________

(1) سورة النساء 4: 15.

(2) سورة النور 24: 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 332

يكون الإمام (عليه السّلام) مخيّراً كما في اللواط، و الظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً (1).

______________________________

(1) قد تقدّم أنّه وردت رواية صحيحة تدلّ على أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة، و أنّه قد ورد في باب الزنا ما يدلّ على ثبوت القتل في الرابعة «1»، و قد تقدّم إلحاق اللواط بالزنا، و أمّا هنا فقد أفتى المحقّق في الشرائع «2» و الشهيد في اللمعة بثبوت القتل في الرابعة «3»، مع حكمهما بثبوته في الثالثة في الزنا و اللواط، و في محكيّ الروضة: و ظاهرهم هنا عدم الخلاف و إن حكمنا بقتل الزاني و اللائط في الثالثة، كما اتّفق في عبارة المصنّف «4» و هذا ممّا يوهم ثبوت الإجماع في خصوص المقام، و إن صرّح في الجواهر بأنّ المسألة في المقام على الكلام السابق في نظائرها، و أنّه لا خصوصيّة لها «5» و كيف

كان، فالظاهر أنّه لا إجماع في خصوص المقام، بل اللازم ملاحظة الروايات، و لا بدّ من إقامة الدليل في مقابل تلك الصحيحة على اشتراك حكم المساحقة مع الزنا فنقول: يدلّ على ذلك الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ حدّها حدّ الزاني، كصحيحة محمّد بن حمزة و هشام و حفص، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و رواية إسحاق بن جرير المتقدّمة أيضاً، المعبّرة عن المساحقة ب «اللواتي باللواتي»، و رواية الجعفريّات الدالّة على أنّ سحاق النساء بينهنّ

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 313 314، أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح 1، 3.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 943.

(3) اللمعة الدمشقية: 167.

(4) الروضة البهية: 9/ 159 160.

(5) جواهر الكلام: 41/ 390.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 333

و بالعكس، و قد تقدّم البحث في هذه الجهة في مسألة المجتمعين و كيف كان، فيستفاد من قول صاحب المسالك في شرح مثل هذه العبارة على نحو ما سمعته في الرجلين، أنّ الشهرة هنا أيضاً على ثلاثين إلى تسعة و تسعين «3»،

______________________________

(1) مستدرك الوسائل: 18/ 86، أبواب حدّ السحق و القيادة ب 1 ح 4 و 5.

(2) أي قول الماتن (قدّس سرّه) في ص 312 مسألة 7.

(3) مسالك الافهام 14/ 416.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 334

..........

______________________________

و أورد عليه في الجواهر بأنّ في كشف اللثام «1» حكاية ذلك من النهاية خاصّة «2»، و أضاف إليه بقوله: إلّا أنّ الدليل فيهما واحد «3»، و الظاهر عدم وحدة الدليل أيضاً كما سيظهر و الأخبار الواردة في هذا المقام مختلفة، فطائفة منها تدلّ على ثبوت الحدّ التام و الجلد مائة، و هي كثيرة:

منها: صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) إذا وجد رجلين في لحافٍ واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني، مائة جلدة كلّ واحد منهما، و كذلك المرأتان إذا وجدتا في لحافٍ واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة «4» و منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحد، و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحافٍ واحد الحدّ، و المرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحافٍ واحد الحدّ «5» و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد، و الرجلان يوجدان في لحاف واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد «6» و منها:

صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: كان عليّ (عليه السّلام) إذا وجد الرجلين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ، فإذا أخذ المرأتين في لحافٍ

______________________________

(1) كشف اللثام: 2/ 409.

(2) النهاية: 707.

(3) جواهر الكلام: 41/ 391.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 366، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 15.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 363، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 1.

(6) وسائل الشيعة: 18/ 364، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 335

..........

______________________________

ضربهما الحدّ «1» و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد، و الرجلان يوجدان في لحافٍ واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد «2» و منها: رواية سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحافٍ واحد؟ قال: تجلد كلّ واحدة منهما مائة جلدة «3» و رواية واحدة تدلّ على أنّ الجلد أقلّ من المائة، و هي صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): المرأتان تنامان في ثوبٍ واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدّا؟ قال: لا. قلت: الرجلان ينامان في ثوبٍ واحد؟ قال: يضربان. قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا «4» و ظاهرها كون الجلد أقلّ من المائة من دون تعيين مقدار خاصّ بعنوان الأقلّ أو الأكثر و رواية واحدة تدلّ على ثلاثين سوطاً، و هي رواية سليمان بن هلال، المشتملة على قوله: قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحافٍ؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا. قال: تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، الحديث «5».

و رواية واحدة أيضاً ربما

يستظهر منها عدم ثبوت الجلد في المرّة الأُولى أصلًا، و هي رواية أبي خديجة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحافٍ

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 365، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 6.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 368، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 22 و 23.

(3) وسائل الشيعة: 18/ 426، أبواب حدّ السحق و القيادة ب 2 ح 3.

(4) وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 16.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 21.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 336

..........

______________________________

واحد إلّا أن يكون بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، و إن وجدتا مع النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّا حدّا، فإن وجدتا أيضاً في لحافٍ جلدتا، فإن وجدتا الثالثة قتلتا «1» هذه هي مجموع الروايات الواردة في المقام، و مقتضى الجمع بين الأخيرة و بين غيرها هو حملها على صورة الجهل بالحرمة الدارء للحدّ و التعزير، و يؤيّده أنّ الغالب في النساء هو الجهل بذلك، كما أنّ رواية سليمان غير معتبرة على ما عرفت في الرجلين، فلم يبق إلّا الطائفتان الأوّلتان، و حيث إنّ الطائفة الاولى معرض عنها عند المشهور؛ لعدم تحقّق الفتوى على طبقها إلّا من الصدوق «2» و بعض آخر في الرجلين «3» و لم يحك منهما في المقام شي ء، فاللّازم الأخذ على طبق صحيحة معاوية بن عمّار، التي يكون ظاهرها أنّ الجلد هنا أقلّ من المائة من دون تعيين مقدار خاصّ و لم ترد في المقام رواية تدلّ على أنّه أقلّ من المائة بسوط الظاهر في تعيّنه؛ لأنّ الروايات المشتملة على ذلك واردة في

الرجل و المرأة أو في الرجلين، و لم يقم دليل على وحدة حكم المسائل الثلاث، كما أنّ الرواية الواردة في قصّة عبّاد المتقدّمة «4» الظاهرة في دوران الحكم بين المائة و بينها باستثناء سوط واردة في الرجلين، و لا ارتباط لها بالمقام فالإنصاف بمقتضى ما ذكرنا أنّ الحكم هو التعزير، و أنّ تعيين مقدار خاصّ لا مجال له، و من هنا يخدش فيما في المتن من أنّ الأحوط مائة إلّا سوطاً، كما لا يخفى.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 425، أبواب حدّ السحق و القيادة ب 2 ح 1.

(2) المقنع: 433.

(3) مثل أبو علي، حكي عنه في مختلف الشيعة: 9/ 193.

(4) في ص 315.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 337